شعار سال: بار مالی این پرداخت برای دولت رقم زیادی است و مبهم‌بودن منابع تأمین مالی این طرح باعث شده شورای نگهبان هم از احتمال ردشدن طرح مجلس، سخن به میان آورد.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گفته است، جزء‌به‌جزء منابع مالی در نظر گرفته‌شده برای طرح پرداخت یارانه کالا‌های اساسی در حال بررسی است و اگر این منابع قابل تحقق نباشد، طرح «رد» خواهد شد. به گفته کدخدایی جلساتی با طراحان این طرح برگزار شده و برخی منابع مالی در نظر گرفته‌شده برای تأمین اعتبارات یارانه نقدی، فروش اموال مازاد دولت اعلام شده است. چرا مجلس به تصویب طرحی روی آورده است که کسری بودجه دولت را تشدید می‌کند؟ آیا این طرح می‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی فقرا منجر شود؟

چندوجهی‌بودن تصمیم مجلس

علی دینی‌ترکمان در گفتگو با «شرق» عنوان می‌کند: در رابطه با این تصمیم مجلس، چند مسئله مطرح است. طبعا نمایندگان مجلس بیشتر به تقویت پایگاه اجتماعی خود توجه دارند؛ بنابراین از این طرح‌ها می‌دهند که در واقع بگویند دغدغه بیشتری در رابطه با نیاز‌های مردم داریم. او اضافه می‌کند: نکته بعد این است که ممکن است از آن سو، احساس نگرانی درباره سخت‌ترشدن شرایط اقتصادی مردم، کاهش رفاهشان و در تنگنا قرارگرفتن آن‌ها وجود داشته باشد و مخاطراتی که در این رابطه دارند، بنابراین برای کنترل این مخاطرات از جمله واکنش‌های اعتراضی، این احتمال را می‌شود داد که نمایندگان چنین طرحی را مطرح کرده باشند که نقش ضربه‌گیر هم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی اضافه می‌کند: از سوی دیگر این طرح بار مالی قابل توجهی دارد. دولت به جای ۴۰ هزار میلیارد تومان، به ارقام بالاتری برای تأمین اعتبارات پرداخت یارانه نیاز دارد.

او بیان می‌کند: اگر از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی این منابع جبران شود، داستان آبان ۹۸ تکرار می‌شود و نقض غرض است. اگر نخواهند از این محل پر شود، طبیعی است که کسری بودجه دولت باید بیشتر شود و طبعا با توجه به بار تورمی که این مسئله دارد، می‌شود گفت که این طرح نقش یک مسکّن کوتاه‌مدت را می‌تواند بازی کند.

این کارشناس اقتصادی می‌گوید: این روند باید در زمان‌های بعدی هم تکرار شود و این داستان دور باطلی است که در اقتصاد ایران وجود دارد.

دینی‌ترکمان به این پرسش که آیا این طرح‌ها شرایط اقتصاد ایران را بدتر می‌کند، این‌گونه پاسخ می‌دهد: نمی‌توان گفت اوضاع را بدتر می‌کند. در کوتاه‌مدت یک تأثیر مثبت رو به پایین برای خانوار‌هایی که تعدادشان بیشتر است، با فرض عملیاتی‌شدن طرح دارد، اما اگر از محل افزایش قیمت انرژی منابع آن جبران شود، خیلی سریع به ضد خود تبدیل می‌شود.

او ادامه می‌دهد: اگر جبران منابع رخ ندهد، کسری بودجه خیلی سنگینی ایجاد می‌کند که با آثار تورمی‌ای که دارد، به مرور می‌تواند اثر مثبت خود را حذف کند. این راهکار حساسی است و قطعا برای تأمین رضایت مردم نیست.

این کارشناس اقتصادی تأکید می‌کند: تأمین رضایت در گرو ایجاد شغل خوب و کنترل تورم است. به نظر من دستیابی به این اهداف مستلزم دو اتفاق است که هم‌زمان باید رخ بدهد. این دو اتفاق دو روی مقابل یک سکه واحد هستند. آن هم شکل‌دادن نظام حکمرانی بر مبنای «جهانی فکر کن و ملی عمل کن» است؛ یعنی هم تعاملات خوب و سازنده با دنیا و هم مدیریت قوی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در داخل باید در دستور کار قرار بگیرد.
دینی‌ترکمان می‌گوید: انتخابات آمریکا و تأثیرش در بازار ارز نشان می‌دهد چقدر اقتصاد ایران به چنین انتخاباتی حساسیت دارد. خود این مسئله، به نظر من نشان‌دهنده وضعیت نابسامان است.

او اضافه می‌کند: فکر می‌کنم در هیچ جای دنیا بازار ارزشان چنین واکنشی را به انتخابات آمریکا نشان نمی‌دهد و به‌نوعی این مسئله، نشان‌دهنده این است که اقتصاد ما به‌شدت به چنین تحولاتی وابسته شده است.

این کارشناس اقتصادی بیان می‌کند: اقتصاد ایران از طریق متغیر انتظارات، به انتخابات آمریکا وابسته شده است. ترامپ بیاید، انتظارات رو به بالاست و قیمت دلار را به‌شدت بالا می‌برد و بایدن بیاید قیمت‌ها را پایین می‌برد. این وضعیت خوبی را نشان نمی‌دهد و با چنین طرح‌هایی نمی‌شود راهکار‌های اساسی ارائه داد.

او تأکید می‌کند: باید این میزان حساسیت اقتصاد را به چنین انتخاباتی رفع و رجوع کرد. برای رفع و رجوعش باید تعامل سازنده با دنیا داشت. وقتی تعامل سازنده باشد، هرکس رئیس‌جمهور بشود، میزان اثرگذاری‌اش خیلی کم می‌شود. درعین‌حال وقتی تعامل سازنده‌ای وجود داشته باشد، رویه‌های مدیریتی و حکمرانی در داخل هم تا حد زیادی تغییر می‌کند؛ بنابراین با استفاده بهتر از منابع نفتی و غیرنفتی و با اصلاح فرایند انباشت سرمایه، فشار‌های تورمی کنترل می‌شود و زمینه‌های افتادن اقتصاد در دور‌های باطل از بین می‌رود.

درحالی‌که مردم با گوشت و پوست خود اثرات پرداخت یارانه ۴۵‌هزارتومانی را لمس کرده‌اند، یارانه‌ای که بار مالی آن برای دولت تقریبا دوبرابر یارانه ۴۵‌هزار تومانی است، وضعشان را بهتر می‌کند؟ منابع مالی این طرح از کدام منبع تأمین خواهد شد؟ مهدی پازوکی، کارشناس بودجه، در گفتگو با «شرق» بیان می‌کند: منبعی برای تأمین اعتبار چنین طرحی وجود ندارد. این طرح جز اینکه به ضرر ضعفا و به نفع اغنیا و پولداران باشد، هیچ فایده‌ای ندارد. او اضافه می‎‌کند: دولت امسال کسری بودجه دارد. درآمد‌های نفتی تحقق نیافته است. قرار بود یک‌ونیم میلیون بشکه نفت در روز بفروشیم، این اتفاق نیفتاده و وقتی درآمد‌های نفتی که یکی از مهم‌ترین منابع دولت است، تحقق نیافته و از سوی دیگر دولت بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ به صندوق‌های بازنشستگی (به‌عنوان مهم‌ترین کمک‌بگیر‌ها از دولت) کمک کرده است، منابع این طرح چگونه تأمین خواهد شد؟

پازوکی با اشاره به اینکه منابع درآمدی دولت مالیات، نفت و اوراق بدهی است، پیشنهاد مجلس برای تأمین منابع مالی یارانه‌های جدید از محل فروش اموال دولت را هم قابل اجرا نمی‌داند، زیرا در لایحه بودجه ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش اموال دولت پیش‌بینی شده که محل‌های هزینه‌کرد آن هم مشخص شده است.

این کارشناس بودجه می‌گوید: براساس آمار‌های سال گذشته به ۷۶ میلیون نفر از جمعیت ۸۳ میلیون‌نفری کشور، یارانه ۴۵‌هزارتومانی پرداخت کرده‌ایم که سالانه بالغ بر ۴۲ هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان می‌شود. او ادامه می‌دهد: درحالی‌که اگر کارشناسی یارانه بدهیم، باید به سه دهک پایین درآمدی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، یارانه بدهیم. هرکس نیازمند است در کمیته امداد ثبت‌نام کند که یارانه بگیرد.

پازوکی پرداخت یارانه را عاملی برای افزایش پایه پولی معرفی می‌کند. او ادامه می‌دهد: اگر پایه پولی بالا برود، تنها راه باقی‌مانده، چاپ اسکناس توسط بانک مرکزی است. او می‌گوید: لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه ۹۹، ۴۸۰ هزار میلیارد تومان بوده که مجلس آن را به ۵۲۵ هزار میلیارد تومان تبدیل کرده است.
این کارشناس بودجه اقدام مجلس را یک کار پوپولیستی توصیف می‌کند که هیچ کار کارشناسی روی آن انجام نشده است.

او تأکید می‌کند: نمایندگان مجلس اگر راست می‌گویند، قناعت پیشه کنند و بودجه مجلس را کاهش دهند. بودجه پیشنهادی دولت در سال ۹۹، برای مجلس ۵۰۱ میلیارد تومان بود که به ۵۷۱ میلیارد تومان در زمان تصویب افزایش پیدا کرد، درحالی‌که ۲۹۰ نماینده داریم و هر نماینده به‌طور متوسط یک‌میلیارد تومان برایش کفایت می‌کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: در لایحه دولت بودجه شورای نگهبان ۱۲۰ میلیارد تومان بود، مجلس آن را به ۱۵۰ میلیارد تومان تبدیل کرد. شورای نگهبان حداکثر ۲۴ نفر پرسنل دارد، اما در تمام کشور در حال شعبه‌زدن است. این‌ها اقدامات غیرضروری است.

 

شعار سال با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرآنلاین،تاریخ انتشار:19آبان1399،کدخبر:1453304،www.khabaronline.ir