شعارسال: نمایندگان  مجلس با طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی مخالفت کردند.
 
 به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹) مجلس شورای اسلامی با طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی اعاده شده از سوی شورای نگهبان مخالفت کردند.
 
طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی که پس از رفع ایراد شورای نگهبان در تاریخ اول بهمن ماه سال ۹۸ جهت بررسی مجدد از صحن علنی به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده بود، که امروز با توجه به نیاز به دو سوم آرای نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت، اما مورد موافقت مجلس شورای اسلامی قرار نگرفت.
 
سرنوشت کالا و ارز قاچاق پس از کشف مشخص شد
 
 نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ماده ۲۷ موافقت کردند.
 
ماده ۲۷- ماده ۲۱ قانون و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شوند:
 
ماده ۲۰- در صورتی که ارزش کالای قاچاق یا ارز مکشوفه موضوع ماده ۱۸ این قانون برابر تشخیص اولیه دستگاه ها کاشف معادل ۵۰ میلیون ریال یا کمتر باشد، با قید در صورتجلسه کشف به امضای متهم می رسد و در صورت استنکاف مراتب در صورتجلسه کشف قید و حسب مورد کالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، تحویل می شود و ارز مکشوفه به حساب مشخص شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ می شود.
 
مراجع رسیدگی کننده به تخلفات قانون قاچاق کالا و ارز مشخص شد
 
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با مواد ۳۴ تا ۳۸ آن موافقت کردند.
 
در ماده ۳۴ آمده است: متن زیر به عنوان تبصره ۳ به ماده ۳۷ قانون به شرح زیر الحاق می شود.
 
تبصره ۳- نیروهای گارد سازمان بنادر و دریانوردی ایران برای حفاظت از بنادر و محوطه‌های بندری به غیر از امور اجرایی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در حیطه وظایف یگان حفاظت بنگاه‌های کشور است با رعایت شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ اسفند سال ۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی ضابط دادگستری محسوب می‌شود.
 
همچنین در ماده ۲۵ آمده است در تبصره ۱ ماده ۴۱ قانون عبارت “مراجع ذیصلاح” جایگزین عبارت “مراجع قضایی” می‌شود.
 
در ادامه ماده ۳۶ آمده است که در ماده ۴۲ قانون عبارت “مرجع صالحه رسیدگی کننده” جایگزین عبارت “مرجع قضایی” می‌شود.
 
در ماده ۳۷ نیز یک ماده به عنوان ماده ۴۲ مکرر به قانون به شرح زیر الحاق می‌شود. در ماده ۴۲ مکرر تأکید شده متوقف کردن و بازرسی وسایل نقلیه‌ای که ظن قوی به حمل کالا یا ارز قاچاق یا ارتکاب کالای قاچاق یا ارز در مورد آنها وجود دارد از سوی ضابطین نیاز به اذن موردی مقام رسیدگی کننده ندارد.
 
در تبصره این ماده تأکید شد مصادیق و شرایط تشخیص ظن قوی موضوع این ماده از جمله امور از مبادی غیررسمی، دستگاه مهر و موم (پلمپ) گمرکی بارگنج، خروج یا انحراف غیرمتعارق از مسیر تعیین شده، اطلاعات ارسالی از سوی سامانه‌های هوشمند، ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط ستاد تهیه می‌شود و پس از تأیید توسط قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
 
نمایندگان ماده ۳۸ به شرح زیر موافقت کردند.
 
در این ماده آمده است متن ماده ۴۴ قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود: رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمت دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است، سایر پرونده‌های قاچاقا کالا و ارز تخلف محسوب می‌شود و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است، سایر جرایم و تخلفات موضوع این قانون نظیرحمل، نگهداری، عرضه و فروش کالا یا ارز قاچاق در صورتی که مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی یا مربوط به کالای ممنوع باشد در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب و در غیر این صورت در صلاحیت شعب ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی است.
 
در خصوص تمامی موارد موضوع این قانون چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنها در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب باشد به تمامی اتهامات در این مراجع رسیدگی می‌شود.
 
همچنین در صورتی که در راستای جرایم و تخلفات موضوع این قانون جرایم رشاء، ارتشاء، استفاده از سند معجول، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی و یا تمرد مسلحانه نیز ارتکاب یافته باشد، به تمامی جرایم و تخلفات ارتکابی موضوع این قانون به همراه جرایم مرتبط فوق در دادسرا و دادگاه انقلاب رسیدگی میشود.
 
در تبصره آمده است: در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است، شعب مرجوع الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند، این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعب در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته قطعی است و پرونده مستقیما به مرجع قضایی ذیصلاح ارسال می‌شود. همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضایی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است پرونده مستقیما به مرجع مذکور ارسال می‌گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی هستند و تنها در صورتی که موجبات صلاحیت مرجع قضایی پس از ارسال پرونده به سازمان حکومتی با دلایلی جدید که از قبل مطرح نبوده کشف شود و یا اینکه تمام یا قسمتی از پرونده در خصوص کالای ممنوع باشد صرفا برای یک مرتبه شعبه مرجع الیه مکلف است با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را نزد رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کند و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی مکلف است ظرف ۱۰ روز اظهارنظر کند و قرار مذکور پس از تأیید وی قطعی است.
 
