شعار سال:همزمان با روی کار آمدن مجلس دهم، گروهی از نمایندگان در پی اصلاح ماده 41-10 قانون اساسی برآمدند. مادهای که به سن ازدواج دختران اشاره دارد؛ سن ازدواج در این ماده قانونی برای دختران 13 و برای پسران 15 سال است، البته ازدواج زیر این سن نیازمند اجازه پدر یا مادر فرد و تشخیص دادگاه و اخذ گواهی رشد برای ازدواج است. در آن سالها همان تعداد نماینده مجلس، رسانهها، فعالان حقوق کودکان و زنان، حقوقدانان و همچنین سمنها پای کار آمدند تا کودکهمسری به مثابه یک آسیب اجتماعی به بررسی و اصلاح گذاشته شود.
هدف طرح این بود که این سن افزایش پیدا کند تا کودکان بتوانند از فرصت کودکی، بازی، تجربه کردن و همچنین استفاده از سیستمهای آموزشی بهره ببرند و مجبور به ازدواج نباشند. فارغ از اینکه این ازدوجها از سر فقر و ناچاری صورت میگرفت یا اینکه به فرهنگ و رسوم قبیلهای و ایلی و عشایری مربوط میشد.
در همین راستا طرحی به نام طرح کودکهمسری به مجلس رفت و خیلی زود مخالفان ابهامات بسیاری به آن وارد کردند و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با آن مخالفت کرد. مخالفتی که تا به همین امروز هم برقرار است.
حرف اصلی مخالفان این است که طرح مزبور با شرع و دین اسلام مغایرت دارد و برخی از آنها همچون حسن نوروزی، سخنگوی مجلس، معتقدند ازدواج در سن کم باعث کاهش آمار طلاق میشود و زایمان سالمتری را هم برای دختران در پی دارد.
در مقابل، طیبه سیاوشی دیگر نماینده مجلس که یکی از اصلیترین چهرههای پیگیر این طرح هم بود نظر متفاوتی دارد: «طبق شواهدی که در دست داریم، به این نتیجه رسیدهایم که یکسوم دختران 10 تا 13 سالهای که ازدواج کردهاند در زندگیشان موفق بوده و حدود 70 درصد آنها معمولاً به آن خانواده پایدار نرسیدهاند. خیلی از آنها در مراحل اولیه زندگی طلاق گرفتهاند. باز هم تاکید میکنم در بررسیهای ما از هر سه نفر، یک نفر از این بچهها توانستهاند زندگی تشکیل دهند. در حقیقت این بچهها حق گرفتن وام ازدواج، حق گرفتن نفقه، حق گرفتن مهریه و مسائل مالی را ندارند و دائم باید خانوادهشان در کنارشان باشد و از حقوق آنها دفاع کند.»
همچنین، فعالان حقوق کودک با طرح یک شبهه جدی، سن پایین ازدواج برای کودکان را زیر سوال میبرند. سارا باقری، وکیل و فعال حقوق کودک، در این باره گفته است: «خیلی عجیب است. اینکه یک کودک 13ساله حق رأی دادن ندارد. نمیتواند برای خودش یک حساب بانکی باز کند. نمیتواند در هتل برای خودش یک اتاق بگیرد و به واسطه کودک بودن، از انجام بسیاری از کارها به طور مستقل محروم است، اما حق ازدواج را دارد. مدتهاست این پرسش را مطرح میکنیم، اما هیچ کسی نیست که پاسخگو باشد. به ویژه آنهایی که با طرح مخالفت میکنند. میگویند زایمان در سن کم برای دختران بهتر است. در حالی که پزشکی مشخصاً این مساله را رد میکند و ازدواج و بارداری در سن کم را برای دختران خطرناک میداند.»
او به وضعیت ازدواج پسران در سن پایین هم اشاره میکند: «همواره در این ماجرا به دختران نگاه میشود چون عموماً به خاطر سن کمتر فشار بیشتری تحمل میکنند و در بسیاری از پروندهها هم دیده شده که به فروش میرسند. اما پسران هم کم آسیب نمیبینند. آنها باید در سن بسیار پایین در روابط زناشویی قرار بگیرند. رابطهای که آشنایی درست و سالمی از آن ندارند. در ادامه هم به جای اینکه از نوجوانی خود لذت ببرند و درس بخوانند و بازی کنند، باید مسئولیت یک خانواده را بر دوش کشند. از هر طرف که به این ماجرا نگاه کنیم، جز نقض حقوق کودک رویت نمیشود.»
در حال حاضر ازدواج دختران زیر 13 سال تنها به شرط صدور جواز رشد از سوی دادگاه انجام میشود. محمود عباسی، دبیر مجمع کنوانسیون حقوق کودک، درباره این موضوع به اعتمادآنلاین میگوید: «پیشتر تنها بلوغ موضوع مورد توجه در امر ازدواج بود و حالا رشد هم فاکتوری است که باید لحاظ شود. ازدواج دختران زیر 13 سال در حال حاضر تنها منوط به داشتن مجوز رشد از دادگاه است و اگر عقدی بدون این برگه انجام شود، وجاهت قانونی ندارد. ضمن اینکه اگر دفترخانه و عاقدی هم چنین عقدی را جاری کنند، مورد پیگیری قانونی و قضایی قرار خواهند گرفت. هرچند ما معتقدیم که به طور کلی 13سالگی سن مناسبی برای ازدواج نیست و کودکان در این دوران فقط باید کودکی کنند.»
مدت زیادی تا پایان این دوره مجلس شورای اسلامی باقی نمانده است. مجلسی که بخش اعظم نمایندگانش را فراکسیون امیدی تشکیل داده بود که فعالان اجتماعی با امیدواری نسبت به عملکرد آنها چشم به نهایی شدن این طرح و ممنوعیت ازدواج کودکان، دستکم تا 13 سالگی، دوخته بودند. اما این مجلس هم نتوانست با مخالفان و شورای نگهبان بر سر این طرح به گفتمان مشترکی برسد.
سه ماه دیگر مجلس جدید سر کار خواهد آمد. مجلسی که نمایندگانش عموماً جزو مخالفان طرحهای مبتنی بر رفرم بودهاند. باید دید که این مجلس چه اقدامی در این زمینه انجام میدهد و آیا باید منتظر عقبگرد در زمینه حقوق کودکان باشیم یا اینکه مطالبهگری و نوشتن و گفتن از چنین آسیبهای اجتماعیای میتواند ماده، تبصره یا قانونی را تغییر دهد.