شعار سال: در کنار این موضوع تعیین قیمت خرید تضمینی نیز طی سال‌های اخیر با توجه به افزایش قیمت بذر و اجاره زمین‌های کشاورزی به چالش اصلی کشاورزان تبدیل شده است. امسال در کنار افزایش قیمت بذر با افزایش چندبرابری قیمت کود‌های شیمیایی مورد نیاز کشاورزان نیز روبه‌رو هستیم که بسیاری معتقدند الگوی کشت از سوی کشاورزان تغییر خواهد کرد؛ به‌طوری‌که در سال زراعی آتی به‌جای کشت محصولی مانند گندم، در اراضی دیم خود محصولاتی، مانند عدس و نخود خواهند کاشت که علاوه‌بر قیمت بالا به کود شیمیایی هم نیاز ندارد. اگر چنین تصمیمی از سوی کشاورزان عملی شود، چرخ تولید به‌هم خواهد خورد و حتی درمورد برخی محصولات اساسی با چالش و کمبود و به‌تبع آن نیاز به واردات بیش‌تر خواهیم داشت و بازار دلالان برای واردات گندم نیز گرم می‌شود.

قیمت خرید تضمینی گندم اصلاح می‌شود

در همین رابطه سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در مفاد طرح اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی آمده است که این اصلاح شامل تعیین قیمت سال زراعی جدید نیز می‌شود و نرخ اعلامی شورای اقتصاد مبنای عمل نیست.

معین‌الدین سعیدی درخصوص طرح اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی به خانه ملت گفت: با رأی قاطع نمایندگان مردم در مجلس طرح اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی تصویب شد.

نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: مطابق طرح اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی به‌منظور تعیین قیمت، شورایی با حضور وزیر جهاد کشاورزی، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی، رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی، دو نفر کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی، رئیس بنیاد ملی گندم و دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس به‌عنوان ناظر تشکیل می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این‌که شورای تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی دو ماه قبل از آغاز فصل کشت نرخ خرید تضمینی محصولات را اعلام می‌کند، عنوان کرد: با تصویب طرح قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی خود کشاورزان درخصوص تعیین قیمت محصولات اساسی تصمیم می‌گیرند.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس با تأکید بر این‌که تصویب طرح قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی گام بزرگی در احقاق حقوق کشاورزان است، خاطرنشان کرد: در مفاد طرح اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی آمده است که این اصلاح شامل تعیین قیمت سال زراعی جدید نیز می‌شود و نرخ اعلامی شورای اقتصاد مبنای عمل نیست، در صورت تأیید طرح توسط شورای نگهبان مبنای خرید تضمینی محصولات نرخ اعلامی شورای اقتصاد نیست.

هزینه هر کیلو گندم وارداتی ۷ هزار تومان است

یک عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی و محیط‌زیست مجلس نیز با بیان این‌که هزینه هر کیلو گندم وارداتی برای دولت هفت‌هزار تومان است، گفت: قرار بود قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زارعی جدید حداقل چهارهزار و ۵۰۰ تومان باشد.

ذبیح‌الله اعظمی درخصوص تعیین نرخ چهارهزار تومانی خرید تضمینی گندم برای سال زارعی آینده از سوی دولت به میزان گفت: هزینه واردات هر کیلو گندم پنج‌هزار و ۵۰۰ تومان می‌شود، ضمن آن‌که به‌ازای هر کیلو باید یک‌هزار و ۵۰۰ تومان هزینه‌های جانبی را در نظر گرفت، لذا هزینه هر کیلو گندم وارداتی برای دولت هفت‌هزار تومان است.

وی افزود: هزینه هر هکتار کشت گندم برای کشاورزی که خود صاحب زمین باشد، حداقل ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان است و اگر زمین اجاره‌ای باشد، این رقم ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان این‌که نرخ اعلامی دولت قابل‌قبول نیست، ولی قابل‌تحمل است، یادآور شد: قرار بود حداقل نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده از چهارهزار و ۵۰۰ تومان کم‌تر نباشد.

نارضایتی گندم‌کاران از قیمت ۴ هزار تومانی خرید تضمینی

دیگر عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی و محیط‌زیست مجلس هم در این‌باره گفت: با کود ۵۰۰ هزار تومانی و قیمت بالای سم نرخ چهارهزار تومان خرید تضمینی گندم رضایت کشاورز را جلب نخواهد کرد.

رحمت‌الله نوروزی به فارس گفت: گندم وارداتی بالای پنج‌هزار و ۵۰۰ تومان قیمت دارد و فروش گندم داخلی پایین‌تر از چهارهزار و ۶۰۰ تومان در کشور مقرون به‌صرفه نیست.

خرید تضمینی گندم با قیمت چهارهزار تومان اعتبار قانونی ندارد

همچنین رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع‌طبیعی ایران با بیان این‌که مجلس با قیمت تعیین شده برای خرید تضمینی گندم موافقت نکرده است و قیمت‌ها به‌زودی اصلاح می‌شود، گفت: با تصویب شورای جدید توسط مجلس، خرید تضمینی گندم با قیمت چهارهزار تومان از لحاظ قانونی اعتباری ندارد و مورد قبول کسی نیست. امیدواریم در شورای قیمت‌گذاری بررسی‌های لازم انجام شود و بتوانیم قیمت نهایی محصولات کشاورزی را به‌درستی مشخص کنیم.

محمدشفیع ملک‌زاده با بیان این‌که امسال هم طبق روال سال‌های گذشته دولت قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی را به‌درستی اجرا نکرد، به ایسنا گفت: نظام صنفی کشاورزی هر سال با تمام توان پیگیر این بود که دولت قیمت‌ها را عادلانه تعیین کند، امسال تا حدودی وزارت جهاد کشاورزی و مجلس جدید نیز همراهی کردند. در حقیقت کمیسیون کشاورزی مجلس نیز با توجه به این‌که قانون خرید تضمینی هیچ سالی به‌درستی رعایت نشده و قیمت‌ها براساس قیمت تمام‌شده تولید نبوده، به تعیین قیمت محصولات کشاورزی ورود کرد و در اولین قدم قانون اصلاح خرید تضمینی گندم را با یک طرح دو فوریتی تصویب کرد.

وی ادامه داد: در اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مقرر شد شورای ۹نفره‌ای متشکل از سه وزیر بخش دولتی، سه تشکل بخش کشاورزی (نظام صنفی کشاورزی، اتحادیه تعاون روستایی و نظام مهندسی کشاورزی) و سه کشاورز خبره تشکیل شود و سه نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی نیز ناظر آن باشند و قیمت‌ها تعیین شود و از این به بعد این شورای قیمت‌گذاری مسئول تعیین قیمت محصولات کشاورزی باشد.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع‌طبیعی ایران اضافه کرد: درحالی‌که تشکیل شورای قیمت‌گذاری در مجلس روال قانونی خود را طی می‌کرد تا شورای نگهبان تأیید کند، متأسفانه روز‌های گذشته شورای اقتصاد شتابزده ورود کرد و علی‌رغم برنامه‌های مجلس، قیمت چهارهزار تومانی را برای خرید تضمینی گندم تصویب و توسط رئیس‌جمهور اعلام کرد که مبنای مشخصی هم برای آن ارائه نشده است. هر سال نیز به همین روال بوده است. متأسفانه شورای اقتصاد فقط براساس میزان بودجه دولت این قیمت را تعیین می‌کند.

وی با بیان این‌که مجلس نیز با این قیمت‌گذاری موافق نیست و این قیمت به‌زودی اصلاح می‌شود، گفت: در حقیقت با تصویب شورای جدید توسط مجلس، خرید تضمینی گندم با قیمت چهارهزار تومان از لحاظ قانونی اعتباری ندارد و مورد قبول کسی نیست. امیدواریم در شورای قیمت‌گذاری بررسی‌های لازم انجام شود و بتوانیم قیمت نهایی محصولات را به‌درستی مشخص کنیم.

به گفته ملک‌زاده، با توجه به تحریم‌های اقتصادی قطعاً از فاکتور‌هایی صرف‌نظر می‌کنیم تا فشار زیادی به دولت وارد نشود و از آن طرف سود متعارفی عاید کشاورزان این بخش شود. اگرچه در کارگروه مشترک وزارت جهاد کشاورزی و تشکل‌ها قیمت تمام‌شده گندم را با توجه به افزایش هزینه‌های نهاده‌های کشاورزی پنج‌هزار و ۴۴۸ هزار تومان در نظر گرفتیم، اما امیدواریم که قیمت تعیین‌شده کم‌تر از پنج‌هزار تومان نشود تا کشاورزان از کاشت محصولات استراتژیک استقبال کنند. رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع‌طبیعی ایران تصریح کرد: اگر این شورا تشکیل شود و قیمت چند محصول اساسی به صورت واقعی تعیین شود، الگوی کشت در کشور به‌صورت خودکار اجرا می‌شود.

لزوم حضور تشکل‌ها در سیاست گذاری‌های بخش کشاورزی

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران ایران با اشاره به این‌که کشاورزی بخش مظلوم جامعه است و بخش عمده‌ای از تولید کشور برعهده کشاورزان است، گفت: باید مسائل و مشکلات قشر کشاورز به گوش مسئولان عالی‌رتبه کشور برسد.

عطاءالله هاشمی با تأکید بر این‌که گندم یک محصول مهم و استراتژیک برای کشورمان است، افزود: محصول گندم نقش مهمی در امنیت غذایی جامعه دارد.

وی درخصوص راه‌حل مشکلات حوزه‌های کشاورزی اظهار داشت: شاه‌کلید مشکلات حوزه‌های کشاورزی این است که تشکل‌های بخش کشاورزی در امور سیاست‌گذاری و سیاست‌سازی کشور دخالت داده نمی‌شوند که صحیح نیست و برای حل مشکلات باید تشکل‌ها در سیاست‌سازی حوزه‌های مرتبط با کشاورزی نقش داشته باشند.

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران ایران با اشاره به این‌که وزارت جهاد کشاورزی یک نهاد واسطه برای ارائه خدمات است، افزود: یکی از مشکلات اصلی ما در حوزه گندم بحث تعیین قیمت خرید تضمینی است که نرخ‌گذاری در جای دیگری از وزارت جهاد کشاورزی و توسط افرادی ناآشنا و غیرکارشناس به مسائل کشاورزی و گندم انجام می‌شود. ما تشکل‌ها نقشی در قیمت‌گذاری نداریم. تولیدکننده محصول نیز نقشی در تعیین قیمت گندم ندارد. امنیت غذایی، تولید و امنیت ملی در گروه غذا و گندم است.

هاشمی ادامه داد: به مسئولان عالی‌رتبه نظام همچون رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و نهاد‌های مختلف نامه نوشته‌ایم و درخواست کرده‌ایم تا قیمت خرید تضمینی گندم کارشناسی شود و با توجه به تورم موجود در جامعه افزایش پیدا کند.

وی با بیان این‌که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی را نیز به جلسه تعیین قیمت گندم راه نمی‌دهند، گفت: از مسئولان می‌خواهیم ما را نیز به جلسات تعیین قیمت دعوت کنند و از ما نیز نظرخواهی کنند. ما باید با حق رأی در این جلسات شرکت کنیم.

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران ایران به حضور صرفاً فرمایشی وزارت جهاد کشاورزی در خرید گندم اشاره داشت و افزود: این وزارتخانه نقش دیگری در این‌خصوص ندارد و فقط بحث نظارت است و نقشی در تعیین قیمت ندارند.

هاشمی با اشاره به پایان خرید تضمینی گندم در کشور نیز گفت: امسال، چون قیمت مقرون به‌صرفه نبود خیلی از گندم‌کاران از تحویل گندم‌ها به سیلو‌ها خودداری کردند.

وی از افزایش قیمت چهار برابری قیمت کود شیمیایی نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: پیام این گرانی این است که کشاورز دیگر نکار! سال بعد با این شرایط گرانی کود و قیمت بذر ۳۰ درصد کاهش تولید خواهیم داشت.

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران ایران سپس از تلاش پشت‌پرده برخی‌ها برای کاهش تولید گندم در کشور خبر داد و گفت: باید دولت حمایت کند تا تولید گندم کاهش نیابد. اگر به تولید پنج‌میلیون تن گندم در کشور تنزل کنیم، بازار دلالان وارد‌کننده گندم به کشور گرم می‌شود.

هاشمی افزود: با این وضعیت گرانی‌ها الگوی کشت تغییر می‌کند و کشاورزان به‌جای کشت گندم به‌سراغ کشت صیفی‌جات و حبوب می‌روند. سال آینده پیش‌بینی می‌کنیم ۱۰ تا ۱۵ درصد الگوی کشت تغییر پیدا کند. امسال قیمت خرید تضمینی گندم دوهزار و ۵۰۰ تومان بود که ما قبل از گرانی کود شیمیایی نرخ عادلانه گندم برای سال زراعی آتی را چهارهزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده بودیم که روز سه‌شنبه هفته گذشته قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده، چهارهزار تومان تعیین شد. این عادلانه نیست و باید حداقل پنج‌هزار و ۲۰۰ تومان قیمت‌گذاری می‌شد.

وی افزود: نرخ جهانی گندم در کشور‌های همسایه بین پنج‌هزار و ۵۰۰ تا هفت‌هزار و ۵۰۰ تومان است که باید اجازه صادرات به گندم نیز داده شود. قیمت نهاده‌ها، بذر اصلاح شده و کود رشد چند برابری داشته است.

دولت در قیمت‌گذاری گندم درآمد خود را لحاظ می‌کند

همچنین نایب رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندم‌کاران، بزرگ‌ترین مشکل گندم‌کاران را یارانه‌ای بودن آرد و نان و رعایت درآمد دولت دانست و افزود: دولت در قیمت‌گذاری گندم، هم درآمد خود را لحاظ می‌کند و هم یارانه آرد و نان را در نظر دارد و به‌همین دلیل، قیمت خرید تضمینی هیچ‌گاه واقعی نخواهد بود.
علیقلی ایمانی با بیان این‌که ما هم شرایط سخت اقتصادی را لمس کرده و درک می‌کنیم، خاطرنشان کرد: کشاورزان هم باید زندگی کنند و معیشت خود را پیش برند.

ایمانی با اعلام این‌که اگر کشاورز قادر به پیش بردن معیشت نباشد، تولید در کشور با چالش روبه‌رو خواهد شد، عنوان کرد: دولت باید در شیوه خرید تضمینی تجدیدنظر کند؛ اگر خرید محصولات کشاورزی را به‌سمت بخش خصوصی سوق دهد، در انتهای این زنجیره می‌تواند به مصرف‌کننده یارانه پرداخت کند.

شعار سال،  با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته  از روزنامه سبزینه ، تاریخ انتشار 2 مهر 99، کد خبر:   88620، www.sabzineh.org