شعار سال: شرکت های فرا ملیتی در حال نابود کردن سیستم های مالی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی طی فرایندی خزنده از مستعمره سازی حیات اجتماعی هستند که در جریان آن هم اکنون تنها 147 شرکت کنترل 40 درصد از تجارت جهانی را در دست دارند.

همه ما این احساس را داریم که حتما یک جای کار اشکال دارد. می دانیم که از مستعمره سازی خزنده حیات اجتماعی توسط شرکت ها خبرداریم، چون ازکودتای حرکت آهسته ای که توسط شرکت های فراملیتی صورت می گیرد و رهبران سیاسی ما وقوع آن را تسهیل کرده اند، خبر داریم. در نتیجه موج پی در پی بحران های مالی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، شواهد و مدارک غیرقابل انکار این اتفاق عیان پیش روی ما هستند.

تصویری روشن و معضل آفرین از قدرت شرکتی در سال های اخیر ظهور یافته است که بی عدالتی فزاینده آن را به سادگی می توان از مقایسه فعالیت های رو به گسترش شرکتی و کسانی که پشت سر آن جا می مانند، تشخیص داد.

طی مطالعه ای که در سال 2000 از سوی کورپوریت واچ، نظرگاه سیاستگذاری های جهانی و موسسه مطالعات سیاستگذاری انجام شد، واقعیت های هشداردهنده ای در ارتباط با رشد شرکت سالاری فاش گردید که سال ها پیش دولت های غربی باید فکری به حال آن می کردند. ولی به جای این کار، شرکت ها اکنون به معنای واقعی کلمه سکاندارند.

این مطالعه در آغاز هزاره تایید می کرد در حالی که حدود 40 هزار شرکت جهانی وجود دارد، تنها 200 مورد آنها دسترسی و نفوذ جهانی واقعی دارند. این سازمان های عظیم که بسیاری از آنها از اقتصادهای ملی که آنها را در کنترل خود دارند بسیار بزرگ ترند، بیشتر از یک چهارم فعالیت اقتصادی جهانی را در دست دارند، در حالی که 80 درصد جمعیت جهان یا به کلی کنار گذاشته و به حاشیه رانده شده اند و بازندگان محض فعالیت های این شرکت ها هستند.

مطالعه مؤسسه مطالعات سیاستگذاری که به مدت یک دهه طول کشید، دربردارنده نکات ناراحت کننده بسیاری است. یکی از هشداردهنده ترین این فهرست طولانی از قصور ها و خطاکاری ها، این است که در حالی که سودهای شرکتی صعود کرده اند، متعاقب آن تمرکز ثروت صورت گرفته و این کار را به بهای تخریب محیط زیست و کاستن از دستمزد کارگران انجام داده اند.

این گزارش اشاره می کند که از 100 اقتصاد بزرگ جهان، 51 مورد متعلق به شرکت ها و تنها 49 مورد آنها متعلق به کشورها بوده اند. برای مثال وال مارت از مجموع اقتصاد 161 کشور بزرگ تر بوده است. میتسوبیشی از اقتصاد چهارمین کشور پرجمعیت جمعیت جهان، اندونزی، بزرگ تر بوده است. به همین ترتیب جنرال موتورز از اقتصاد دانمارک و فورد از اقتصاد آفریقای جنوبی بزرگ تر بوده اند.

دویست شرکت بزرگ صدر فهرست، مجموعا از اقتصاد 182 کشور بزرگ تر بوده اند و نفوذی دو برابر آنها بر 80 درصد از کل جمعیت بشر داشته اند. حتما غافلگیر خواهید شد اگر بدانید که تعداد کارکنان این 200 شرکت، کمتر از یک سوم یک درصد کل جمعیت جهان یعنی تنها 18 میلیون و 800 هزار نفر بوده است.

تجارت، صنعت اتومبیل سازی، بانکداری، خرده فروشی و صنایع الکترونیک مواردی هستند که بیشترین تمرکز شرکت ها در آنها قراردارد و حتی یک سوم کل تجارت در میان تعاملات واحدهای مختلف صرفا در یک شرکت صورت می گیرد.

تا سال 2012 بیست و پنج شرکت بزرگ جهان در هر ثانیه درآمدی معادل 177هزار دلار داشته اند که در این میان درآمد وال مارت به 470 میلیارد دلار بالغ می شده است.

چشم انداز امروز حتی از این هم وخیم تر است. سه ریاضیدان در مؤسسه پلی تکنیک زوریخ گزارشی بسیار جامع و عمیق را درباره شرکت های فراملیتی بر اساس ارتباطات آنها با دیگر شرکت های فراملیتی انجام داده اند. این گزارش که کار خود را با یک پایگاه اطلاعاتی شروع کرد که اکنون به 43 هزار شرکت افزایش یافته، ارتباطات مالکیت بالادستی و پایین دستی را پالایش کرده اند و شرکت هایی را که در این میان بیشترین ارتباطات را با هم داشته اند، مشخص کرده اند. سرانجام آنها به یک «هسته» از 147 شرکت رسیده اند که اکنون رقم حیرت انگیز 40 درصد از ارزش اقتصادی کل نمونه و در نتیجه کل تجارت جهانی را در کنترل دارند.

ظرف یک دهه، سهم شرکت های فراملیتی در بازار جهانی به شدت افزایش یافته است، در حالی که رقابت در نتیجه همین عامل تنزل یافته است.

با این حال با اتکا به چنین اطلاعات قطعی و بی چون و چرایی، وضعیت همچنان وخیم تر می شود، در حالی که سیاستمداران از آخرین بقایای اخلاقیات، به طمع رسیدن به مشاغل اغواکننده (مشاغلی که پس از بازنشستگی در شرکت هایی به دست می آورند که در مدت خدمت خود انجام امور آنها را بر عهده داشته اند) عبور می کنند و کل ملت ها را با چیزی کمتر از باقیمانده هایی توخالی از اقتصادهایی که زمانی در حوزه تولید شکوفا بودند و همچنین با لاشه دمکراسی به حال خود رها می کنند.

در اواخر دهه 1970 سهم ارزش اقتصادی که به شکل دستمزدها در اروپا به نیروی کار بازمی گشت، حدود 70 درصد تولید ناخالص داخلی بود.... در طول چند دهه چرخشی رعب آور رخ داده است. سرمایه رشد بسیار مطلوب 10 درصدی را در بازده داشته و برعکس درآمد نیروی کار، کاهشی 10 درصدی داشته است. با اقتصادی به ارزش 13 تریلیون پوند، زیان ها به طبقه کارگری و متوسطی که از قبل هم زیرفشار قرار داشتند، هر سال یک تریلیون و 300 میلیارد پوند است. سهامداران که به محتوایی با بازده مثلا 3 یا 4 درصدی عادت کرده بودند، اکنون متقاضی بازده هایی نزدیک به دو رقمی هستند، در غیر این صورت مدیر عامل ها برکنار می شوند. نتیجه چنین فرایندی این بوده که شرکت ها در پی پیروز شدن هستند، بی آنکه به هزینه هایی که این کار در بر دارد، اهمیتی بدهند.

سوزان جرج در کتاب «دولت شرکت ها» می نویسد که «از میانه دهه 1990 بزرگ ترین شرکت های فراملیتی آمریکایی فعال درحوزه های بانکداری، امنیتی، بیمه و حسابداری، نیروهایشان را یکی کرده اند،3 هزار نفر را به استخدام درآورده اند و 5 میلیارد دلار را برای خلاص شدن از شر قوانین اصلاحات اقتصادی که دولت روزولت در دهه 1930 به تصویب رسانده بود، هزینه کرده اند؛ همان قوانینی که به مدت بیش از 60 سال از اقتصاد آمریکا حفاظت می کرد. از طریق این فشار لابی گری جمعی، آنها توانسته اند آزادی کامل را برای جابه جا کردن تمام دارایی هایی که هدردهنده پول است در طرازنامه هایشان و انتقال آنها به بانک های «سایه» ای که به نظر می رسد هیج جایی در طراز نامه هایشان ندارند، به دست آورند.»

اوج این تلاش جمعی آنها، رکود سال 2008 بود، وضعیتی که هشت سال بعد همچنان تداوم دارد و اکنون این تهدید را به وجود آورده که بزرگ ترین رکود جاری در تاریخ رخ دهد؛ چرا که بهبودی از این بحران، کندترین بهبودهای ممکن تا این زمان گزارش شده است.

تنها در آمریکا بیش از 10 میلیون خانواده و خانه هایشان ضبط شدند و به گفته بلومبرگ 14.5 تریلیون دلار یا 33 درصد ارزش شرکت های جهانی و نزدیک به 14درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا در نتیجه این بحران از بین رفت.

