شعارسال: مهریههای سنگین موجب شده است که جمع زندانیان ناشی از عدم پرداخت آن فزونی یابد و در حال حاضر با افزایش سرسامآور قیمت سکه شاهد افزایش ناتوانان از پرداخت مهریه هستیم که باید برای آن فکری کرد.
ناتوانی در پرداخت مهریه؛ بلای جان زوجها شده است
امیرحسین صفدری حقوقدان و کارشناس مسائل حقوقی در مورد اعسار در باب مهریه که امروزه بهشدت این موضوع داغ شده است گفت: مطابق با ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیتهای مالی است و چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است و رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.
وی توضیح داد: ماده ۲ قانون محکومیتهای مالی هم تصریح میکند که مرجع اجراکننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومله از طرق پیشبینیشده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومعلیه و توقیف آن به میزان محکومبه اقدام کند و اگر زوج دارای اموالی به ارزش میزان خواسته زوجه نباشد در پرونده مهریه شرایط بسیار سختی برای وی ایجاد میشود.
پیشنهاد به مجلس در اصلاح ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده
این کارشناس مسائل حقوقی تأکید کرد: باید به قانونگذار محترم پیشنهاد دهم تا در خصوص ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ هر چه سریعتر تجدیدنظر اساسی انجام بدهد چراکه با توجه به نرخ تورم و ارزش پول ملی و قیمت بالای سکه همان ۱۱۰ عدد سکهای که ملائت مرد در نظر گرفتهشده و باید یکجا به زوجه پرداخت کند با این اوضاع اقتصادی موجود، مبلغ بسیار سنگینی خواهد شد.
وی بیان کرد: مجازات حبس در پی پرداخت نکردن مهریه فقط باعث افزایش زندانی و متحمل شدن هزینههای زیادتری برای دولت خواهد شد و هیچ دستاورد دیگری ندارد و بهتر است با اصلاح این ماده و به روزرسانی میزان ۱۱۰ سکه و کاهش این مقدار در آن تدابیر بهتری در این خصوص اندیشیده بشود تا از افزایش بزهکار در آینده جلوگیری کنیم چراکه زندان مدرسه جرم و جنایت است.
قطعاً تأثیر افزایش قیمت سکه و طلا در طول یکی دو سال گذشته، موجب ناتوانی بسیاری از افراد در پرداخت آن در دادگاهها شده است. از طرف دیگر نمیتوان از حقوق زنان در مسئله حقوقی همچون مهریه غافل شد. انجام یک کار کارشناسی و تحلیل مسئله مهریه و تعیین تکلیفی برای آن و یا تجدیدنظر در ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده در دولت، مجلس و قوه قضائیه الزامی است تا با توجه به شرایط روز جامعه و واقعیتهای موجود تصمیمی برای این موضوع گرفته شود که هم در آن از افزایش زندانیان ناشی از ناتوانی در پرداخت مهریه کاسته شود و هم حقوق زن در خانواده خدشهدار نگردد.
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری آنا، تاریخ انتشار: 23 خرداد 1399، کد خبر: 495166، www.ana.ir