شعار سال:بازداشت‌ها به وزارت بهداشت هم رسيد، روز گذشته وزير بهداشت از بازداشت سه مدير سابق اين وزارتخانه خبر داد و گفت اين سه نفر از مديران برکنارشده اين وزارتخانه بودند که در هيئت امناي ارزي و معاونت توسعه منابع اين وزارتخانه اشتغال داشتند و اتهام آنها تخلفات مالي است. براساس شنيده‌ها «م.ا»، ‌«ع.ح»‌ و «م.م» افرادي هستند كه روز دوشنبه به‌دليل فساد مالي در وزارت بهداشت بازداشت شدند.
فساد و تخلفات در حوزه دارو و تجهيزات پزشكي هر روز ابعاد تازه‌اي پيدا مي‌كند و اسناد و مدارك جديدي از آنها منتشر مي‌شود. هرچند فساد شكل‌گرفته در حوزه سلامت و وزارت بهداشت موضوع تازه‌اي نيست و با رفتن هر مسئول بخشي از فساد‌های شكل گرفته در اين حوزه منتشر مي‌شود، اما تابستان امسال اخبار بازداشت‌ها و افشاگري‌ها در اين حوزه داغ‌تر از هميشه بود. تير بود كه سخنگوي قوه قضائيه از بازداشت سه نفر از مسئولان سازمان غذا و دارو به‌دليل دريافت رشوه خبر داد و گفت: «در ارتباط با موضوع دارو پرونده‌اي در دادسراي تهران تشکيل شده است و يکي از شرکت‌هايي که در حوزه توليد و واردات دارو فعاليت مي‌کرده و ارزهاي قابل توجهي از سيستم بانکي اخذ کرده و تعهدات ارزي خود را انجام نداده است، به‌لحاظ انجام‌ندادن تعهدات و گران‌نمايي داروهاي وارداتي با صدور فاکتورهاي متعدد، تحت تعقيب قرار گرفته است. در اين رابطه سه نفر از حوزه مربوطه در سازمان غذا و دارو به اتهام اخذ رشوه تحت تعقيب قرار گرفتند. البته الان متهمان با صدور قرار تأمين آزاد هستند و پرونده مراحل اوليه تکميل تحقيقات را طي مي‌کند». هنوز مدتي از اين خبر نگذشته بود كه شهريور‌ماه امسال موج جديدي از بازداشت‌‌ها در حوزه دارو و تجهيزات پزشكي خبرساز شد؛ اما اين‌بار نه در سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت بلكه در سازمان هلال ‌احمر، سازمانی غيردولتي كه همه ما آن را با فعاليت‌هاي بشردوستانه‌اش مي‌شناسيم، خبرهايي چند بار منتشر و تكذيب شد اما در نهايت سخنان سخنگوي قوه قضائيه مهر تأييدي بر بازداشت رئيس سازمان تداركات پزشکي هلال احمر بود، چندي پس از آن نيز خبر بازداشت فرد ديگري در سازمان هلال ‌احمر در رسانه‌ها مطرح شد.
سعيد نمکي‌ دراين‌باره گفت: اين افراد دوشنبه گذشته با دستور مقام قضائي و با حضور ضابطان بازداشت شدند.دو نفر از افراد بازداشت‌شده از اعضاي هيئت امناي ارزي وزارت بهداشت بودند که شرکت آواي سلامت زيرمجموعه اين نهاد است و يک نفر ديگر از افراد بازداشت‌شده از مديران سابق حوزه مالي- اداري وزارت بهداشت است. افراد بازداشت‌شده در زمينه خريدهاي ارزي وزارت بهداشت، تعاوني مسکن و پالايشگاه نفت اصفهان (که مالکيت آن با وزارت بهداشت است) فعاليت‌هاي اقتصادي داشتند. اين افراد ماه‌هاست برکنار شده‌اند و پرونده آنها به قوه قضائيه ارجاع داده شد و روز دوشنبه بازداشت شدند».به گفته وزير بهداشت از ميان بازداشت‌شدگان، افرادي از اعضاي شرکت آواي سلامت بودند، اين شركت از جمله بنگاه‌هاي زيرمجموعه وزارت بهداشت بود كه بار‌ها وزير بهداشت از آن انتقاد كرده بود و پيش از اين‌ درباره آن گفته بود «همان‌طورکه گفتم شرکت‌هاي آواي سلامت را تعطيل مي‌کنم. درحال‌حاضر مشغول حسابرسي به اين شرکت‌ها هستيم و بعد از روشن‌شدن وضعيت مالي‌شان آنها را تعطيل مي‌کنيم. شرکت‌هاي آواي سلامت شرکت‌هايي هستند که در کنار وزارت بهداشت موازي کاري مي‌کنند و ادامه فعاليتشان به صلاح نيست».
شرکت‌هاي آواي سلامت در ابتداي وزارت قاضي‌زاده‌هاشمي پا گرفت و عملا به حياط‌خلوتي براي وزارت بهداشت تبديل شده بود. سهام‌داري دو هزار ميلياردي درباره نفت و پتروشيمي يکي از زمينه‌هاي فعاليت اين شرکت‌ها بود که تا مدت‌ها بسياري از کارکنان خود وزارت بهداشت نيز از وجود آن بي‌خبر بودند که بعدها در سال ۹۴ با رسانه‌اي‌شدن موضوع و طريقه هزينه‌کرد سودهاي اين سهام‌ها، دستگاه‌هاي نظارتي به اين پرونده ورود کردند و براي آن پرونده قضائي نيز تشکيل شد.
همچنين از ميان سه نفر بازداشتي افرادي از اعضاي هيئت امناي ارزي وزارت بهداشت هستند، هيئت امناي ارزي وزارت بهداشت در سال‌هاي اخير مسئوليت خريد و واردات برخي تجهيزات بزرگ و مصرفي مورد نياز دانشگاه‌هاي علوم پزشکي را بر عهده داشته است. البته اين اولين‌بار نيست كه وزير بهداشت درباره فساد در حوزه سلامت افشاگري مي‌‌كند. او پيش‌از‌اين از واردات كابل برق به جاي استنت قلبي براي بيماران و كشف مقداري داروي بدن‌سازي تاريخ‌مصرف‌گذشته از گمرك و ‌ از گم‌شدن يک‌ميليارد‌و 300 ميليون دلار ارز اختصاص داده‌شده به تجهيزات پزشکي خبر داده و دراين‌باره اظهار كرده بود «با يک فساد سازمان‌يافته در دارو و تجهيزات پزشکي و حتي برخي شرکت‌هاي وابسته به وزارت بهداشت درگير بوديم». هرچند نمكي از همان ابتدا كه سكان وزارت بهداشت را در دست گرفت، تأكيد كرد شخصا پا در عرصه مبارزه با فساد دارو گذاشته و موضوع «امضاهاي طلايي» در سازمان غذا و دارو را مطرح كرد؛ اما عده‌اي عملكرد خود او را در اين زمينه ضعيف مي‌دانند و به‌همين‌دليل برخي نمايندگان حتي استيضاحش را مطرح كردند.

اشد مجازات
 بازداشت افرادي که در فسادهاي مالي دست داشته‌اند؛ اگرچه اخباري خوشايند و اميدوار‌کننده است؛ اما سوي ديگر اين ماجرا (در صورت اثبات جرم) حکايت از خيانت‌هاي کلان، گسترده و سطح بالا در سازمان‌ها و وزارتخانه‌هايي دارد که در روزگار تحريم‌هاي شديد اقتصادي که از آن با عنوان جنگ اقتصادي عليه کشور ياد مي‌شود، بايد نقش پيشگامان و جنگجويان به نفع منافع و نيازهاي مردم را بازي کنند. نگاهي به موقعيت و مسئوليت افراد بازداشت‌شده نشان مي‌دهد نه‌فقط برخي از مسئولان رده‌‌های میانی حاضر در اين جنگ ظالمانه‌اي که عليه مردم تدارک ديده شده، به وظايف ابتدايي خود براي کاستن از فشار حملات عمل نمي‌کنند؛ بلکه مشغول خيانت مستقيم در حق مردم تحت تحريم کشور نيز هستند.کساني که در وزارت بهداشت يا وزارتخانه و سازمان‌هاي مهم ديگري مثل جهاد کشاورزي و سازمان هلال احمر و... فعاليت مي‌کنند و وظيفه مقابله با تحريم بر دوش‌شان گذاشته شده، قرار است در شرايط سخت جنگ اقتصادي، دارو و درمان مردم، غذاي مورد نياز و همچنين کمک‌هاي امدادي ضروري را از خاکريزهاي تحريم عبور داده و به کشور برسانند. با‌اين‌همه به گواه اخبار منتشر‌شده و دلايل اعلام‌شده براي بازداشت، اين افراد به جاي انجام وظايف خود، مشغول بهره‌برداري سوءاستفاده‌گرانه از موقعيتي که به خاطر شرايط جنگي در اختيارشان قرار داده شد، بودند. بي‌ترديد نوع برخورد و مجازات اين افراد بايد مشابه برخورد با خيانت در زمان جنگ ‌ باشد. همان‌گونه که در همه دنيا افراد خائن به ملت در زمان جنگ به اشد مجازات محکوم مي‌شوند، بايد کساني را که در دوره تحريم يا همان جنگ اقتصادي، به مردم تحت محاصره و ستم خيانت کرده و براي منافع شخصي خود دست به فساد و سوءاستفاده مي‌زنند، نيز به اشد مجازات محکوم کرد و با آنها مشابه خائنان به مردم و کشور در دوره جنگ برخورد کرد.اين افراد از دو جنبه به منافع ملي و انتظارات مردم از کشور آسيب مي‌زنند. اول به اين دليل که با حيف‌و‌ميل و عمل به فساد، مانع از دسترسي مردم به نيازهاي حياتي خود مي‌شوند و باعث مي‌شوند گره تحريم‌ها سخت‌تر و پيچيده‌تر شود و دوم به اين دليل که با عمل به فساد باعث مي‌شوند براي کشورهاي اعمال‌کننده تحريم و مدافعان‌شان دلايل و توجيهاتي براي تشديد تحريم فراهم کنند تا در سخت‌تر‌گرفتن تحريم‌ها مصرتر شوند. انتخاب اشد مجازات براي خيانت‌کاران در زمان جنگ، علاوه بر اينکه پاسخي قاطع و درست به خيانت در حساس‌ترين شرايط يک کشور است، اين پيام را به ديگر افراد فاسد و خيانت‌کار مي‌دهد که در صورت به‌دام‌افتادن با آنها به شديدترين شکل ممکن برخورد مي‌شود. همين اتفاق مي‌تواند به‌عنوان عاملي بازدارنده براي جلوگيري از تشديد فساد در کشور عمل کند. بدون ‌شک و ترديد نبايد برخورد با فساد و خيانت به کشور و مردم، در زمانه صلح با دوره جنگ، يکي باشد. حالا چه جنگ توپ و تفنگ باشد و چه جنگ، تحريم و اقتصاد.

شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق،تاریخ انتشار:22آبان1398،کد خبر:242767،www.sharghdaily.ir