ارجاع مقررات این تبصره از شمول ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۹ فروردین سال ۷۹ مستثنی است.
 
شرایط تجدیدنظرخواهی یا اعتراض به پرونده های قاچاق مشخص شد
 
 نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ماده ۳۹ تا ۴۳ موافقت کردند.
 
در ماده ۳۹ این قانون آمده است: ماده ۴۷ قانون به شرح زیر اصلاح و ۳ تبصره به آن الحاق می شود:
 
شعب رسیدگی کننده مکلف است جهت اتخاذ تصمیم درباره احراز قاچاق یا حمل، نگهداری، عرضه یا فروش کالا یا ارز قاچاق نسبت به استعلام نظر کارشناسی مشورتی حسب مورد از سازمان های مامور وصول درآمدهای دولت نظیر گمرک و بانک مرکزی در مورد تعیین ارزش کالا یا ارزش مکشوفه و بررسی اسناد ابزاری جهت انطباق و تعلق به کالای مکشوفه اقدام نماید. وقت رسیدگی به سازمان های مذکور و متهم ابلاغ می شود. سازمان مامور وصول درآمدهای دولت موظف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ دریافت، استعلام پاسخ آن را ارسال و نماینده حقوقی خود را نیز برای حضور در جلسه رسیدگی معرفی کند در هر صورت تشکیل جلسه رسیدگی منوط به حضور نماینده مذکور نیست.
 
تبصره یک- ارزش کالاهای ممنوع که موجب فهرست های قیمت گذاری سالانه ستاد تصویب و ابتدای هر سال ابلاغ می گردد.
 
تبصره ۲- مرجع تشخیص ایرانی یا خارجی بودن کالاهای مکشوفه حسب مورد یکی از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان ملی استاندارد ایران است. این مرجع با درخواست شعب رسیدگی کننده و بررسی مشخصات کالا مانند محل تولید و واحد تولیدکننده نسبت به اظهارنظر مستدل اقدام می کند. دستورالعمل مربوط به اجرای این تبصره و تعیین مصادیق کالای مربوط به دستگاه های فوق و نحوه پذیرش و اعتراض به نظرات موضوع این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط ستاد تدوین و ابلاغ می گردد.
 
تبصره ۳- کارشناسی موضوع این ماده و تبصره های آن قابل ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری نیست.
 
در ماده ۴۰ آمده است: در ماده ۴۸ قانون عبارت «کالا و یا ارز قاچاق» جایگزین عبارت کالای قاچاق می شود.
 
در ماده ۴۱ بیان شد: به انتهای ماده ۴۹ قانون عبارت این قضات موظفند در طول مدت ماموریت تمام وقت در شعبه حضور داشته باشند اضافه و یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره ۲ به آن الحاق و تبصره آن به تبصره یک تغییر می کند. بنابراین در تبصره ۲ آمده است شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز موظفند در پرونده های با ارزش بیش از یک میلیارد ریال به طور مطلق و در پرونده های با ارزش یک میلیارد ریال و کمتر در صورت اقتضاء با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی متهم، نماینده دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار کنند. متهم می تواند شخصا حاضر شود یا وکیل یا نماینده قانونی معرفی کند در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل یا نماینده قانونی مانع از رسیدگی نیست.
 
در ماده ۴۲ گفته شد: تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون حذف و شماره تبصره ۴ به تبصره ۳ اصلاح می شود.
 
در ماده ۴۳ این لایحه آمده است: یک ماده به عنوان ماده ۵۰ مکرر یک به شرح زیر به قانون الحاق می شود، آرای صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی، دادسرا و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت، منع یا موقوفی تعقیب باشد یا در مواردی که نسبت به برخی از متهمین یا بخشی از ارزش پرونده یا عنوان یا عناوین اتهامی متهم یا متهمین پرونده آرای مذکور صادر گردد و همچنین آرای محکومیت در مواردی که مجازات تعیین کمتر از مجازات مقرر قانونی باشد رأی صادره به دبیرخانه ستاد، وزارت اطلاعات و حسب مورد دادستان ابلاغ می شود و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ وفق تبصره های این ماده قابل اعتراض یا تجدیدنظرخواهی است. پرونده حسب مورد از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا رئیس کل دادگستری برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب مربوطه ارجاع می شود و رأی این شعبه قطعی و لازم الاجراء است.
 
در تبصره یک آمده است: آرای برائت صادره در خصوص پرونده های با ارزش کمتر از یک میلیارد ریال به استثناء پرونده های سازمان یافته، حرفه ای، کالای ممنوع، مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی یا موارد موضوع تبصره ۴ ماده ۵۰ این قانون قابل تجدیدنظرخواهی و یا اعتراض نیست.
 
در تبصره ۲ تاکید شد: در خصوص پرونده های قابل تجدیدنظرخواهی یا اعتراض به شرح زیر اقدام شود.
 
۱- در پرونده هایی که کاشف یا ضابط آن وزارت اطلاعات است تجدیدنظرخواهی یا اعتراض از آن رأسا توسط این وزارتخانه صورت می گیرد.
 
۲- در غیر از پرونده های موضوع بند یک کارگروهی با مسئولیت دبیرخانه ستاد با حضور نماینده مطلع یا تام الاختیار دستگاه کاشف هر پرونده مامور وصول درآمدهای دولت و وزارت اطلاعات تشکیل و به تشخیص این کارگروه تجدیدنظرخواهی یا اعتراض صورت می گیرد. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری حدنصاب رسمیت و اتخاذ تصمیم و تنظیم لوایح تجدیدنظرخواهی ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب ستاد می رسد.
 
۳- دادستان در تمامی آرای صادره از مراجع قضایی حق تجدیدنظرخواهی دارد.
 
وسیله نقلیه حامل قاچاق به نفع دستگاه کاشف ضبط می شود

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ماده ۴۸ تا ۵۳ موافقت کردند.
 
براین اساس ماده ۴۸ تصریح می کند؛ ماده (۵۹) قانون به شرح زیر اصلاح می شود؛
 
ماده ۵۹ – در صورتی که کشف کالا و یا ارز قاچاق، همراه با درگیری مسلحانه مرتکبان قاچاق یا حمل کالا یا ارز قاچاق با انواع سلاح گرم و آتش زا با مأموران کاشف باشد و یا مرتکبان با استفاده از موانع فیزیکی و یا استفاده از وسایل دودزا مشکلاتی برای کشف قاچاق توسط مأمورین ایجاد نمایند، پس از احراز قاچاق یا حمل کالا یا ارز قاچاق با حکم مرجع رسیدگی کننده، در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به مرتکبان باشد و یا با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب معلوم شود که مالک عامدا آن را جهت ارتکاب قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است، وسیله نقلیه به نفع دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط می شود. در غیر این صورت وسیله نقلیه به مائک مسترد و معادن ارزش آن به جزای نقدی مرتکب یا مرتکبان افزوده می شود که بعد از وصول در اختیار دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق قرار گیرد.
 
تبصره – مصادیق این ماده به پیشنهاد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
 
همچنین به موجب ماده ۴۹؛ ماده (۶۰) قانون و تبصره (۱) آن به شرح زیر اصلاح می شوند و یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به شرح زیر به این ماده الحاق می گردد؛
 
ماده ۶۰- در صورتی که محکومان به جزا یا جریمه های نقدی مقرر در این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ احضاریه اجرای احکام به پرداخت جزا یا جریمه های مقرر اقدام ننمایند، جزا یا جریمه نقدی از محل فروش اموال شناسایی شده محکوم علیه و یا وثیقه های سپرده شده از طرف وی یا هر شخص دیگری اخذ و مابقی به بالی مسترد می شود و چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم، وصول نشود جزا یا جریمه های نقدی مذکور مطابق قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد با دستور قاضی اجرای احکام دادسرای مربوطه با قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی که از بین قضات دارای پایه پنج قضا در ماده ( ۴۹) این قانون انتخاب می شوند؛ به حبس تبدیل می شود. در هر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از پانزده سال بیشتر باشد.
 
تبصره ۱- در مورد احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی پرونده جهت صدور حکم مبنی بر تبدیل جریمه نقدی به حبس به شعبه یا شعبی از دادگاه های حوزه قضائی مربوطه که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می شود ارجاع می گردد تا ظرف ده روز، بدون اظهارنظر ماهوی و صرفا با احراز وجود شرایط شکلی تبدیل جریمه نقدی به حبس، نسبت به مورد، اقدام مقتضی معمول نمایند.
 
تبصره ۳- در رسیدگی به جرائم و یا تخلفات موضوع این قانون، رفع مسؤولیت وثیقه گذار و آزادی وثیقه تنها با تودیع وثیقه نقدی یا ملکی جایگزین و صدور قرار قبولی تأمین برای آن یا با اجرای کامل حکم امکان پذیر است و این موضوع و همچنین، امکان برداشت جزا یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیع شده توسط متهم با دیگری، هنگام أخذ وثیقه به صورت کتبی به وثیقه گذار تفهیم و در پرونده درج می شود.
 
ماده ۵۰- ماده (۶۱) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
 
ماده ۶۱- ستاد می تواند در خصوص پرونده های موضوع این قانون و یا جرائم مرتبط حسب مورد از طریق رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا دادستان، تعقیب و رسیدگی به پرونده را از بدو تشکیل تا مرحله اجرای احکام، از مراجع رسیدگی کننده تقاضا نماید. قوه قضائیه مکلف است عملکرد خود در اجرای این قانون را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و ستاد گزارش کند.
 
همچنین براساس ماده ۵۱؛ ماده (۶۳) قانون به شرح زیر اصلاح و پنج تبصره به آن الحاق می شود،
 
ماده ۶۳- تمامی احکام و قواعد عمومی مربوط به جرائم و تخلفات موضوع این قانون به غیر از موارد پیش بینی شده، مطابق قانون مجازات اسلامی است. مقررات مربوط به تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر، تعلیق اجرای مجازات، مرور زمان، تویه و بایگانی کردن پرونده در مورد جرائم و تخلفات موضوع این قانون اعمال نمی گردد. در خصوص پرونده های با ارزش بیشتر از ده میلیارد ریال، سازمان یافته حرفه ای، بند «ت» ماده (۲۲) و یا ماده (۳۵) این قانون و تبصره های آن، اعمال احکام مواد (۱۸۰) و (۲۳۷) قانون آیین دادرسی کیفری جایز است.
 
تبصره ۱- در تخلفات و جرائم موضوع این قانون ملاک تعیین میزان جریمه یا جزای نقدی یا ضبط کالا یا ارز یا وسیله حمل یا محل نگهداری یا أخذ معادل آنها، مجموع ارزش مربوط به دفعات متعدد ارتکاب جرم یا تخلف ارتکابی است که منتج به صدور رأی محکومیت قطعی نشده است.
 
تبصره ۲- مجازات معاونت در جرائم و یا تخلفات موضوع این قانون، حسب مورد حداقل مجازات جرم و با جریمه تخلف ارتکابی است.
 
تبصره ۳- چنانچه شخصی بدون دخالت در عملیات مادی، دستور با سفارش ارتکاب جرائم با تخلفات موضوع این قانون را داده باشد یا کالا یا ارز قاچاق یا عوابد و سود حاصل از آن متعلق به وی باشد، به مجازات مباشر جرم یا تخلف ارتکابی محکوم می گردد. این مجازات مانع از اعمال مجازات مباشر نیست.
 
تبصره ۴- چنانچه جرائم یا تخلفات موضوع این قانون به تنهایی و یا با در نظر گرفتن دیگر جرائم یا تخلفات این قانون به نحو سازمان یافته ارتکاب یافته باشد، هر یک از اعضای گروه سازمان یافته به حداکثر مجازات مقرر برای رفتار ارتکابی خود محکوم می شوند. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. در صورتی که قاچاق به تنهایی به نحو سازمان یافته ارتکاب یافته باشد، وفق مواد(۲۸) و (۲۹) این قانون عمل خواهد شد.
 
تبصره ۵- احکام، آثار و مجازات های قاچاق مذکور در مواد (۳)، ( ۵)، (۶)، (۶ مکرر۲)، (۸) الی (۱۲)، (۱۶) (۱۹)، (۲۰)، (۳۰) إلی (۳۲)، (۳۴) الی (۳۶)، (۳۸) الی (۵۰)، (۵۳) الی (۶۰)،( ۶۵) الی (۶۸)،( ۷۰)،(۷۱)،(۷۳)، ( ۷۴) و (۷۷) این قانون و تبصره های این مواد، در مورد همه جرائم و تخلفات موضوع این قانون به جز تبصره (۵) ماده (۲ مکرر) جاری است.
 
به موجب اصلاح ماده ۵۲؛ ماده(۶۵) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
 
ماده ۶۵- چنانچه قرائتی از قبیل جاسازی و نظائر آن حاکی از اطلاع مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری، از استفاده آنها در قاچاق کالا یا ارز و یا حمل یا نگهداری کالا یا ارز قاچاق باشد و مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری نیز اقدام بازدارنده به عمل نیاورده باشد و یا وقوع جرم یا تخلف را اطلاع نداده باشد، علاوه بر محکومیت وی به حداقل مجازات مقرر قاچاق برای مرتکب، در خصوص وسیله نقلیه به شرح مندرج در ماده (۲۰) این قانون و تبصره های آن عمل می شود و در مورد ضبط محل نگهداری کالای ممنوع، ماده(۲۴) و تبصره (۵) ماده (۲۲) این قانون اعمال می گردد
 
ماده ۵۳ – ماده (۶۶) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می شود.
 
ماده ۶۶ نیز به این شرح اصلاح شد؛ چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب قاچاق و یا سایر جرائم و تخلفات مرتبط شرکت نمایند، مجازات هر یک از شرکاء، مجازات فاعل مستقل است.
 
نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل از مبارزه با قاچاق کالا و ارزش مشخص شد
 
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با مواد ۵۴ تا ۵۹ و اصلاحات آن موافقت کردند.
 
ماده ۵۴- فراز اول ماده (۶۷) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود.
 
ماده ۶۷- در صورتی که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم یا تخلفی شود مرجع صدور حکم علاوه بر مجازات شخص حقیقی نسبت به ضبط کالا و یا ارز قاچاقی مکشوفه اقدام می‌کند و شخص حقوقی، علاوه بر محکومیت به جزای نقدی، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی، به ترتیب زیر محکوم می‌شود:
 
الف- …
 
ماده ۵۵- تبصره ماده (۶۸) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
 
تبصره – چنانچه وسایل نقلیه حامل کالای ممنوع، به آبهای تحت نظارت جمهوری اسلامی ایران داخل و از طریق قرائن و اماراتی حرکت به مقصد ایران از مسیر غیر مجاز احراز شود، حامل ولو اینکه دو یا چند مانیفست فهرست کل بار داشته باشد به مجازات شروع به جرم موضوع این ماده محکوم می شود. همین حکم در مواردی که کالای قاچاق ممنوع در آبهای تحت نظارت ایران از وسایل نقلیه مزبور به شناورهای ایرانی منتقل شود تیز جاری است.
 
ماده ۵۶- در بند(۶) ماده (۶۹) قانون، واژه «آبی» جایگزین واژه دریایی می شود.
 
ماده ۵۷- عبارت کارت پیله وریه به عنوان جزء(۷) به بند الف ماده (۶۹) قانون الحاق می شود.
 
ماده ۵۸ – متن ماده (۷۰) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
 
ماده ۷۰ – مسؤولیت کیفری و مجازات های مربوط به شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل داخلی و بین المللی حسب مورد مشمول ماده (۶۷) این قانون و احکام عام مربوط به اشخاص حقوقی مذکور در قانون مجازات اسلامی است.
 
ماده ۵۹- تبصره ماده (۷۷) قانون به شرح زیر به عنوان ماده (۷۷) اصلاح و شماره متن ماده (۷۷) به شماره (۷۸) تغییر می یابد:
 
ماده ۷۷- کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه‌های وصولی به حساب ویژه‌ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. سالانه مبلغ هزار و پانصد میلیارد (۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از وجوه فوق متناسب با پیشرفت و اثر بخشی برنامه های موضوع ماده (۱۲) این قانون و میزان و کیفیت کارایی دستگاه‌های ذی ربط و مراجع رسیدگی کننده و تأثیر در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق به مدت سه سال به شرح ذیل پرداخت می شود. پس از سه سال مبلغ فوق سالانه بیست درصد( ۲۰٪) کاهش می یابد به نحوی که پس از شش سال از تصویب این قانون، مبلغ ثابت هفتصد و شصت و هشت میلیارد ۷۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال جهت تأمین هزینه‌های اجرای قانون پرداخت شود.
 
مبلغ موضوع این ماده به شرح ذیل در سر فصل های تعیین شده هزینه می‌شود:
 
۱- معادل هفتاد و پنج درصد(۷۵%) جهت تجهیز امکانات مورد نیاز برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق، هزینه‌های اجرای قانون نظیر حمل و نقل، آزمایش و امحای کالای ممنوعه؛
 
۲- معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) جهت مسایل آموزشی و پژوهشی در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق و صیانت، معاضدت، پاداش و مسائل رفاهی کارکنان دستگاههای مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
 
تبصره ۱- نحوه پرداخت وجوه موضوع این ماده مطابق دستورالعملی است که با پیشنهاد دبیرخانه ستاد به تصویب اعضای ستاد می‌رسد.
 
تبصره ۲- مصرف و اختصاص وجوه فرق در غیر از موارد موضوع این ماده، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
 
تبصره ۳- کارمزد فروش کالاهای قاچاق مطابق ماده (۹) قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ تعیین و وجوه حاصل از فروش پس از کسر کارمزد فروش و هزینه های مربوط به حساب تمرکز وجوه حاصل از فروش و جریمه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در مواردی که کالاهای قاچاق مطابق قانون مزبور منهدم، مسترد و با واگذار می شوند، هزینه های قانونی مترتب بر اساس قیمت تمام شده از محل حساب مذکور تأمین می‌شود.
 
تبصره ۴- دولت مکلف است هزینه‌های مربوط به برنامه های پیشگیری و مبارزه با قاچاق دستگاه‌های متکفل را که از محل این ماده تأمین نمی‌شوند در بودجه های سنواتی پیش‌بینی و تخصیص دهد.
 
تبصره ۵- ستاد موظف است عملکرد این ماده را هر شش ماه یکبار به کمیسیون‌های اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
 
کالاهای قاچاق فاسدشدنی و تاریخ مصرف گذشته امحاء می شود
 
نمایندگان مصوب کردند کالاهایی که قابلیت هیچ گونه مصرفی ندارد، از قبیل مشروبات الکلی، آلات و وسایل قمار، کالاهای فاسد یا تاریخ مصرف گذشته، پس از اخذ مجوز امحاء از مرجع رسیدگی کننده، بلافاصله بر اساس مقررات مربوط امحاء می شود.
 
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موادی از این لایحه را به تصویب رساندند.
 
ماده ۴۴- یک ماده به عنوان ماده (۵۰ مکرر ۲) به شرح زیر به قانون الحاق می شود
 
ماده ۵۰ مکرر ۲- در آرای صادره از شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی، هرگاه به تشخیص رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پرونده های با ارزش کالا و ارز کمتر از یک میلیارد(۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و به تشخیص هیأتی به ریاست رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا نماینده وی و حضور نمایندگان ستاد و وزارت اطلاعات با رأی اکثریت در پرونده های با ارزش یک میلیارد ریال و بیشتر، دلیلی مبنی بر عدم انطباق صریح رأی با قانون وجود داشته باشد، پرونده به یکی از شعب هم عرض صادر کننده رأی قطعی ارجاع می شود تا در صورت تشخیص این شعبه، ضمن نقض رأی مزبور، اقدام به صدور رأی مقتضی نماید. رأی صادره نهائی بوده و امکان هیچ گونه اعتراض با اعاده دادرسی نسبت به آن وجود ندارد.
 
تبصره ۱- مفاد این ماده در خصوص آرایی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون صادر گردیده، اعمال نمی شود.
 
تبصره ۲- چنانچه متقاضی رسیدگی موضوع این ماده محکوم علیه باشد، هنگام ارائه درخواست معادل یک درصد(۱٪) مبلغ محکومیت را به صورت سپرده به حساب ویژه ای نزد سازمان تعزیرات حکومتی پرداخت می نماید. در صورتی که حسب مورد به تشخیص رئیس سازمان یا هیأت مذکور دلیلی مبنی بر عدم انطباق صریح رأی با قانون وجود نداشته باشد و یا پس از ارجاع پرونده به شعبه هم عرض، رأی صادره در تأیید تمام یا بخشی از درخواست متقاضی باشد، مبلغ سپرده مسترد می گردد و در صورتی که رأی صادره مبنی بر رد اعتراض باشد، مبلغ مذکور به عنوان درآمد قطعی دولت محسوب و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود.
 
ماده ۴۵- در ماده (۵۲) قانون، عبارت «جرایم یا تخلفات موضوع این قانون، جایگزین واژه «قاچاق» و عبارت ابلاغ احضاریه یا جلب، جایگزین عبارت طرح پرونده» می شود و عبارت «چنانچه اسناد مثبته گمرکی به صورت الکترونیکی صادر شود، اطلاعات موجود در سامانه مربوطه ملاک عمل خواهد بود.» به انتهای این ماده اضافه می شود.
 
ماده ۴۶- ماده (۵۳) قانون و تبصره (۲) آن به شرح زیر اصلاح می شود و یک تبصره به عنوان تبصره (۵) به شرح زیر به آن الحاق می شود.
 
ماده ۵۳- دستگاههای کاشف و ضابطین موظفند کالاهای قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیه اعم از زمینی، آبی و هوایی را که در اجرای این قانون، توقیف می شوند، به استثنای کالای ممنوع همراه با رونوشت صورتجلسه کشف و توقیف و تشخیص اولیه ارزش کالا، بلافاصله پس از کشف، تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نمایند. این سازمان اقدام به نگهداری کالا نموده و فروش، امحاء با واگذاری اموال فوق الذکر منوط به صدور رأی قطعی است، هزینه های مربوطه اعم از انبارداری، بارگیری، انتقال و تخلیه بر عهده این سازمان می باشد. دولت مکلف است هر ساله بودجه مستقلی در خصوص تأمین هزینه مدیریت تعیین تکلیف کالا برای این سازمان پیش بینی نماید.
 
تبصره ۲- کلیه کالاهای موضوع مواد( ۲۵)، (۲۵ مکرر) و (۲۶) این قانون و دام به ترتیب در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان شیلات ایران و وزارت جهادکشاورزی قرار می گیرد. دستورالعمل نحوه تحویل و تحول، نگهداری و تعیین تکلیف این کالاها ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط ستاد با همکاری نهادهای مذکور تصویب می شود. کلیه سازمان ها، نهادها و دستگاههای موضوع این ماده و تبصره های آن موظفند در مورد کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال، احشام و طیور و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می شود، پس از اخذ مجوز فروش از مرجع رسیدگی کننده، بلافاصله کالا را بر اساس مقررات مربوط به فروش برسانند.
 
تبصره ۵- کالاهایی که قابلیت هیچ گونه مصرفی ندارند، از قبیل مشروبات الکلی، آلات و وسایل قمار، آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن، کالاهای فاسد یا تاریخ مصرف گذشته پس از اخذ مجوز امحاء از مرجع رسیدگی کننده، بلافاصله بر اساس مقررات مربوط امحاء می شوند، مگر اینکه تمام یا قسمتی از آن به تشخیص مقام رسیدگی کننده برای رسیدگی و اثبات جرم ضرورت داشته باشد.
 
ماده ۴۷ – در ماده (۵۵) این قانون، عبارت «با در نظر گرفتن شرایط ماده (۵۶)» به قبل از عبارت توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی» اضافه و جمله «آیین نامه اجرائی این ماده توسط ستاد تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. حذف و ماده (۵۶) قانون به شرح زیر اصلاح می شود
 
ماده ۵۶ – نهاد مأذون از سوی ولی فقیه و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی حسب مورد موظفند در خصوص کالاهای قاچاق پس از قطعیت رأی صادره به جز در مورد کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال، احشام و طیور و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می شود، به ترتیب زیر عمل کنند:
 
۱- ظرف دو ماه از تاریخ صدور رأی قطعی با برگزاری مزایده کالاهای قاچاق را به شرط خروج از کشور تحت رویه گذر (ترانزیت) خارجی با صادرات بفروشند. در صورت وجود شرایط تجدید یا لغو مزایده، مزایده مذکور صرفا یک مرتبه دیگر و تا قبل از انقضای مدت دو ماه برگزار می شود.
 
تبصره ۱- صادرات کالاهای موضوع این بند مشمول امتیازات، تخفیف ها، معافیت ها، مشوق ها و جوایز صادراتی نمی باشد.
 
تبصره ۲- خروج کالاهای غیرداخلی موضوع این بند، از کشور تحت رویه گذرترانزیت خارجی با صادرات نیازمند ارائه اسناد منشأ کالا و سایر مجوزهای مربوط به گذر (ترانزیت) با صادرات کالا نمی باشد.
 
تبصره ۳- در صورتی که کالاهای مذکور از نوع «کالای مشابه» قابل معامله در بورس کالا باشد، واگذاری این کالاها از طریق ساز و کارهای بورس کالا انجام می شود. در مورد کالاهای غیر مشابه، استفاده از ساز و کار مذکور اختیاری است و کالاهای موضوع این بند تنها از طریق عرضه صادراتی بورس کالای ایران به فروش می رسد. در صورت عدم موافقت هیأت پذیرش یا کمیته عرضه با پذیرش کالا جهت عرضه در بازار بورس کالا با به فروش نرفتن کالا پس از سه بار عرضه در بورس با رعایت ضوابط بورس از جمله تغییر نرخ پایه، نوبت به برگزاری مزایده به شرط خروج از کشور تحت رویه گذر (ترانزیت) خارجی یا صادرات می رسد که در این صورت مهلت برگزاری مزایده دو ماه از تاریخ اعلام قطعی عدم پذیرش کالا در بورس یا اتمام فرآیند معامله یکجا است.
 
