پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۷۵۸۸۵
تاریخ انتشار : ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۸:۰۴
دو هفته می‌شود که شهرداری لایحه‌ای را مبنی بر اجاره پیاده‌رو‌های عریض تهران به اصناف رستوران و آبمیوه‌فروشی ارایه کرده است و این طرح در خبرگزاری‌ها با عناوینی، چون «بازگرداندن سرزندگی به شهر» نشر و بازنشر می‌شود.

شعار سال: «اجاره پیاده‌رو» یکی از متناقض‌ترین ترکیب‌هایی است که می‌تواند در ادبیات شهرسازی نوشته شود. پیاده‌رو از آن پیاده‌هاست و پیاده‌ها همان واژه‌ای است که هم‌ردیف شهروندان و ساکنان حقیقی یک شهر می‌نشیند. افزودن واژه «سرزندگی» به ترکیب متناقض «اجاره پیاده‌روها» شلم‌شوربایی می‌سازد که خارج از متن لایحه‌ای با همین عنوان معنا نخواهد داشت. چگونه می‌توان از اجاره دادن پیاده‌رو‌ها به پیاده‌ها سرزندگی ساخت؟ این گزاره متناقض به نظر می‌رسد که در لایحه جدید شهرداری و روی کاغذ بسیار ساده حل شده باشد. حالا دو هفته می‌شود که شهرداری لایحه‌ای را مبنی بر اجاره پیاده‌رو‌های عریض تهران به اصناف رستوران و آبمیوه‌فروشی ارایه کرده است و این طرح در خبرگزاری‌ها با عناوینی، چون «بازگرداندن سرزندگی به شهر» نشر و بازنشر می‌شود. توسل به سرزندگی شهری، بخش اصلی این لایحه را به باد فراموشی می‌سپارد، گزارش این لایحه مشخصا تاکید می‌کند که «پیاده‌رو‌های پایتخت به مجموعه‌ای از اصناف حوزه خوراکی و آشامیدنی اجاره داده می‌شود تا امکان تصرف پیاده‌رو در جهت درآمدزایی شهری باشد.» متن این گزارش با چند پاراگراف کلی و مبهم به توضیح بدیهیاتی، چون ارتباط پیاده‌رو و سرزندگی شهری می‌پردازد و پس از بیان این کلیات، می‌نویسد: «با هدف افزایش نشاط اجتماعی و ایجاد منابع اقتصادی و درآمد پایدار برای شهرداری تهران، از ظرفیت پیاده‌رو‌های تهران برای ارایه خدمات مجاز ازسوی اصناف و کسبه به شهروندان در مورد واگذاری قسمتی از پارک‌ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قانون مالک و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب تصمیم‌گیری شود.» طبق این گزارش، درآمد‌های حاصل از این منبع نیز به حساب خزانه کل شهرداری واریز و ۳۰درصد آن به حساب شرکت ساماندهی مشاغل به منظور اجرای ماموریت‌های محوله اختصاص خواهد یافت. در واقع این گزارش و این لایحه جز یک محور کلی، دغدغه دیگری نسبت به پیاده‌رو‌های شهر تهران ندارد و آن دغدغه، تامین منبع پایدار درآمد شهری است، این نکته از آن روی عنوان می‌شود که در متن این گزارش، هیچ اشاره‌ای به اعطای تسهیلات یا امکانات به صنوف نشده است، یعنی اگر یک کباب‌فروشی بخواهد در پیاده‌رو چند میز و صندلی بچیند، از این به بعد برای افزایش نشاط شهری، علاوه بر اینکه باید برق و امکانات لازم را خود تامین کند، اجاره‌ای را نیز باید به شهرداری بپردازد، اجاره‌ای که مستقیما روی قیمت بهای موادغذایی ارایه‌شده تاثیر خواهد گذاشت و این بخش نیز در این گزارش مغفول مانده است. اما چرا شهرداری تعجیل دارد تا از پیاده‌رو‌ها منبع درآمدی برای خود بسازد؟ در واکنش به انتشار خبر اجاره پیاده‌رو‌های تهران، «فاطمه ذوالقدر»، نماینده مردم تهران تاکید کرد بود که «درست است که شهرداری از درآمد‌های پایدار برخوردار نیست و باید به دنبال کسب درآمد از مسیر‌های مختلف باشد، اما در رابطه با اجاره پیاده‌رو‌ها رفاه و آسایش مردم باید در اولویت قرار گیرد نه درآمدزایی.» اشاره به ضرورت درآمدزایی شهری در سخنان «مهرداد بائوج‌لاهوتی»، رییس فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی نیز به چشم می‌خورد. لاهوتی در واکنش به این لایحه و با قانونی‌خواندن آن، تاکید کرده بود که «درحال حاضر دولت به دلیل مشکلات اقتصادی امکان حمایت از شهرداری‌ها را ندارد و در گذشته هم متوسط کمک دولت فقط ۶درصد بوده است، بنابراین شهرداری باید از مسیر‌های مختلف درآمدزایی کند.» لاهوتی گفته بود که «درست است شهرداری با انگیزه درآمدزایی به اجاره پیاده‌رو‌ها ورود کرده است، اما چاره‌ای جز این ندارد و در سایر کشور‌ها هم چنین رویه‌ای وجود دارد.» درآمدزایی شهرداری از منابع پایدار یکی از بزرگ‌ترین معضلات این دستگاه عریض و طویل شهری است. شهرداری‌ها از سال ۱۳۶۲ زیرنظر دولت فعالیت می‌کنند و منابع آن‌ها وابسته به دولت است، از این سال تاکنون مقرر بود که شهرداری از دولت جدا شود و منابع پایدار درآمدزایی خود را تعیین کند که این قرار سال‌هاست روی زمین مانده است. با این حال در این مدت یکی از مهم‌ترین منابع مالی شهرداری وابسته به درآمد‌های ناپایدار با محور ساخت و ساز بوده است، اما شیوع کرونا ضربه مهمی به منبع درآمد ناپایدار شهرداری وارد کرده است. «محمدجواد حق‌شناس»، رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در فروردین ماه گفته بود که «اگر بحران کرونا تا شهریور ادامه پیدا کند، درآمد‌های شهرداری ۱۲ هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت.» پیش‌بینی حق‌شناس در فروردین ماه این بود که اگر بحران کرونا تا خرداد ماه ادامه یابد، حداقل حدود ۶ هزار میلیارد از درآمد‌های شهرداری محقق نخواهد شد و به همین دلیل چاره‌اندیشی برای جبران این منابع مالی از دست رفته امری ضروری است. در خلال خبر‌های اجاره پیاده‌رو‌های تهران، پیروز حناچی، شهردار تهران نیز در دیدار و گفتگو با تعدادی از کارآفرینان و فعالان اقتصادی تاکید کرده بود که اداره شهرداری تهران حداقل نیاز به اعتبار روزانه بین ۵۰ تا ۸۰ میلیارد تومان دارد و هزینه‌های شهرداری تهران بالاست. حناچی در خلال صحبت‌هایش با اشاره به نیاز به برقراری منابع درآمد پایدار شهری، گفته بود که بدنه شهرداری تهران «سنگین» است و با اینکه شهرداری جدید تلاش کرده است تا «حقوق‌بگیران» را از ابتدای مدیریت جدید از ۶۷ هزار نفر به ۶۲ هزار نفر برساند، اما همچنان بخش اعظمی از منابع مالی شهرداری صرف پرداخت حقوق این بدنه سنگین می‌شود، با این حال حناچی درباره این «حقوق‌بگیران» تاکید کرده بود که «در این زمینه باید با رعایت تمام جوانب اخلاقی و انسانی» تلاش کنیم. پیش از ارایه لایحه اجاره پیاده‌رو‌های تهران، شهرداری در تلاشی دیگر و با ماده ۸ لایحه محرک اقتصادی در شرایط بحرانی ناشی از شیوع کرونا می‌خواست «فضا‌های ناتمام» شهری را به اجاره بگذارد. به گفته زهرا نژادبهرام، عضو شورای شهر تهران، این فضا‌ها در واقع پارک‌های تجهیز‌نشده، خیابان‌های ساخته نشده، اراضی حاصل از اصلاح املاک در زمان تخریب و نوسازی بود که این ماده با مخالفت شورای شهر تهران روبه‌رو شد که برخی خبرگزاری‌ها این مخالفت را به معنای مخالفت با اجاره‌پیاده‌رو‌ها خلط کردند. درصورتی که نژادبهرام، ۱۷ اردیبهشت تاکید کرده بود که این ماده با درنظر گرفتن صرفه و صلاح شهر و تا زمان مرتفع شدن موانع اجرایی رد شده است. با این حال لایحه اجاره پیاده‌رو‌ها به اصناف در شورای شهر با چندان مخالفتی جز صحبت‌های «حسن خلیل‌آبادی»، عضو شورای شهر تهران مواجه نشد، او معتقد بود که این لایحه مصداق سد معبر است و «مالکیت پیاده‌راه برای مردم است و اجاره دادن آن تعرض به حقوق عمومی محسوب می‌شود.»
