شعارسال: روزنامه ایران با جواد حسین‌زاده، رئیس مرکز آمار ایران درباره واقعی بودن یا نبودن نرخ تورم گفتگو کرده است.
بخشی از این مصاحبه را می‌خوانید:

در مرداد امسال با یک تورم ۳.۵ درصدی مواجه شدیم که برای خوراکی‌ها ۳.۶ درصد و برای غیرخوراکی‌ها ۳.۴ درصد بود. تورم نقطه‌ای ۳۰.۴ درصد بود که برای خوراکی‌ها ۲۶ درصد و برای غیرخوراکی‌ها ۳۲.۶ درصد بوده است. برای تورم ۱۲ ماهه منتهی به مرداد ماه امسال تورم کل ۲۵.۸ درصد، خوراکی‌ها ۲۲.۱ درصد و غیرخوراکی‌ها ۲۷.۶ درصد بوده است که این اعداد برای مناطق شهری و روستایی متفاوت است که در گزارش‌های منتشر شده جزئیات آن اعلام می‌شود.

هرچند تورم ماهانه مرداد نسبت به تیرماه ۳.۴ درصد کاهش یافته است، اما همچنان این نرخ، تورم بالایی محسوب می‌شود. چرا که اگر هر ماهه تورم ۳.۵ درصدی تکرار شود در کل سال با تورم بسیار بالایی مواجه خواهیم شد. اگر بخواهیم تورم سالانه کشور تک رقمی شود باید تورم ماهانه زیر ۸/. درصد باشد. این درحالی است که در تیرماه ۶.۴ درصد و در مرداد ۳.۵ درصد بوده است.

البته وقتی که از تورم خوراکی‌ها صحبت می‌کنیم طیف گسترده‌ای از کالا‌ها را بررسی می‌کنیم که نرخ تورم هر یک از آن‌ها متفاوت است. برای مثال تورم روغن‌ها و چربی‌ها در مرداد ۵.۴ درصد بوده است. در زیر گروه غیرخوراکی‌ها نیز تورم پوشاک و کفش تورم ماهانه ۳.۳ درصد، مسکن، آب و برق و سوخت تورم ۲.۲ درصد داشته است. ولی مبلمان ۵.۹ و حمل‌ونقل ۵.۷ درصد بوده است. حال بررسی تورم نقطه‌ای این اقلام میزان تفاوت تورم کالا‌های مختلف را بیشتر نشان می‌دهد.

ما حداقل سه نوع تورم ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه داریم که وقتی وارد زیرگروه‌ها می‌شویم تفاوت زیادی با هم دارد. هم اکنون ۴۷۵ قلم کالا در سبد تورم کشور قرار دارد که هر یک از این کالا‌ها وزن و ضریب اهمیت خاص خود را دارد که این کالا‌ها برای تمام مردم در تمام مناطق جغرافیایی درنظر گرفته شده است؛ بنابراین وقتی از تورم حرف می‌زنیم منظور متوسط تغییر قیمت کالا‌های موجود در سبد تورم در یک دوره زمانی خاص است.

به عبارت دیگر تورم میانگین، موزون تغییرات قیمت است. وقتی می‌گوییم که میانگین موزون منظور میزان تغییرات قیمت یک سبد کالا در یک دوره زمانی است که تغییرات قیمت سبد کالا نسبت به ماه قبل تورم ماهانه، نسبت به ماه مشابه سال قبل تورم نقطه به نقطه و متوسط تغییرات قیمت در ۱۲ ماه منتهی به ماه مورد نظر تورم سالانه می‌شود.

شاخص میانگین باید با یک سری اطلاعات تکمیلی مورد تفسیر قرار گیرد. چرا که هم شاخص پراکندگی داریم و هم شاخص مرکزی. شاخصی که از آن نام برده شد شاخص مرکزی است که متوسط تغییرات قیمت مثلاً نان و غلات درماه جاری نسبت به ماه قبل ۴.۴ درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۴۴ درصد بوده است و نسبت به ۱۲ ماهه منتهی به مرداد ۳۲ درصد بوده است.

درکنار آن باید شاخص پراکندگی نیز مورد توجه قرار گیرد که واریانس (مقدار متوسط مربع اختلاف مقادیر از میانگین) و اختلاف این تغییرات را نشان می‌دهد.

یک شاخص مرکزی مانند تورم وقتی که واریانس آن بالا باشد یعنی باورپذیری آن کم می‌شود. برای مثال در زیرگروه کالا‌های تورم مرداد ماه امسال، اختلاف زیادی دارد، از تورم ۵۰ درصد تا تورم ۱۳ درصد در تورم سالانه داریم که واریانس بالایی دارد. حال با بررسی زیرگروه کالا‌ها تفاوت بیشتر نمایان می‌شود.

یا وقتی تورم یک کالا در استان‌های مختلف را بررسی کنیم شاهد این واریانس هستیم. مثلاً متوسط قیمت گوشت دریک استان با سایر استان‌ها متفاوت است. وقتی این نوسان و واریانس‌ها بالاتر باشد باورپذیری آن نیز کمتر می‌شود چرا که افراد جامعه در نقاط مختلفی از نمودار تورم قرار می‌گیرند که هر چه فاصله آن‌ها از نرخ میانگین بیشتر باشد تورم میانگین را کمتر باور می‌کنند، اما اگر به نرخ میانگین نزدیک‌تر باشند باورپذیری تورم برای آن‌ها بیشتر می‌شود.

اگر میانگین نمرات دو کلاس ریاضی را نمره ۱۵ درنظر بگیرید، در کلاسی که واریانس نمرات بالاتر باشد باورپذیری نمره میانگین ۱۵ کمتر است. دریک کلاس دامنه نمرات از ۱۰ تا ۲۰ و میانگین آن ۱۵ و کلاس دیگر دامنه نمرات ۱۴ تا ۱۶ است که میانگین آن هم ۱۵ می‌شود، اما وقتی به دانش‌آموزان مراجعه کنید کلاسی که دامنه نوسان بالاتری دارد، میانگین ۱۵ را کمتر باور می‌کنند. اما کلاس دیگر بیشتر باور می‌کنند چرا که به میانگین نزدیک هستند. این جنس شاخص میانگین است.

اکنون در دوره‌ای هستیم که واریانس و اختلاف تورم در بخش‌های مختلف بالاست. بررسی تورم دهک‌های مختلف به روشنی این موضوع را نشان می‌دهد چرا که اختلاف زیادی با هم دارند.

پژوهشکده آمار یک پروژه تحقیقاتی انجام داده است که همین موضوع و باورپذیری آن را بررسی کرده است. کشوری که سال‌ها تورم ۳ درصدی داشته است و تورم زیرگروه‌ها و کالا‌های مختلف نیز درهمین حدود است واریانس پایینی دارد و باورپذیری آن هم بالاست.

به عبارت دیگر هر ایرانی نرخ تورم مخصوص به خود را دارد. اگر شما هزینه گروه‌های مختلفی که در تورم مورد استفاده قرار می‌گیرد مانند هزینه مسکن، آب و برق و سوخت یا نان و گوشت را محاسبه و براساس وزن و ضریب اهمیت محاسبه کنید تورم شخص شما به دست می‌آید. این موضوع برای ۲۶ میلیون خانوار کشور نیز صادق است و هر خانوار بسته به میزان و نوع مصرف کالا و خدمات تورم خاص خود را دارد که با سایر خانوار‌ها اختلاف دارد.

حال اگر سبد مصرفی خانوار یا فرد اختلاف زیادی با سبد میانگین داشته باشد و نوسان قیمتی این کالا‌ها نیز در کشور بالا باشد، به طور حتم باورپذیری آن کمتر می‌شود.

نکته دیگر این است که باید میان تورم و گرانی تفاوت قائل شد. تورم درصد تغییر قیمت است درحالی که گرانی خود سطح قیمت است. بعضاً گفته می‌شود که قیمت یک کالا گران است. یک خودروی دو میلیارد تومانی گران است چرا که بسیاری از افراد نمی‌توانند آن را وارد سبد خرید خود کنند حال اگر قیمت این خودرو به یک و نیم میلیارد تومان کاهش یابد هرچند تورم آن کاهش یافته، ولی همچنان برای مردم گران است.

مردم بدرستی تورم را احساس می‌کنند و پرسشی که درخصوص اختلاف تورم وجود دارد کاملاً به جاست. خود من هم که خرید می‌کنم همین حس را دارم.

نه این کار را نکردم.