تبصره ۴ – در صورتی که کالاهای فروخته شده موضوع این بند در مهلت مقرر به صورت قطعی از کشور خارج نشود، مرتکب مشمول مجازات مقرر در ماده (۳۳ مکرر (۱)) این قانون می شود .
 
۲- در صورت عدم فروش کالاها از طریق بورس کالا و مزایده موضوع بند(۱) این ماده توسط دستگاه متولی به شرط صادرات با گذر (ترانزیت) خارجی، کالاهایی که در بازار داخلی نیاز جدی در خصوص آنها وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی سازد، ظرف دو ماه از تاریخ اتمام فرآیند مزایده به شرط خروج از کشور، از طریق عرضه داخلی بورس کالا با حفظ شرایط مندرج در تبصره (۳) بند (۱) این ماده به فروش می رسد. در صورت عدم فروش در بورس با رعایت کلیه شرایط تبصره (۳) بند(۱) این ماده صرفا از طریق حراج عمومی به صورت خرده فروشی برخط به فروش گذاشته میشود و در صورت به فروش نرفتن کالا ظرف سه ماه در حراج عمومی، با درخواست رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و «تأیید مراتب به فروش نرفتن کالا، از سوی سازمان بازرسی کل کشور، قیمت عرضه کالا در حراج عمومی هر ماه بیست درصد(۲۰٪) کاهش می یابد. قیمت پایه در بورس بر اساس مقررات بورس و قیمت پایه اولیه در مزایده خارج از بورس براساس قیمت بازار عمده فروشی اعلامی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت که کمتر از قیمت سیف به علاوه حقوق ورودی نباشد، تعیین می شود.
 
تبصره ۱- دستورالعمل نحوه فروش از طریق حراج عمومی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
 
تبصره ۲- در فروش کالای موضوع تبصره (۲) ماده (۵۳) این قانون نیز استفاده از روش حراج عمومی به صورت خرده فروشی برخط این بند بدون برگزاری مزایده امکان پذیر است.
 
تبصره ۳- فهرست کالاهایی که در بازار داخلی نیاز جدی به آنها وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی سازد، حسب مورد به پیشنهاد وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب ستاد می رسد.
 
تبصره ۴ – چنانچه کالاهای موضوع تبصره (۳) این بند، در چهارچوب وظایف و با اختیارات قانونی، مورد تقاضای کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قرار گیرد، کالا به نهادهای مزبور تحویل و معادل ارزش آن از محل تخصیص بودجه پیش بینی شده در قانون بودجه کسر می شود.
 
تبصره ۵- کالاهای با مصرف خاص که قابلیت فروش و استفاده عمومی ندارد و فهرست و اولویت واگذاری آن به تصویب هیأت وزیران می رسد، به دستگاهها یا نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند، تحویل و معادل ارزش آن از محل تخصیص بودجه پیش بینی شده در قانون بودجه کسر می شود.
 
٣- سایر کالاها از جمله کالاهای ممنوع طبق دستورالعمل ستاد امحاء می شود. نحوه نگهداری و امحاء کالاهای موضوع این بند بر اساس دستورالعمل مصوب ستاد که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تهیه میشود، انجام می گیرد.
 
۴ – تجهیزات دریافت از ماهواره، فرآورده های نفتی، مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات مکشوفه و اموال تاریخی- فرهنگی بر اساس مصوبه ستاد که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تهیه می گردد، تعیین تکلیف می شود.
 
تبصره ۱- مقررات مندرج در این ماده در خصوص کالاهای موضوع تبصره های (۵) و (۶) ماده (۵۳) این قانون اعمال نمی شود.
 
تبصره ۲- دستورالعمل اجرای مواد(۵۵) و (۵۶) این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه و به تصویب ستاد می رسد.
 
خرید یا خروج فرآورده‌ها و مصنوعات منابع طبیعی به قصد تجاری بدون تحصیل پروانه از مرجع ذیصلاح ممنوع شد
 
نمایندگان مجلس حمل، خرید ، فروش یا خروج چوب حاصل از درختان جنگلی و سایر محصولات، فرآورده ها یا مصنوعات منابع طبیعی اعم از جانوری و گیاهی را به قصد تجاری بدون تحصیل پروانه از مرجع ذیصلاح ممنوع اعلام کردند.
 
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ماده ۲۸ تا ۳۳ موافقت کردند.
 
ماده ۲۸- یک ماده به عنوان ماده(۲۵ مکرر) به قانون به شرح زیر الحاق می‌شود
 
ماده ۲۵ مکرر(حمل، عرضه، خرید، فروش، نگهداری، اقدام برای خروج و یا خارج کردن چوب، هیزم یا زغال حاصل از درختان جنگلی مطلقا و ارتکاب این اعمال در مورد سایر محصولات و فرآورده ها یا مصنوعات منابع طبیعی اعم از جانوری و گیاهی به قصد تجاری، بدون تحصیل پروانه از مرجع ذی صلاح ممنوع است و مرتکب علاوه بر ضبط کالاهای مزبور و آلات و ادوات مورد استفاده، جز در موارد مذکور در مواد (۲۵) و(۲۶) این قانون و سایر مواردی که مجازات بیشتری به موجب قوانین پیش بینی شده است مشمول مجازات ها و احکام مقرر برای قاچاق کالای مجاز مشروط می شود.
 
