پس از دوری چند ساله کشورمان از بازارهای جهانی، اینک می توان گفت به نتیجه رسیدن این مذاکرات و در پی آن برداشته شدن تحریم ها شرایط مطلوب تری در اقتصاد کشور به وجود آورده و فعالان اقتصادی قادرخواهند شد تا در شرایط کنونی و پس از دوری چند ساله خود از بازارهای جهانی، دور تازه‌ای از همکاری ها را به منظور رشد و توسعه کشور آغاز کنند.

به اعتقاد خانه معدن ایران، اکنون همه بخش های اقتصادی برای شرایط پساتحریم در آماده‌باش بسر می برند و منتظرند تا از فرصت های پسابرجام بهره‌برداری لازم را به عمل آورند که در این میان بخش معدن به عنوان یکی از حوزه های مهم اقتصادی با مزیت‌های ویژه ، دارای شرایط مشابهی بوده و فعالان این بخش در نظر دارند در موقعیت موجود با توجه به ساختار زمین شناسی ایران با جذب سرمایه گذاران خارجی به کسب و کار خود رونق بیشتری بخشند.

بنابراین در دوران بعد از برجام با یک مدیریت صحیح و داشتن برنامه راهبردی قابل اجرا در کشور در چارچوب اقتصاد‌مقاومتی می‌توان به نقطه عطف مثبتی در رشد و توسعه صنعت کشور رسید و بالعکس، با شتاب زدگی و نداشتن تفکر استراتژیک هم می‌توان موجب تضییع سرمایه‌های ملی کشور شد.

برپایه این تحلیل، در بخش معدن با کمی تأمل می توان دریافت که این بخش مهم از کاستی ها و مشکلات حاصل تصمیم گیری های غیرتخصصی و غیرواقع بینانه در سطح کلان مدیریتی و همچنین فراهم نشدن زیرساخت‌های موردنیاز در این حوزه در سال های گذشته است؛ بنابراین باوجود اینکه آسیب‌های وارده به صنایع معدنی در دوران تحریم امری غیرقابل انکار است؛در عین حال ارتباط دادن همه مشکلات در حوزه معدن و صنایع معدنی در سالیان گذشته به تحریم ها و کتمان مشکلات ساختاری ممکن است ما را در دسترسی به اهداف توسعه به بیراهه بکشاند، البته این مشکل فقط مختص مدیریت دولتی نیست، بلکه بخش خصوصی هم در این بخش با مشکلات زیاد مدیریتی روبروست.

خانه معدن ایران کمبود مدیریت تخصصی در بخش صنایع معدنی را در تحلیل خود یادآور شده و آورده است: هنوز بسیاری از مدیران به انجام اکتشافات سیستماتیک و کامل به عنوان حلقه نخست و پایه فعالیت معدنکاری اعتقاد نداشته و می توان این امر را به عنوان عاملی اثرگذار در اتلاف سرمایه برشمرد.

برپایه این گزارش، امروز لازم است در موقعیت به وجود آمده و با تعامل و ارتباط هرچه بیشتر با مدل های موفق بین المللی و مطالعه کشورهای معدن خیز که شرایط مشابه ایران را داشته اند، در مسیراصلاح سیستم و انتقال تجربیات مفید و اثربخش در راه رفع این معضل مهم و اساسی گام برداشت.

براین اساس ، عواملی نظیر ساختار زمین شناسی و تنوع ذخایر و منابع معدنی و وجود انرژی کافی و ارزان در کشور، دسترسی به آب های آزاد و سرمایه بالا و نیروی انسانی تحصیلکرده می‌تواند به عنوان نکات جذاب برای سرمایه گذاران خارجی در صنعت معدنکاری ایران به حساب آیند.

البته باید اشاره داشت، نبود قوانین مناسب برای حمایت و تضمین امنیت سرمایه گذاری و همچنین آماده نشدن فضای آرام اقتصادی و سیاسی در کشور، مانعی مهم بر سر راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی ایجاد کرده و تجربیات نامطلوبی که با سرمایه گذاران خارجی (به طور نمونه شرکت های بی اچ پی بیلیتون و ریوتینتو) در کشور داشته‌ایم به نظر می رسد به اصلاح در قوانین و تغییر نگرش مدیریت کلان معدنی در کشور برای زمینه سازی حضور گسترده سرمایه‌گذار‌خارجی ضرورت داشته و در شرایط کنونی قوانین و آیین نامه های معدنی کشور از شفافیت لازم برخوردار نیست.

از سوی دیگر،مشکلات ناشی از ضعف قوانین و آیین‌نامه‌های معدنی هم موجب شده تا دست مدیران تصمیم ساز برای برخوردهای سلیقه ای باز باشد و با توجه به ویژگی ذاتی فعالیت های معدنی که دوره بازگشت سرمایه آن نسبت به صنایع دیگر طولانی‌تر است، اطمینان سرمایه گذار از ثبات قوانین و مقررات کشور چه در بخش معدن و صنایع معدنی و بخش تجاری آن تنظیم یک برنامه اقتصادی حداقل برای یک دوره ۱۵ ساله برای کاهش ریسک سرمایه گذاری امری ضروری و طبیعی به نظر می رسد.

از مهم ترین نقاط هدف در زمان تحریم ها در بخش معدن می‌توان به محدودیت در صادرات تولیدات معدنی و محصولات فرآوری شده از آن علاوه بر محدودیت تبادلات ارزی و باز کردن ال سی های بانکی، وجود محدودیت هایی که باعث طولانی تر شدن روند کار و بالا‌رفتن ریسک سرمایه گذاری می شود و از سوی دیگر بخشی از درآمد فعالان در این صنعت به جیب دلالانی از کشورهای دیگر از جمله امارات و ترکیه واریز می شود.

بنابراین با کوتاه شدن دست واسطه ها در بخش فروش و صادرات و همچنین در عرصه تامین ماشین آلات و مواد اولیه موردنیاز واحد های معدنی، موجب افزایش حاشیه سود در این بخش خواهد شد.

به اعتقاد خانه معدن ایران، در دوران پساتحریم فعالان صنعت معدنکاری بخصوص در بخش فراوری باید به فکر ایجاد خطوط تولید و محصولات جدید از طریق ورود فناوری های نوین باشند، زیرا با ورود به عرصه رقابت جهانی چه در داخل و چه در خارج از کشور با رقبای قوی مواجه خواهند شد؛ بنابراین برای ادامه فعالیت در این حرفه باید به طور دائم از آخرین‌های موجود در جهان برای ارایه بهترین تولیدات در بازار رقابتی استفاده کرد.

در شرایط کنونی تا زمانی که به طور اساسی دراین خصوص در بخش فرآوری نتوانیم بهره مند شویم، با وجود داشتن منابع اولیه برای تولید، نمی توان در بازارهای رقابتی محصولات جهانی خود را به دلیل بالا بودن قیمت و پایین‌بودن کیفیت عرضه کنیم.

برپایه این تحلیل، رفع تحریم‌ها به تنهایی نمی تواند راهکاری مناسب برای توسعه این بخش مهم اقتصادی در کشور محسوب شود، بلکه نباید فراموش کرد که حاصل تعاملات و فعالیت مشترک کارشناسان خارجی و داخلی، رشد سطح دانش کارشناسان داخلی در کشور بوده که نتایج آن، زمینه‌ساز بومی‌سازی فناوری های نو خواهد شد.

براساس این تحلیل، امروز ایران در جمع ۱۰ کشور غنی معدنی جهان جای دارد و به همین دلیل در شرایط کنونی همزمان با اجرایی شدن مرحله اکتشاف تا فرآوری باید استانداردهای لازم مطابق کشورهای معدن خیز مورد توجه فعالان این بخش قرار گیرد. در واقع بخش معادن از اکتشاف تا فرآوری در هر مرحله، به منظور ارتقای بهره وری، تابع یک طرح خاص وهمچنین ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز برای فعالیت در آن است؛ تاکنون در ایران به دلیل تحریم‌ها و همچنین فعالیت‌های سنتی در معادن کوچک، این موضوع به طور دقیق توسط فعالان این بخش رعایت نمی شده و به طور معمول در کشور های معدن‌خیز، باهدف بالابردن بهره‌وری و استفاده کامل از ثروت های ملی خود، استانداردهای تعریف شده در صنعت معدنکاری را به طور کامل رعایت می کنند.

واقعیت اینکه بدون رعایت استانداردهای لازم، اجازه برای فعالیت در هربخشی داده نمی‌شود و با ورود استاندارد به همه بخش‌های معدنی، قیمت تمام شده کاهش یافته و توان رقابت در بازارهای جهانی به راحتی بالا می رود؛ همچنین نظر به اینکه در بازارهای جهانی محصولات معدنی قیمت مشخصی دارند، اگر کشوری نتواند قیمت محصولات تولیدشده از فعالیت های معدنی و صنایع معدنی را با قیمت سایر کشورها هماهنگ کند به راحتی از رقابت خارج می شود؛ بنابراین عامل قیمت تمام شده از اهمیت خاصی در فعالیت های معدنی برخوردار است.

خانه معدن ایران معتقد است: سرمایه گذاران در این صنعت برای ماندن در میدان رقابت با سایر عرضه کنندگان محصولات معدنی، قیمت تمام شده خود را در هر زمان با انتخاب ماشین‌آلات و تجهیزات ویژه نوین بازار با آخرین فناوری روز کنترل می‌کنند، بنابراین تولیدکنندگانی که نمی توانند خود را با شرایط روز و استانداردهای تعریف شده در بخش معدن تطبیق دهند، از بازار رقابت در شرایط کنونی که تقاضا نسبت به عرضه پایین تر بوده، خارج می شوند.

امروز سرمایه گذاران در بخش معدن کشورمان به دلیل محدودیت خاص در زمان تحریم ها برای انتخاب تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز خود طبق استانداردهای تعریف شده، نداشته اند؛ بنابراین نمی توان با وجود استخراج بیش از ۳۸۰ میلیون تن مواد معدنی از دل کوه سهم قابل توجهی در صادرات مواد و تولیدات معدنی در این بخش داشت.

بنابراین اکنون با توجه به فرصت پیش آمده در این برهه از زمان، که امکان جذب سرمایه‌گذاران خارجی و یا امکان تهیه و خرید فناوری های نو در هر بخش از فعالیت های معدنی وجود دارد، باید با مدیریت در انتخاب توسط فعالان در صنعت معدنکاری برای استفاده از این ثروت خدادادی که در کنار منابع عظیم نفت و گاز قرار گرفته است، برنامه ریزی جامعی توسط تشکل های تخصصی باهدف رشد بخش معدن صورت گیرد. براساس مطالعات زمین شناسی انجام شده تا پیش از شروع به کار دولت یازدهم، میزان ذخایر شناسایی شده معدنی کشور ۵۷ میلیارد تن بوده که از این رقم حدود ۳۷ میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت، شمار معادن فعال کشور را پنج هزار و ۴۰۰ معدن ذکر کرده که مجموع مواد معدنی استخراجی در سال گذشته به حدود ۴۰۰ میلیون تن می رسد.

سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به تازگی اعلام کرده است: براساس برنامه اکتشافات جدید که در دولت یازدهم از سوی ایمیدرو و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور اجرا شده، تاکنون در مرحله مقدماتی ۴۰۰ میلیون تن سنگ آهن، ۵۰۰ میلیون تن زغالسنگ و ۹۰ تن طلا کشف و به میزان ذخایر موجود افزوده شد.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه اطلاعات، صفحه 7 ، تاریخ انتشار: یکشنبه 24 مرداد 1395، شماره: 26511 .