شعار سال:گندم از مهم‌ترین غلاتی است که هم‌اکنون در سراسر دنیا به‌دلیل وجود گلوتن و ساخت محصولات فرآوری شده تقاضای بسیاری دارد. با تحقیقات باستان‌شناسان مبرهن شد کشت گندم نخستین‌بار در سیلک، منطقه‌ای در کاشان امروزی و سپس از فلسطین به مصر و شمال بین‌النهرین گسترش یافته است. با گسترش جمعیت و پی‌بردن مردم به اهمیت تغذیه سلامت، کشت گندم برای تولید محصولات غذایی مورد توجه بسیاری قرار گرفت، به‌طوری‌که با گذشت زمان صنایع کشاورزی به‌مهم‌ترین صنایع دنیا مبدل شدند.
 
پایگاه خبری دیلی رکوردز فهرستی از 10کشور برتر در تولید گندم در سال 2019 را منتشر کرده که به ترتیب عبارتند از: چین، هند، آمریکا، روسیه، فرانسه، استرالیا، کانادا، پاکستان، آلمان و ترکیه که به‌دلیل وسعت مناطق زراعی، کشوری با تولیدات کشاورزی فراوان هستند. مناطق زراعی هر کشور به‌همراه شرایط طبیعی، عامل تولید گندم و درآمدزایی هستند. در بیش‌تر کشورهای تولیدکننده، بخش عمده تولید به کشورهای دیگر صادر می‌شود. به نقل از  FOAبا پیش‌بینی جمعیت جهانی 9میلیارد نفری در سال 2050، تفاضای گندم بیش از 60درصد افزایش می‌یابد و برای پاسخ به چنین تقاضایی می‌بایست عملکرد سالانه در مسیر توسعه قرار گیرد. بهبود بهره‌وری، تولید پایدارتر گندم، شیوه‌های زراعی توسعه نوآورانه و سیستم‌های کشت ازجمله عواملی هستند که برای پاسخ به تقاضای گندم باید در اولویت قرار بگیرند.
 
آنچه طی 20 سال اخیر بر گندم گذشت
 
بررسی میزان تولید گندم و نرخ خرید تضمینی این محصول طی 20سال گذشته مشخص می‌کند که نرخ رشد آن 27برابر و میزان تولید طی 19سال گذشته، حدود 45درصد بوده است که این روند ادامه نیافت و در سال 96 با 15درصد کاهش مواجه شد. طی 20سال گذشته، کم‌ترین میزان رشد متعلق به سال96 است و علی‌رغم آن‌که مسئولان مهم‌ترین عامل را کاهش بارندگی دانستند، اما کارشناسان بر این باورند که تعلل در اعلام نرخ‌های خرید تضمینی و عدم‌حمایت کافی از کشاورزان، روند خودکفایی این محصول استراتژیک و مهم را دچار خلل کرد. اما قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی97 از سوی دولت با دو ماه تأخیر یک‌هزار و 470تومان اعلام شد که این قیمت در مقایسه با سال گذشته خود 13درصد افزایش داشت، اما با توجه به نرخ تورم راضی‌کننده نبود.
 
در سال98، با بررسی و اعتراضات فراوان تشکل‌های مربوطه نرخ خرید تضمینی گندم، اگرچه از سوی نظام صنفی کشور و طبق قیمت واقعی سه‌هزار و 500تومان اعلام شد، اما به دوهزار و 500تومان رسید و اوقات چندان خوشی را نصیب کشاورزان نکرد؛ به‌همین خاطر برخی از آن‌ها از فروش محصول خود امتناع و ضرر بسیاری را متحمل شدند. در این میان دولت که نتوانست به‌میزان پیش‌بینی شده گندم خریداری کند، ناچار به واردات گندم شد؛ اما آنچه در ذهن شبهه و خشم کشاورزان را بیش از پیش کرد، این بود که آیا قیمت گندم وارداتی ارزان‌تر از قیمت تولیدی داخل است که دولت اقدام به واردات کرده است؟ در همان زمان استیضاح حجتی، وزیر کشاورزی وقت، نیز با عدم‌تمایل مجلس دهم روبه‌رو شد و گندم روسی وارد بازار ایران شد.
 
نرخ خرید تضمینی گندم در سال‌جاری
 
نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید چهارهزار تومان تعیین شد که یک‌هزار و 500تومان پایین‌تر از قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی و 500تومان پایین‌تر از نرخ مجلس است. پس از ارائه گزارش دستگاه‌های مرتبط درخصوص تأمین گندم کشور و اقدامات صورت‌گرفته برای تداوم خودکفایی و ارائه به صرفه‌تر نان به مردم، قیمت خرید تضمینی گندم که پیش از این در شورای اقتصاد مورد تأیید قرار گرفته بود، برای سال زراعی آینده چهارهزار تومان تعیین شد.
 
پیش از این رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس اظهارکرده بود: امیدواریم با ارائه طرح دو فوریتی اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی در نشست علنی آینده مجلس شورای اسلامی شرایط مطلوبی در زمینه ساماندهی خرید محصولات کشاورزی فراهم شود.
 
در صدد افزایش رغبت کشاورز و کاهش واردات هستیم
 
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع‌طبیعی کشور با اشاره به این‌که قانون خرید تضمینی در سال68 دولت را مکلف کرده تا قبل از شروع فصل کشت (پایان شهریورماه) قیمت‌های پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی درباره محصولات استراتژیک را تعیین و اعلام کند به بازار گفت: نرخ خرید تضمینی گندم باید با لحاظ کردن هزینه‌های واقعی تولید و متناسب با نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی تعیین شود. طی سال‌های گذشته قانون خرید از سوی دولت به دفعات بسیاری نقض و به‌صورت غیرمنطقی و با تأخیر اعلام شد. درپی این اتفاق همواره اعتراضات جدی از سوی کشاورزان و تشکل‌های مربوطه صورت می‌گرفت تا این‌که در سال‌جاری کمی کاهش یافت.
 
محمد شفیع ملک‌زاده افزود: در اواسط مهرماه سال گذشته دولت نرخ خرید تضمینی گندم را دوهزار و 200 تومان اعلام کرد که متأسفانه براساس تورم و هزینه‌های واقعی نبود و تنها بر پایه بودجه دولت بنا شده بود. پس از اعتراض‌های فراوان تشکل‌ها این نرخ به دوهزار و 500تومان رسید، درحالی‌که قیمت واقعی خرید سه‌هزار و 500تومان بود.
 
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع‌طبیعی کشور تصریح کرد: در سال‌جاری وزارت جهاد کشاورزی با تغییرات اساسی همچون روی کار آمدن وزیر، معاون و مدیران جدید روبه‌رو بود و از طرفی نیز یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی کشور آغاز به‌‌کار کرد. این دو رکن با وجود اعمال تحریم‌ها در صدد کاهش واردات و تقویت تولید داخلی برای خودکفایی هرچه بیش‌تر هستند. بر این اساس برآنیم که تولیدکنندگان را به تولید راغب و وابستگی به سایر کشورها را کاهش دهیم.

مسیر پر پیچ و خم سیاست درست تا خودکفایی
 
ملک‌زاده با بیان این‌که لازمه تحقق جهش تولید، کمک به تولیدکننده است، خاطرنشان کرد: بررسی‌های صورت گرفته به‌ویژه تلاش تشکل‌ها و نظام صنفی موجب شد تا سیاست‌های اتخاذ شده برای نرخ خرید تضمینی گندم در سال‌جاری نسبت به گذشته در مسیر درست قرار گیرد. هرچه سیاست درست‌تر باشد، رغبت به تولید در کشاورز نیز افزایش می‌یابد و درنتیجه می‌توان به خودکفایی رسید.
 
وی بیان کرد: کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم هنگامی که شرایط موجود را بررسی و از مشکلات کشاورزان آگاه شد، به‌سرعت به کمک تشکل‌ها برنامه‌های لازم را اتخاذ کرد و قیمت انحصاری دولتی را شکست.
 
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع‌طبیعی کشور گفت: پیش از این شورای اقتصاد کشور با حضور وزیرانی همچون وزیر نفت، صنعت و بهداشت که هیچ‌گونه اطلاعی نسبت به تولید و مشکلات پیرو آن نداشتند، تعیین‌کننده قیمت نهایی بودند، این درحالی بود که در این شورا تنها یک نفر آن هم وزیر جهاد کشاورزی در کنار 15وزیر دیگر حضور داشت، بنابراین طبیعی است اگر رأی وی به‌ثمر نمی‌رسید.
 
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع‌طبیعی کشور همچنین افزود: شورای اقتصاد همواره در صدد بود که نرخ خرید را طبق وضعیت خود تعیین کند. چنین اتفاقی شاید به شورای اقتصاد و دولت فشار کم‌تری را وارد می‌کرد، اما به حوزه کشاورزی ضرر وارد کرده و به معیشت کشاورز آسیب می‌رساند.
 
وی اظهارکرد: درحال‌حاضر کمیسیون کشاورزی طرح دوفوریتی را برای بهبود تولید در صحن علنی عنوان کرده است. طبق این طرح، شورای قیمت‌گذاری و سیاست‌گذاری حمایتی محصولات کشاورزی تنها مرجع تعیین قیمت محصولات کشاورزی و خرید تضمینی خواهد بود.
 
ملک‌زاده در ادامه افزود: شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست حمایتی محصولات اساسی کشاورزی دارای 9عضو است. سه عضو از دولت (جهاد کشاورزی، اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه)، سه کشاورز خبره و سه تشکل مانند سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع‌طبیعی، اتحادیه تعاونی‌های روستایی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع‌طبیعی و همچنین دو نماینده از کمیسیون کشاورزی نیز به‌عنوان ناظر در این شورا حضور دارند.
 
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع‌طبیعی کشور مطرح کرد: در سال گذشته بخش کشاورزی با رشد اقتصادی 8/8دهم درصدی تراز اقتصادی کشور را از رشد منفی نجات داد. اگر طرح‌ و سیاست‌های اتخاذ شده سال‌جاری، پیش‌تر رخ می‌داد، مجبور نبودیم برای ذخیره استراتژیک دومیلیون تن گندم وارد کنیم،‌ زیرا واردات دومیلیون تن گندم با احتساب ارز نیمایی معادل 12هزار میلیارد تومان است. در مقایسه‌ای دیگر می‌توان اظهار کرد که در سال گذشته برای دومیلیون تن گندم، 12هزار میلیارد تومان و برای هشت‌هزار و 300 تن گندم داخلی کم‌تر از 21میلیارد تومان پرداخت کردیم.
 
وی خاطرنشان کرد: برآورد تشکل‌ها پیش از حذف ارز دولتی و افزایش قیمت‌ نهاده‌ها و سموم کشاورزی با احتساب سود متعارف پنج‌هزار و 100تومان بود، اما پس از افزایش هشت‌برابری نهاده‌ها قیمت تمام‌شده پنج‌هزار و 842تومان در نظر گرفته شد و طی نشست‌های متعدد با وزارت جهاد کشاورزی و بررسی این روند این نرخ به پنج‌هزار و 448 تومان رسید.
 
ملک‌زاده با بررسی حال‌حاضر در پیش‌بینی میزان واردات سال‌جاری این چنین گفت: میزان واردات در سال‌جاری متأثر از طرح تشکیل شورای قیمت‌گذاری است.‌ اگر شورای نگهبان از طرح حمایت و مجلس طرح را تصویب کند، می‌توان امید داشت میزان واردات تا حد امکان کاهش یابد که در این صورت تولید از تقاضا پیشی و در مسیر خودکفایی قرار خواهیم گرفت. درحال‌حاضر 10 تا 11میلیون تن مصرف سالانه گندم داریم و به سه تا پنج تن ذخیره استراتژیک نیازمندیم. اگر طرح‌های سال‌جاری به‌ثمر بنشیند به جرأت می‌توانیم بگویم که 14میلیون تن و چه بسا بیش‌تر از آن تولید داشته و از واردات بی‌نیاز خواهیم شد. چنانچه این اتفاق صورت نپذیرد، کشاورزان دیگر رغبت به تولید نخواهند داشت و دولت ناچار به 10میلیون تن واردات خواهد شد.

 

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از  روزنامه سبزینه   ، تاریخ انتشار:  7مهر  1399  ، کدخبر:  88729  ،www.sabzineh.org