پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۸۲۰۰۳
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار : ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۳۷
رییس پلیس راهور ناجا از طراحی سامانه‌ای برای جریمه عابران پیاده خبر داد.

شعار سال: رییس پلیس راهور ناجا از طراحی سامانه‌ای برای جریمه عابران پیاده خبر داد.

سردار سیدکمال هادیانفر در مراسم تودیع و معارفه روسای جدید و قدیم پلیس راهور تهران بزرگ، گفت: ما باید به رعایت حق تقدم با اولویت عابران پیاده برسیم و به سمت جریمه کردن افراد برویم.

وی ادامه داد: ما سامانه مربوطه را طراحی کرده‌ایم، کد ملی و چهره افراد را هم داریم می‌توان تطبیق داد و جریمه کرد. اگر عابر پیاده تخلف کرد، می‌توان با این شیوه او را جریمه کرد.

به گفته رییس پلیس راهور ناجا، می‌توان این طرح را با همراهی شهرداری تهران به شکل پایلوت اجرایی کرد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری برترین ها، تاریخ انتشار: 26 خرداد 1399، کد خبر: 1005759، www.bartarinha.ir

اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
مجتبی
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
0
0
غیر از دزدی و پدرسوخته بازی هنر دیگه ای ندارید شارلاتانها بی شرف
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۲:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
0
0
1. توقع شناخت قوانین رانندگی از عموم مردم، اصلاً نه عقلائی است و نه شدنی! زیرا مستلزم اخذ گواهینامه رانندگی توسط تک‌تک افراد جامعه (اعم از پیر، زن، کودک و بیسواد) است؛ آیا همه می‌توانند از قوانین رانندگی سر درآورند؟ و گواهینامه رانندگی اجباری بگیرند؟ پس دفعۀ بعد که خواستی چیزی عرض کنی، شأن ملّت را رعایت کن و قبلش کمی فکر کن!
2. از ماضی بعید تا آیندۀ دور در کلّ تاریخ و جغرافیای قوانین رانندگی، همیشه و همه جا حق تقدم با عابر پیاده بوده و خواهد بود، چون ماشین دودی بعد از آدمهای پیاده به خیابانها آمده! وانگهی فرض بر کم‌توانی پیاده است لذا کم‌توان را بایستی ملاحظه و مراعات نمود نه بالعکس! دیگر اینکه پیاده آسیب‌پذیر است نه ماشین سرکار! و اگر بنا بر عجله هم باشد، سواره [که همیشه سریعتر به مقصد میرسد] بایستی پیاده را مقدم شمارد و ... خلاصه اینکه اگر مشاوره برای برخی مسئولین توصیه میشود، ظاهراً وضع تو یکی اضطراری است
3. سوء استفاده از داده، جرم است، چه رسد به اینکه پایگاه داده ملّی باشد؛ مهم نیست بهانه چه بوده یا مجرم چه مقامی باشد، مهم اینست که هیچ قانون‌تراش / قانون‌گزاری نمی‌تواند کار غیرقانونی را قانونی کند؛ چون در آن صورت دیگر هیچ حرمتی برای قانون باقی نمی‌ماند و چنین پیشنهاد بیشرمانه‌ای حد اقل مستلزم تجویز خیانت در امانت است؛ وانگهی ملّت افتخار داده‌اند که امر ثبت احوال شخصیه‌شان را به «سازمان ثبت احوال» محوّل فرموده‌اند، آنهم برای حفاظت نه برای سرقت یا برای هک شدن! اگر دولت خدای نکرده، بی‌فکری نموده و بخواهد مرتکب چنین جرم سایبری شود، یقیناً بازندۀ نهایی خودش خواهد بود؛ چون از خودش سلب اعتماد کرده و دیگر مشارکت مردم را مگر در خواب ببیند! زیرا بدیهی است هیچ کم‌هوشی هم، آنقدر احمق نیست که گوشت را به گربه سپارد
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین