شعار سال: در شروع مصاحبه از ایشان پرسیدیم که چرا رابطه دولت و کارفرمایان در ایران هیچ وقت به شرایط ایده ال نزدیک نمی شود؟

نعمت زاده یکی از مهمترین چالش توسعه صنعتی در کشور را فقدان درک واحد از چشم انداز توسعه می داند و می گوید:

«رابطه دولت و بخش خصوصی در ایران شبیه هیچ جا نیست ولی مطالعه الگوی توسعه در دیگر کشورها همیشه مفید است. من یادم هست اول انقلاب که در دولت شهید رجایی وزیر بودم ،برای شرکت در کنفرانس وزیران صنایع سفری به مالزی داشتیم. واقعا یک کشور به لحاظ اقتصادی ضعیفی بود.

من نسبت به این کشور حالت دلسوزی پیدا کردم. بطوریکه وقتی برگشتم، ازنابسامانیهای آنجا نوشتم! اما ماهاتیر محمد بر مبنای قواعدی چشم انداز۲۰۲۰ را تنظیم کرد و دولت واقعا مصمم شد که از سرمایه گذاری های داخلی و خارجی حمایت کند. الان صادرات مالزی ۳۰۰ میلیارد دلار  شده است.

ما و مالزی با هم شروع کردیم اما آنها هدفشان پیشرفت دانش و تکنولوژی بود اما ما با اینکه قانونی خوبی داریم و چشم انداز هم تدوین کردیم ولی این چشم انداز حتی برای مسئولین ما هم شناخته شده نیست. شما الان بروید در حد معاون وزیر و مدیرکل بپرسید ببنید چند نفر در باره چشم انداز اطلاع دارند و یا درک واحدی دارند؟

اما من بعدها در مالزی علاوه بر ماهاتیر محمد با تعداد زیادی از اتحادیه های صنعتی و حتی کارگران در باره چشم انداز کشورشان سوال کردم، تقریبا همه خبر داشتند منتهی هر کس در سطح خودش توضیح می داد. اهداف شان هم شعار نبود.

یک شاخص اساسی شان هم این بود که «ما میخواهیم درآمدمان به پای کشورهای صنعتی برسد». بنابراین دیدیم که ظرف ۴۰ سال صادرات ۱۴ میلیارد دلاری آنها به ۳۰۰ میلیارد  و یا بیشتر رسید. در هر صورت در کشور ما نیز برای دستیابی به توسعه صنعتی باید دولت و بخش خصوصی بر روی اصولی توافق داشته باشند».

بخش خصوصی به دنبال سود است، سکه، ارز یا صنعت…

از این وزیر پر سابقه جمهوری اسلامی می پرسیم که یکی از دلایلی که بخش خصوصی مالزی با چشم انداز ۲۰۲۰ همراهی کرده است احتمالا این بوده است که آنها در تدوین آن سهیم بوده اند. بنابراین دولت و بخش خصوصی توافق دارند تا سرمایه گذاری ها در بخش های موثر اقتصاد انجام شود. جنابعالی که خود سالها در حوزه صنعت مسئولیت عالی داشته اید، فکر نمی کنید که بخش خصوصی باید سهم بیشتر در تدوین این چشم انداز و یا سیاست های توسعه می داشت؟ وی در پاسخ می گوید:

« ببینید من مثال واقعی میزنم. خوشم  هم نمی آید که تئوری حرف بزنم. نوع تدوین استراتژی فرق می کند. استراتژی ملی را باید حکومت تدوین کند اما استراتژی رشد اقتصادی داخلی و یا صادرات و واردات مسلما باید با کمک بخش خصوصی باشد. هر کدام بحث جداگانه ای دارد. دولتی کردن هر چیز باعث گرفتار کردن  و بیچاره کردن صادر کننده و وارد کننده در استراتژی های غلط دولتی می شود.

دولت باید کمک کند تا بخش خصوصی خودش را تقویت کند . مثلا در باره سیاست های ارزی نمی شود که دولت خودش بشیند و تصمیم بگیرد که با این ارز هر کس هرچی می خواهد وارد کند و بعد باقی مسائل. از آن طرف بخش خصوصی هم باید خودش را تقویت کند تا عقب نماند. به هرحال دولت و بخش خصوصی باید قبل از هر اقدامی اهداف خودشان را برای هم توضیح بدهند».

نعمت زاده در باره نقش دولت در هدایت سرمایه بخش خصوصی هم می گوید:

«درکشورهای توسعه یافته هم اینطور نیست که دولت سرمایه بخش خصوصی را بگیرد و به سمتی هدایت کند، بلکه سیاست های و برنامه های آنها باید به شکلی باشد که در عمل به چنین نتیجه ای برسند. وگر نه بخش خصوصی بصورت طبیعی به دنبال سود است. در حال چرتکه انداختن است. اگر سود در سکه خریدن، یا در کسب و کار و صادرات و واردات و یا سرمایه گذاری و جلب شریک خارجی و یا انتقال سرمایه به خارج باشد، همان کار را می کند. در کشور ما هم متاسفانه به دلیل شرایط خارجی مثل جنگ و تحریم و به خاطر حفظ کیان کشور، گاردهایی گرفته ایم که اصول حمایت از بخش خصوصی پایمال شده است».

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه کارخانه دار، تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۹، کد خبر: -، karkhanedar.com