تبصره ۱- انتقال به نقطه دیگر یا عرضه یا خرید یا فروش و یا نگهداری کالاهای موضوع این ماده که طبق قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی با سایر قوانین مرتبط برای مصرف مجاز روستایی جنگل نشینان یا دهکده‌های مجاور جنگل و یا جهت مصارف مجاز دیگر توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع یا سایر مراجع قانونی دیگر اختصاص داده شده قاچاق محسوب شده، علاوه بر ضبط این کالاها و آلات و ادوات مورد استفاده، مرتکب حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود.
 
تبصره ۲- در خصوص وسایل نقلیه حامل اقلام فوق، مطابق ماده (۲۰) این قانون رفتار می شود.
 
تبصره ۳- فهرست مصادیق منابع طبیعی و محصولات، فرآورده‌ها یا مصنوعات منابع طبیعی اعم از جنگلی و مرتعی و نوع مجوزها و نحوه دریافت آن، ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت جهاد کشاوری و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و اعلام می‌شود.
 
تبصره ۴ – مرجع پاسخ به استعلامات موضوع ماده (۴۷) این قانون در خصوص کالاهای موضوع این ماده و اعلام فهرست ارزش اولیه این کالاها، حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان حفاظت محیط زیست است.
 
تبصره ۵- در خصوص تخلفات موضوع این ماده و ماده (۲۷) این قانون، مفاد ماده (۲۱) این قانون اعمال نمی شود.
 
ماده ۲۹- متن ماده (۲۷) قانون به شرح زیر اصلاح و در تبصره (۱) این ماده، واژه «ساخت» حذف می شود.
 
ماده ۲۷- هر شخصی که اقدام به واردات با صادرات دارو، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها، مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و یا مواد اولیه کلیه اقلام مذکور بدون انجام تشریفات قانونی نماید و یا مبادرت به ساخت کالاهای مذکور بدون رعایت تشریفات یا مقررات مربوطه نماید به مجازات کالاهای قاچاق به شرح زیر محکوم می شود. این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت های وارده نیست:
 
الف – در صورتی که کالای مکشوفه شامل اقلام دارویی، فرآورده های زیستی (بیولوژیک)، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها و یا مواد اولیه این اقلام باشد، عمل مرتکب مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده (۲۲) این قانون می‌باشد.
 
ب- در صورتی که کالای مکشوفه شامل مواد و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و یا مواد اولیه اقلام مذکور باشد، مرجع رسیدگی کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام کند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف ده روز به این استعلام پاسخ دهد. هرگاه کالای مکشوفه مذکور موفق به اخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی گردد عمل مرتکب مشمول مجازات مندرج در بند ب ماده (۱۸) این قانون می شود و در غیر این صورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می‌باشد.
 
ماده ۳۰- یک ماده به عنوان ماده (۳۳ مکرر ۱) به قانون به شرح زیر الحاق می شود:
 
ماده ۲۳ مکرر ۱ – چنانچه شخصی اقدام به ارائه با بهره برداری از اسنادی کند که دلالت بر صادرات صوری نماید، علاوه بر مجازات جرائم و تخلفاتی که در راستای انجام صادرات صوری مرتکب شده به جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالاهای مذکور محکوم می‌گردد.
 
ماده ۳۱- یک ماده به عنوان ماده (۳۳ مکرر ۲) به قانون به شرح زیر الحاق می شود
 
ماده ۳۳ مکرر ۲- هر گونه معامله راجع به کارت بازرگانی که عرفا اجاره، خرید، فروش یا واگذاری آن محسوب شود و نیز هرگونه بهره‌برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری تحت هر عنوان ممنوع است و مرتکب یا مرتکبین به شرح زیر مجازات می‌شوند:
 
الف – انتقال گیرنده یا بهره‌بردار: پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا علاوه بر ضبط کالا و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت.
 
ب- انتقال دهنده: پرداخت جریمه نقدی معادل یک یا در برابر منافع تحصیل شده علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت.
 
پ- در صورتی که اعمال فوق منتهی به اقدام برای ورود با صدور کالا نگردد، علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و جریمه نقدی از دویست میلیون ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تا پانصد میلیون ( ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال، هر یک از مرتکبین به دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم می شوند.
 
تبصره – اعمال مقررات این ماده مانع از اجرای مجازات‌های مقرر در سایر قوانین نیست.
 
ماده ۳۲- در صدر ماده (۳۷) قانون و تبصره (۱) آن، واژه «یگان» قبل از عبارت حفاظت گمرک‌های کشور اضافه می‌شود و عبارت ضابط خاص قضائیه به «ضابط خاصی دادگستری» تبدیل می شود.
 
ماده ۳۳- تبصره (۲) ماده (۳۷) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد:
 
تبصره ۲- نحوه تسلیح نیروی یگان حفاظت گمرک‌های کشور و سازمان بنادر و دریانوردی به موجب دستورالعملی است که توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد. نحوه حمل و به کارگیری سلاح توسط آنان تابع قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۷۳ است.
 

شعارسال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته  از  سایت خبری اقتصاد برتر  ،تاریخ انتشار:  21 اردیبهشت   1399،کدخبر:    - ،www.eghtesadbartar.com