پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۸۱۵۰۱
تاریخ انتشار : ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۳
حقوق دولتی در سال ۹۸ به دلیل شرایط خاص مطابق سال ۹۷ اعلام شد و هیچ‌گونه افزایش حقوق دولتی صورت نگرفت و امسال نیز وزارت صمت پیشنهاد همان حقوق دولتی سال ۹۸ را مدنظر دارد که البته شورای عالی معادن تصمیم گیرنده نهایی است و ممکن است با این پیشنهاد موافقت یا مخالفت کند
شعار سال: معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست با تشکل‌های معدنی استان مرکزی با بیان اینکه امسال در نظر است که عوارض سنگ‌های تزیینی نسبت به سال گذشته کاهش یابد، گفت: بخشی از معادن دچار رکود شده و تعطیل شده‌اند به همین دلیل باید مورد حمایت ویژه قرار گیرند. داریوش اسماعیلی در این نشست با اشاره به طرح و بررسی مسائل و مشکلات معادن و واحد‌های معدنی افزود: این استان یکی از استان‌های پرپتانسیل کشور در حوزه معدن به‌ویژه سنگ تزیینی است و بیشتر از آنچه تاکنون کار شده است جای کار دارد.
 
وی تصریح کرد: ذخایر سنگ‌های تزیینی در کشور بالغ بر چهار میلیارد تن است که سالانه ۱۴ میلیون تن تولید در این حوزه صورت می‌گیرد و هر سرمایه‌گذاری که بتواند تکنولوژی‌های به روز دنیا را در حوزه فرآوری سنگ‌های تزیینی به کار گیرد وزارتخانه همه‌جانبه از او حمایت خواهد کرد. اسماعیلی با تاکید بر اینکه امسال فعال کردن معادن غیرفعال به صورت جدی در دستورکار قرار دارد، اضافه کرد: بالغ بر ۱۰ هزار و ۵۰۰ معدن در کشور وجود دارد و بیش از ۴۵۰۰ معدن غیرفعال است و در برنامه جهش تولید تلاش خواهد شد که حداقل ۲۵ درصد از این معادن غیرفعال، فعال شوند. معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در خصوص آخرین وضعیت حقوق دولتی معادن گفت: حقوق دولتی در سال ۹۸ به دلیل شرایط خاص مطابق سال ۹۷ اعلام شد و هیچ‌گونه افزایش حقوق دولتی صورت نگرفت و امسال نیز وزارت صمت پیشنهاد همان حقوق دولتی سال ۹۸ را مدنظر دارد که البته شورای عالی معادن تصمیم گیرنده نهایی است و ممکن است با این پیشنهاد موافقت یا مخالفت کند، ولی دلایلی داریم که امیدواریم شورا همکاری لازم را داشته باشد. وی در خصوص ۱۵ درصد سهم استان‌ها از حقوق دولتی معادن با تاکید براینکه مصمم به اجرای قانون هستیم، افزود: مطابق با قانون، ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن شهرستان باید در همان شهرستان و بخش معدن هزینه شود، قبلا توزیع این حقوق در اختیار سازمان برنامه و بودجه بود، اما پس از ابلاغ و اجرای برنامه ششم باید تمامی این حقوق در اختیار وزارت صمت قرار گیرد و این امر در حال انجام است. اسماعیلی تصریح کرد: در سال‌جاری ۲۸۰۰ میلیارد تومان درآمد حقوق دولتی برای کشور در قانون پیش‌بینی کرده ایم، ولی ردیفی که باید به وزارت صمت بازگردد حدود هزار و ۸۰ میلیارد تومان است و هر میزان که تخصیص یافت ۱۵ درصد به استان‌ها اختصاص می‌یابد، سال گذشته نیز این مبلغ پرداخت شده است.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از روزنامه دنیای اقتصاد ، تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد 1399 ، کدخبر: ۳۶۶۲۸۴۳  ، www.donya-e-eqtesad.com 

اخبار مرتبط
خواندنیها -دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین