شعار سال:هنوز زمان زیادی از ماجرای اعلام احکام کارگران و فعالان کارگری هفتتپه نمیگذرد؛ احکام و مسائلی که لابهلای برخی اخبار کماهمیت گم شد و آنطور که باید مشخص نشد این احکام چرا و چگونه صادر شده است و همه منتظر دستور رئیس قوه قضائیه مبنیبر بررسی دوباره پرونده هستند. بعد از آن و در همین روزهایی که میگذرد، کارگران شرکت کنتورسازی قزوین برای چندمینبار در برابر استانداری و دفتر امامجمعه شهر تجمع کردند و مطالباتشان را فریاد زدند. کارگران شرکت کنتورسازی قزوین رکورددار مطالبات حقوقی در کشور هستند. بنابر اطلاعات موجود از سال 95 تا امروز کارگران این شرکت حقوق نگرفتهاند و آنچه نصیبشان شده، تعدیل و اخراج بوده است. اما از این دو اتفاق که بگذریم و کمی از تحلیل حجاب و پوشش شبنم نعمتزاده دختر وزیر در دادگاه عبور کنیم، کارگران هپکو هم به جمع آنها اضافه شدند و سر به اعتراض گذاشته و اعتراضشان هم تندتر و شدیدتر از قبلیها زخمی و دستگیری داشته است. در شرح چرایی و چگونگی وقوع این اتفاقات اگر قرار بر بیان یک کلیدواژه باشد آن حتما، خصوصیسازی رانتی و خصولتیسازی شرکتها و کارخانههایی است که روزگاری بروبیایی داشتند و تنهبهتنه و حتی بالاتر از برندهای بزرگ خارجی تولید میکردند و برای کشور افتخار میآفریدند.
کشت و صنعت نیشکر هفتتپهسال 94 بود که پس از واگذاری صددرصدی سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه به وسیله سازمان خصوصیسازی به دو جوان 28ساله و 31ساله به نامهای رستمی و اسدبیگی با 6 میلیارد پیشپرداخت توسط آنها ماجرای هفتتپه بر سر زبانها افتاد. از آنجایی که یک قلم از داراییهای این شرکت ۲۴هزار هکتار زمین مرغوب بود، این واگذاری با پیشپرداخت 6 میلیاردی نشان میداد بهزودی حواشی و مشکلات بسیاری دامنگیر هفتتپه خواهد شد. یکی از نمایندگان کارگری این شرکت سال گذشته گفته بود: «از زمستان 94 که دولت، این شرکت را رسما به بخش خصوصی واگذار کرد، روزبهروز این کشتی در گل فرورفت و درحال حاضر اصلا تکان هم نمیخورد. مسئولیت شرکت به دو جوان سپرده شده که کار آنها تولید نیست، آنها بازرگان بودند و با زدوبندهای دولتی به چین سفر میکردند و کار واردات انجام میدادند.»
این نماینده کارگرها در ارتباط با پرداخت حقوق در هفتتپه هم گفته بود: «از سال 94 تا الان حقوقمان را بدوناعتصاب نتوانستیم دریافت کنیم و برخی کارگران دچار آسیبهای روحی و روانی زیادی شدهاند.» اما این خلفوعده در پرداخت حقوق و عقبافتادن چندین ماه حقوق کارگران بخشی از ماجرا بود. خبرهایی مبنیبر سوءاستفاده در دریافت و هزینهکرد ارزهای دولتی هم توسط مدیران این شرکت وجود دارد. براساس همین اخبار موجود، در ارتباط با بخشی از ارزهای دولتی که این شرکت دریافت کرده است، سندسازی صورت گرفته و در برخی موارد گراننمایی رخ داده است، یعنی یک خط تولید ۳۵میلیون دلاری، ۳۵۰میلیون دلار اظهار و برای آن ارز دولتی اخذ شده است. نام دو نفر از مدیران بانکی که در پرونده مفاسد هم درحال محاکمه هستند نیز در روابط مالی آلوده این شرکت به چشم میخورد که بیش از هزار سکه و خودروهای گرانقیمت بهعنوان رشوه دریافت کردهاند. این مساله و مسائل مختلف دیگر در ارتباط با این شرکت بهعلاوه دستگیری رئیس سازمان خصوصیسازی و ورود قوه قضائیه به ماجرا و چندین طرح تحقیق و تفحص از سازمان خصوصیسازی و پروژههای واگذارشده که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شرکت کشت و صنعت هفتتپه هم یکی از آنهاست، حواشی پیرامون کارگران و عاقبت شرکت نیشکر هفتتپه را پررنگتر و حساستر کرده و میکند.
مساله اصلی در ارتباط با هفتتپه پروسه مشکوک و ناقص و پرابهام خصوصیسازی این شرکت است که مصائب بسیاری را برای این شرکت و کارگران آن ایجاد کرده است. نماینده کارگران این شرکت هم سال گذشته در اینباره به «فرهیختگان» گفته بود: «با خصوصیسازیشدن، شرکت باید رونق بیشتری پیدا میکرد اما در عوض نابود شد. قبل از خصوصیسازی نهایت ما یک ماه حقوق عقب بودیم ولی به دروغ میگویند هفتماه حقوق عقب بودند و سازمان اداری هفتتپه خیلی منسجمتر بود اما الان سازمان اداری هم نداریم.»
کنتورسازی قزوینسوای ماجرای هفتتپه و احکام صادرشده برای کارگران و فعالان کارگری موضوع دیگری که در اخبار پیرامون فضای کار و کارگر حاشیهساز شد، ماجرای مربوط به کارگران شرکت کنتورسازی قزوین بود. این کارگران که به قولی رکورددار مطالبات حقوقی در کشور هستند و از سال 95 حقوق معوقه دارند، برای چندمینبار دست به اعتراض و تجمع زدند و البته اینبار برخلاف دفعات گذشته کمی رسانهای شد و توجهها به سمت آنها جلب شد. شرکت کنتورسازی سال 1347 تاسیس شده و تا سال 1387 زیرنظر وزارت نیرو مشغول فعالیت بود؛ این شرکت تنها تولیدکننده کنتور ایران و حتی در خاورمیانه بود و در گذشته به کشورهای سوریه، پاکستان، ترکمنستان صادرات داشت ولی درحال حاضر سهمی از بازار داخلی ندارد و کنتورهای کشور از طریق واردات از چین تامین میشود.
«ص» یکی از مطلعان از ماجراهای پیرامون شرکت کنتورسازی و حاضر در تجمعهای کارگری این شرکت در ارتباط با حواشی و مشکلات ایجادشده پیرامون این شرکت در شهر قزوین به «فرهیختگان» توضیحاتی داد و گفت: «ما حدود 25 ماه است (از سال 95 تا امسال) حقوق نگرفتهایم. از برج چهار امسال هم مدیرعاملی که در زندان است عدمنیاز همه را زده است و همه را اخراج کرده و کارخانه تعطیل است. فقط حدود 10، 15 نفر نگهبان و اعضای امور مالی را نگه داشته است و الباقی تعدیل شدهاند. زندانی بودنشان به دلیل کلاهبرداری در پروندهای است که در سازمان بورس دارد. روز گذشته هم دادگاه این آقا برگزار شد و ما و بقیه کارگران دم دادگاه حاضر شدیم و اعتراضات خودمان را نسبت به این مساله و مدیریت این فرد در کنتورسازی اعلام کردیم. از سال 90 که خصوصیسازی شرکت صورت گرفت، مشکلات پیرامون کنتورسازی هم شروع شد. وقتی خواستند خصوصیسازی کنند، بچههای کارخانه شرکتی ایجاد کردند به اسم کنتورسازان الکترونیک قزوین تا خودمان در مناقصه حاضر شویم. همه پرسنل نفری یکی، دو میلیون تومان به اشتراک گذاشتند تا در رقابت حاضر شویم. در این مناقصه ما حاضر بودیم و شرکت سرمایهگذاری م.ر، این شرکت سرمایهگذاری با اعضای شرکتی که ما تاسیس کردیم، جلسه گذاشت و گفتند بیایید انصراف بدهید و کنار بکشید و ما و خصوصیسازی به شما سهم میدهیم. بعد از این توافق شد و براساس وعدههایی که دادند و گفتند اینجا را گلستان میکنند، شرکت ما کنار کشید و این آغازی بود بر مصائب پیرامون شرکت کنتورسازی.»
این فرد مطلع در پاسخ به این سوال که آیا مسئولان کاری برای آنها کردهاند یا خیر هم گفت: «مسئولان همه در جریان جزئیات این شرکت و مشکلاتش هستند اما فقط وعده میدهند و ما را از سر خود وا میکنند، از سال 95 هیچ کاری نکردهاند و به طرق مختلف ما را دست به سر کردهاند.»
علاوهبر این مطلع، زینلی نماینده کارگران شرکت کنتورسازی در جلسه بررسی مشکلات این شرکت که با فعالان دانشجویی برگزار شد، پیرامون مشکلات این شرکت به ایسنا گفت: «سال 87 به دنبال خصوصیسازی این شرکت، 70 درصد سهام به مبلغ 9 میلیارد تومان به فردی واگذار شد. فرد موردنظر شرکت را با 900 نفر تحویل گرفت و فرزند 20ساله خود را بهعنوان مدیر شرکت انتخاب کرد. طی این چند سال 250 نفر بازنشسته شدند؛ از سال 92 این سهامدار بعد از تنظیم سند شرکت، بسیاری از کارگران را به بهانههای مختلف ازقبیل عینک دودی و گوشی اخراج کرد و هماکنون تنها 180نفر از کارگران باقی ماندهاند. از سال 94 به علت عدمپرداخت حقوق کارگران تجمعات و اعتراضهایی آغاز شد و سرانجام «جلالی» دادستان شهرستان البرز مدیرعامل را به دلیل اخلال در نظم عمومی در شهرستان البرز بازداشت کرد. در سال 95 نیز بهصورت میانگین هر کارگر 10میلیون تومان طلب داشت که دستگاههای شرکت به نفع کارگران توقیف شد؛ قوه قضائیه تا امروز عنوان میکند که نمیتوان دستگاهها را به فروش رساند، چون شرکت باید به تولید خود ادامه دهد؛ سال 96 نیز دادستان وقت، محمودخانی عنوان کرد پیگیر ماجرا خواهد بود ولی اتفاق مثبتی نیفتاد. طی این چند سال به تمامی مسئولان استان نامه زدیم و مقابل مجلس نیز رفتیم؛ نمایندگان استان نیز در جریان مشکلات این شرکت قرار دارند. مدیرعامل شرکت با برند شرکت کنتورسازی بالغ بر 400 میلیارد تومان وام با عنوان و بهانههایی مانند راهاندازی خط کنتور آب، سولار و چرتکه و کارتخوان دریافت و هریک را با حضور مسئولان ملی و بهصورت نمادین افتتاح کرد ولی درحقیقت تولید هیچ محصولی را شاهد نبودیم. مدیرعامل برخی نمایندگان مطرح در مجلس شورای اسلامی و بسیاری از چهرههای ورزشی را ترغیب به خریداری نماد شرکت آن هم به قیمت 8000 تومان در بورس کرد؛ او آبان 95 به دلیل کلاهبرداری در بورس بازداشت شد و درحقیقت بیسابقهترین کلاهبرداری بورس را انجام داد. در سال 98 هیچ پرداختی به کارگران انجام نشده است و اردیبهشت سال جاری تنها 700هزار تومان علیالحساب اسفندماه به کارگران پرداخت شد؛ تمامی خانوادهها در امرارمعاش با مشکل مواجه شده و درگیر مشکلات اقتصادی هستند و تعدادی از کارگران نیز به علت فشارهای واردشده سکته و درنهایت فوت کردند. معوقات کارگران چهارمیلیارد تومان است و با 20میلیارد تومان علاوهبر پرداخت معوقات نیز میتوان خط تولید کنتورهای جدید را راهاندازی کرد؛ اگر هم شرکت تعطیل و تسویه کارگران انجام و سنوات آنان پرداخت شود بالغ بر 20میلیارد تومان برای این امر نیاز خواهد بود. مدیرعامل این شرکت تمام استان را درگیر کرده و هماکنون از داخل زندان هم کارگران را اخراج میکند.»
هپکو اراکچند ساعتی است مثل خیلی ساعات و روزهای دیگر اراک شاهد اعتراض کارگران یکی از بزرگترین کارخانههای تولیدکننده ماشینآلات صنعتی و راهسازی است. التهاباتی که با ورود نیروهای انتظامی و بازداشت و زخمیشدن کارگرها همراه بود و اخبار آن به سرعت درحال انتشار در فضای رسانهای است. اولین کاری که بهعنوان خبرنگار نسبت به مسائل موجود در اراک پیگیر آن شدیم، کسب اطلاع از مسئولان و نمایندگان این استان بود که متاسفانه جز یکی از نمایندگان پاسخی از سایر مسئولان استانی دریافت نکردیم. ابتدا با نماینده مردم اراک در مجلس تماس گرفتیم. مقدسی خودش تلفن را جواب داد اما وقتی موضوع سوال را شنید، اعلام کرد که در جلسهای بین مقامات مقرر کردیم استاندار بهعنوان نماینده دولت وظیفه اطلاعرسانی از جلسات و پیگیریها را برعهده داشته باشد. وقتی به او گفتیم با استاندار تماس گرفتیم ولی تلفنش را جواب نمیدهد، قول داد که با استاندار هماهنگ کند تا بتواند وقتی را برای پاسخگویی تنظیم کند و دلیل عدمپاسخگوییاش را جلسات مکرری دانست که در اینباره داشته است.
پس از آن با آقازاده، استاندار استان مرکزی مجددا تماس گرفتیم. اینبار فردی جوابگوی تماس شد که گفت آقای استاندار در جلسه هستند و نمیتوانند پاسخگوی شما باشند، هرچند او هم اطلاع نداشت جلسه استاندار چه زمانی به پایان میرسد و پیشنهاد داد که با آقای کریمی، معاون سیاسی استاندار صحبت کنیم و شماره خانم حسینی را داد تا شماره دفتر او را به ما دهد، چراکه خودش هم در استانداری نبود.
این قصه آنجایی جالبتر شد که وقتی با دفتر معاون آقای استاندار تماس گرفتیم، ابتدا اعلام کرد که او نیز در دفترش حضور ندارد و وقتی شماره تلفنهمراهش را خواستیم گفتند در جلسه است!
علیاکبر کریمی، نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی تنها فردی بود که بین نمایندگان و مسئولان استان مرکزی حاضر به پاسخگویی در ارتباط با وضعیت کارگران کارخانه هپکو اراک شد. او در اینباره گفت: «مسئولان استانی و استاندار و معاون سیاسی استاندار باید پاسخگوی وضع باشند، چون بنده در حوزه انتخابیه حاضر نیستم. در ارتباط با مشکلاتی که همواره گریبانگیر کارگران خصوصا در هپکو اراک است باید بگویم ریشه این مساله به تصمیمات غلط خصوصیسازی برمیگردد. متاسفانه دولت و سازمان خصوصیسازی در ارتباط با واگذاری این شرکتها و کارخانهها درست عمل نکردند و ما هم بارها خواستهایم تا تکلیف مالکیت مشخص شود که نشده و همین مساله باعث شده کارگران گاهی ماهها حق و حقوق خود را دریافت نکنند.»
براساس اطلاعات موجود در رسانهها، در سال ۱۳۵۱ برادران رضایی با مشارکت ۵۵ درصدی سازمان گسترش و نوسازی صنایع و مشارکت ۴۵درصدی بخش خصوصی، ۱۱۴هکتار زمین بین کارخانه آلومینیومسازی و ماشینسازی تهیه کردند. در سال ۱۳۵۴ در این زمین ۱۱۴هکتاری یک سالن تولیدی به مساحت ۴۰هزار مترمربع راهاندازی شد. هپکو با شرکتهای IH آمریکا (لودر و بلدوزر) و DYNAPAC سوئد (غلتک) و SAKAI ژاپن (غلتک) و POCLIN فرانسه (بیلمکانیکی) و LOKOMO فنلاند (غلتک) و... همکاری میکرد. با توجه به نیاز کشور به ارتقای این صنعت، دولت از سال ۱۳۶۳ سرمایهگذاری عظیمی در بخش تولید ماشینآلات این شرکت کرد که در نوع خود در منطقه بینظیر بوده و هنوز هم هست؛ بنابراین طرح توسعه و تاسیس سالنی به مساحت ۶۰هزار مترمربع با اعتبار ارزی ۲۵۰میلیون دلار در برنامه قرار گرفت و طی چهار سال به بهرهبرداری رسید.
نقش اثرگذار این شرکت در سالهای جنگ تحمیلی و پس از آن بر هیچکسی پوشیده نیست اما بعد از افتخارات فراوان و تولیدات مثالزدنی و همکاریهای بیبدیل با شرکتهای بزرگ دنیا، در پس تصمیمی شتابزده و نادرست از سال 85 به اسم خصوصیسازی ۶۰ درصد از سهام هپکو با پایینترین قیمت، یعنی ۷۵میلیارد تومان واگذار میشود که از این مقدار ۳۰درصد نقد و ۷۰درصد اقساطی بود. با تصاحب ۶۰درصدی سهام هپکو در سال ۸۵ در مقایسه با ۴۰درصد سهامی که از سالهای قبل در دست هشتهزار شخصیت حقیقی و حقوقی قرار داشت؛ عملا اختیار و سرنوشت هپکو در دست یک نفر قرار گرفت. شاید برجستهترین ابهام در موضوع هپکو، در جریان واگذاری سهام آن باشد؛ چراکه قیمت واقعی سهام، زمینها، ماشینآلات و داراییهای هپکو بسیار بیشتر از ۷۵میلیارد تومانی بود که قرار شد خریدار بپردازد؛ البته فقط ۲۱ میلیارد تومان نقدی به خصوصیسازی پرداخت کرد که آن را هم از بانک پاسارگاد وام میگیرد. ضمن اینکه این وام هنوز تسویه نشده و هماکنون جزء بدهیهای شرکت هپکو است. در ارتباط با بدهیهای شرکت هپکو بارها اخطارهایی به مالکیت این شرکت داده شد اما بدهیها پرداخت نشد و مضاف بر آن وامهای دیگری نیز دریافت شد، طوری که تا ابتدای سال ۱۳۹۷، مبلغ ۹۵۸میلیارد تومان بدهی و زیان انباشته برای هپکو باقی ماند. سال 95 اولین اعتراضها به وضعیت کارخانه هپکو توسط کارگران آن شکل گرفت اما بعد از آن، واگذاری سهام هپکو به مالک شرکت هیدرو اطلس ساوه به مبلغ دهمیلیون تومان هم مشکلات را حل نکرد و اعتراضهای دیگری در ۳۱ شهریور ۹۶ شکل گرفت که طی آن جاده اصلی کشور و نیز راهآهن شمال - جنوب توسط کارگران معترض آذرآب و هپکو مسدود شد و به دستور استاندار وقت با کارگران برخورد صورت گرفت. تغییرات در هپکو ادامه داشت تا اینکه نارضایتی شدید کارگران هرگز رفع نشد و در یکی، دو روز گذشته دوباره آنها در اعتراض به وضعیت خود دست به تجمع زدند؛ تجمعی که به خشونت کشیده شد. محمدتقی آباییهزاوه، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی در ارتباط با اعتراضهای یکی، دو روز گذشته کارگران هپکو گفت: «چند ساعتی کارگران (هپکو) ریل راهآهن را بسته بودند که استاندار در جمع کارگران معترض حاضر شد و با آنها صحبت کرد؛ فرمانده سپاه و جانشین فرمانده انتظامی نیز در جمع حاضر شدند و با کارگران مذاکره کردند اما کارگران قانع نشدند.»
ماجرای ادامهدار خصوصیسازی رانتیپیشتر هم گفتیم شرکتهای تولید تجهیزات سنگین هپکو، کشت و صنعت نیشکر هفتتپه، شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزال، کشت و صنعت و دامپروری مغان، پالایشگاه کرمانشاه، ماشینسازی تبریز و مجتمع گوشت اردبیل از پرحاشیهترین و پرسروصداترین واگذاریهای شرکتهای دولتی به بخش خصوصی بودهاند که در سایه خصوصیسازی رانتی و ایرادات و ابهامات جدی در واگذاریها، مشکلات و مصائب فراوانی را برای کارگران خود و تولید کشور به وجود آوردند. همچنین قبلتر با اشاره به نتایج برخی پژوهشها در ارتباط با نتایج خصوصیسازی در کشور گفتیم که تحقیق و ارزیابی شاخصهایی مانند اشتغال، سرمایه، سودآوری، نسبتهای بدهی، تسهیلات، بهرهوری و توسعه در ۶۳ شرکت منتخب که طی سالهای اخیر به سفارش سازمان خصوصیسازی واگذار شدهاند، نشان میدهد ۱۰ شرکت پس از واگذارشدن، اعلام ورشکستگی و انحلال کردهاند، بیش از ۲۰ شرکت، در قیاس با زمان واگذاری با کاهش و آسیب روبهرو بودهاند. شرکتهای باقی مانده هم بعد از واگذارشدن، در مقایسه با گذشته تفاوت مشخص و معناداری نداشتهاند و تعدادی از آنها نیز شرایط بهتری را تجربه کردهاند که آن هم تابع تحولات اقتصادی پیش آمده و وضعیت مثبت صنایع خاصی بوده است. مضاف بر این مسائل، حداقل ۲۴ شرکت از شرکتهای مورد بررسی با اخراج کارگران و کاهش اشتغال، ۱۹ شرکت با کاهش سودآوری و ۱۸ شرکت با کاهش بهرهوری روبهرو شده و میزان بدهی ۳۴ شرکت نیز افزایش یافته است. ۱۷ شرکت از حیث شاخص توسعه، امتیاز منفی گرفتهاند و سرمایه ۲۶ شرکت هم یا کاهش یافته یا تغییری نکرده است.
براساس آنچه گفته شد، مدیریت نادرست، ابهام در فعالیتهای مالی و اقتصادی، واگذاریها و... همه ذیل خصوصیسازی رانتی تخم کاشتهشده این وضعیت است که هر روز و گاه و بیگاه شاهد اعتراضهای گسترده کارگران و به خشونت کشیده شدن آنها و احجاف در حقشان هستیم.
شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه فرهیختگان،تاریخ انتشار:27شهریور1398،کد خبر: 181204،newspaper.fdn.ir