شعار سال: با اجباری شدن استفاده از ماسک در ادارات و بانک ها همچنین مکان های سرپوشیده و عمومی، کمبود ماسک در داروخانه‌ها هم آغاز شد.

از یک سو وزارت صمت قیمت‌های مصوب ماسک‌های سه لایه را رقمی بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان اعلام کرده و از دپوی ۱۸ میلیونی ماسک خبر می‌داد و از طرف دیگر مردمی قرار داشتند که همچنان برای تامین ماسک با مشکل مواجه بودند.

بر اساس اعلام نایب رییس انجمن داروسازان استان تهران نیاز روزانه کشور حداقل ۲۰ میلیون ماسک است، در حالی که وزارت صمت مدعی است روزانه ۱۰ میلیون ماسک در سطح کشور تامین می‌شود.

در همین راستا نامه‌ای از سوی مدرس خیابانی به رپیس جمهور و هیات دولت ارسال شده است که در آن رشد تولید ماسک های سه لایه کارگاهی را 22 برابر و با تولید روزانه 200 هزار ماسک اعلام کرده است.

در این نامه به قیمت ماسک ها هم اشاره شده است به طوری که قیمت هر ماسک معمولی 3لایه در داروخانه‌ها، مراکز عرضه متروها، سپرمارکت ها و ... 1500 تومان اعلام شده است.

اگرچه در این نامه مدعی شده بود که نیازهای مردم به ماسک تامین شده اما در واقعیت مردم با کمبود ماسک مواجه شده وحتی این ماسک ها را با رقمی بالاتر از رقم اعلامی وزارت صمت به فروش می رسانند؛ بررسی های میدانی نیز حاکی از عرضه ماسک ها حتی در داروخانه ها با رقمی بالاتر از نرخ مصوب وزارت صمت است.

مشکلات کمبود ماسک تا جایی ادامه پیدا کرد که محمدرضا شانه ساز معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو روز جمعه ۲۷ تیر ماه در نامه‌ای به حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره کمبود ماسک و مواد اولیه و لزوم کاهش قیمت هشدار داد و نوشت: در هفته‌های اخیر به دلیل عدم تامین مواد اولیه ماسک‌های پزشکی، چند نرخی بودن این محصولات و عدم ساماندهی مناسب شبکه توزیع آن‌ها برخی از مراکز درمانی یا مناطق با کمبود ماسک رو به رو شده‌اند.

این ادعای وزارت صمت برای تامین ماسک ها با قیمت مصوب در سطح مراکز فروش چندان با واقعیت همخوانی نداشته و همین اطلاع‌رسانی های غیر دقیق به هیات دولت می‌تواند مبنای تصمیم گیری های غلط نیز بشود؛ به نظر می رسد وزارت صمت بیشتر از هر زمانی باید به وظیفه تنظیم بازاری خود عمل کند و به این سوال پاسخ دهد که وظیفه تنظیم بازار ماسک و اقلام بهداشتی به درستی انجام شده یا خیر؟

به هر صورت این سوال هنوز بی پاسخ مانده که چرا مدرس خیابانی باید اطلاعات غلط به رئیس جمهور دهد که رئیس جمهور هم آن را به مردم اعلام کند و در نهایت موجبات بی اعتمادی مردم به دستگاه های دولتی از این طریق فراهم شود؛ از سوی دیگر برخی ممکن است مدعی شوند که این آمار را زیر مجموعه آقای مدرس به وی ارائه داده که در این صورت نیز این سوال مطرح می شود که چطور سرپرست وزارت خانه تحت تاثیر آمار اشتباه زیر مجموعه خود رئیس جمهور را به اشتباه انداخته است که در هر دو صورت آقای سرپرست باید نسبت به این موضوع پاسخگو باشد.