پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۰۰۳۱۰
تاریخ انتشار : ۲۵ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۱:۳۴
قاسم خرمی در یادداشتی انتقادی نوشت؛ وزارتخانه صنعت تحمل فشار و سردرگمی و بلاتکلیفی بیش از این را هم ندارد. تحمل آموزش الفبای صنعت به وزرای تحمیلی را هم ندارد. از اینرو، به عنوان فردیکه در وضع موجود و موعود وزارتخانه، نفعی ندارم، پیشنهاد می‌کنم که برای این مدت قلیل باقی مانده، مسئولیت وزارتخانه را به همین سرپرست فعلی و یا یکی از دیگر معاونین وزرات صمت بسپارید. تا لااقل امورات متعارف آن، رفع و رجوع شود. با همین فرمان پیش بروید، بهتر از سقوط در تهِ دره است. ضمن اینکه این وزارتخانه با همین اوضاع آشفته، در قامت گزینه‌های شما برای وزارت، چندین نفر را در درون خودش دارد
شعار سال:من خودم شارح و مروج صنعت گستری هستم. باور دارم که بدون توسعه صنعت، هیچ آینده روشنی برای حکومت و جامعه ایران قابل تصور نیست. به همین دلیل، دوست ندارم در باره آینده صنعت کشور، حرفهای نا امید کننده بزنم؛ اما موضوع بلاتکلیفی و سرنوشت نامعلوم وزارت صنعت، معدن و تجارت، به عنوان متولی اصلی تولید و اشتغال، حقیقتا به طنز تلخ روزگار ما تبدیل شده است. به مردم بی قدرت، اعتنایی نمی کنید حداقل احترام سالِ «جهش تولید» را نگهدارید!

بیش از سه سال است که وزارتخانه ای با این قدمت و عظمت را دستمایه شوخی ها و بازی ها و روکم کنی های بچه گانه و منفعت خواهانه، چند مدیرِ درون نهاد ریاست جمهوری و چند نماینده کلاش و باج بگیر درون قوه مقننه و چند محفل پیمانکار و رانت طلب بیرون از این دو، کرده اید. به روی مبارک هم نمی آورید که چه گندی زده اید و هنوز هم در تدارک پختن آشی دیگر و فتح معدود تپه های سالم و باقی مانده در حوزه صنعت اید.!

آقایان! تصمیم گیران! وزیر سازان!

والله بالله تالله . وضع صنعت خراب است. قصد سیاه نمایی ندارم اما اوضاع خیلی خرابتر و آشفته تر از آن چیزی است که شما فکر می کنید. به آن گزارش ها و نمودارهای دست ساخته و گول زننده اعتماد نکنید. شما را به درستی، بی خبر فرض کرده اند. وگرنه کسی که اندک آشنایی با ادبیات صنعت داشته باشد، می داند که نفس های تولید به شماره افتاده است؛ نه فقط از دست تحریم هاو تهدیدهای خارجی، بلکه به خاطر بی صاحبی و بلاتکلیفی وزارتخانه ای که باید سیاستگذار، راهنما و متولی بخش صنعت کشور باشد و اکنون تبدیل به گوشت قربانی و بازی طناب کشی میان محافل قدرت و جریان های سیاسی شده است: « این سو کشان سوی خوشان، وان سو کشان با ناخوشان / یا بگذرد یا بشکند کشتی در این گرداب‌ها».

این که تا همین الان، اسکلت این وزارتخانه سر پا مانده است، شک نکنید که از الطاف خفیه الهی بوده است. کارکنان نجیبی دارد وزارت صمت که همه امورات شغلی و رفاهی آنان تعطیل است، اما تا کنون تشت رسوایی شما را از بام نینداخته اند. کدام وزارتخانه را در کل دنیا سراغ دارید که طی سه سال گذشته، سه وزیر و ۳۰۰ مدیر عوض کرده باشد و هنوز سرپا باشد ! گیرم که لزوم برنامه ریزی و ثبات در خط مشی ها را «کشک» تصور فرمایید، شما در حوزه بوروکراسی نیز به جای چرخش نخبگان، باعث سرگیجه نخبگان و تهوع ناظران شده اید !

آقای دولت! جناب مجلس! برادر خارج از دولت و مجلس

از وزارت صنعت چیز دندانگیری، باقی نمانده است. از عمر قانونی این دولت هم بیشتر از ۱۰ ماه دیگر باقی نمانده که نسبت به زمان از دست رفته، تقریبا هیچ است. اگر با مشکلات تو در توی و کلاف سردرگم وزارت صمت، مختصر آشنایی داشته باشید، پی خواهید برد که در این مدت باقی مانده، زمان کافی و مناسبی برای بروز ابتکارات و تغییرات اساسی و موثر نیست. ضمن اینکه در ۷ سال گذشته هم از این خبرها نبود. کنترل قیمت ها و تنظیم بازار نیز، همانطور که باز خودتان بهتر می دانید داستان دیگری دارد که خیلی متصل به اراده و کارایی وزیر نیست. عیب وزرا و مسئولین دولتی ما این است که «اختیار» بیان «بی اختیاری» خودشان را هم ندارند!
حالا در همین وضعیت بلبشوی وزارت صمت، اگر قرار باشد کسی از بیرون این مجموعه برای مدت محدود باقی مانده، به عنوان وزیر معرفی شود، حتی اگر خیلی آدم سالم و با هوشی باشد، نهایتا می تواند مکان دقیق وضوخانه های وزارت صمت را شناسایی کند و بلد شود! مگر اینکه زبانم، لال نیت و هدفی دیگری در سر داشته باشید که توصیه می کنم اگر از بابت نهادهای نظارتی نگرانی ندارید، لااقل از خدا بترسید! «به خدا، کافر اگر بود به رحم آمده بود….»!

این وزارتخانه تحمل فشار و سردرگمی و بلاتکلیفی بیش از این را هم ندارد. تحمل آموزش الفبای صنعت به وزرای تحمیلی را هم ندارد. از اینرو، به عنوان فردیکه در وضع موجود و موعود وزارتخانه ،نفعی ندارم، پیشنهاد می کنم که برای این مدت قلیل باقی مانده، مسئولیت وزارتخانه را به همین سرپرست فعلی و یا یکی از دیگر معاونین وزرات صمت بسپارید. تا لااقل امورات متعارف آن، رفع و رجوع شود. با همین فرمان پیش بروید، بهتر از سقوط در تهِ دره است. ضمن اینکه این وزارتخانه با همین اوضاع آشفته، در قامت گزینه های شما برای وزارت، چندین نفر را در درون خودش دارد

برای آشنایی با مصائب و پیچیدگی های وزارت صمت فعلی ، مقاله پیوستی را بخوانید :

درسی از تجربه شریعتمداری و رحمانی  برای مدرس خیابانی و نفر بعدی !
 
برای کسانی که از نزدیک با شاکله و ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت آشنایند، این وزارتخانه عظیم و حجیم تداعی‌کننده حس دوگانه «جاذبه» و «گریز» است. این حس را بیش از هر جایی می‌توان در درب ورودی ساختمان مرکزی آن در خیابان سمیه تهران تجربه کرد. سنگ‌آویز مجلل و دیدنی آن هر تازه واردی را در بدو حضور، مبهوت و مجذوب شکوه و زیبایی خود می‌کند.  اما این حس موقتی است، بزودی حس تشویش از ماندن در زیر آوار چندین تن سنگی که به مویی بند است بر او مستولی می‌شود. این احساس متعارض تحسین و تشویش، مختص ارباب رجوع و مراجعین به این وزارتخانه نیست، وزراء و مدیران تازه وارد هم بزودی در می‌یابند که ماندن و کار کردن در وزات پرتلاطم صنعت، معدن و تجارت، به جاذبه لحظات ورود و سوت و صلوات‌های روز معارفه نیست.
 
برکناری رضا رحمانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقدامی غافلگیر کننده و غیر منتظره بود. اینکه اصل ماجرا چه بوده و آیا ادعای وزیر معزول صحت دارد یا پاسخ نهاد ریاست جمهوری ؟ بحث دیگری است. آنچه واقعیت دارد اینکه  طی سه سال گذشته، این  دومین فردی است که سکان این وزارتخانه حجیم و پرمشغله را عهده دار می شود و با کلی حرف و حدیث وا می نهد و کنار می رود!  وزارتخانه ای که هنوز هم سرنوشت تفکیک یا بقایش نامعلوم است و با سرپرست ادراه می شود
 
 در پشت پرده همه  این آمد و شدهای مکرر، یک واقعیت مسلم پنهان است؛ اینکه عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت، در هر صورت؛ هنوز در میان اقشار مردم و برخی مقامات دولت، تولید رضایت نکرده است. تنها تفاوتش این است که نارضایتی مردم به جایی بر نمی خورد اما مقامات دولتی ناراضی می توانند یک ساعته تصمیم بگیرند وفردی را که با یک صلوات وزیر کرده بودند با سه سوت کله پا کنند!
 
نارضایتی های موجود در بخش صنعت و معدن و تجارت کشور، مختص آخرین وزیر معزول نیست. رسم خوشایندی نیست افتاده را لگد زدن. بررسی کارنامه ۱۹ ماهه رضا رحمانی در وزرات صنعت هم نیازمند مجال بیشتر است اما با یک ارزیابی کلی از عملکرد وزرای صنعت دولت آقای روحانی و تمرکز بر برخی عوامل ساختاری می توان دریافت که ریشه نارضایتی ها در دوران وزارت محمدرضا نعمت زاده، محمد شریعتمداری و رضا رحمانی، تا حد زیادی مشابه بوده و و یا عملکرد هر سه وزیراز عوامل مشترکی تاثیر پذیرفته است و بعید نیست که این عوامل بر عملکرد و سرنوشت وزیر فعلی و آتی آن نیز تاثیر گذار باشد.
 
 این عوامل را می توان مصائب و چالش های حکمرانی و یا حکمروایی در وزرات صنعت، معدن و تجارت نامید. درسی از تجربه شریعتمداری و رحمانی برای مدرس خیابانی و دیگران.
 

وزارت صمت چگونه جایی است؟
 
برای کسانی که از نزدیک با شاکله و ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت آشنایند، این وزارتخانه عظیم و حجیم تداعی‌کننده حس دوگانه «جاذبه» و «گریز» است. این حس را بیش از هر جایی می‌توان در درب ورودی ساختمان مرکزی آن در خیابان سمیه تهران تجربه کرد. سنگ‌آویز مجلل و دیدنی آن هر تازه واردی را در بدو حضور، مبهوت و مجذوب شکوه و زیبایی خود می‌کند.
 
 اما این حس موقتی است، بزودی حس تشویش از ماندن در زیر آوار چندین تن سنگی که به مویی بند است بر او مستولی می‌شود. این احساس متعارض تحسین و تشویش، مختص ارباب رجوع و مراجعین به این وزارتخانه نیست، وزراء و مدیران تازه وارد هم بزودی در می‌یابند که ماندن و کار کردن در وزات پرتلاطم صنعت، معدن و تجارت، به جاذبه لحظات ورود و سوت و صلوات‌های روز معارفه نیست.
 
وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز، همانگونه که از نامش پیداست، ترکیبی از چندین وزارتخانه پیشین با چندین حوزه کاری مجزاست. بنابراین، بطور ویژه در همه دوره‌ها با انبوهی از مسائل ریز و درشت کاری خود درگیر بوده است. این وزارتخانه همچنین به دلیل اهمیتی که در اقتصاد ملی دارد، نحوه اداره‌اش با حساسیت بالاترین مقامات حکومت در قبل و بعد از انقلاب مواجه بوده است. شاید بیش از همه وزارتخانه‌های کشور در معرض ادغام و تفکیک‌های مکرر قرار داشته و هنوز هم در همین خصوص پرونده‌ای ناتمام و بلاتکلیف در دولت و مجلس دارد.
 
 محصولات و تولیداتش با زندگی همه طبقات اجتماعی در پیوند است و نوع عملکرد آن می‌تواند محل اعتراض و معارضه طیفی وسیعی از گروه‌ها باشد. از کارگری که در یک بخش سابقا دولتی حقوق نگرفته، تا کارخانه‌داری که درگیر بحران رکود است و حتی شهروندی که خود را مالباخته ثبت نام خودرو و یا زیان دیده از مصرف کالای نا مرغوب تولیدی و وارداتی می‌داند، همه، درست یا غلط، طرف حسابی جز وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌شناسند!
 
 مشکلات وزارت صنعت اما در پاسخ به مراجعین و معترضین خلاصه نمی‌شود. آنچه از بابت تحریم و فشارهای خارجی بر سر اقتصاد ملی می آید، بازتاب فوری اش در بخش صنعت و معدن آشکار می شود. با همه اینها ، کار و کارایی اصلی این وزارتخانه رسیدگی روزانه به همین تیپ مشکلات است. اما جنس مشکلات و راه حل ها از یکدست نیست؛ پاره‌ای از مسائل اگر به موقع رفع و رجوع نشوند، می‌توانند بر روی کارایی و شیوه عمل آن در تحقق اهداف اصلی تاثیرگذار باشند. مسائل مربوط به مدیریت و حکمرانی از این دسته‌اند.
 
حکمرانی خوب «Good Governance» بر شیوه‌های جلب مشارکت افراد و نیروهای اجتماعی از طریق یک بوروکراسی کارآمد با هدف ایجاد وفاق عمومی حول برنامه‌های تغییر و رشد اقتصادی و اجتماعی تاکید دارد۱. این تعریف از حکمرانی مختص همه سازمان‌های دارای ماموریت‌های اقتصادی و اجتماعی مثل وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
 
 بنابراین اصول حکمرانی خوب در این نهاد باید بر دو اصل اساسی استوار باشد.
 
 یکم: توان پیگیری برنامه رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی.
 
 دوم: توان جلب مشارکت کارکنان داخلی و گروه‌های اجتماعی در پیشبرد اهداف و ماموریت‌های سازمانی. شاخص‌های دیگر حکمرانی مثل قانون‌گرایی، تکریم حقوق شهروندی، شفافیت و ثبات، به نوعی پشتیبان این دو اصل به حساب می‌آیند.

حکمرانی خوب و توسعه صنعتی
 
وزارت صنعت علاوه بر جایگاه مهمش در تدوین خط‌مشی صنعتی کشور، به دلیل تاثیر مستقیمی که بر شاخص‌های اقتصادی اعم از سرمایه‌گذاری، خلق کسب و کارهای جدید، ایجاد اشتغال و رفاه عمومی دارد، عملکردش در حوزه حکمرانی، بر تعیین رابطه حکومت و جامعه تاثیر تعیین کننده دارد. همچنین، ارتقاء شاخص‌های حکمرانی خوب در این وزارتخانه از قبیل «باور و امید به تغییر و بهبودخواهی»، «بوروکراسی توانمند و شایسته‌گزین» و «جلب مشارکت کارکنان و نیروهای اجتماعی در برنامه‌های توسعه صنعتی» نوعا حرکتی در جهت توانمندسازی جامعه مدنی است.
 
 از منظر فرایندهای دموکراتیک نیز، اگر دولت روحانی را نماینده طیف وسیعی از نیروهای اصلاح‌طلب و اعتدالی بدانیم، مسلما موفقیت این وزارتخانه در حل بحران اشتغال، بهبود کیفیت کالا و خدمات صنعتی و تامین بهنگام ارزاق و مایحتاج عمومی و بطورکلی گسترش رضایتمندی شهروندان، می‌توانست  و می تواند تاثیرات مثبتی در تحکیم موقعیت نیروهای تحول‌خواه و دموکراسی طلب کشور در پی داشته باشد. با این تفسیر، نهاد و عملکرد نهادی وزرات صنعت را باید در چهارچوب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی تحلیل کرد و چالش‌های حکمرانی فعلی در وزارت صنعت را نوعا چالش‌های حکمرانی دولت دوازدهم به حساب آورد. اگر چه بسیاری از آنها ریشه در تنگناهای تاریخی، نهادی و ساختاری قبل از این نیز دارد.
 
اگر ظرف و بستر تحقق حکمرانی را بوروکراسی بدانیم، تاثیر این امر در سازمان‌های متولی رشد و توسعه صنعتی مثل وزارت صنعت، معدن و تجارت از جهات دیگری هم حائز اهمیت است. «پیتر اوانز» که در کتاب «توسعه و چپاول» تحقیقات ارزشمندی درباره کشورهای تازه صنعتی شده آسیای شرقی انجام داده است، وجود بوروکراسی قدرتمند، منزه، شایسته‌گزین و کارآمد را از عوامل مهم دستیابی این کشورها به توسعه صنعتی ذکر کرده است. به نظر او یک بوروکراسی قدرتمند نه تنها در تدوین و اجرای درست سیاست‌ها و برنامه‌های صنعتی موثر است، بلکه در بیشتر این کشورها، وجود مدیران و کارکنان شایسته و سالم در درون دستگاه دولت، موجب ارتباط بهتر دولت با بخش خصوصی و نیروهای اجتماعی اثرگذار بر توسعه صنعتی شده است.
 
 به همین دلیل در جمع‌بندی نهایی او، که اتفاقا درباره جامعه ایران هم اظهار نظر کرده است، دولت زمانی در توسعه صنعتی موفق خواهد شد که مدیران و تصمیم‌گیران دولتی بواسطه دستگاه توانمند اداری و سایر شبکه‌های موجود، در مرحله اول با بدنه سازمانی خود و سپس با کارآفرینان خصوصی و در نهایت با جامعه بر سر چگونگی دستیابی به توسعه صنعتی به توافق رسیده باشند و توسعه صنعتی را به پروژه‌ مشترک خود و جامعه تبدیل کرده باشند.
 
بنابراین، در کشور ایران که دولت متولی توسعه صنعتی است، مسائل حکمرانی در نهادی مثل وزارت صنعت، دیگر مسائل درون سازمانی یک وزارتخانه تلقی نمی‌شود چرا که مستقیما بر سرنوشت صنعت و موقعیت نظام سیاسی و زندگی جمعی سایر ایرانیان تاثیر گذار است.

سه وزیر  و سه چالش حکمرانی
 
از میان سه وزیر صمت در دولت روحانی، جنس نعمت زاده با دیگران متفاوت بود. او تکنوکراتی قدیمی، متخصص و متعصب و دارای اخلاق و روحیات خاص و بعضا غیر قابل تحمل بود. نعمت زاده مهندسی خوانده بود ودر حقیقت مدیر زبر دست پروژه های صنعتی بود. در حالیکه سیاستگذاری در حوزه صنعت نیازمند نگاه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بود، مهندس نعمت زاده همه چیز را فنی و مکانیکی می دید. هرچند نباید فراموش کرد که در دوران بعد از انقلاب، هیچ وزیری به اندازه نعمت زاده به امور فنی صنعت واقف نبود.
 
شریعتمداری و رحمانی از معدود وزرای صنعت بودند که مهندسی نخوانده و یا به عبارت دقیقتر فارغ التحصیل نهایی در رشته مهندسی نبودند، (هر چند بر سر هر نوع مدرک تحصیلی آنها شائبه هایی ایجاد شد). بنابراین، این تصور وجود داشت که فارغ از محدودیت‌های حاکم بر ذهنیت مکانیکی و کمّی‌نگر مهندسان، نگاهی جامع‌تر به زیربناهای فرهنگی و اجتماعی صنعت و صنعتی شدن داشته باشند. از سویی، هر دوی آنها ذاتا لابیست و یا حداقل آگاه به مناسبات سیاسی یودند  و از میزان دقیق تاثیر سیاست و نیروهای سیاسی بر اقتصاد و صنعت و به طور کلی تاثیر اقتصاد سیاسی بر توسعه صنعتی، کاملا آگاه بودند.
 
شریعتمداری و رحمانی با این نگاه و مشخصات می توانستند واجد نگاهی نهادگرا به اقتصاد و صنعت باشند. این نگاه به صنعت در دولت دوازدهم از آن جهت اهمیت دارد که متاسفانه در نگاه نئولیبرالی برخی مدیران اقتصادی دولت، اهمیت اقتصاد سیاسی به هیچ انگاشته می‌شود. از نظر آنها، اقتصاد مکانیزمی عام و مبتنی بر انگیزه فردی، رقابت و سود است که بی‌ارتباط با سیاست و جامعه، در همه جای دنیا کارکرد مشابهی دارد. از این‌رو، درباره ریشه سیاسی و اجتماعی بسیاری از تنگناهای درونی اقتصاد و صنعت ایران از ناحیه رانت، فساد، قاچاق، ضعف پس‌انداز و فرار سرمایه‌ها و تحریم‌ها توضیحی ارائه نمی‌کنند.
 
 همه این ویژگی ها، انتظارات درباره این دو وزیر را افزایش داد. اما آنها نیز مثل همه مدیران برای تحقق این انتظارات و پیشبرد برنامه‌هایشان، با چالش مواجه شدند. برنامه هایی ارائه کردند که به آن پایبند نماندند! و یا موفق به اجرای آن نشدند.
 
حداقل سه مورد از مهمترین چالش‌های  مشترک حکمرانی در وزرات صمت که توانسته و می‌تواند سایر عملکرد و اهداف صنعتی و تجاری این وزارتخانه  را، تحت تاثیر قرار دهد، اشاره می کنیم:
 
۱- چالش ساختار علیه کارگزار
 
نخستین چالش وزرای صنعت روحانی در انجام تغییرات برای تحقق برنامه های مورد انتظار، از ناحیه ساختارهای درونی وزارتخانه بروز کرد. آمدن نعمت زاده توام با برجام و گره گشایی های اقتصادی آن در قبل از روی کارآمدن ترامپ بود. آمدن شریعتمداری و رحمانی به صنعت نیز در فضایی کاملا مساعد و مهیا برای تصمیمات اساسی صورت گرفت. موج بزرگی از هیجانات عمومی ناشی از انتخابات و رای ۲۵ میلیونی به رئیس جمهور در جامعه شکل گرفته بود که خواهان تغییر بود و هزینه طبیعی تصمیمات و تغییرات را کاهش می‌داد. اما شریعتمداری تغییرات مدیریتی را بسیار دیرآغاز کرد و رحمانی آنرا از قاعده و مزه خارج کرد .این اتلاف وقت، شوق و انرژی اولیه کارکنان خواهان حرکت و تغییر را از بین برد و این دو وزیر را به کام ساختارهای ایده‌کش وزارت صنعت برد و هزینه بازسازی سازمانی را افزایش داد.
 
 وزارت صنعت با چندین دهه عمر، عرصه فعالیت دیوان‌سالاران و تکنوکرات‌های کارکشته و محافظه‌کاری است که ساختار های آن (شامل مقررات، نگرش ها، ذهنیت ها، رویه ها و عادت ها) قادر است هر نوع ایده تغییر و تحول را در خود هضم کند. این به معنی فقدان مدیران خلاق و مبتکر نیست اما ساختار متصلّب این وزارتخانه اصطلاحا «شاهان زیادی را از اسب پیاده کرده است!».
 
 شریعتمداری و رحمانی که برای تغییر آمده بودند، در محاصره مجموعه‌ای از مدیران خواهان حفظ وضع موجود و بخشنامه و مقررات حجیم و در خم و توی جلسه‌ها و کلنگ زنی‌ها، به مرور خودشان روتینه شده و به جزئی از این ساختار مبدل شدند. به این معنی که به مرور به یک مدیر درگیر اداره روزمره این وزراتخانه تبدیل شده و وظیفه اصلی آنان که پیشبرد پروژه توسعه صنعتی بود، تحت شعاع قرار گرفت.
 
محدودیت ساختارها بر شریعتمداری و رحمانی، البته در کندی روند تغییرات مدیریتی خلاصه نشد. این دو وزیر دولت دوازدهم اگرچه تا قبل از وزارت، همانند دیگر مدیران نهاد ریاست جمهوری، از مدافعان تفکیک دو وزارتخانه صنعت و تجارت بودند، اما در فضای جدید بعد از رای اعتماد و متاثر از ساختارها، دیگر آن حرف‌ها را تکرار نکردند و حتی به ادعای نهاد ریاست جمهوری، خلاف لایحه دولت نیز اقدام کرده اند. یکی از مهمترین دلایل برکنار شریف حسینی قائم مقام رحمانی، مخافت با لایحه تفکیک  دو وزارتخانه عنوان شد. لایحه ای که سرانجام خود رحمانی را نیز قربانی کرد.
 
۲- چالش بوروکراسی شایسته‌گزین
 
یکی از دیگر از مصائب حکمرانی خوب در وزارت صنعت، چالش های بوروکراتیک در نحوه جذب و بکارگیری نیروهای مناسب برای مشاغل حرفه‌ای و تخصصی است. وزارت صنعت، معدن و تجارت با وجود اینکه یکی از وزارتخانه‌های راهبردی و تخصصی کشور است اما دست‌کم مطابق گزارشی که سازمان برنامه اعلام کرده، به لحاظ سطح تحصیلات نیروهای شاغل، به عنوان یکی از کم‌سوادترین وزارتخانه‌های دولتی شناخته شده است. علت این امر، عمل‌زدگی مفرط و احساس کاذب بی‌نیازی از نیروهای فکری و تحصیل کرده است. حضور دو وزیر باتحصیلات ناقص، این تلقی را ایجاد کرد که اداره صنعت و معدن در ایران لزوما ارتباطی با تحصیلات عالیه و یا حتی تحصیلات دانشگاهی ندارد! به همین دلیل، با اینکه این وزارتخانه باید طراح سیاست‌ها و راهبردهای صنعتی باشد اما هیچ‌وقت به اتکای نیروهای داخلی حتی قادر به تدوین استراتژی صنعتی مورد نیاز خود نشده است.
 
هم شریعتمداری و هم رحمانی احتمالا با نگاه به همین مشکل، در برنامه پیشنهادی خود به مجلس، بندهایی را موضوع توجه به استعدادهای داخلی گنجانده بودند که می‌شد از آن تعبیر به  تغییر در ساختار موجود بوروکراسی وزارت صنعت کرد. شریعتمداری، در بدو ورود به وزارتخانه، با هدف شناسایی افراد توانمند و دقت در انتصاب مدیران جدید، بلافاصله دستور تشکیل «کمیته انتصابات» را صادر کرد و بر همین اساس و به استناد فراخوان غیررسمی انجام شده در یک ماه اول حدود ۵۰۰ رزومه از افراد عمدتا جوان و تحصیل کرده واجد صلاحیت‌های مدیریتی به کمیته انتصابات رسید. این اقدام موجی از امیدواری اولیه ایجاد کرد اما بزودی فروکش کرد. رحمانی آن کمیته را با ترکیبی جدید حفظ کرد.
 
اما مرور زمان ثابت کرد که کمیته های انتصابات در دوران هر دو وزیر،( چه در وزراتخانه و چه در سازمان های تابعه) از اساس فرمالیته و نمایشی بوده اند!. مکانیزمی بود برای رسمیت بخشیدن به دستورات و سفارشات و بهانه ای بود برای طرد افرادی که به هر دلیل مایل به همکاری با آنها نبودند. به عنوان مثال هیچ‌کدام از انتصاب‌های انجام شده با رجوع به رزومه‌های ارسالی و یا دیگر سازوکارهای شایسته‌گزینی نبوده است. هیچ شاخص و مدلی که بتوان بر اساس آن به توضیح و درک شاکله مدیریتی حاکم بر وزرارتخانه( اعم از علت و نحوه عزل و نصب ها) مبادرت کرد، وجود ندارد. افرادی غیر مرتبطی به اشاره ای، معاون وزیر و مدیرعامل و مدیر کل و عضو هیات مدیره می شدند و انبوهی از افراد صاحب صلاحیت ماهها بازیچه دست  کمیته های انتصاب می شدند!
 
شاید این، یکی از ضعف های ناشی از فقدان نظام حزبی و نخبه گزین در ایران باشد که مقامات را مجبور می کند در انتخاب همکاران، به آشنایی چهره به چهره و عمدتا بیرون از سازمان تحت امر اکتفا کنند. انتخاب مدیران برنامه‌ریز و استراتژیک از میان نخبگان خارج از وزاتخانه فی‌نفسه عیب نیست اما تبعات طبیعی انتخاب این قبیل مدیران در این است که با پایان دوره وزارت شخص وزیر، معمولا این افراد، همراه او و به همراه همه اندوخته‌های تجربی خود از وزارتخانه خارج می‌شوند و شوک و خلاء مدیریتی ایجاد می‌کنند. وزارت صنعت همیشه از ناحیه آمد و شد و سعی و خطای مکرر این چنینی آسیب دیده است. انبوهی از مدیران با شریعتمداری آمدند و بدون هیچ پاسخگویی رفتند و عنقریب با رحمانی خواهند رفت. بدون اینکه کسی بپرسد از کجا آمدند؟ و چرا رفتند؟
 
اصول سازمانی به ما می‌گوید که هر رئیس سازمانی حق دارد، همکاران نزدیکش را با معیارهای خود انتخاب کند. از این بابت بر این وزیران انتقادی نیست. اما آنها می‌توانستند حداقل در خصوص مدیران میانی شیوه دیگری در پیش گیرند، که به چابکی و پویایی بیشتر بروکراسی سازمانی منجر شود و احترام و اعتماد به کارشناسان داخل وزارتخانه هم محفوظ بماند. در یک بوروکراسی سالم، مدیران فوقانی حداقل در سطح مدیران کل باید از کف سازمان تربیت شوند، بجوشند و بالا بیایند.
 
 اگر افراد شاغل در یک سازمان این شانس و فرصت را داشته باشند که پس از طی دوره مقدماتی و کارشناسی و بروز شایستگی‌ها به ترتیب کارشناس مسئول، رئیس اداره، معاون مدیرکل، مدیرکل و نهایتا معاون وزیر شوند به طور حتم این سازمان از ثبات و اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود و مسئولیت‌ها و مدیریت‌ها، ارزش و معنای دیگری خواهد داشت. وگرنه با مدیریت‌های «اتفاقی» و «تصادفی» امکان استفاده از انباشت تجربه برای بهبود سازمانی میسر نخواهد بود.. مسلما اگر این بوروکراسی با معیارهایی مثل امکان تمرکز بر منابع درون سازمانی، شایسته‌گزینی و اعطای فرصت ترقی برابر به کارکنان، بازسازی شود، تاثیر موثرتری بر اهداف و ماموریت‌های سازمانی در پی خواهد داشت.
 
۳-چالش جلب مشارکت نیروهای اجتماعی
 
  و بالاخره سومین موردی که می‌شود در زمره مصائب حکمرانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست کرد، چالش در نحوه ارتباط با بدنه سازمانی و نیز فعالان اجتماعی و کارآفرینان به عنوان اعضای جامعه هدف است. هدف مهم وزارت صنعت پیشبرد برنامه توسعه صنعتی است. اما توسعه صنعتی مثل همه برنامه‌های کلان و ملی بدون ایجاد مفاهمه و وفاق جمعی پیرامون آن، ممکن نمی‌گردد. این وفاق در مرحله اول از امکان توضیح و تشریح آن برنامه‌ها برای کارکنان و کارشناسان وزارتخانه متولی صنعت شروع می‌شود. بنابراین یکی از قابلیت‌های بروکراسی توسعه‌خواه، باید تلاش برای پیوند دادن بدنه کارشناسی به راس سازمان و جلب همراهی آنان برای پیشبرد اهداف سازمانی باشد.
 
محمد شریعتمداری و رضا رحمانی با اینکه به لحاظ شخصیتی دارای خلق و خوی ارتباطی بودند اما تشکیلات تحت امر آنها، هرگز حرکت ملموسی در جهت اصلاح روابط راس و بدنه سازمان انجام ندادند. آنها در دوران وزارت خود می‌توانستند شبکه و یا نهادی برای شناسایی صاحبان ایده، نخبگان و متخصصان داخل وزارتخانه تشکیل دهند و یا راهی برای اطلاع از کم و کیف نگرش‌ها و دغدغه‌های کارکنان جستجو کند.  اما هیچ برنامه‌ای که بتوان آنرا اصلاح راه‌های ارتباطی درون سازمانی نامید، بروز دادند. آنها از این نکته کلیدی که «نارضایتی ابتدا از درون سازمان آغاز و سپس به بیرون سرایت می کند»، غافل بودند و رضایتمندی را در جای دیگری جستجو می کردند.
 
پیامد عدم مشارکت کارکنان می‌تواند منجر به بی‌تفاوتی آنها نسبت به برنامه‌های صنعتی وزارتخانه شود و در این حالت تبدیل توسعه صنعتی به پروژه مشترک مدیران و کارکنان به راحتی ممکن نخواهد بود. مصداق بارز این بی‌تفاوتی نسبت به سمبل‌ها و اهداف و ماموریت‌های وزارتخانه را می‌شود مثلا از نوع استقبال آنها از روز صنعت و معدن و یا پیگیری اخبار و رویدادهای صنعتی پی گرفت. به جرات می توان گفت برای اغلب کارکنان وزارت صمت دیگر فرق نمی کند که تفکیک صورت بگیرد یا نگیرد و اینکه چه کسی وزیر و معاون و مدیر کل بشود یا نشود. به گمان آنها، همه وزرا و روساء و مدیران سروته یک کرباسند! آنها بی تفاوتند و بی تفاوتی خطر بزرگی است که هیچ وزیری حاضر و یا قادر به درکش نیست!
 
یکی دیگر از مصائب حکمرانی  این وزارتخانه که از البته پدیده تازه ای هم نیست، فقدان ارتباط نظامند با نیروهای اجتماعی موثر بر توسعه صنعتی اعم از روشنفکران، نویسندگان، هنرمندان، حقوقدانان، سینما گران، روزنامه‌نگاران و از همه مهمتر ارتباط با فعالان بخش خصوصی است. در باب اهمیت ارتباط نیروهای اجتماعی با صنعت، «آدریان لفت ویچ» نظریه پردازان توسعه و متخصص در امور کشورهای تازه صنعتی شده، تصریح می‌کند در جوامع دارای سابقه انقلابی و یا استقلال‌خواهی که بورژوازی صنعتی قدرتمندی وجود ندارد، نقش نیروهای سیاسی در تعیین جهت و پیشبرد توسعه صنعتی بسیار اساسی است۳. درباره ایران هم واقعیت همین‌گونه است. این نیروهای سیاسی هستند که اقتصاد را به خصوصی‌سازی هدایت می‌کنند، برجام امضاء می‌کنند و از این طریق بر صنعت و اقتصاد تاثیر می‌گذارند. واقعیت این است که در شرایط فعلی ایران، توسعه صنعتی بدون جلب رضایت و همکاری طبقه متوسط که در مرکز آن، نیروهای فعال اجتماعی قرار دارد، ممکن نخواهد بود.
 
هم شریعتمداری و هم رحمانی که موجودیت و موقعیت شان را مدیون نقش آفرینی طبقه متوسط، روشنفکران وبویژه تلاش نیروهای اصلاح طلب و عاملین پیروزی روحانی بر جناح رقیب در انتخابان بودند، به محض رسیدن به وزارت، سفره خودشان را از نیروهای سیاسی و اجتماعی تحول خواه  جدا کردند. به طوریکه فعالیت در ستاد انتخابات روحانی در درون وزارت صمت دوره شریعتمداری و رحمانی تبدیل به یک لکه گزینشی و امنیتی شد! متاسفانه این قدرنشناسی ها در سطوح بالای دولت نیز سکه رایج شد.
 
آنها میراث دار قدرتی شده بودند که برای خلق آن هزینه ای نکرده بودند. به همین دلیل، به مدیریت محفلی و دورهمی روی آوردند و  عرصه مدیریت در وزاتخانه ای که با معیشت و رضایت و نارضایتی مردم و افکار عمومی در ارتباط بود را تسلیم افراد (به لحاظ سیاسی) بی رگ و خاصیتی کردند که جز به منصب و فیش حقوقی به هیچ  اندیشه سیاسی و اجتماعی دیگری اعتنایی نداشتند اما می کوشیدند تا این ضعف را در لفافه تخصص های فنی نداشته خود پنهان کنند! در شگفتم چگونه مدیرانی که تا قبل از انتخاب روحانی خود را غیر سیاسی و بی طرف معرفی می کردند، سکاندار برنامه های دولت تدبیر و امید شدند. 
 
قطع ارتباط با نیروهای اجتماعی باعث شد تا برنامه‌های مرتبط با توسعه صنعتی به جز نقد و نظر تکنوکرات‌ها در اتاق‌های دربسته، از حمایت اجتماعی خاصی برخوردار نشود. حتی در سه سال اخیر که از سوی رهبری سالهای مرتبط با تولید نام گذاری شده است، جدای از تبلیغات کم‌تاثیر صدا و سیما، کمتر شاهد بوده‌ایم که مثلا یک روشنفکر و یا نویسنده و هنرمند مطرح ایرانی در این‌باره و یا درباره بود و نبود صنعت در ایران حرفی زده باشد و تکانی ایجاد کرده باشد.  مطابق بررسی های انجام شده در سه سال گذشته هیچ رمان، فیلم سینمایی و یا مستند تاثیر گذاری با موضوع توسعه صنعتی نوشته و ساخته نشده است و از همه بدتر اینکه، هیچ سیاستگذاری مشخص تبلیغی و ارتباطی برای پیوند و تعامل حرفه ای با رسانه ها شکل نگرفته است.

جمع‌بندی نهایی و توصیه‌هایی به مدرس خیابانی
 
انتقاد ها به وزرای صنعت، معدن و تجارت، دولت روحانی، مسلما به معنی نفی زحمات و کارهای انجام شده توسط این افراد و دیگر مدیران و کارکنان این وزارتخانه نیست اما به هر حال، در زمینه بهبود شاخص‌های حکمرانی (دست‌‌کم در اموری که اشاره شد) انتظاراتی موجود است که تحقق آن نیازمند همکاری‌هایی در سطوح مختلف و اقداماتی اساسی تر در درون وزراتخانه است. مدرس خیابانی یا هر فردی که وزیر بعدی این وزارتخانه باشد باید بداند که تاپایان دولت روحانی، یکسالی بیشتر نمانده است، در مدت یکسال نمی شود اقداماتی خارق العاده  وعجیب انجام داد اما می توان در همین مدت، روند های مدیریتی و اجرایی را قاعده مند و متعارف کرد
 
۱-در سطح دولت، باید هرچه زودتر نسبت به «لایحه تفکیک» تصمیم‌گیری جدی شود. ادامه این وضع نتیجه‌ای جز بی‌ثباتی نخواهد داشت. نمی‌شود برای وزارتخانه‌ای که درباره سرنوشت آن هر روز یک نماینده و یا مقام دولتی از سر خیرخواهی و یا باج‌خواهی حرف می‌زند، برنامه بلند مدت نوشت! چهارسال است که وقت و توجه وزارتخانه و مدیران معطوف به این امر شده و  تقریبا تبدیل به سوژه خنده ملت تبدیل شده است!
 
۲-باید روند عزل و نصب ها را شفاف کرد و بیش از گذشته به منابع و ظرفیت‌های انسانی موجود وزارتخانه و بکارگیری بی‌واسطه آنها آگاه و حساس بود  واجازه نداد که شخصیت‌های سالم وبا صلاحیت وزارتخانه، در مسیر تکدی پست در دام لابی‌گر‌ها و باج‌گیران سیاسی و اقتصادی بیفتند و زمینه‌‌ساز فسادهای آینده شوند.
 
 تحقق شعار ساخت داخل با مدیران اجاره ای و عاریه ای ممکن نمی شود. رضا رحمانی در باره ساخت داخل حرف های زیادی زد و در عمل با برگزاری نمایشگاه و مرکز تخصصی گامهایی نیز برداشت اما آنچه تمام این حرف ها و اقدامات را باور پذیر نمی کرد این بود که از توانمندی های داخلی کشور  سخن می گفت اما به توانمندی نیروی انسانی داخل وزراتخانه بی اعتنا بود!  هیچ اطلاعی از ترکیب و دانش کارکنان وزارتخانه نداشت، شریعتمداری از او هم غافل تر بود.
 
۳-رابطه راس و قاعده سازمان در درون وزارتخانه باید بازسازی شود. توسعه صنعتی بدون بوروکراسی سالم و شایسته گزین آب در هاون کوبیدن است.  برای پیوند بیشتر با بدنه سازمانی راه‌های مختلفی وجود دارد. وزیر می‌تواند حداقل هفته‌ای یک ساعت بصورت مستقیم به تقاضاهای شخصی و یا غیرشخصی کارکنان مستاصلی که همه راه‌ها را بسته دیده‌اند، رسیدگی کند. یک راه ساده‌تر این است که به مدیران خود توصیه کند که از خرِ تکبر فرود آیند و اگر دستشان در کمک به همکاران و مراجعان بسته است، لااقل درب اتاقشان باز باشد! تکرار می کنم« بی تفاوتی فعلی کارکنان، خطر بزرگی است»!
 
۴-باید از اشتباهات سیاسی وزرای قبلی درس گرفت. با نیروهای اجتماعی باید رابطه صادقانه ای برقرار کرد. ارتباط با نیروهای اجتماعی نیز فقط در لابی با نمایندگان  پارلمان و شخصیت های ذینفوذ نهاد ریاست جمهوری و  گروههای قومی و یا ارائه رپورتاژهای تبلیغاتی به یک دو روزنامه و خبرگزاری باج بگیر  خلاصه نمی شود. اگر با طبقه متوسط و نیروهای سیاسی و اجتماعی موثر بر شکل گیری این دولت، رابطه صادقانه ای برقرار نشود و اقدامات انجام شده برآیندی از خواسته اکثریت مردم نباشد، توضیح عملکرد این وزارتخانه برای افکار عمومی کار راحتی نخواهد بود. 
 
۵- شبیه چنین توصیه هایی به دو وزیر قبلی شده است که بعید می دانم خوانده باشند . در ادامه این نوشته، لینک آن نوشته ها  درج می شود با این امید که روزی به کار آید.
 
  به قول بابا افضل کاشانی: « باری چو فسانه می شوی، ای بخرد/  افسانه خوب  شو، نه افسانه بد!»

منابع:
 
۱-لفتویچ، آ. (۱۳۸۵). دولت‌های توسعه‌گرا: پیرامون اهمیت سیاست در توسعه. ترجمه ج. ‏افشارکهن. مشهد: نشر ‏مرندیز. (ص۲۱)
 
 ۲-‎اوانز، پ. (۱۳۸۰). توسعه یا چپاول: نقش دولت در تحول صنعتی. ترجمه ع. زنده‌باف؛ ‏ع. مخبر. تهران: ‏انتشارات طرح نو. (ص۴۴) ۳-لفتویچ، همان(ص۱۷۱)
 
۳-قاسم خرمی« شریعت در تنگنای صنعت» مجله کارخانه دار، شماره اول، شهریور ۱۳۹۷
 
۴- قاسم خرمی « تفکیک یا ترکیب: تکلیف را روشن کنید!» روزنامه صمت، ۶ مرداد ۱۳۹۶
 
ttps://www.smtnews.ir/note/28451-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8.html
 
۵- قاسم خرمی « ۹ پیشنهاد درون سازمانی به محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، روزنامه قانون، ۹ مرداد ۱۳۹۶
http://www.ghanoondaily.ir/fa/news/detail/49459
 
ps://fa.shafaqna.com/news/tag/%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AE%D8%B1%D9%85%DB%8C/
 
۶- قاسم خرمی« جناب شریعتمداری! بند آخر را اول شروع کنید» روزنامه صمت، ۲۶ مرداد ۱۳۹۶
 
p://www.sanatnewspaper.com/note/2698-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF.html
 
۷-قاسم خرمی «نگاهی به برنامه پیشنهادی وزیر صنعت، معدن و تجارت، روزنامه ستاره صبح، ۲۴ مرداد ۹۶
http://www.setaresobh.ir/fa/news/main/8110
 
۸-قاسم خرمی «ضرورت تغییر نگاه مکانیکی به دینامیکی در درون وزارت صمت» روزنامه قانون ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
 
ttp://www.ghanoondaily.ir/fa/news/detail/48730/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%8
 
۹- قاسم خرمی « در باره برنامه وزیر : بخش خصوصی را به صنعت نزدیک کنید!» روزنامه قانون، ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
 
p://www.ghanoondaily.ir/fa/news/detail/49142/?%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%8A%D9%83-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%AF!
 
۱۰- مکانیزم های ارتباطی دولت و بخش خصوصی در دولت دوازدهم، بخش اول و دوم روزنامه قانون ۶ شهریور ۹۶
 
بخش اول :http://www.ghanoondaily.ir/fa/news/main/85434/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C–%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C–%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85–(%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84-)
 
بخش دوم :http://www.ghanoondaily.ir/fa/news/main/85500
 

یادداشت قاسم خرمی
 

پایگاه تحلیلی -خبری شعار سا ل، برگرفته از فضای مجازی
اخبار مرتبط
خواندنیها -دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین