در آخرین جلسه شورای‌ عالی آمار، محمد باقر نوبخت اعلام کرد: «در جلسات هیات دولت و با تاکید رئیس‌جمهور محترم به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که مرجع رسمی و تنها مرجع اعلام تورم و رشد اقتصادی کشور، مرکز آمار ایران است».

رئیس شورای‌عالی آمار ادامه داد: «اگر چه براساس قانون، مرکز آمار ایران تنها مرجعیت آماری رسمی تولید و انتشار آمارهای کشور را بر عهده دارد، اما این امر نافی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بانک مرکزی نیست و این بانک هم در تولید آمارهای مختلف فعالیت‌های ارزشمندی انجام می‌دهد، اما ضرورت دارد که تمام آمارهای رسمی از سوی مرکز آمار ایران منتشر شود.» هر چند صحبت های نوبخت چندان مسیر مشخصی برای مرجعیت تولید و انتشار آمار روشن نکرد.

**مرجعیت آماری مناقشه ریشه داری است:

وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی در این زمینه  گفت: درباره نحوه تولید آمار در دولت های قبل نیز مناقشه وجود داشته است. بانک مرکزی معتقد است مرجع آمارهای پولی و اقتصادی است و مرکز آمار تنها باید به تولید آمارهای اجتماعی بپردازد.

وی افزود: اما قانون در مقطعی تصریح کرد که تولید و انتشار آمار با مرکز آمار است و در حال حاضر بانک مرکزی چند ماهی است هیچ آماری را در نماگرهای خود منتشر نکرده است هرچند این آمار را تولید کرده است.

این اقتصاددان تاکید کرد: آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار با آمارهای بانک مرکزی تفاوت معناداری دارد. این مناقشه ریشه داری است و باید به سرانجام برسد.

شقاقی شهری تصریح کرد: تفاوت آماری حساب های ملی در سال های گذشته هم بین مرکز آمار و بانک مرکزی وجود داشت. این اختلاف فاحش و غیر قابل چشم پوشی است بنابراین باید مرجعیت آماری قطعی برای حساب های مالی تعیین شود.

**آمار را به زبان مردم بگویید:

بانک مرکزی از ماه‌ها پیش آمار اقتصادی را منتشر نکرده است. از سوی دیگر مرکز آمار نیز نظم مشخصی برای ارائه آمار ندارد. مردم همواره احساس می‌کنند آمار ارائه شده با واقعیت منطبق نیست.

شقاقی شهری در این زمینه اظهار کرد: آمارها باید منطبق بر استانداردهای دقیق آماری و با توالی زمانی مشخص منتشر شود. همچنین آمارها باید دارای تحلیل باشد و مرکز آمار نیز هیچ توالی زمانی مشخصی را برای انتشار آمار رعایت نمی‌کند.

این اقتصاددان با بیان اینکه تنها انتشار خام آمار کافی نیست، افزود: باید در کنار هر آمار خامی، گزارش و تحلیل ارائه شود. مرکز آمار اگر قرار است به زبان مردم صحبت کند و منعکس کننده واقعیت های اقتصادی باشد باید گزارش های تحلیلی به همراه آمار تفکیکی ارائه کند.

شقاقی شهری تصریح کرد: برای مثال در حوزه تورم، یک نرخ کلی در اقتصاد وجود دارد. مرکز آمار می تواند نرخ تورم ۵۰ قلم کالای پر مصرف و در کنار آن نرخ تورم ۱۰ کالای اساسی را منتشر کند. مردم در طول سال با چند قلم کالای اساسی سرو کار دارند که نمود آن در زندگی‌شان محسوس است. بنابراین اعلام نرخ تورم در این کالاها برای مردم اهمیت بیشتری دارد.

**لزوم وجود یک نهاد مستقل در ارائه آمار:

استقلال بانک مرکزی همواره دغدغه بسیاری از صاحبنظران بوده است. اما باید بپذیریم که هم مرکز آمار و هم بانک مرکزی هیچ کدام نهادهای مستقل از دولت و حاکمیت نیستند. بنابراین ارائه آمار توسط این نهادها می‌تواند با اما و اگر همراه باشد.

پیش از این سعید مسگری پژوهشگر اقتصادی در این زمینه گفته بود: برای ایجاد مراکز آماری مستقل و غیردولتی دو راه حل به ذهن می‌رسد؛ اولین راهکار این است که تولید آمار به مرکز غیر دولتی و بخش خصوصی سپرده شود، یعنی نهادی جدید برای تهیه آمار طراحی و تاسیس شود که وابستگی‌ای به دولت نداشته باشد و به‌طور مستقل فعالیت کند، به‌عنوان مثال اتاق بازرگانی ایران مسوول ایجاد چنین سازمان مستقلی شود. راهکار دوم این است که مرکز آمار ایران را با هدف تبدیل به مرکزی مستقل بازطراحی کرد و طی برنامه‌ای چند ساله تلاش کرد تا این سازمان به استقلال مالی و سیاستی برسد. البته نیاز نیست که این مرکز همه بودجه خود را به تنهایی تامین کند، بلکه می‌تواند از دولت یارانه بگیرد یا از آنجا که دولت یکی از مهم‌ترین مشتریان آن است می‌تواند از همکاری با دولت کسب درآمد کند. نکته اصلی این است که این سازمان از وابستگی کامل به منابع مالی دولت رها و ساختار اداری آن نیز از بدنه دولت مجزا شود.

**چرا آمار مهم است؟

بدون وجود آمار نمی‌توان اقتصاد کشور را به درستی رصد کرد و با شناسایی مشکلات آن برای آنها راهکار اندیشید. در واقع بدون آمار امکان پژوهش‌های علمی و مستند از بین می‌رود و سیاست‌گذار اقتصادی ابزار مهمی را برای کار خود از دست می‌دهد.

تغییر در نهادها و رویه‌های مرسوم محاسبه آمار در دنیا نیز نتایج چندان جالبی را به‌بار نیاورده است. اخلال در یک نهاد آماری از جانب سیاست‌گذار، در کشور آرژانتین تجربه شده و آمارهای اقتصادی این کشور از جمله نرخ تورم از سال ۲۰۰۷ مورد ظن و شک مراجع و نهادهای مالی جهانی و همچنین تحلیلگران قرار گرفته است.

منازعات از جایی شروع شد که رئیس‌جمهور وقت آرژانتین نستور کرشنر، با اعمال قدرت سعی در تغییر مقامات ارشد INDEC -موسسه ملی آمار و سرشماری آرژانتین- و تغییر در متد محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) داشت. کرشنر با اعمال قدرت سیاسی توانست رئیس بخش شاخص قیمت مصرف‌کننده را از کار برکنار کند.

این بخش از INDEC در ژانویه سال ۲۰۰۷ میزان شاخص قیمت مصرف کننده را ۲ درصد اعلام کرده بود، در حالی که مقامات دولتی اصرار بر اعلام نرخ ۱/ ۱ درصدی این شاخص داشتند. نتیجه این فشارها آن شد که رئیس موسسه ملی آمار و سرشماری آرژانتین از سمت خود استعفا کرد و هیات‌مدیره جدید توسط وزارت اقتصاد برای هدایت این نهاد به‌کار گمارده شد. از این تاریخ به بعد بود که از دید ناظران صحت آمارهای منتشر شده توسط این نهاد مورد شک و تردید قرار گرفت.

به نظر می رسد در کشور ما نیز نظام آماری باید مورد بازنگری اساسی قرار بگیرد چرا که با وجود اهمیت بالای آمار برای اقتصاد، متاسفانه کشور ما وضعیت مناسبی در دسترسی به آمارهای اقتصادی ندارد. تقریبا تمام پژوهشگران اقتصادی و بسیاری از دانشجویان تحصیلات تکمیلی اقتصاد در تهیه آمارها و داده‌های مورد نیاز خود دچار مشکل هستند.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت اقتصاد 24، تاریخ انتشار 26 مرداد 98، کد خبر: 130941، www.eghtesaad24.ir