شعار سال: طلاق در کنار ازدواج، تولد و مرگ، یکی از چهار واقعه‌ی مهم زندگی به شمار می‌رود که فروپاشی مهمترین نهاد جامعه یعنی خانواده را به همراه دارد. امروزه، در مقایسه با گذشته، آمار طلاق‌ها بیشتر شده و خانواده‌های بیشتری با این معضل درگیرند؛ هر چند به این معنا نیست که خانواده در گذشته با این پدیده مواجه نبوده؛ اما باید اذعان کرد که ماهیت طلاق نیز مانند سایر پدیده‌های اجتماعی طی زمان تغییر کرده ‌است. اگر در گذشته خانواده‌ها پس از آزمون راه‌های دیگر به این نتیجه می‌رسیدند که طلاق آخرین راه حل است، امروزه طلاق برای بسیاری به عنوان نخستین راه برای به پایان رساندن یک زندگی تلخ و بی فایده به شمار می‌رود.

بر پایه برخی پژوهش‌ها و آمار‌های موجود، تعداد ازدواج‌های ثبت شده ۸۸۱ هزارو ۵۹۲ مورد در سال ۱۳۸۷ به ۵۴۹ هزارو ۸۶۱ مورد در سال ۱۳۹۷ کاهش یافته و در همین دوره زمانی، تعداد طلاق‌ها از ۱۱۰ هزارو ۵۱۰ در سال ۱۳۸۷ به ۱۷۴ هزار و ۶۹۸ مورد در سال ۱۳۹۷ افزایش داشته است.

همچنین بر اساس آمار‌های سال ۹۷ و چند ماه اول سال ۹۸ از میان استان‌های مختلف، استان تهران با ۳۶ هزار و ۹۰۱ مورد، خراسان رضوی با ۱۶ هزار و ۱۹۰ مورد و استان اصفهان با ۱۰ هزار و ۸۰۲ مورد به ترتیب بیشترین طلاق‌های ثبت شده را به خود اختصاص داده اند. علاوه بر این، حتی شاهد تعداد دفعات مکرر طلاق در افراد نیز هستیم.

بر اساس آمار‌های موجود در سال ۹۶، ۹۱.۱درصد از طلاق‌ها در مردان برای بار اول و ۸.۲ درصد بار دوم و هفت دهم درصد بار سوم و بیشتر به ثبت رسیده است. همچنین ۹۱.۴ درصد طلاق زنان برای بار اول، هشت درصد بار دوم و شش دهم درصد بار سوم و بیشتر به ثبت رسیده است.

هرچند در این امر عواملی نظیر فقدان آموزش مهارت‌های زندگی، تاب آوری و مهارت‌های ارتباطی نقش مهمی داشته‌اند، همواره مسأله مهم همان بهنجار شدن و از بین رفتن قبح طلاق است که سبب شده افراد بدون هیچ ابایی و در صورت عدم رضایت از یکدیگر، به دفعات تصمیم به جدایی بگیرند. این آمار و شواهد نشان می‌دهد که طلاق به عنوان مساله مهم اجتماعی دارای ابعاد و پیچیدگی بسیاری است که نیاز به بحث و بررسی و سیاستگذاری‌های ویژه دارد.

به دلیل افزایش میزان طلاق و مسائل و مشکلات ملازم آن در جامعه، گهگاه شاهد طرح‌ها و برنامه‌هایی از سوی مسئولان هستیم. برای مثال پس از افزایش شدید قیمت‌ها در ماه‌های اخیر و گران شدن سکه اخیرا در مجلس، برخی از نمایندگان طرحی را پیشنهاد کرده‌اند که به دلیل افزایش زندانیان مرتبط با مهریه، اصلاحاتی در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اجرا شود. این پیشنهاد که در مجلس با واکنش‌های متفاوتی همراه بود، از سوی برخی حقوقدانان هم با مخالفت‌هایی مواجه شد که ایرادات مبنایی به اساس این طرح داشتند.

در حقوق ما طلاق و مهریه غالبا به چماقی در مواقع بروز اختلاف تبدیل شده است

در همین ارتباط دکتر سهیل طاهری، حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه با بیان اینکه بر این طرح انتقادات عدیده‌ای وارد است گفت: نکته اساسی که در رابطه با این بحث باید مورد توجه سیاستگذاران قرار بگیرد، این است که معضل زندانیان مهریه باید سیستمی، اساسی و ریشه‌ای حل شود، نه با این طرح‌های جزئی نگر و جزیره ای.

ذکر این مهم لازم است که متأسفانه در حقوق ما، طلاق غالبا به چماقی در دست زوج و مهریه هم چماقی در دست زوجه در مواقع بروز اختلاف تبدیل شده است که علیه یکدیگر استفاده می‌کنند.

این وکیل دادگستری در ادامه افزود: باید توجه شود که اگر می خواهیم قواعد مهریه را به نفع زوج تعدیل کنیم، باید قواعد طلاق به نفع زوجه هم را تعدیل کنیم. مثلا شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق را به شروط ضمن سند نکاحیه اضافه کنیم یا تقاضای طلاق خلع زوجه با بذل تمام یا بعض از مهریه و بدون نیاز به اثبات عسر و حرج را بپذیریم و در مقابل تعدیل تقسیط مهریه را با هر دو ضابطه نوعی و شخصی به نفع زوج تقنین کنیم. با توجه به تجارب گذشته، شاهد هستیم که منشأ بسیاری از بگیر و ببند‌های مهریه این است که زوجه می‌خواهد از این طریق زوج را وادار به طلاق کند و زوج در بسیاری از موارد ـ علی رغم میل باطنی ـ طلاق نمی‌دهد تا زوجه خسته و نا امید شود و مهریه اش را ببخشد.

این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه این طرح بر خلاف یکی از اهداف آن که کاهش ورودی دعاوی به دادگستری است، گفت: این پیشنهاد برخی از نمایندگان مجلس به طور ضمنی از طرح دعوای «تعدیل اقساط محکوم به» آن هم در همه محکومیت‌های مالی، نه فقط محکومیت مهریه، حمایت کرده و رسیدگی به آن را خارج از نوبت تعیین نموده و زمینه افزایش این قبیل دعاوی، سوء استفاده محکوم علیه و تضییع حقوق محکوم له در کلیه دعاوی مالی را فراهم اورده است. محکوم لهی که برای تحصیل رأی قطعی و اجراییه به طور متوسط دو سال پله‌های دادگستری را بالا و پایین رفته و دعوای اعسار محکوم علیه را هم پشت سر گذاشته، حال باید درگیر دعاوی «تعدیل» گردد! یکی از اهداف دادگستری، قلع ماده نزاع و فصل خصومت است. به موجب این طرح از تداوم نزاع حتی پس از صدور رأی قطعی آن هم در همه احکام مالی (نه فقط مهریه) حمایت شده و طرح دعوای تعدیل تقسیط حد یقفی ندارد.

این طرح نوشداروی بعد از مرگ سهراب است!

طاهری خاطرنشان کرد: قابلیت تعدیل کلیه احکام اعسار از پرداخت مهریه دادگاه‌ها با بخشنامه قوه قضاییه، در این طرح پذیرفته شده، اما علاوه بر آن، برای محکوم علیه، حق طرح دعوای تعدیل هم پیش بینی شده است. اگر قرار باشد احکام به دلیل افزایش نا متعارف قیمت سکه با ضابطه نوعی تعدیل شوند، پس از آن چه نیازی به تعدیل با ضابطه شخصی است؟
خصوصا که قبلا در دعوای اعسار، با ضابطه شخصی تقسیط صورت گرفته است! به نظر می‌رسد بهتر بود این اختیار به محکوم علیه داده شود که یا تعدیل نوعی را بپذیرد یا با انصراف از آن، دعوای تعدیل اقساط مطرح کند.

