شعار سال:به موجب قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 13/12/1385 مجلس شورای اسلامی،  تفکیک و افراز و خرد شدن اراضی کشاورزی، از حد نصاب فنی، اقتصادی که توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین می گردد ممنوع است و ارائه هرگونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی یا افرازی مجاز نخواهدبود. برای اینگونه اراضی در صورت تقاضا، سند مشاعی صادر و نقل و انتقال اسناد به طور مشاعی بلامانع است.

به موجب بند ج ماده 1 آئین نامه اجرائی قانون فوق الذکر، حد نصاب فنی و اقتصادی، بخشی از اراضی کشاورزی برحسب هکتار است که مطابق جداول پیوست که ... با توجه به شرایط اقلیمی، الگوی کشت منطقه، ضوابط مکانیزاسیون، کمیت و کیفیت منابع آب و خاک،بهره‌وری مناسب از عوامل تولید میسر باشد و درآمد ناشی از تولیدات آن طی یکسال زراعی بتواند ضمن تأمین هزینه‌های تولید و سرمایه‌گذاری، هزینه‌های یک خانوار روستایی را در حد متعارف تأمین نماید.» هیئت وزیران در جلسه ۸/۱۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۱۱۳۱۸/۰۲۰ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۴ وزارت جهادکشاورزی و به استناد ماده (۱) قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی - مصوب ۱۳۸۵- طی جداولی این حد نصاب ها را که بر حسب شرایط اقلیمی، الگوی کشت منطقه، ضوابط مکانیزاسیون، کمیت و کیفیت منابع آب و خاک، بهره وری مناسب از عوامل تولید در هر منطقه متفاوت است، تصویب نموده است؛ بنابراین صدور اسناد مالکیت مفروزی موکول به رعایت شرایط فوق است.

براساس مقره فوق، ماده 6 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20/09/1390، تفكـيك و افراز اراضي كشاورزي و باغات و صـدور سند مالكيت براي آنها  را با رعايت قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي مصوب 1385/11/21 مجمع تشخيص مصلحت نظام بلامانع دانسته است، اما ماده مزبور یک استثناء قائل شده و آن هم این که « صدور سند تفكيكي آن دسته از اراضي كشاورزي اعم از نسق و باغ كه مساحت آنها زير حدنصابهاي مندرج مذكور بوده لكن به دليل محاط شدن به معابر عمومي موجود يا اراضي دولتي و ملي و يا اراضي داراي سند تفكيكي ؛ امكان صدور سند مشاعي براي آنها وجود ندارد، بلامانع است».( تبصره 1 ماده 6 قانون تعیین تکلیف ..)

شعار سال ،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از فضای مجازی