براساس گزارشات منتشر شده از «مرکز مطالعات بین‌المللی امور زندان‌ها» بیش از ۲/۱۰میلیون نفر در سرتاسر جهان در نهادهای کیفری گرفتار هستند که از این جمعیت ۲۴/۲ میلیون نفر در آمریکا، ۶۴/۱ میلیون نفر در چین و ۶۸۰ هزار نفر در روسیه هستند. بر اساس پژوهش‌های انجام شده میزان جمعیت زندانیان جهان در پنج قاره جهان در حال رشد است و نرخ آن که پیشتر ۱۳۶ نفر در برابر یکصد هزار نفر بوده، هم اکنون به ۱۴۴ نفر در هر یکصد هزار نفر رسیده است. هم اکنون حدود ۲۱۰هزار زندانی در سراسر کشور وجود دارد. نگاهی به آمار زندانیان ایران نشان می‌دهد برخلاف بسیاری از کشورها، بیشترین سهم زندانیان داخلی مجرمان فعال در زمینه موادمخدر و سرقت هستند و جرایمی مانند قتل، تجاوز و جرایم خشن مانند تخریب اموال عمومی و اوباش‌گری در رده‌های پایین ارتکاب جرم است. افزايش آمار زندانيان و مخارج سنگينی كه به اين دليل بر دوش دولت گذارده می‌شود، افزايش جرایم و مفاسد درون زندان ها را به دنبال دارد. بر اساس ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی مرتكبان جرایم عمدی كه حداكثر مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم می شوند. در اصل مجازات جایگزین حبس از سوی نهادهای ارفاقی باعث می‌شود تا حجم ورود افراد به زندان‌ها کاهش یابد. با وجود مجازات‌های جایگزین، باز تعداد ورودی به زندان های کشور از فراوانی بالایی برخوردار است.

* زندانیان به چه امکاناتی نیاز دارند؟

زندانیان کشور نیازمند تامین هزینه و شرایط اولیه زندگی هستند. تراکم در زندان های کشور در برخی مواقع از وجود ۱۵ تا۲۰ زندانی در یک اتاق حکایت دارد و همین امر نشان دهنده عدم وجود شرایط مناسب در رعایت بهداشت در این اماکن است. هم‌اکنون راه‌اندازی ۳۵ بازداشتگاه در دستور کار قرار دارد که ۲۵فقره آن به بهره‌برداری رسیده است و با تامین اعتبارات سایر اردوگاه‌ها نیز راه‌اندازی می‌شود. با توجه به زیرساخت‌های موجود می توان گفت که اعمال مجازات‌های جایگزین می تواند در متنبه شدن فرد خاطی تاثیرگذار باشد و از سوی دیگر نیازی به صرف هزینه‌های گزاف ملی برای تاسیس زندان‌ها و توجه به کم و کیف تامین امکانات برای زندانیان نیست. افراد زندانی به دلیل امکانات، ظرفیت‌ها، توانایی‌های بالقوه و ساختار شخصی شان مستعد ابتلا به بسیاری از مشکلات جسمی، روحی و روانی هستند. در این میان سازمان زندان ها باید در همه حیطه های پزشکی از جمله سلامت جسمی، بهداشت شخصی، سلامت روان، خدمات دندانپزشکی و... را مد نظر داشته باشد تا بتوان شدت آسیب های ناشی از زندان را کاهش داد.

* مشکل بهداشتی زندان‌ها

روز گذشته وزیر دادگستری با بیان اینکه زندان‌ها از نظر بهداشتی مشکلات جدی دارند گفت: بدون شک یکی از دلایل عمده این وضعیت تجمع زیاد زندانیان است. مصطفی پورمحمدی درباره وضعیت بهداشتی و درمانی زندان‌ها، افزود: زندان‌ها از نظر بهداشتی مشکلات جدی دارند و با توجه به اینکه وزیر بهداشت از نزدیک بازدیدهایی از زندان ها داشت متوجه معضلات در زندان‌ها شده است. او با بیان اینکه به وزیر بهداشت اعلام کردیم که زندان ها با بودجه خودشان نمی توانند بهداشت مناسب و درمان لازم را تامین کنند، ادامه داد: زندانیان باید برای اعمال جراحی و درمانشان بیمه شوند، همچنین نیاز است برای درمانگاه و امور بهداشتی زندان‌ها هزینه شود. وزیر دادگستری تاکید کرد: ما به وزیر بهداشت پیشنهاد دادیم که زندان ها را به عنوان یک منطقه بهداشتی در نظر گرفته و از بودجه عمومی برای بهداشت زندان ها هزینه کند که این پیشنهاد از سوی وزیر بهداشت پذیرفته شد. پورمحمدی افزود: البته از سال گذشته تاکنون، به جهت آنکه وزارت بهداشت با مشکل بودجه مواجه شد نتوانست این کمک را به زندان ها داشته باشد. او درباره علت مناسب نبودن وضعیت بهداشتی زندان‌ها، یادآور شد: یکی از دلایل عمده آن تجمع زیاد زندانیان است، زمانی که در یک اتاق ۱۵ تا ۲۰ زندانی زندگی می کنند بدون شک اگر یک نفر بیمار شود به همه هم اتاقی‌های او نیز سرایت می‌کند. به گزارش خانه ملت، وزیر دادگستری تاکید کرد: البته تاکنون اقدامات مناسبی برای بهداشت زندان‌ها انجام شده و هزینه های زیادی نیزلحاظ شده است، اما برای رسیدن به آنچه مطلوب ما است راه زیادی وجود دارد که دولت باید بیشتر در این زمینه کمک کند.

* لزوم اختصاص بودجه برای پرداخت خسارت بازداشت‌های اشتباه

بر اسا س قانون در صورتی که فردی به اشتباه بازداشت شود باید خسارت وارد آمده به او جبران شود، روز گذشته وزیر دادگستری از درخواست تخصیص بودجه مجزا برای پرداخت خسارت بازداشت های اشتباهی پس از تصویب آیین نامه مربوط به خسارت بازداشت های اشتباهی خبر داد. پورمحمدی در واکنش به صحبت های یکی از مسئولان قضائی مبنی بر اینکه بودجه احتمالی تخصیص یافته از سوی دولت کفاف پرداخت خسارت بازداشت های اشتباهی را نمی‌دهد، گفت: در حال حاضر بودجه مشخصی برای این امر وجود ندارد و فعلا تامین از محل بودجه بیت المال پیش‌بینی شده است تا پس از تصویب آیین نامه کمیسیون ملی مربوط به این کار از سوی ریاست قوه قضائیه، به شکایت‌های احتمالی رسیدگی شود. او افزود: بودجه تخصیص یافته در حال حاضر ردیفی است که برای امور دیگر نیز پیش بینی شده‌ است. پورمحمدی با بیان اینکه برای پرداخت خسارت بازداشت های اشتباهی باید بودجه مجزایی تخصیص یابد، گفت: به محض تصویب آیین نامه کمیسیون ملی تعیین خسارت، درخواست تخصیص بودجه و نه ردیف را در قانون بودجه امسال مطرح خواهیم کرد. وزیر دادگستری تصریح کرد: پیش بینی ما برای تخصیص بودجه به منظور پرداخت خسارت‌های ناشی از بازداشت‌های اشتباهی عدد بزرگی است و فکر می کنیم حتی در توان مجلس و دولت نباشد. به گزارش مهر، او اظهار داشت: البته دادگاه‌ها و دادسراها باید جدی‌تر و دقیق‌تر عمل کنند تا افراد اشتباهی بازداشت نشوند تا ما بخواهیم خسارت این امر را بپردازیم. با توجه به بالا بودن بودجه رقم احتمالی در حال حاضر فشارها را به سمت نهادهای قضائی آورده ایم که دقت موجود در کارشان را افزایش دهند. بر اساس قانون، اجرای کامل موضوع پرداخت خسارت بازداشت های اشتباهی برعهده قوه قضائیه و وزارت دادگستری است، به طوری که افرادی که خواهان جبران خسارت هستند باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ، رای قطعی حاکی از بی‏گناهی خود و درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کنند.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه آرمان، صفحه 4، تاریخ انتشار: یکشنبه 24 مرداد 1395، شماره: 3110 .