پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۱۳۶۴۳
تعداد نظرات: ۶ نظر
تاریخ انتشار : ۰۵ آذر ۱۳۹۹ - ۰۱:۰۵
ا بررسی‌های انجام شده دو مصوبه اقتصادی مجلس یعنی «طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالا‌های اساسی» و «طرح اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» که هر دو از مصوباتی بودند که در مراحل قبل از سوی شورا به مجلس اعاده شده بودند، مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفتند.

شعارسال: ادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارش ۵۶ از سلسله گزارش‌های خود از جلسات شورای نگهبان نوشت:

چهارشنبه ۲۸ آبان‌ماه ۱۳۹۹ شورای نگهبان صبح، عصر و شب جلسه داشت.

در این جلسه، طرح‌ها و لوایح متعددی در دستور کار بود و با وجود برگزاری جلسات متعدد فقط فرصت رسیدگی به ادامه «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، «طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی» و «طرح اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» شد.
 
در «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» که بررسی آن با توجه به طولانی بودن، زمان زیادی را از شورای نگهبان به خود اختصاص داد، مباحث زیادی صورت گرفت و می‌توان گفت با عنایت به حجم بالای مصوبه، ابهامات و ایرادات متعددی در مورد آن مطرح شد.

یکی از ایرادات اساسی مصوبه این بود که بر اساس ماده ۳۸ اصلاحی، میان «قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی» و «سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز» به نوعی تفکیک صورت گرفته است و جرائم دسته اول در صلاحیت قوه قضائیه و جرائم دسته دوم در صلاحیت سازمان تعزیرات قرار گرفته است. در صورتی که از حیث ماهوی، فرقی میان جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز وجود ندارد و تفاوت فقط در میزان مجازات است.

این در حالی است که بر اساس قانون اساسی، رسیدگی به موضوعاتی که دارای ماهیت قضایی است، صرفا در صلاحیت قوه قضائیه می‌باشد. البته در بند (۵) سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی ۲۸/۷/۱۳۸۱ نیز بر تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضاییه با تعریف ماهیت قضایی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط بر اساس آن و رسیدگی ماهوی قضایی به همه دادخواهی‌ها و تظلمات تاکید شده است؛ لذا با مباحث مفصلی که در این خصوص صورت پذیرفت، اعطای صلاحیت به سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به مواردی که دارای ماهیت قضایی است، مغایر قانون اساسی شناخته شد.

همچنین با بررسی‌های انجام شده دو مصوبه اقتصادی مجلس یعنی «طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی» و «طرح اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» که هر دو از مصوباتی بودند که در مراحل قبل از سوی شورا به مجلس اعاده شده بودند، مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفتند.

قبلا نیز بر این نکته را تاکید کرده بودم که اشکالات شورای نگهبان در مورد یک مصوبه، به معنای رد کلی آن نیست و عموما اشکالات، در یک تعامل کارشناسی در مراحل بعدی قابل حل هستند. طبیعتا نتیجه چنین امری، تصویب قوانین متقن‌تر، دقیق‌تر و قابل اجراتر برای نظام حقوقی و اجرایی کشور خواهد بود.

 

 

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری مهر ، تاریخ انتشار: 4 آذر 1399، کدخبر: -، mehrnews.com

اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۷:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
0
0
اينكه ما داريم خيلي كارا تو كشور ميكنيم كه مغاير با قانون اساسي هست شكي درش نيست اين هايي كه افشا ميشه ديگه قانونش به درد نميخوره
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۸:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
0
0
اين سازمان به جاي اينكه طرف مردم رو داشته باشه در وقايا معلوم نيست داره تو زمين كي بازي ميكنه
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۸:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
0
0
پس الان دولت ناچار به پرداخت کالاهای اساسی به مردم هست؟!
چرا به جای اینکار قیمت موادغذایی رو کنترل نمی‌کنه
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۹:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
0
0
اميدوارم شوراي نگهبان و مجلس در اين موضوع ورود كنن و بتونن كار رو زودتر به نتيجه برسونن
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
0
0
شوراي نگهبان در ايران براي چي بايد اين همه مشكل متوجهش باشه ؟ فشار رسانه ها روش خيلي زياده
ناشناس
Germany
۱۵:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
0
0
موازی کاری تا این حد؟؟؟؟ تاسف آوره
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین