شعارسال: با گذشت یک سال از اجرای سیاست مدنظر وزارت صنعت برای قیمت‌گذاری خودروها نزدیک نرخ‌های حاشیه بازار، تقریبا هیچ یک از وعده‌های داده شده در این زمینه محقق نشده است. با وجود وعده وزیر صنعت درباره این‌که با قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار، قیمت‌ها به تدریج کاهش خواهد یافت، اما در این یک سال نه تنها قیمت خودرو پایین نیامد بلکه شاهد گرانی بیشتری هم بودیم.

بهمن سال گذشته قیمت پراید در بازار حدود 40 میلیون تومان بود که با مجوز وزارت صنعت، سایپا مجاز شد این محصول را 37 میلیون تومان به فروش برساند. تا قبل از آن، قیمت رسمی و مصوب پراید کمتر از 22 میلیون تومان بود. در آن زمان وزیر صنعت وعده داد با فروش پراید زیر قیمت بازار و کم شدن فاصله سود بین قیمت کارخانه‌ای و بازار، به تدریج قیمت‌ها در بازار کاهش خواهد یافت و دلالی از بازار خودرو جمع خواهد شد. اما اکنون با گذشت یک سال از اجرای آن سیاست، قیمت پراید به 57 میلیون تومان رسیده، یعنی بیش از 40 درصد افزایش یافته است. این وضعیت درباره سایر خودروها نیز رخ داده و با وجود اجرای سیاست وزارت صنعت در قیمت‌گذاری خودروها زیر حاشیه بازار، شاهد تداوم گرانی خودروها بوده‌ایم. مثلا قیمت پژو 206 تیپ دو از 62 میلیون تومان در بهمن 1397 به 94 میلیون تومان در حال حاضر رسیده است.

وعده تازه وزیر برای کاهش قیمت خودرو

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امروز ساخت قطعات در داخل، رشد تولید که پیامد کاهش قیمت خودرو را به دنبال خواهد داشت در دستور کار قرار دارد و در یکی دو ماه گذشته تولید خودرو افزایش یافت و تلاش می‌شود این روند ادامه یابد و درنتیجه بر بازار خودرو تأثیر می‌گذارد.

رضا رحمانی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره افزایش قیمت خودرو با توجه به رشد تولید، گفت: این افزایش تولید به دلیل تأمین نقدینگی نبود و خودروسازان برنامه‌های متنوعی را اجرا کردند.

وی افزود: خودروسازان ساخت قطعات در داخل را جدی گرفتند که این اقدام بر قیمت تمام‌شده مؤثر است و قیمت خودرو را کاهش می‌دهد و علاوه بر آن در بحث مدیریت و اصلاح ساختاری نیز اقدام‌های قابل توجهی انجام دادند که هر کدام در جای خود قابل تقدیر است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد خودروسازان از بهمن‌ماه پارسال تاکنون افزایش قیمت کارخانه‌ای نداشتند و نوسان بازار خودرو بیشتر متأثر از اتفاق‌های اخیر بوده که افزایش تولید یکی از راه‌های مقابله با آن است و در یکی دو ماه قبل به این وضعیت رسیدیم. وی تاکید کرد: تلاش می‌شود روند افزایش تولید خودرو ادامه یابد و با توجه به رشد تقاضای خرید خودرو در پایان سال، خودروسازان موظفند تمهیداتی در این زمینه بیندیشند.

تصمیمات بی‌فایده

سال گذشته اختیار قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت سلب و به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داده شد. این تصمیم شهریور سال 97 توسط ستاد تنظیم بازار گرفته شد که بر اساس آن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان عهده‌دار تعیین قیمت شد.

در آن زمان محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت بود. وی در جلساتی که با بخش خصوصی و تولیدکنندگان قطعه و خودرو داشت با طرحی که از سوی آنها مطرح شده بود، موافقت کرد؛ قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار. به این معنا که قیمت‌گذاری دستوری حذف شد و خودروسازان مجاز شدند محصولاتشان را 5 درصد پایین‌تر از قیمت بازار به فروش برسانند. مثلا اگر پراید در بازار 40 میلیون تومان قیمت دارد خودروساز پراید را با قیمت 38 میلیون تومان با طرح فروش فوری عرضه کند. به‌این ترتیب وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرمول حاشیه بازار را ملاک قیمت‌گذاری قرار داد و خودروسازان مجاز شدند از ابتدای بهمن سال گذشته، قیمت محصولات خود را تا ۵ درصد زیر قیمت بازار تعیین کنند تا عملا شبه آزادسازی رخ بدهد. حامیان طرح فروش خودرو به نرخ 5 درصد زیر قیمت بازار این اطمینان را می‌دادند که قیمت خودرو کاهش یابد. شریعتمداری در زمان صدارت خود در وزارت صمت با این‌که طرح فروش خودرو در حاشیه بازار را پذیرفته بود حاضر به اجرای آن نشد. در پاییز سال گذشته شریعتمداری استعفا کرد و رضا رحمانی که قائم مقام این وزارتخانه بود پشت میز وزیر نشست و این طرح را اجرا کرد.

سکوت خودروسازان

خودروسازان که تا پیش از اعلام مصوبه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار پی در پی از زیان چند هزار میلیاردی می‌گفتند، فروش فوری‌های روزانه‌ای که با قیمت‌هایی پایین‌تر از نرخ کارخانه اجرا می‌کنند، بسیار محدود است و معمولا دست مصرف‌کنندگان واقعی به آنها نمی‌رسد، بنابراین آنها چندان نفعی از پایین نگه داشته شدن قیمت خودروهای داخلی نبرده‌اند. به عبارت بهتر، در ماجرای قیمت‌گذاری خودرو، هم خودروسازان و هم مصرف‌کنندگان واقعی متضرر شده‌اند.

قرار بود دلالان بروند، اما زیاد شدند

با وجود اجرای فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، دلالی و واسطه‌گری نیز به شکلی شدیدتر از گذشته ادامه دارد. با توجه به اختلاف شدید میان قیمت کارخانه و بازار، انگیزه دلالی و واسطه‌گری بیش از پیش شده و از آن سو دست کمتر مصرف‌کننده‌ای (مصرف‌کننده واقعی) به خودرو با قیمت کارخانه می‌رسد.

پیشنهاد بازگشت به مسیر قبل

به نظر می‌رسد تا وقتی اوضاع تولید بهبود پیدا نکند و تیراژ در مقادیر بالا افزایش نیابد، وزارت صنعت اجازه نمی‌دهد فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار به اجرا دربیاید و این یعنی تداوم زیاندهی خودروسازان و ادامه دلالی و واسطه‌گری در بازار. هرچند هدف احتمالی وزارت صنعت از تداوم قیمت‌گذاری دستوری، کسب رضایت مشتریان (به واسطه پایین نگه داشتن قیمت خودروها در مقایسه با بازار) بوده و هست، اما عملا رضایتمندی آنها نیز حاصل نشد و دلالان و واسطه‌گران نفع بردند.

آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور گفت: وقتی آزادسازی قیمت خودرو اجرا شد قیمت کارخانه پراید 32 میلیون تومان بود؛ اما در بازار 48 میلیون تومان خرید و فروش می‌شد و این به معنای اجرا نشدن قانون حاشیه بازار و فروش 5 درصد زیر حاشیه است. محبی‌نژاد با بیان این‌که سالانه حدود 16 تا 20 هزار تومان رانت تقدیم دلالان و واسطه‌گران خودرو می‌کنیم، افزود: نیاز قطعه‌سازان و خودروسازان برای ادامه حیات سالانه ده هزار میلیارد تومان است، اما سالانه دو برابر این رقم را به دلالان تقدیم می‌کنیم و متاسفانه مقامات مسؤول حاضر نیستند چاره‌ای بیندیشند که هم تولیدکننده و هم مردم سود ببرند. دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه تاکید کرد: اگر قرار بود پراید با قیمت حاشیه بازار به فروش برسد باید با قیمت 46 میلیون تومان در مردادماه توسط کارخانه عرضه می‌شد اما در آن زمان 37 میلیون تومان قیمت داشت. هنوز پرایدهای ثبت‌نام‌شده با قیمت 20 میلیون تومان تحویل داده می‌شود که متقاضی علاوه بر سود مشارکت با فروش این کالا در بازار سود زیادی نصیبش می‌شود.

وی مجلس را متهم اصلی زیان صنعت خودرو دانست و گفت: مجلس دهم با تصویب قانون قیمت‌گذاری دستوری خودرو زیان‌های زیادی را به این صنعت تحمیل کرد. این در حالی است که هزینه مواد اولیه و تولید به دلیل افزایش نرخ ارز رشد سه برابری داشته است. دولت یا باید اجازه فروش خودرو در حاشیه بازار را بدهد یا یارانه برای تولید در نظر بگیرد و به قطعه‌سازان کمک کند مواد اولیه آنها با نرخ ارزان‌تری تمام شود.

این مقام صنفی به زیان صنعت خودرو اشاره کرد و افزود: خودروسازان تا پایان سال گذشته 35 هزار میلیارد تومان زیان داشتند. همچنین زیان قطعه‌سازان ده هزار میلیارد تومان است که جمعا 45 هزار میلیارد تومان می‌شود. تا پایان آذر 98 به زیان خودروسازان و قطعه‌سازان ده هزار میلیارد تومان اضافه شده و تا پایان سال به 70 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

به گفته وی، ادامه روال فعلی جز ورشکستگی و از بین رفتن صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی هدف دیگری را به دنبال ندارد و همه دارایی آنها برای پرداخت زیان از بین می‌رود.

اشتباه سیاستگذاری

امیر حسن کاکایی، کارشناس خودرو با بیان این‌که در کشور تورم دورقمی داریم، گفت: وقتی در کشور تورم بالایی داریم نظارت بر عرضه و قیمت کالا باید زیاد شود و طرح‌هایی اجرا شود که منجر به تثبیت قیمت و حتی کاهش آن شود.

وی افزود: مشکلات یک‌شبه به وجود نمی‌آید و یک‌شبه هم از بین نمی‌رود. مشکلی که اکنون در بازار خودرو به وجود آمده نتیجه یک سال و نیم اشتباه است که با وجود افزایش هزینه‌های تولید قیمت‌گذاری دستوری اتفاق افتاد.

کاکایی به طرح فروش خودرو در حاشیه بازار اشاره کرد و ادامه داد: اجرای طرح فروش خودرو در حاشیه بازار قیمت رادر ابتدا افزایش می‌دهد، اما پس از خروج دلالان، قیمت‌ها کاهش می‌یابد. متاسفانه اجرای سیاست‌های اشتباه دولت باعث زیان خودروسازان و مصرف‌کنندگان شده است.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به این‌که خودروسازان در شرایط فعلی سود نمی‌برند، تصریح کرد: یک ‌بررسی ساده نشان می‌دهد عرضه خودروسازان چهار برابر شده و در منطق اقتصاد کالایی که عرضه آن زیاد می‌شود باید قیمتش کاهش یابد اما شاهد افزایش قیمت خودرو به دلیل اجرای سیاست‌های غلط دولت در این زمینه هستیم.

کاکایی تاکید کرد: بازار خودرو آنقدر جذاب شده که به جای رقابت بین تولیدکنندگان، رقابت بین مصرف‌کنندگان اتفاق افتاده است. سال آینده وضعیت بدتر خواهد شد و اگر سازمان محیط زیست و سازمان استاندارد قصد اجرای قوانینی مانند اجباری کردن تولید خودروهای یورو ۵ را داشته باشند بین ده تا ۲۰ میلیون به قیمت خودروها افزوده خواهد شد. این افزایش قیمت به دلیل قطعاتی است که به کار می‌رود و با افزایش هزینه تولید قیمت تمام‌شده افزایش می‌یابد.

وزیر صنعت پاسخگو باشد

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی هم گفت: متاسفانه آقای رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت شخصا به این موضوع ورود کرده و اجازه اظهارنظر به هیچ کدام از معاونانش را نمی‌دهد و برای اظهار حرف حق تاکنون دو معاون خود را برکنار کرد.

وی افزود: خدا را شکر می‌کنیم ما در بخش خصوصی فعالیت داریم وگرنه وزیر ما را هم برکنار کرده بود.

نجفی‌منش با تاکید بر این‌که معلوم نیست چرا وزیر بر سود واسطه گران و دلالان پافشاری می‌کند، تصریح کرد: قیمت پراید اکنون باید 40 میلیون تومان باشد، اما در بازار نزدیک به 60 میلیون تومان است. خودروهایی که اکنون سایپا تحویل می‌دهد حدود 20 میلیون سود نصیب متقاضی می‌کند؛ در حالی که خودروسازان و قطعه‌سازان زیان می‌دهند.

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی پیشنهاد کرد: دولت اجازه فروش 30 درصد تولیدات خودروسازان را در حاشیه بازار بدهد تا بتوانند حیات خود را ادامه دهند. کاری که اکنون دولت و وزارت صمت انجام می‌دهد فقط به نفع دلالان است و خودروسازان و مصرف‌کنندگان و قطعه‌سازان از این سیاست آسیب می‌بینند.

شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت آخرین خبر، تاریخ انتشار: 26دی1398، کدخبر: 5985141: akharinkhabar.ir