آنچه مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند قیمت کف بازار است که البته مرکز آمار این قیمت‌ها را نیز منتشر می‌کند. وقتی می‌گوییم که در مرداد ماه متوسط قیمت گوشت گوسفند حدود ۱۰۳ هزار و ۳۰۰ تومان بوده که این نرخ در یک استان ۱۱۷ هزار و ۸۰۰ تومان و در استان دیگر ۸۳ هزار تومان بوده است. در مرداد ۹۸ متوسط قیمت گوشت حدود ۱۰۰ هزار تومان بوده است. در تیرماه نیزتقریباً همین رقم بوده و تفاوت معناداری نکرده است. این درحالی است که متوسط اعلام شده در هر استان نیزمیانگین است برای مثال در استانی که حداکثر قیمت حدود ۱۱۸ هزار تومان داشته قیمت گوشت درشهر‌ها و مناطق مختلف آن بین ۱۰۰ تا ۱۳۰ هزار تومان بوده است.

ولی وقتی که اعداد وزن می‌گیرند تفاوت‌ها بیشتر می‌شود. برای به دست آوردن شاخص گوشت قرمز در تورم، متوسط گوشت گوسفند باید در کنار گوشت گوساله قرار گیرد و مجموع آن‌ها به‌عنوان یکی از زیرگروه‌ها شاخص خوراکی‌ها را تشکیل دهد. درنهایت نیز باید درکنار گروه‌هایی مانند مسکن و غیرخوراکی‌ها قرارگیرد تا تورم کل را تشکیل دهد. اما مردم متوسط قیمت اقلامی را که از سوی مرکز آمار اعلام می‌شود، بیشتر باور می‌کنند، چون هنوز به آن‌ها وزن داده نشده است.

نکته‌ای که وجود دارد این است که مقداری عدم تقارن وجود دارد. به عبارت دیگر افراد به طور عمده کالا‌هایی را که اخیراً خریداری کرده و با افزایش قیمت مواجه شده به کل تعمیم می‌دهند و مواردی که افزایش قیمت نداشته است، تعمیم نمی‌دهند و کمتر توجه می‌کنند. چرا که برخی از کالا‌ها افزایش قیمت نداشته‌اند مانند بنزین که ماه هاست تغییر نداشته است و میانگین این نوع کالا‌ها با کالا‌هایی که افزایش قیمت داشته‌اند تورم را تشکیل می‌دهند. یا قیمت آب، برق و گاز در دوره‌های زمانی مشخص با تغییر قیمت مواجه می‌شوند و هرماهه افزایش ندارند.

برهمین اساس برای بررسی دقیق‌تر باید تورم هرکالا به‌صورت جزئی مورد توجه قرارگیرد. برای مثال در مرداد ماه تورم نقطه به نقطه تخم مرغ ۴۷.۹ درصد، برنج خارجی ۱۰۸.۵ درصد، عدس ۱۳۶.۱ درصد بوده است، ولی رب گوجه فرنگی تورم منفی داشته است، ولی افراد کالا‌هایی را که با رشد قیمت همراه بوده‌اند تعمیم می‌دهند. این هم یکی از دلایلی است که تورم حسی با تورم واقعی اختلاف پیدا می‌کند.

درتورم مصرفی، بار کالا‌های مصرفی خیلی پررنگ است درحالی که کالا‌های سرمایه‌ای که به طور معمول با رشد قیمت بیشتری مواجه می‌شوند مورد توجه قرار نمی‌گیرد. وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد با یک فاصله زمانی روی کالا‌های مصرفی تأثیر می‌گذارد. یا رشد قیمت سهام در بورس، مسکن به‌عنوان کالای سرمایه‌ای، سکه و طلا که نقش حفظ ارزش پول را دارند و روی آن‌ها سفته بازی نیز صورت می‌گیرد در نرخ تورم مصرفی لحاظ نمی‌شود درحالی که عمده احساس تورم به رشد این دسته از کالا‌ها ارتباط دارد.

کار‌های پژوهشی و مطالعاتی دراین بخش آغاز شده است که درخصوص طلا، سهام، ارز و مسکن تحلیل شده است. با تکمیل این پژوهش‌ها، گزارش رسمی نیز منتشر خواهد شد.

بله، در برنامه داریم تا درآینده تورم کالا‌های سرمایه‌ای هم درکنار سایر شاخص‌ها به‌صورت رسمی منتشر شود.

ما به‌عنوان مرکز آمار ایران تحلیل توصیفی داریم و اثر رشد کالا‌های سرمایه‌ای بر تورم مصرفی باید توسط سایر نهاد‌ها صورت گیرد. البته پژوهشکده آمار دراین خصوص می‌تواند تحلیل کند.

گزارش‌های نرخ تورم به گونه‌ای تدوین و منتشر می‌شود که به خودی خود، موارد مهم را هشدار می‌دهد. تنها کافی است که به جداول آن نگاهی بیندازیم. اگر سیاستگذار قصد داشته باشد کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین را جبران کند می‌تواند به کالا‌هایی که بیشترین سهم را در سبد مصرفی خانوار دارد تمرکز کند. خوشبختانه سیاستگذاران هم ارتباط خوبی با این گزارش‌ها پیدا کرده‌اند. مرکز آمار هم براساس نیاز سیاستگذاران آمار منتشر می‌کند.

ما تلاش کرده‌ایم که این بخش از آمار‌ها نیز در دوره‌های منظم منتشر شود. یکی از این شاخص‌ها وضعیت مصرف خصوصی خانوار است که به‌صورت فصلی منتشر می‌شود. مصرف خانوار نشان می‌دهد که سفره خانوار چقدر از تورم و شرایط اقتصادی تحت تأثیر قرارگرفته است. برای مثال در زمستان سال گذشته هزینه هتل و رستوران در سبد هزینه‌ای خانوار‌ها ۶۰ درصد کاهش یافته است که در کنار این آمار تحلیل و چرایی آن نیز ارائه شده است.

درخصوص شاخص‌های توزیع درآمد علاوه بر ضریب جینی شاخص‌های دیگری مانند نسبت درآمد دهک دهم به دهک اول و دو دهک انتهایی به دو دهک بالایی منتشر می‌شود.

محاسبه و انتشار خط فقر جزو وظایف مرکز آمار ایران نیست. در تقسیم‌بندی که وجود دارد به‌صورت تلویحی انتشار خط فقر جزو وظایف وزارت رفاه گذاشته شده است.

شاید باید دراین خصوص یک تصمیم‌گیری شود تا انتشار شاخص خط فقر هم تعیین تکلیف شود. درصورتی که سیاستگذار مسئولیت این شاخص را بر عهده مرکز آمار قرار دهد به طور قطع این شاخص نیز در دستور کار قرار می‌گیرد. البته با انتشارشاخص‌های مختلف به نظر نمی‌رسد که دست سیاستگذار خالی باشد.

دراین زمینه یک سالنامه و یک فصلنامه منتشر می‌شود که عمده آمار‌های اقتصادی و اجتماعی را دربرمی گیرد. در سالنامه ۲۳ فصل جداگانه داریم که فصول مربوط به آمار‌های اجتماعی نیز درآن زیاد است. یکی از مهم‌ترین آمار‌های اجتماعی بازارکار است که به‌صورت فصلی منتشر می‌شود. کار جدیدی نیز آغاز شده با عنوان فصلنامه آمار‌های اجتماعی که امیدواریم درماه‌های آینده منتشر شود. این نشریه با کمک دستگاه‌های مختلف انجام می‌شود.

در خصوص آمار‌های مربوط به جمعیت کار‌های بسیار خوبی انجام شده است. یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مربوط به جمعیت نرخ باروری است. درگذشته نرخ باروری تنها در سرشماری‌ها محاسبه می‌شد که انتشار آن فاصله زمانی زیادی داشت این درحالی است که بررسی روند تغییرات جمعیتی نیازمند آمار‌های به روزتر از نرخ باروری است.

برهمین اساس با تعامل و همکاری با دستگاه‌هایی مانند وزارت بهداشت، سازمان ثبت، بهزیستی و... به یک نرخ باروری به روز رسیدیم که به‌صورت سالانه اعلام می‌شود.

آخرین عدد آن ۱.۸ درصد است که پایین‌تر از نرخ جایگزینی است. این درحالی است که اگر با فاصله زیادی این نرخ اعلام می‌شد همچنان فکر می‌کردیم که نرخ قابل قبولی داریم. یکی از کار‌های خوبی که در دولت انجام شد آمار‌های ثبتی مبناست که در دولت تصویب شد. برهمین اساس در سال ۱۴۰۵ سرشماری عمومی نفوس و مسکن به‌صورت ثبتی مبنا انجام خواهد شد. با این روش بسیاری از آمار‌ها از جمله جمعیت کارآمدتر و به روزتر خواهد شد.

پنجره جمعیتی موضوع بسیار مهمی است که در کنار سود جمعیتی باید مورد توجه قرارگیرد. پنجره جمعیتی به شرایطی گفته می‌شود که دو سوم جمعیت کشور بین ۱۵ تا ۶۴ سال و در سن کار باشند. چند سالی است که ایران در این پنجره قرار دارد و حدود ۷۰ درصد جمعیت کشور در سن کار هستند که می‌تواند مزیت‌های خوبی داشته باشد. اگر از این مزیت‌ها استفاده کنیم «سود جمعیتی» حاصل می‌شود به عبارت دیگر حداکثر استفاده از پنجره جمعیتی برای رشد اقتصادی. براساس برآورد‌ها پنجره جمعیتی تا سال ۱۴۳۰ بسته می‌شود. درآن بازه زمانی سهم سالمندان به گونه‌ای است که وارد سالمندی جمعیت و البته نه پیری می‌شویم.

هم اکنون در وضعیت میانسالی هستیم و میانگین سن در کشور به ۳۱ سال می‌رسد.

اگر نرخ طبیعی جمعیت را محاسبه کنیم حدود ۹۴/. درصد و کمتر از یک درصد است. البته میان نرخ رشد طبیعی جمعیت و نرخ رشد جمعیت تفاوت وجود دارد. اگر نرخ موالید را از نرخ مرگ و میر کم کنیم نرخ رشد طبیعی جمعیت است که درآن مهاجرت درنظر گرفته نشده است و با لحاظ آن مهاجرت نرخ رشد جمعیت به دست می‌آید.

هیچ آمار پنهانی در مرکز نداریم. گاه برخی از پژوهش‌ها و تحلیل‌ها برای مسئولان ارسال می‌شود، ولی آمار‌ها براساس تقویم زمانی و به‌صورت شفاف منتشر می‌شود.

وقتی درخصوص آمار رسمی صحبت می‌کنیم تنها مرکز آمار دخیل نیست. آمار‌هایی مانند نقدینگی و پایه پولی و ... توسط نهاد‌های دیگر منتشر می‌شود. دراین زمینه یک خلأ وجود داشت. خوشبختانه فهرست تمام آمار‌های رسمی و دستگاه تولید کننده آن تدوین شده و قرار است در شورای عالی آمار به تصویب برسد که پس از آن تقویم انتشار کل آمار‌ها به مردم اعلام می‌شود.

به انتشار آمار توسط سایر دستگاه‌ها اشاره کردید. یکی از مسائل دراین خصوص انتشار نرخ تورم و رشد اقتصادی توسط مرکز آمار و بانک مرکزی است. هرچند پس از مصوبه شورای عالی آمار بانک مرکزی برای مدتی آمار‌های یاد شده را منتشر نکرد، اما اخیراً این کار دوباره از سرگرفته شده است.

شورای عالی آمار به‌عنوان بالاترین مرجع آماری کشور درسال گذشته مصوب کرد که تورم و رشد اقتصادی باید توسط مرکز آمار منتشر شود و بانک مرکزی باید محاسبات خود را برای انتشار حساب‌های ملی دراختیار مرکز آمار قراردهد. از قبل هم همین‌طور بوده است چرا که سایر دستگاه‌ها هم باید همکاری کنند برای مثال بخشی از آمار‌های بخش کشاورزی از وزارت کشاورزی دریافت می‌شود؛ بنابراین تکلیف روشن است. البته از سال ۱۳۵۳ تکلیف مشخص بود. در قانون مرکز آمار ایران آمده است که تولید و انتشار حساب‌های ملی برعهده مرکز آمار است. به‌دلیل اینکه این آمار فرابخشی است باید توسط یک نهاد فرابخشی اعلام شود. تغییرات این شاخص‌ها برای مرکز آمار ایران هیچ تفاوتی نمی‌کند چرا که مسئولیتی درخصوص اجرای سیاست‌ها ندارد. برهمین اساس شورای عالی آمار این تصمیم را گرفت.

از نگاه ما آمار رسمی توسط مرکز آمار ایران منتشر می‌شود. هرچند نهاد‌های دیگری این آمار را منتشر کند، ولی آمار رسمی به دلایل فنی و اداری متعلق به مرکز آمار است. در دنیا نیز از آمار مراکز آمار استفاده می‌کنند.
نهاد‌های بین‌المللی همانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به آمار کدام نهاد استناد می‌کنند؟
به طور معمول آمار‌ها را از مرکز می‌گیرند. به‌صورت منظم پرسشنامه‌های مربوط تنظیم می‌شود ضمن اینکه آمار‌ها روی سایت مرکز نیز منتشر می‌شود.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرآنلاین، تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۳۹۹، کدخبر: ۱۴۲۷۵۷۹، www.khabaronline.ir