در عصر«بزرگ تر از آنکه سقوط کند» عملا هیچ کس به جرم ارتکاب چنین جرایم مخربی تحت پیگرد قرارنگرفت، بازخواست نشد یا به زندان نیفتاد. امروز صنعت بانکداری تقریبا به طور کامل از کنترل خارج شده است. تقلب، کلاهبرداری، معاملات داخلی و پولشویی هر روز که می گذرد به قله بی قانونی جدیدی دست می یابد. از 20 شرکت بزرگ جهانی راس جدول، 5 تایشان بانک هستند.

در همین حال لابی گران شرکتی با اتکا به آموخته هایشان از موفقیت های پیشین، اکنون جلسات «کمیته های کارشناسی» روزانه با مقامات کمیسیون اروپا را به اهرمی برای رسیدن به یک معامله تجاری تبدیل کرده اند، در حالی که تقریبا هیچ سازمان فعال حقوق مصرف کنندگان یا زیست محیطی در این کمیته ها نماینده ای ندارد.

اکنون شرکت ها سودهایشان را در قالب اختیارات قانونی با مالیات به شدت پایین یا بدون مالیات قرار می دهند و از آنها همچون سپری برای حفاظت از رقم تخمینی 32 تریلیون دلار سود خود در مقابل هر گونه مشارکتی در اجتماع محافظت می کنند؛ اجتماعی که ثروتشان را با ممیزی های اندک دولتی یا بدون ممیزی از آن استخراج می کنند.

آنچه که اکنون شاهدیم آنارشیسم شرکت های بسیار ثروتمند و قدرتمند است. سیاهه این شرمساری ها پایان ناپذیر است؛ تولیدکنندگان اتومبیل، بانکداری، شرکتهای دارویی، تولیدکنندگان مواد غذایی و صنایع انرژی شماری از آنانند.

جرایم مالی بی سابقه، فرارهای مالیاتی تاریخی، آسیب های زیست محیطی در مقیاسی صنعتی و جنگ های غیرقانونی توقف ناپذیر برای تضمین تامین منابع، سیستمی خجالت آور و مبتنی بر طمع شرکتی است. در پی آن ما اکنون با سطح نابرابری فراگیر به سبک دهه 1920 و فقر فزاینده ای که یادآور دوران دیکنز است مواجه ایم. تمام این ها نیز به شکلی به یک هنجار جدید تبدیل شده است.

اگر قرص نانی بدزدید نصیبتان زندان است، اما اگر کل کشوری را تاراج کنید این کار شوالیه گری نامیده می شود. اکنون در نتیجه مستقیم افزایش شدید قدرت شرکتی، دمکراسی در شرف آن است که از مضحکه به تراژدی تبدیل شود.

ما اکنون در عصری زندگی می کنیم که در آن واقعیت آزاردهنده بین اغنیا و ثروتمندان، در هیچ جا بهتر از نابرابری فزاینده در توزیع ثروت ها قابل مشاهده نیست. در آمریکای سال 1976 یک درصد راس جامعه 9 درصد ثروت ملی را کسب کرده بودند. سی سال بعد سهم آنها از ثروت های ملی تقریبا سه برابر شده و به 24 درصد رسیده است.

یکی از بزرگ ترین چالش های دوران ما درک نفوذ شرکت های فراملیتی بر سیاست های اجتماعی است و اینکه ما چگونه می توانیم شکلی از سرمایه داری را مهندسی کنیم که طیف وسیع تری از مردم از آن منتفع شوند و در عین حال با نابرابری اجتماعی و زیست محیطی درکنف حمایت یک دمکراسی کاملا کارکردی مقابله کنیم.

در حال حاضر تنها چیز باقی مانده ازاپوزیسیون، یک جامعه تحت محاصره است که در شهرهای سراسر اروپا و آمریکا اعتراض می کند و تومارهایی را با امضای میلیون ها نفر برای دولت های متبوعشان ارسال می کنند. این ها همان مردمی هستند که باید بهای تمام این جنایات را به شکل از دست دادن خدمات، مشاغل و پس اندازهایشان بپردازند و باز هم صدایشان ناشنیده بماند.

نوشته: گراهام ونبرگن[1]

ترجمه: محمود سبزواری

منبع: http://www.europeanfinancialreview.com/?p=6074

[1] . Graham Vanbergen’فعال در امور مالی و دارای سابقه همکاری با چندین سایت خبری

با اندكي تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری فارس، تاریخ انتشار: 19 تیر 1395، کد مطلب: 13950412001579 :www. farsnews.com