شعار سال: تامین حداقل‌هایی برای یک زندگی با پایین‌ترین استاندارد‌های متعارف در قرن بیست و یکم و طرح خواسته‌هایی منطبق با بدیهی‌ترین شرایط زیستی در جهان امروز، نباید و منطقا نمی‌تواند به مطالبه‌ای پرهزینه در هر جامعه‌ای تبدیل شود.

به دیگر بیان، شاید برای فهم دقیق‌تر وضعیت فعلی در جامعه ایران و بازنمایی صورت‌بندی موجود در سطوح مختلف مطالبات اجتماعی آن، باید به وظیفه و رسالت اصلی حکمرانی به مفهوم اعم آن پرداخت. برای درک این معنی باید دانست که وظیفه اصلی حکمرانی در دوره مدرن، کاهش آلام، افزایش بهره‌مندی و استقرار امنیت و آرامش در جامعه و به تبع آن تمشیت امور است. درحقیقت، فارغ از هر نوع جهان‌بینی، ایدئولوژی یا روش حکمرانی، پرداختن به موضوعات پیش گفته در زمره ضرورت‌ها و الزامات هر حکمرانی در هر جامعه‌ای جهان‌بینی‌های تئوریسین‌ها و استراتژیست‌های هر حکومتی است.

با فاصله‌ای قابل تامل از این مفاهیم می‌توان به شیوه‌ها و روش‌های حکومت‌ورزی، ایدئولوژی‌ها، ایده‌ها، انگاره‌ها و جهان‌بینی‌های تئوریسین‌ها و استراتژیست‌های هر حکومتی نظر افکند.

 

روش‌های لیبرالیستی در اقتصاد

در ساحت بحث مورد اشاره، اینکه حاکمیتی از روش‌های لیبرالیستی در اقتصاد و دموکراتیک در سیاست یا سوسیالیستی و حتی توتالیتر و استبدادی استفاده می‌کند یا نه، موضوع اصلی نیست. اینجا مساله بر سر وظیفه ذاتی حکومت است؛ رسالتی که برعهده دارد تا از طریق انجام آن بتواند زمینه و زمانه را برای تجربه‌های زیسته ناب‌تر، فرصت‌های برابر و شفاف‌تر و ایجاد امکان بهره‌مندی همگانی از منابع ثروت و قدرت در عرصه عمومی فراهم آورد.

در بازگشت به این مفهوم اولیه هیچ تفاوتی میان حکومت‌ها در بستر ایدئولوژی‌های مختلف وجود ندارد. در این مفاهیم صرفا موضوع به وظیفه ذاتی و رسالت اولیه حکومت‌ها بازمی‌گردد.

با این تعریف، بروز اختلال جدی در تامین یا انجام این وظایف ذاتی، بحران مشروعیت را در پی خواهد داشت و در این بحران مشروعیت در هر موضوع بدیهی و ساده‌ای به مساله‌ای امنیتی و غیرقابل طرح بدل می‌شود.

از دیگر سو، تمام مفاهیم گفته شده موضوعاتی ملموس، عینی و قابل رویت در بدنه جامعه هستند. در حقیقت انجام یا عدم انجام این وظایف ذاتی و الزامات حکمرانی، تاثیری مستقیم بر شکل، فرم، محتوا و ماهیت زندگی مردم ـ به مفهوم عام آن ـ خواهد داشت. تاثیری که ابعاد آن در روزمرگی‌های آحاد جامعه قابل مشاهده است. با این اوصاف و اگر این الزامات و ضرورت‌ها به هر دلیلی به انجام نرسند، دیگر انگاره‌های حکمرانی به واسطه همان بحران مشروعیت، امکان ارزیابی و ارزش‌گذاری را از دست می‌دهند.

به روایت دیگر پیوستاری میان انجام وظایف و مسئولیت‌های حکمرانی با انگاره‌هایی که حکومت بر پایه آن‌ها بنا شده است، غیرقابل کتمان بوده و ارتباطی به مراتب فراتر از نسبت مستقیم دارند. در این پیوستاری است که می‌توان رنگ باختن مفاهیم و فاصله‌گذاری عمیق بدنه اجتماعی با کنش‌گران سیاسی مستقر در نهاد قدرت را به تحلیل نشست. فاصله‌گذاری مشخصی که با هر متر و معیار و سنجه‌ای در مقایسه با ادوار گذشته حاکمیت قابل رصد، ارزیابی و درک است.

 

اولویت‌های حکومت

در چنین موقعیتی است که موضوع تعیین «اولویت‌های حکومت» نقشی بسیار مهم ایفا می‌کند. انتخاب این اولویت‌ها می‌تواند حاکمیت را به موقعیت مستقر، همراه با برخوداری از مشروعیت مقبول بازگرداند، یا آن را به ورطه درهم‌ریزی وضعیت و بحران مشروعیت بکشاند. در این وضعیت، «نتایج عینی» عملکرد‌ها بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا می‌کند؛ «شاخص‌های کمی» جایگزین «معیار‌های انتزاعی» می‌شوند و ملاحظات عموم جامعه نقشی بسیار مهم در قضاوت اجتماعی ایفا می‌کند.

به نظر می‌رسد ایران امروز با موقعیتی مشابه آن‌چه گفته آمد روبه‌رو شده است؛ حالا نوبت به انتخاب اولویت‌های حکومت رسیده است و باید با تبیین صحیح این اولویت‌ها، وضعیت حال و آینده کشور را مدیریت کند.


شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ابتکار، تاریخ انتشار: ۲۶مهر ۱۳۹۹، کدخبر: ebtekarnews.com،۱۶۴۳۳۵