پیاده‌رو برای کیست؟
مجید ابراهیم‌پور، پژوهشگر و کنشگر شهری در ارتباط با استدلال‌هایی برای توجیه این لایحه می‌گوید: «ابتدایی‌ترین استدلالی که گمان می‌رود همه بازگو کنند، این است که شهر‌های اروپایی سال‌هاست که چنین سیاست‌هایی را اجرا می‌کنند و پس حتما این سیاست خوبی است.» ابراهیم‌پور با اشاره به اینکه مدیریت شهری در اروپا همانند مدیریت شهری در ایران لزوما پیگیر حق جمعی و عمومی نیست تاکید دارد که در مدیریت شهری شهر‌های اروپایی نیز می‌توان هزاران سیاست را برشمرد که حقوق عمومی و جمعی را پایمال می‌کند و صرف انجام طرحی در شهر‌های اروپایی به معنای صحت آن نیست. ابراهیم‌پور تاکید دارد که تصویب این لایحه نتیجه‌ای جز گسترش و همه‌گیرتر کردن آشفتگی در خیابان ندارد، زیرا آشفتگی فعلی خیابان‌ها که برساخته بازیگران قلیل است، با تصویب این لایحه به تمام افراد و صنوفی تسری خواهد یافت که توان پرداخت اجاره را دارند. به‌زعم این پژوهشگر، احتمالا استدلال دوم برای توجیه این طرح، این است که در حال حاضر پیاده‌رو‌ها پیشاپیش به شکل غیررسمی توسط اصناف اشغال شده‌اند و چه بهتر که رسمی شود تا نظمی هم داشته و محل درآمد نیز باشد. ابراهیم‌پور این استدلال را نیز رد می‌کند و می‌گوید: «اگر در حال حاضر پیاده‌رو‌ها اشغال می‌شوند، این امر نتیجه پیشروی آرام عرصه خصوصی به حریم پیاده‌رو‌ها به عنوان عرصه‌ای عمومی است و در حقیقت تجاوز به چیزی است که قاعدتا نهاد‌های شهری باید از آن صیانت کنند.» این پژوهشگر تاکید دارد که قانون لزوما نظم‌دهنده زیست اجتماعی نیست و چه بسیار قوانینی هستند که خود منجر به فجایع شده‌اند، مثال آن همین تراکم‌فروشی است که دودمان شهر‌ها را به باد داده است. قوانینی که نتوانند پیچیدگی‌های زیست شهر‌ها را ببینند و صرفا برای کسب درآمد باشند، نه تنها کمکی به وضعیت نمی‌کنند، بلکه فضا‌های جدید برای تجاوز به حق جمعی و عمومی باز می‌کنند.
یکی دیگر از معضلاتی که همیشه در اشغال پیاده‌رو مطرح است و روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «ما را به رسمیت بشناسید» به تاریخ ۲۷ فروردین سال جاری منتشر کرده بود، شیوع رشوه در تصرف بخش‌هایی از پیاده‌رو‌های تهران میان دستفروشان و کارگزاران شهرداری تهران است. مجید ابراهیم‌پور نیز با اشاره به همین مساله معتقد است که این لایحه نمی‌تواند جلوی فساد یا رشوه را بگیرد و تضمینی برای این وجود ندارد که با تصویب این لایحه دستفروشان دیگر اصطلاح «نقدی حساب کنیم» را نشنوند. با اینکه این لایحه به عنوان طرحی برای درآمدزایی شهرداری معرفی می‌شود، اما این پژوهشگر درصورتی این منبع مالی را موثر قلمداد می‌کند که شهرداری در ازای طرح جدید بتواند از تراکم‌فروشی عقب بنشیند. اما در بند‌های این لایحه اشاره‌ای به تراکم‌فروشی تهران که یکی از بزرگ‌ترین ریشه‌های معضلات شهری تهران است، نشده است. این پژوهشگر تاکید می‌کند که این یک رویکرد تاریخی است که طرحی با هدف جایگزین شدن یک طرح قدیمی تصویب شود و نتیجه این باشد که نه تنها طرح قدیمی از دور طرح‌ها خارج نشود، بلکه بار معضلات طرح جدید نیز به آن افزوده شود. به‌زعم ابراهیم‌پور، عرصه پیاده‌رو در مالکیت عمومی پیاده‌هاست. در حال حاضر اگر مغازه‌ای بساطش را در خیابان پهن کند امکان طرح دعوی برای پیاده‌هاست و ماموران ذی‌ربط موظفند نسبت به