شعار سال: «علی نجفی توانا»، رئیس سابق و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری، در رابطه با عملکرد جایگاه شورا‌های حل اختلاف در شرایط امروز و مقایسه آن با روند سابق کدخدامنشی به خبرنگار سیاسی برنا گفت: در تحولات اخیر دنیا که در پیوند با نظام قضائی کشور‌ها و حل اختلاف بین مراجعان به مراجع قضائی اتفاق افتاد، سعی بر این بود که دعاوی خرد و کوچک، عمدتا از طریق کدخدامنشی، مذاکره و میانجی‌گری انجام شود. تاریخ ایده این نوع دادرسی بازمی‌گردد به اجتماعات اولیه انسانی که در آن هنگامی که اختلافی به وجود می‌آمد، توسط ریش‌سفید قبیله یا طایفه، با گردهمایی و مذاکره و بدون این که نتیجه صحبت به کیفر و مجازات برسد، اختلافات حل و فصل می‌شد. یعنی هیات حل اختلاف یا گردهمایی خانوادگی که معمول بود، این طور بود که افراد نزد ریش‌سفید می‌رفتند و با اجماع طرفین، سعی می‌شد اختلافات رفع شود. شخصی که خسارت دیده بود، خسارت می‌گرفت و شخصی که خسارت وارد کرده بود، جبران ضرر می‌کرد.

او اضافه کرد: ما روش کدخدامنشی را در چارچوب موازین اسلامی داریم. بار‌ها شنیده‌ایم که مردم برای قضاوت نزد امام علی (ع) یا سایر خلفا می‌رفتند و تصمیماتی می‌گرفتند که امروز هم در قانوت مجازات اسلامی، پیش‌بینی شده است که سعی می‌شد با جبران، اختلاف حل و فصل شود. تفاوتی که این شیوه حل و فصل دارد، موجب فصل خصومت است و موحب اخیای روابط دوستانه می‌شود، اما در رسیدگی‌های قضائی، دولت با توجه به اقتدار قضائی که دارد، مسئول قضائی را وادار با صادر کردن حکم می‌کند تا مجازاتی تعیین کند.

نجفی توانا تصریح کرد: مطلبی که در این جا باید یادآوری کرد این است که اصولا همه اختلافات بشر، بیشتر بر روی زندگی جمعی بشر تاثیر دارد. بنابراین، تعیین مجازات برای برخی از این اختلافات، به دلیل رعایت نظم عمومی است. در غیر این صورت، فردی که کلاهبرداری می‌کند، از یک رابطه حقوقی تخطی می‌کند. راه حل قانونی آن هم این است که خسارت را پرداخت و معامله را باطل کند. با تکرار این قبیل کلاهبرداری‌ها، احساس امنیت اجتماعی در میان مردم از بین می‌رود و دولت برای حفظ نظم عمومی برقراری روابط حقوقی سالم و یک رابطه اقتصادی مبتنی بر نظم، مجازات تعیین می‌کند.

او در خصوص مضرات حذف دستاورد‌های حقوقی پیش از انقلاب یادآور شد: در کشور ما تا پیش از انقلاب، خانه انصاف و شورای داوری داشتیم و معمولا در روستا‌ها و بخش‌ها، این اختلافات بررسی می‌شد. اختلافاتی نظیر مرز اراضی یا خسارات وارده به حیوانات و ... و حتی مسائلی که جریان کیفری داشت، غیر از قتل و ضرب و جرح‌های سنگین، با مذاکره قابل حل بود. بعد از انقلاب که این نهاد‌ها رد شدند، کشور متوجه شد که نباید همه دستاورد‌های حقوقی پیش از انقلاب را رد می‌کرد، زیرا آسیب آن گریبان مردم را می‌گیرد. بعد از انقلاب سعی شد ابتکاراتی در این زمینه صورت بگیرد که موفق نبود. آن مسئولانی هم که این اختلافات خلاف را از خودشان درآوردند، مجارات نشدند و خسارتش را مردم پرداخت کردند، اما به تدریج به سوی سیستم گذشته پیش رفتیم. یک مخلوطی از آن چه در ذهنمان بود و آن چه وجود داشت ایجاد کردیم و به شورای حل اختلاف نام گرفت.

او افزود: بنابراین گذاشته شد که این شورا توسط افرادی باتحربه و باسواد اداره شود و افراد در مورد مبالغی که بر سر آن اختلاف داشتند، در آن جا مذاکره کنند. به تدریج، اما تبدیل به یک دادگاه کوچک و مرجع قضائی شد که بیشتر در مورد مشکلات کیفری افراد قضاوت می‌کرد. از موارد نقیض این شورا، حضور یک قاضی است که حکمش لازم‌الاجراست و اشخاصی که برای حل اختلاف آمده‌اند، بیشتر نقش تشریفاتی دارند. بنابراین، یا این شورا باید تعطیل شود یا مورد بازنگری قرار بگیرد.

این حقوقدان عنوان کرد: شورای حل اختلاف باید مرجع میانجی‌گری باشد و ضمن این که یک فرد باسواد به عنوان رئیس قرار گیرد، از نماینده آن صنف یا محله دعوت کنیم تا حضور پیدا کند که در کنار اعضا، میانجی‌گری شود. این شورا در حال حاضر که باید شبه قضائی عمل می‌کرد، اما تبدیل به یک مکانی شده است که نه مرجع قضائی هست و نه دادگاه. درست مانند شترمرغی که نه مرغ است و نه شتر. ممکن است تصادفا گویایی و قدرت سخن‌وری اعضا و قاضی، اختلافاتی را حل و فصل کند، اما بیشتر یک مرجع قضائی را نشان‌گر است تا شورای حل اختلاف.

 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری برنا، تاریخ انتشار:10 آبان ۱۳۹۹، کد خبر: 1080258، borna.news،