تاریخ مصرف حزب کارگزاران برای خیلی از شهروندان تمام شده است. همانطور که برخی از کارشناسان معتقد به فرمایشی بودن این حزب و استفاده ابزاری از مردم در شرایط پائین بودن مشارکتهای سیاسی بودند. حال این حرب مسئله دار درونی و بیرونی، قصد خودنمائی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ با به میان کشیدن حق و حقوق طبقه متوسط را دارد. به نمونهای از تحلیلهای حمایتی بعمل آمده از این حزب، توجه کنید. قضاوت با شما.
شعار سال: این روزها دو جناح عمدهی چپ و راستِ جریان اصلاحات که مشخصاً با دو حزب اتحاد ملت و کارگزاران سازندگی شناخته میشوند، از سوی منتقدانِ عمدتاً جوانِ اصلاحطلب به گرفتار شدن در باتلاقِ نرمالیزاسیون، دور زدن دمکراسیخواهی و در پیش گرفتنِ پروژههای فرعی و کماثر متهم میشوند. ناقدان بر این باورند که حزب اتحاد ملت با پافشاری بر مفهوم عدالتطلبی و حزب کارگزاران سازندگی با تاکید بر اصل توسعه اقتصادی و نادیده گرفتن توسعه سیاسی، عملاً از دمکراسیخواهی دست کشیدهاند. اما آیا واقعاً چنین است؟
اوایل ماه جاری بود که سخنگوی حزب کارگزاران در مصاحبهای مفصل و صریح با همشهری، اصلاحات سیاسی و فرهنگی را در شرایط فعلی جامعه ایران ناممکن دانسته و راه برونرفت از شرایط نامساعد کنونی را در پیش گرفتنِ اصلاحات اقتصادی و اجتماعی عنوان نمود. از سوی دیگر و با مداقّه بر مجموعه کنشهای حزب اتحاد ملت در بیش از یک سال اخیر، روشن میشود که شقّ قابل توجهی از مواضع این حزب حول مفهوم عدالتطلبی تمرکز یافته که مشخصاً بیانیههای روز کارگر و معلم و انعکاس اخبار و تحلیلهای مرتبط با مسائل اقشار محروم جامعه در رسانههای نزدیک به حزب، در این راستا ارزیابی میشود.
با این حال، به نظر نمیرسد دو جناح عمدهی جریان اصلاحات با طرح مواردی نظیر عدالتطلبی و توسعه اقتصادی، درصدد نادیده گرفتن اصل دمکراسیخواهی باشند. از طرفی، سخنگوی کارگزاران توسعه سیاسی را نه به صورت همیشگی که تنها در حال حاضر ناممکن میداند و البته ناگفته پیداست که در صورت حذف وجه توسعه سیاسی از راهبردهای کلان کارگزاران، فلسفهی حضور آنها در جبهه اصلاحات به صورت خودکار بلاموضوع میشود. این در حالیست که به نظر نمیرسد رهبران این حزب حداقل در آیندهی نزدیک به جدایی از جریان اصلاحات بیاندیشند. پس بدین ترتیب نمیتوان کارگزاران را به دور زدن دمکراسیخواهی متهم کرد.
از طرف دیگر، علاوه بر اینکه نباید عدالتطلبی را نافی دمکراسیخواهی دانست، مجموعه کنشهای حزب اتحاد ملت را نیز نباید منحصر به موضوع عدالتطلبی دانست چه در بیانیهها و موضعگیریهای چهرههای شاخص حزب و کنشگران سیاسی نزدیک به حزب، توجه ویژه به مسائلی نظیر آزادی بیان، آزادی تجمعات و ضرورت کلید خوردن گشایشهای سیاسی به وضوح دیده میشود. بنابراین اتحاد ملت را نیز نمیتوان به دور زدن دمکراسیخواهی متهم کرد.
اتحاد ملت و کارگزاران سازندگی البته با وجود اختلافنظرهای جدی که گاه حتی از حیطهی مقولههای تاکتیکی و راهبردی خارج شده و به دایرهی اولویتهای گفتمانی پا میگذارد، اینک در یک نقطه به هم رسیدهاند: ضرورت فربهسازیِ طبقهی متوسط جامعه از رهگذرِ محرومیتزدایی که البته هر یک از دو حزب از منظر راهبردهای متبوع فکریِ خود در پی تحقق این مهم برآمدهاند: چپها با پررنگ ساختنِ نگاه عدالتخواهانه و راستها با تجویز نسخهی توسعه اقتصادی!
هرچند پروژه انتخابات ریاستجمهوری سیزدهم میتواند منجر به در پیش گرفتنِ دو تاکتیک متفاوت از سوی دو جناح عمده جریان اصلاحات برای رسیدن به فصل اشتراک فوق شده و در صورت رد صلاحیت کاندیداهای اصلاحطلب، راستها را به ادامه همراهی با اصولگرایان میانهرو و چپها را به کنارهگیری از عرصهی انتخابات سوق دهد اما به نظر میرسد این دو در بلندمدت در یک مسیر راه خواهند سپرد: راهِ پرفراز و نشیبِ دمکراسیخواهی!
یادداشت رضا بهرامی
پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال ،برگرفته از کانال تلگرامی دیدار نیوز