شعار سال: شهرام یزدی از کارشناسان ارشد در صنایع رنگ و رزین کشور است. بسیار می خواند و از چارچوب های نظام های اقتصادی به خوبی آگاه است.خبرنگار گروه رسانه ای بسپار با او در خصوص وضعیت حال حاضر و نظرات در مورد تعیین میزان حقوق و دستمرد و همچنین اقتصاد کرونایی این روزها پرسید. یزدی اینگونه آغاز کرد: بدترین تصمیم مشخص کردن یک سقف معین برای حقوق و دستمزد در ابتدای سال است که متاسفانه در کشور همواره اتفاق میافتد! تصویب هر عددی چه ۱۰ درصد چه ۲۰ درصد و چه ۱۰۰ درصد پیامدهای منفی زیادی را برای کل جامعه به دنبال خواهد داشت! در سالیان متمادی سیاست تولید برای خود کفایی، تکیه بر نیروی کار، انرژی و منابع طبیعی ارزان با نازلترین سطح تکنولوژی به پاشنهی آشیل اقتصاد ایران بدل شده که لطمهی جبران ناپذیری را به ساختار تولید و اشتغال کشور وارد کرده و دست آورد آن عدم رضایت مصرف کنندهی داخلی و خارجی از محصول ایرانی است.
در وهلهی اول شاید این ارزانی یک مزیت محسوب شود، اما در حال حاضر نسبت به بسیاری از کشورهای هم تراز خود عقب هستیم و تولید ناخالص داخلی ترکیه به مراتب بیشتر از ایران است و کرهی جنوبی نیز که روزگاری از ما فاصله بسیاری داشت پیشرفتهای چشم گیری داشته و دیگر نمیتوان این کشور را با ایران مقایسه کرد. پایین بودن دست مزد باعث شده تا سرمایه گذاری برای افزایش بهره وری نیروی کار و به کارگیری تکنولوژیهای روز توجیه چندانی نداشته باشد که تاثیر مستقیمی بر تولید و کیفیت محصولات داشته است.
وجه دیگر این موضوع سیل مهاجرت نیروی کار نخبه و به طور عام نیروی کار فعال به سایر کشورهاست چرا که این افراد میتوانند در کشورهایی نه چندان مطرح مانند گرجستان و ارمنستان دستمزدی بالاتر و کاری سادهتر داشته باشند. افرادی نیز که در کشور باقی میمانند با توجه به پایین بودن دستمزد به دنبال خوداشتغالی میروند که درآمدی چند برابری نسبت به حداقل دستمزد دارد، اما از آن جایی که سرمایهی اولیهی این افراد چندان زیاد نیست مشاغل تاسیس شده معمولا" در مقیاسهای کوچک باقی میمانند و به همین دلیل با انبوهی از کارگاهها و بنگاههای کوچک و با تکنولوژی پایین در کشور مواجه هستیم که هم یک تهدید و هم یک فرصت است.
فرصت با بهبود شرایط اقتصادی نمایان میشود، همان طور که در بازه زمانی سالهای ۹۳ تا ۹۵ با تصویب برجام همین کارگاهها کوچک دست به استخدامهای محدودی زدند و شاهد بودیم که درصد بیکاری در کشور کاهش یافت. اما این شرکتها در زمینههای تحقیق و توسعه، تبلیغات، بازاریابی و دست یابی به بازارهای جهانی توانایی چندانی ندارند.
از سوی دیگر جذب رتبههای بالای دانشگاهی و نیروهای ماهر چندان مقدور نیست (کارگاهی با ۵ نفر نیروی انسانی بدون شک نمیتواند یک یا دو نفر نیروی دکترای تخصصی را استخدام کند) و در نهایت این خود کارفرما است که بالاترین سطح تخصص را دارد. به همین دلیل طبق آمارهای اعلام شده از جانب مرکز پژوهش های مجلس و خود دولت، فارغ التحصیلان دانشگاهی با تخصص بالا در کشور اقبال چندانی برای اشتغال در کشور ندارند.
تحت چنین شرایطی بهره وری در اولویت صنعت قرار نمیگیرد و سرمایه گذاری برای رشد نیروی کار توجیهی پیدا نمیکند، کارکنان با حداقل مهارت در یک مجموعه به فعالیت خود ادامه داده با کوچکترین اعتراض مبنی بر ناکافی بودن دستمزد به راحتی از یک مجموعه کنار گذاشته میشوند. حال آن که اگر حداقل دستمزد با کشوری مانند ترکیه برابر بود کارفرما طی یک یا دو سال باید هزینههایی را برای ارتقا نیروی کار خود متحمل میشد و چنین نیروی کاری یک سرمایه برای شرکت به حساب آمده و حفظ او اولویت پیدا میکزد و دیگر به دلیل درخواست افزایش حقوق کنار گذاشته نمیشد. چرا که خروج وی از مجموعه به معنای خروج سرمایه از شرکت بود.
از سوی دیگر افزایش حقوق باید در یک فرایند ۳۶ ماه یا ۴۸ ماهه اصلاح شود این که در ابتدای سال بر اساس تورم سال گذشته حقوق را افزایش میدهیم مشکلات زیادی را به ارمغان میآورد. این موضوع به هیچ عنوان موضوع سطحی و سادهای نیست و به شدت با مسایل دیگر در هم آمیخته شده است که در ادامه به ابعادی از آن اشاراتی خواهم داشت.
از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ قیمت ارز از زیر هزار تومان به ۱۶ هزارتومان رسید و متوسط هزینهی زندگی در این ده سال حداقل ۱۰ برابر شده است، ولی سطح حقوق و دستمزد و حاملهای انرژی به این نسبت بالا نرفته است (حتی همین الان نیز که قیمت حاملهای انرژی در سطح جهانی به حداقل خود طی ۱۵ سال گذشته رسیده، قیمت حاملهای انرژی ما نصف قیمت جهانی است!) همین امر باعث میشود تا سطح تکنولوژی و بهره وری نیروی انسانی پایین بماند و در بسیاری از زمینهها مانند ساخت نیروگاه و یا تولید خودرو دست به اصلاحات نمیزنیم و سطح رضایت عمومی چه در بحث اشتغال و چه در بحث محصولات تولیدی بسیار پایین است.
سیاست گذاران باید یک بار برای اصلاح اموری از جمله اصلاح قیمتها در یک دورهی سه تا چهار ساله اقدام کنند (مشابه روندی که در دولت اصلاحات اغاز شد، اما مجلس هفتم این موضوع را متوقف کرد و دولتهای بعدی نیز به دلایل مختلف این راه را ادامه ندادند). تمام یارانهها باید در یک دورهی ۴ تا ۵ ساله برداشته شوند و در ادامهی این موارد برای اصلاح حقوق و دستمزد در دورهی کوتاه تری اقدام کنیم مثلا" در یک دورهی ۳ تا ۴ ساله ماهیانه دو تا سه درصد حقوقها افزایش یابد تا هم صنایع از این موضوع متضرر نشوند و هم قدرت خرید کاذب و تورم افسار گسیخته در جامعه ایجاد نشود.
اصلاح پول ملی و حذف چهار صفر از آن نیز باید در دستور کار قرار گیرد (البته که این امر نیازمند ثبات اقتصادی نیز هست که به دلیل تنشهای داخلی و خارجی از آن محروم هستیم.) این امر یک جراحی واجب در کشور است، اما خون ریزی به دنبال ندارد. اگر ما ماهیانه ۳ درصد حقوقها را افزایش دهیم این میزان به طور سالیانه میشود ۳۶ درصد و صنایع نیز آسیب نخواهند دید.
باید این جا اضافه کنم که دولت مضاف بر همهی این موارد باید از دخالت در قیمت گزاری دست بکشد چرا که این امر از اشتباهات بسیار بزرگی است که ما در این روزها با آن درگیر هستیم. تفکرهایی مانند تولید برای خودکفایی، نخ نما و متعلق به کشورهای استعمار زده است که شکست آن به وفور در کشورهای آفریقایی به اثبات رسیده و باید به سمت تولید جهانی حرکت کنیم.
اگر همهی این موارد را کنار هم قرار دهیم متوجه میشویم که افزایش حقوق باید طی یکسری اقدامات به هم پیوسته صورت گیرد و به هیچ عنوان مسالهی سادهای نیست که بخواهیم با یک تصمیم یک شبه از آن عبور کنیم.
یزدی در رابطه با ارتباط همه گیری جهانی ویروس کرونا و اثرات آن بر روی صنایع خصوصا رنگ و رزین گفت: حوادثی مانند سیل و زلزله و بیماریهای همهگیر فرصتهایی را ایجاد میکنند تا خرافه و سنت گرایی آمیخته با جهل از میان رفته و تفکرات دانش بنیان ظهور پیدا کنند. همان طور که بعد از زلزله به دنبال این موضوع میرویم که بدانیم در کشورهای زلزله خیز خانه چه طور ساخته میشود، بعد از کرونا نیز فرصتهای زیادی پیش روی صنایع دانش بنیان قرار میگیرد.
در حین بحران نیز شاهد رشد نمایی در تولید محصولات دانش بنیانی مانند ماسک N۹۵ بودیم. حال آن که پیش از بحران این بنگاهها با ۳۰ درصد ظرفیت تولید مشغول به کار بودند و یا به طور مشابه کارخانههای تولید ونتیلاتور که تا چندی پیش محصولات آنها در بازار داخلی اقبالی نداشت هم اکنون به صورت سه شیفت مشغول به کار هستند. واضح است که ارجاع به چنین صنایعی بیشتر شده. صنایع پلیمر نیز به دلیل دانش بنیان بودن در آینده با فرصتهای بیشتری برای رشد مواجه خواهند شد البته یک دورهی رکود ۴ تا ۶ ماهه را در تمامی صنایع شاهد خواهیم بود. اما تصور بنده این است که پس از یک دوره رکود صنایع دانش بنیان رشد خواهند کرد و شاهد جذب نیرو توسط این شرکتها خواهیم بود.
نکتهی حایز اهمیت این است که این صنایع به سمت رعایت هرچه بیشتر قوانین زیست محیطی حرکت خواهند کرد و بشر در حال پی بردن به اشتباهات خود در این زمینه است.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت پلیمر و پوشش، تاریخ انتشار 20 فروردین 99، کد خبر: ---، www.polymervapooshesh.ir