پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۴۶۱۳۵
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار : ۰۳ آذر ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۸
۴۰ سال است که از تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گذرد و به همین مناسبت در پنجاه و نهمین نشست مشترک شورای هماهنگی امور حقوقی و دستیاران حقوق شهروندی دستگاه‌های اجرایی، «لعیا جنیدی» معاون حقوقی رییس‌جمهور و همچنین «حسام‌الدین آشنا» مشاور رییس‌جمهوری در امور رسانه به طرح مباحثی در این نشست پرداختند.
شعار سال : ۴۰ سال است که از تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گذرد و به همین مناسبت در پنجاه و نهمین نشست مشترک شورای هماهنگی امور حقوقی و دستیاران حقوق شهروندی دستگاه‌های اجرایی، «لعیا جنیدی» معاون حقوقی رییس‌جمهور و همچنین «حسام‌الدین آشنا» مشاور رییس‌جمهوری در امور رسانه به طرح مباحثی در این نشست پرداختند.

حبل‌المتین ما اجرای اصول قانون اساسی ؛

لعیا جنیدی که یکی از سخنرانان این نشست بود. با اشاره به سالگرد تدوین قانون اساسی گفت: «اعتقاد دارم برای اداره کشور، باید قانون اساسی را مهم‌ترین میثاق دانست و اگر هر اختلاف‌نظری حتی درخصوص اصول قانون اساسی وجود دارد، بازهم قانون اساسی اصل است.» او در صحبت‌های خود به نوعی چراغ سبزی به اصلاح قانون اساسی نشان داد و گفت: «ممکن است روزی گفته شود که برخی اصول قانون اساسی نقص‌هایی دارد و نخبگان، اندیشمندان و ارکان نظام به این نتیجه برسند که این اصول نیازمند بازنگری است؛ همان‌طور که در سال ۶۸ این اتفاق افتاد، ممکن است دوباره هم این اتفاق بیفتد و در آن روز تغییراتی در قانون رخ دهد.» به گزارش ایرنا، او با تاکید بر بازگشت به قانون اساسی گفت: «تمام نهاد‌های کشور جایگاه خود را از متن قانون اساسی گرفته‌اند، بنابراین باید جایگاه تنها مبنای وفاق و اجماع یعنی قانون اساسی را به درستی تبیین و در اجرای آن مجدانه و صادقانه کوشش کنیم.» معاون حقوقی رییس‌جمهوری با تاکید بر اینکه امروز حبل‌المتین ما اجرای اصول قانون اساسی است، گفت: «میثاق ما قانون اساسی است و هر وقت در کشور التهابی ایجاد شود، اهمیت این میثاق ملی بیشتر مشخص می‌شود.» او گفت: «همه اصول قانون اساسی از نظر شکلی برابر هستند، اما از نظر ماهوی فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت) تقدم در ماهیت دارد.» او ادامه داد: «فلسفه وجودی همه نهاد‌ها اجرای قانون اساسی و ارتقای حقوق و آزادی‌های ملت است؛ چه به عنوان ارتقای فردی و چه ارتقای جمعی. به تعبیر دیگر، بازگشت کل نظام حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور باید به قانون اساسی باشد و در درون قانون اساسی آنچه به عنوان قطب نمای همه نهاد‌های دیگر است، فصل سوم قانون اساسی است.»

رییس‌جمهور مسوول اجرای قانون اساسی ؛

جنیدی درباره اجرای قانون اساسی با اشاره به اصل ١١٣، گفت: رییس‌جمهوری به عنوان رییس قوه مجریه در راس این قوه قرار دارد، اما طبق اصل ١١٣، فراتر از رییس قوه مجریه بودن، عالی‌ترین مقام رسمی کشور بعد از مقام معظم رهبری و مسوول اجرای قانون اساسی محسوب می‌شود.» او با تاکید بر مسوولیت رییس‌جمهوری در اجرای قانون اساسی، گفت: «حدود اختیار رییس‌جمهوری ذیل مسوولیت‌هایش مشخص می‌شود و در سوگند هم همین مسوولیت توجه داده شده است.» معاون رییس‌جمهوری گفت: «گاهی اوقات مطرح می‌شود که آیا این مسوولیت محدود به قوه مجریه است یا فراتر از آن؟ اگر فرض کنیم که قانونگذار حشو و لغو نمی‌گوید، چنانچه مسوولیت رییس‌جمهوری اجرای قانون اساسی است اگر در چارچوب قوه مجریه بود، نیازی به ذکر در قانون نداشت. طبیعی است که همه ملتزم به اجرای قانون اساسی هستند، بنابراین ذکر این مورد به‌طور جداگانه برای رییس‌جمهوری معنای دیگر دارد.» جنیدی گفت: «در برخی تفسیر‌های دیگر، چون تنظیم روابط قوای سه‌گانه جزو اختیارات و وظایف رییس‌جمهوری نیست، بنابراین مسوولیت اجرای قانون اساسی برای رییس‌جمهوری محدود به دولت است، اما این تفسیر با قانون اساسی سازگار نیست، چون اگر چنین بود تشریفات مفصلی که برای انتخاب رییس‌جمهوری وجود دارد با حدود اختیارات رییس‌جمهوری، عدم تناسب ایجاد می‌شد. رییس‌جمهوری مسوول اجرای قانون اساسی است و وقتی صحبت از این مساله می‌کنیم، از منظر مردم مسوولیت اجرای همه اصول قانون اساسی را دارد و عدول و انحراف از هر اصل ایجاب می‌کند که رییس‌جمهوری پیگیر باشد.»