جمع‌آوری آن اقدام کنند. اما با قانونی کردن این وضعیت دیگر عملا این امکان طرح دعوی از پیاده‌ها گرفته می‌شود و در واقع این لایحه عملا از پیاده‌ها سلب مالکیت می‌کند. او می‌گوید: «هیچ هدفی بالاتر از به‌رسمیت شناختن مالکیت عمومی نیست و اساسا هدف شکل‌گیری نهادی مانند شورای شهر برای دفاع از این حق جمعی است.» این پژوهشگر یکی دیگر از ذی‌نفعان پیاده‌رو‌ها را دستفروشان می‌نامد و می‌گوید مشخص است که در زمان نوشته شدن این لایحه شهرداری حتی به ذی‌نفعان متنوع خیابان نیز فکری نکرده است. ابراهیم‌پور با یادآوری برنامه شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان برای انتخابات شورای شهر که یکی از رئوس اصلی آن دغدغه‌های دستفروشان بود، تاکید می‌کند که واگذاری پیاده‌رو‌ها به کسبه، سرنوشت دستفروشان که منازعه بر سر فضا از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار آن است را به جنگ تن‌به‌تن روزانه میان این دو گروه می‌سپارد. اصنافی که تاکنون حق مداخله در حضور دستفروشان را نداشتند، با تصویب این لایحه می‌توانند فشاری دو چندان بر دستفروشان اعمال کنند، زیرا دیگر حضور دستفروشان به‌گونه‌ای تجاوز به ملک شخصی و منافع تجاری این کسبه قلمداد خواهد شد. این پژوهشگر شهری معتقد است که در صورت تصویب این لایحه باید منتظر دو اتفاق باشیم؛ اول افزایش مشاجره و اعمال خشونت میان دستفروشان و کسبه است و دوم اجاره دادن فضای پیاده‌رو توسط کسبه به دسفروشان با قیمت‌های نامعلوم. ابراهیم‌پور در ترسیم این وضعیت می‌گوید: «این وضعیت در حقیقت سپردن سرنوشت دستفروشان به بخش خصوصی و سلب مسوولیت اجتماعی نهاد‌هایی است که اساسا به دلیل پرداختن به همین مسوولیت‌ها شکل گرفته‌اند. با این وضعیت بغرنج انتظار می‌رود به جمعیت دستفروشان اضافه شود.
به‌رغم این مسائل، این لایحه می‌توانست با فراهم آوردن امکانات و تسهیلاتی به اصناف، از حضور آن‌ها در پیاده‌رو استقبال کند و درواقع بستر شکل‌گیری سرزندگی شهری را فراهم کند، با این حال و در غیاب چنین تسهیلاتی، به نظر می‌رسد اخذ اجاره‌بها از کسبه، در اولین قدم تاثیر خود را روی قیمت کالا خواهد گذاشت و همین امر «سرزندگی شهری» را مختص طبقات بالای اجتماعی خواهد کرد. گرچه بنابر کلیات نوشته شده در این گزارش و طبق تجربه‌های سایر شهر‌های جهان، غذا خوردن شهروندان در عرصه عمومی جذابیت‌های خود را دارد و قطعا می‌تواند در افزایش سرزندگی و نشاط شهری تاثیر‌گذار باشد، اما به قول یان گل، در کتاب «شهر انسانی»، «شهر‌های سرزنده، نیاز به سیاست طبقات هم‌کف فعال دارند.» شهر سرزنده، شهری است که پیوستگی پیاده‌رو داشته باشد، یکی از مهم‌ترین مراکز فرهنگی آن توسط زیرگذر و نرده شکافته نشده باشد، پیاده‌رو‌ها همراه با معبر‌های تردد حمل‌و‌نقل سبز، یعنی دوچرخه درآمیخته باشند و عابران و دوچرخه‌سواران با امنیت‌خاطر در پیاده‌رو‌های شهر مشغول سیر و سیاحت باشند، در غیاب این بستر بنیادین و در شهری که در احاطه بزرگراه‌ها و نرده‌های میان خیابان است، آیا صرف چند میز و صندلی در گوشه خیابان باعث سرزندگی این شهر خاکستری خواهد شد؟

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه اعتماد، کدخبر: 147487، تاریخ انتشار: 25 اردیبهشت 1399، www.etemadnewspaper.ir

اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین