شعار سال: 10 سالی که آقای جعفری‌دولت‌آبادی دادستانی تهران را برعهده داشت، باید در نوشته دیگری واکاوی کرد. آنچه مهم است اينكه ملاقات با وکلای دادگستری در دستور کار دادستان سابق تهران نبود و فکر نمی‌کنم به تعداد انگشتان دست از بین وکلای دادگستری توانسته باشند با ايشان ملاقات كنند اما در اتاق مرتضوی همیشه باز و امکان ملاقات با او ساده و آسان بود و اگر شانس می‌آوردی که از سفر یزد برگشته باشد، با قطاب و باقلوایی هم از شما پذیرایی می‌‌کرد. آقای القاصی‌مهر که نام ایشان حداقل از سال 1393 که پست دادستانی شیراز را در کنار منصوبش آقای ذبیح‌الله خدائیان که ریاست دادگستری فارس را برعهده داشت، به مناسبت‌های مختلف شنیده می‌شد، تا اینکه آقای خدائیان (که امروز به معاونت ریاست محترم قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منصوب شدند) به تهران آمده و معاونت ریاست قوه قضائیه سابق را برعهده گرفت و آقای القاصی‌مهر به ریاست کل دادگستری استان فارس منصوب شد و دو روز قبل که ازسوی رئیس محترم قوه قضائیه از شیراز به تهران آمد و به سمت دادستان عمومی و انقلاب تهران منصوب شد. ای‌کاش ایشان رویه پسندیده امکان ملاقات‌های ضروری را با وکلا و ارباب رجوع، ولو در روز و ساعتی از هفته‌ها درنظر بگیرند و این روش حسنه را در کنار خود داشته باشند که دادستان عمومی و انقلاب تهران در دسترس باشد و بی‌واسطه بشود با ایشان گفت‌وگو کرد.

پست دادستانی تهران مهم‌ترین پست قضائی کشور است. با اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در 28 مهر سال 1381 و اعاده دادسرا بعد از ایام تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و حذف دادسرا و پست دادستانی که به حقوق عمومی و خصوصی ضربات جبران‌ناپذیری زد، برابر ماده 3 اصلاحی در حوزه قضائی هر شهرستان یک دادسرا در معیت دادگاه‌های آن حوزه تشکیل شد که عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم و اقامه دعوی از جنبه حق‌ الهی، حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی و اجرای حکم و رسیدگی به امور حسبیه شد که در جرائم خصوصی با شکایت شاکی خصوصی و در جرائم عمومی با دادستان حوزه قضائی است. ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است و مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزائی را تعقیب کنند و موظف‌اند مراتب را فورا به دادستان اطلاع دهند. برابر ماده 4 اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس، عضو، رجم، صلب، اعدام یا حبس ابد است و همچنین به جرائم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان رسیدگی به عمل می‌آید، مهم‌ترین تأسیس ماده 4 اصلاحی برمی‌گردد به ذیل تبصره ماده 4 که مقرر می‌دارد «...رسیدگی به کلیه اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونان آنها معاون و مشاوران رؤسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات دارندگان پایه قضائی، استانداران، فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استا‌ن‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می‌باشد به استثنای مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضائی است». دامنه گسترده صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان تا نمایندگان مجلس و وزرا، سفرا و استانداران و دیگر مناصب موضوع ذیل تبصره ماده 4 را شامل می‌شود. دادسرای عمومی و انقلاب تهران مرجع رسیدگی مقدماتی است و از نظر حقوقی این نوع صلاحیت مختص دادستان تهران است و در مقایسه با صلاحیت دیگر دادستان‌ها در سراسر کشور به - صلاحیت مضاعف- معروف است. زمانی‌که آقای مرتضوی به دادستانی تهران منصوب شد، در مقاله‌ای درباره صلاحیت مضاعف دادستان تهران با توجه به قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نوشتم و آقای مرتضوی از آن مقاله که در نشریه گزارش چاپ شد، ناراحت شدند و اتفاقا هم مدیرمسئول آن نشریه و نگارنده نیز سر از زندان اوین درآوردیم. لابد دیگر کسی از عنوان صلاحیت مضاعف برداشت دیگری نخواهد داشت زیرا قانون‌گذار این صلاحیت و اختیار مضاعف را به دادستان تهران تفویض کرده و اتفاقا تأسیس مناسب و درستی است و حوزه صلاحیتی مرکز کشور به همه استان‌ها و نیز همه دنیا که در آنجا سفیر داریم، باید گسترش یابد...

توضیح اینکه مثلا در استان محل تولد اینجانب، کرمان، اگر اتهامی متوجه یکی از مسئولان موضوع تبصره ذیل ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بشود و اگر دادگستری استان کرمان و دادستان آن شهر را صالح به رسیدگی بدانیم، در جغرافیای محدود استان قائل به امتیاز ویژه برای دادستان استان شده‌ایم که از نظر شرایط و روابط محلی قابل تأمل است؛ اما وقتی دادسرای مرکز را صالح به رسیدگی اتهامات، استانداران، فرمانداران، دارندگان پاپه قضائی و مدیر کل اطلاعات استان‌ها بدانیم، طبیعی است از نظر رعایت بی‌طرفی و عدالت به واقع و حقیقت نزدیک‌تر است. پست دادستانی تهران به باور نگارنده و در عمل و اجرا عالی‌ترین مقام قضائی در مرحله تحقیق مقدماتی تا صدور کیفرخواست است و می‌طلبد که دادستان عمومی و انقلاب تهران با توجه به وسعت دایره صلاحیتی خود و اشرافی که از منظر قضائی به عالی‌ترین مناصب قضائی و اجرائی و حکومتی دارد، فردی با حوصله و توان رایزنی بالا باشد و همواره امکان دسترسی و گفت‌وگو با او و با کسانی که به نوعی با موارد صلاحیتی دادستان تهران، به‌ویژه دایره صلاحیت مضاعفی که اختصاصا مربوط به دادستان تهران است، فراهم باشد. آقای القاصی‌مهر سومین دادستانی است که بعد از اصلاح قانون اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب به این مقام منصوب شده است و انقلاب نیز چهلمین سال پیروزی خود را پشت سر گذاشته است و وارد پنجمین دهه می‌شود؛ سعه‌صدر و پختگی ذاتی که باید لازمه پست حساس دادستانی تهران با آن صلاحیت گسترده باشد، ان‌شاءالله در شخص آقای دکتر علی القاصی‌مهر جمع باشد و در اولین فرصت شاهد گزارش‌گونه‌ای از نوع همراهی و هم‌سویی او با مردم، به‌ویژه جامعه وکالت باشیم.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 11 اردیبهشت 98، شماره: 3416