پیگیری مکان برای اعتراض؛

جنیدی با اشاره به منشور حقوق شهروندی گفت: «وقتی به رییس‌جمهوری مسوولیت اجرای قانون اساسی را می‌دهیم به فصل سوم برمی‌گردد و تنظیم منشور حقوق شهروندی اجرای تکلیف حقوقی رییس‌جمهوری است. رییس‌جمهوری به موجب اصل ١١٣ مسوولیت اجرای قانون اساسی را دارد و محور فصل سوم است و برای اجرای این مسوولیت مکلف بود، اقدامی انجام دهد و مصداقی که آقای روحانی انتخاب کرد، منشور حقوق شهروندی بود.» معاون حقوقی رییس‌جمهوری با اشاره به حوادث اخیر افزود: «انتظارات عمومی زیاد است و وقایع روز‌های اخیر توجه همه را جلب کرده است.» او درباره تعیین مکان‌های مشخص برای بیان اعتراضات گفت: «معاونت حقوقی پیگیر شده است تا مصوبه تعیین مکان‌های امن برای برپایی تجمعات که از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده است با تعامل در دیوان عدالت اداری به سرانجام برساند همچنین ترتیبات قابل اتکا برای اجرای اصل ٢٧ قانون اساسی داشته باشد.» او گفت: «در این حوادث متوجه شدیم باید شرایط برای مدیریت اعتراض‌های مسالمت‌آمیز فراهم و جلوی جنبه‌های خشونت‌بار اعتراض‌ها گرفته شود.»

تشکیل نهاد مستقل حقوق شهروندی؛

حسام‌الدین آشنا، مشاور رسانه‌ای حسن روحانی در این مراسم صحبت‌هایش را با پیشنهاد تشکیل یک نهاد مستقل حقوق بشری شروع کرد. او گفت: «باید نهادی مستقل از دولت، مجلس و قوه قضاییه وجود داشته باشد که این نهاد به صورت قانونی تشکیل شود، اما تحت نظارت و فشار کارگزاران دولت یا ضابطان قضایی نباشد.» او ادامه داد: «بدون تشکیل این نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی، منشور ناقص است، زیرا وقتی از حقوق شهروندی و نقض آن صحبت می‌کنیم خیلی نباید انتظار داشت کسانی که آن را نقض کنند، آن را گزارش دهند.» آشنا گفت: «این نهاد باید بتواند نتایج بررسی‌های خود در حوزه حقوق بشر و شهروندی را صریح و علنی منتشر کند؛ چنین نهاد ناظری می‌تواند حقوق شهروندی را از متن صامت به روح پویا در جامعه تبدیل کند.» او با بیان اینکه مساله حقوق بشر در کشور مورد سوءاستفاده و سوءبرداشت قرار گرفته است، می‌گوید: «برای رفع آن‌ها و عمیق‌تر کردن توجه مسوولان به مساله حقوق بشر و شهروندی معاونت حقوقی رایزنی‌هایی با شورای عالی امنیت ملی داشته است.» آشنا می‌گوید: «همچنین باید با قوه قضاییه رایزنی‌هایی انجام و تشریح شود که این نهاد تداخلی با فعالیت‌های ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ندارد.»


حسام‌الدین آشنا: سران قوا مقابل مردم و رهبری مسوولیت‌پذیر باشند

حسام‌الدین آشنا درباره ابطال مصوبه دولت درباره تعیین مکان‌هایی برای اعتراضات به ایلنا گفت: «گاهی اوقات کسانی هستند که معتقدند اگر دولت لزوم تعیین مکان‌های مشخصی را برای اعتراض پیشنهاد و تصویب کند، معنای ضمنی آن این است که حقوق شهروندان محدود می‌شود که فقط در مکان‌های خاصی اعتراض کنند.» مشاور رییس‌جمهوری تاکید: «اگر جای مشخص تعیین نشود، حتما به این معنا نیست که همه‌جا اعتراض اتفاق می‌افتد و قانونی تلقی می‌شود، بلکه واقعیت این است که دچار ناآرامی و مجموعه‌ای از اقداماتی می‌شویم که قابل‌دفاع نیست. امیدواریم دیوان عدالت اداری باتوجه به شرایط واقعی جامعه و امکاناتی که در مدیریت اعتراض‌ها وجود دارد، همراهی داشته باشد تا این معضل هم برطرف شود.» مشاور رییس‌جمهوری در پاسخ به این سوال که آیا رییس‌جمهور می‌توانست علی‌رغم مخالفت‌ها، افزایش قیمت را اجرایی کند، گفت: «امیدوار هستیم سران محترم سه قوه با مسوولیت مشترکی که در جریان شورای هماهنگی سران قوا پذیرفته‌اند، مقابل مردم و مقام معظم رهبری مسوولیت‌پذیری خودشان را ادامه دهند.»
 
شعارسال ، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روز نامه اعتماد ، تتاریخ انتشار 3 آذر 98 ، کد خبر : 137324، etemadnewspaper.ir
اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
0
0
اصلاحاتی در قانون اساسی باید صورت بگیرد
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
0
0
عدالت اجتماعی هم جزو حقوق شهروندی حساب میشه ؟ اون بچه های کار که پا سوز پدر معتادشون هستن ؟حقوق شهروندی برای اونا کجاست ؟>
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین