شعارسال: «غلامرضا شافعی»، وزیر تعاون دولت سازندگی، در بیان سیاست‎ها و تصمیمات مهم مرحوم هاشمی رفسنجانی خاطر نشان کرد: سال 74 نرخ تورم به 49درصد رسیده‌ بود که از بالاترین نرخ‌های تورم در دوران پس از انقلاب بود. قیمت دلار در این مقطع روند افزایشی شدیدی در پیش گرفته‎ و به 900 تومان رسیده بود.

او ادامه داد: دولت و رئیس جمهور دوران سازندگی در جلسه ای تصمیم گرفتند نرخ دلار را در سطح 300 تومان تثبیت کنند که این سیاست به خوبی برای آرام کردن بازار ارز نتیجه داد و باعث توقف روند افزایشی نرخ تورم نیز شد.

اولین وزیر تعاون پس از انقلاب اظهار کرد: با شروع دولت سازندگی که جنگ تازه به اتمام رسیده بود، مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به تعدادی از مسئولان ماموریت دادند که نسبت به جذب منابع خارجی اقدام کنند. با ورود و جذب این سرمایه‎ها به کشور سازندگی‌هایی هم در ایران شکل گرفت.

ماجرای تشکیل اولین وزارت تعاون بدون بودجه

شافعی با اشاره به چگونگی تشکیل وزارت تعاون و اداره آن با بودجه صفر گفت: معتقد بودم پرداخت یارانه به تعاونی‌ها اگر همه شمول نباشد، رانت ایجاد می کند، به همین دلیل با همراهی و موافقت آیت الله هاشمی رفسنجانی، منابع صندوق تعاون افزایش یافته و منبعی برای تامین کمک به تعاونی‌ها داده شد.

او با اشاره به طرح مجلس دوم برای تشکیل وزارت تعاون اظهار کرد: تشکیل این وزارتخانه به اصرار نمایندگان مجلس بود و دولت تمایلی برای این کار نداشت چرا که تشکیل چنین وزارتخانه ای در دنیا کم سابقه بود.

معاون نظارت راهبردی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خاطر نشان کرد: در قانون اساسی، اقتصاد کشور بر سه پایه بخش دولتی، بخش تعاونی و بخش خصوصی در نظر گرفته شده بود. در بخش تعاونی، از قبل از انقلاب هم تعاونی‌هایی داشتیم، ولی در قانون اساسی آن زمان بخشی به نام تعاون پیش‌بینی نشده بود، به همین دلیل مجلس وظیفه خود می‌دید حد و حدود قوانین عملیاتی و اجرایی این اصل قانون را طراحی کرده و سازمانی را به همین منظور ترتیب دهد که طرح تشکیل وزارت تعاون را ارائه کرد.

شافعی ادامه داد: در 13 شهریور سال 1370 این قانون تصویب شد و وزرای دولت به ویژه وزرای اقتصادی، مخالف تشکیل چنین وزارتخانه ای بودند و آسیب هایی از جمله تشکیل تعاونی های صنعتی یا کشاورزی و یا توزیعی که موازی کاری و یا ایجاد اختلال در وزارتخانه های صنعت، کشاورزی و بازرگانی از دلایل مخالفت آن ها بود.

او افزود: مخالفان می گفتند چه ضرورتی دارد که وزارتی به نام وزارت تعاون داشته باشیم. استدلال می‌کردند که مگر برای بخش خصوصی و دولتی وزارت داریم که برای بخش تعاونی وزارت مستقلی داشته باشیم؟

وزیر تعاون دولت سازندگی گفت: نظر اعضای هیات دولت بر این بود که رئیس جمهوری صبر کند تا دوره مجلس به اتمام برسد تا شاید مجلس بعدی به ایجاد چنین وزارتخانه ای رای ندهد اما نمایندگان به ویژه مرحوم فواد کریمی، نماینده اهواز به شدت پیگیر اجرای این طرح و تاسیس این وزارتخانه بودند.

او افزود: پس از 4ماه که برای معرفی وزیر به مجلس زمان برد، و در تاریخ دهم دی ماه سال 70، ووزارت تعاون تشکیل شد که همزمان با بررسی لایحه بودجه بود.

شافعی خاطر نشان کرد: به نمایندگان گفتم اگر به اصل تعاونی در قانون اساسی معتقدید باید یک سوم بودجه را برای آن در نظر بگیرید اما با توجه به اینکه لایحه بودجه در دست بررسی در مجلس بود، هیچ ردیف و بودجه ای برای این وزارتخانه در نظر گرفته نشده بود و امکان کم یا زیاد کردن هزینه ها در بودجه نیز وجود نداشت.

وزیر صنایع ایران دولت نخست سید محمد خاتمی بیان کرد: پیشنهاد دادم حالا که به بودجه نمی توان دست زد، حداقل از منابع ارزی استفاده کرده و یک سوم منابع ارزی را به تعاونی ها اختصاص دهند. البته می دانستم این پیشنهاد سیستم ارزی را نیز دچار تغییر می کند. در نهایت یک درصد بودجه ارزی را که آن زمان 15میلیارد دلار بود، به تعاونی ها اختصاص دادند که حدود 150 میلیون دلار می شد.

اولین وزیر تعاون جمهوری اسلامی ایران در خصوص رفع نگرانی وزرای اقتصادی در این خصوص گفت: با توجه به سابقهای که در وزارت صنعت داشتم، حساسیت عدم ایجاد تداخل این وزارتخانه در وظایف و مسئولیتهای دیگر وزارتخانه ها درک می کردم، بنابراین به گونه ای مدیریت کردم که از ظرفیت وزارت تعاون به منظور تسریع کار تعاونی های صنعتی استفاده شود. همچنین وزارتخانه را به گونه ای سامان دادم که نگرانی وزارت خانه ها دیگر از بین برود.

شافعی در خصوص راهکارهای بهبود وضعت تعاونی ها خاطر نشان کرد: معتقد بودم پرداخت ارز یارانه ای به تعاونی های خاص و ویژه علاوه بر اینکه رانت ایجاد می کند، ممکن است موجب تبعیض و بی عدالتی در حق برخی تعاونی هایی شود که یارانه دریافت نکرده اند، به همین دلیل پیشنهاد کردم از منابع صندوق تعاون به تعاونی ها به جای کمک بلا عوض، وام پرداخت کنیم.

او افزود: به همین منظور بانک مرکزی ملزم شد مابه التفاوت قیمت ارز را به صندوق تعاون واریز کند و به این ترتیب منابع این صندوق را که آن زمان تنها 93میلیون تومان بود، افزایش دهیم.

شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری برنا، تاریخ انتشار: 19دی1398  ، کدخبر: 946645: www.borna.news