همچنین ایراد دیگر این طرح این است که نوشداروی بعد از مرگ سهراب است! از افزایش نامتعارف قیمت سکه ماه هاست می گذرد و هر که می‌خواست دادخواست تعدیل بدهد تا کنون داده است یا اگر نداده تا تصویب این طرح که یحتمل مجلس آتی است می‌دهد، مگر بگوییم باز هم در آینده افزایش قیمت نا متعارف در راه است و این طرح برای افزایش قیمت بعدی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع معتقدم مشکل مهریه باید ریشه‌ای حل شود؛ اولا برای تعیین مهریه‌های متناسب در جامعه فرهنگ سازی شود. ثانیا قواعد طلاق به تقاضای زوجه تعدیل و تسهیل گردد، ثالثا تعدیل نوعی مهریه، صرفا بر مبنای قانون و مختص فرضی شود که مهریه سکه یا طلاست و دچار نوسانات شدید و نا متعارف شده است.

عنوان طرح پیشنهادی ۶۹ نماینده مجلس

الحاق یک تبصره به ماده ۱۱ (قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی)

(دلایل توجیهی):

نظر به نوسان شدیدی که اخیراً در خصوص قیمـت سـکه و طـلا رخ داده است، برخی از محکوم علیهمی که مأخذ تقسیط دیـن آنهـا سـکه طلا بوده، مانند محکومان پرداخت مهریه در پرداخـت اقسـاط دیـن خود دچار مشکل شده انـد. بـا توجـه بـه اینکـه عـدم پرداخـت اقسـاط محکوم به موجب حبس محکوم علیه می‌شود، ایـن اشـخاص مجبـور بـه طرح دعوای تعدیل اقساط محکوم به خواهند بود. نظر به اینکه این دعـوا خارج از نوبت رسیدگی نمی‌شود و نیز نظر به اینکه در شرایط اقتصـادی کنونی امکان طرح انبوهی از دعاوی تعدیل محکوم به وجود دارد، این امر علاوه بر ایجاد مشـکل بـرای قـوه قضـائیه، موجـب بـروز مشـکل بـرای محکومان مالی می‌گردد. این طرح در راستای حل مشکل مـذکور ـ کـه در آینده نیز امکان بروز آن وجود دارد ـ تدوین شـده اسـت.

لـذا طـرح ذیـل تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود؛

ماده واحده

متن زیر به عنوان تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۳ الحاق می‌شود:

تبصره ۳ -به دعوای تعـدیل اقسـاط محکـوم بـه خـارج از نوبـت رسیدگی می شود. در مواردی که محکوم به، به مأخذ سـکه طـلا تقسـیط شده است، هرگاه در اثر نوسان شدید قیمـت سـکه در بـازار، قیمـت سکه تغییر فاحش داشته باشـد، بـه نحـوی کـه نوعـاً پرداخـت آن بـرای محکوم علیهمی که تغییر خاصی در وضعیت معیشتشان رخ نداده اسـت موجب عسر و حرج گردد، رئیس قوه قضائیه می تواند برای پیشـگیری از طرح دعوای تعدیل محکوم به، به موجب بخشـنامه بـرای احکـام قطعـی صادر شده در بازه زمانی مشخص و در مدت محدودی که نمی تواند بیش از دو سال باشد نسبت به تعـدیل کلـی تمـامی احکـام صادره بـرای محکوم علیهم مذکور اعم از اینکه در اثـر عـدم پرداخـت محکـوم بـه در حبس بوده یا در حال پرداخت اقساط محکوم به باشند، متناسب با نوسـان رخ داده در قیمت سکه اقـدام کنـد. ایـن حکم مـانع تقاضای تعـدیل محکوم به از سوی طرفین طبق مقررات مربوط نخواهد بود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت تابناک، تاریخ 27 آبان 98، کد مطلب: 937820: www.tabnak.ir