شعار سال: در اوایل دهه ۸۰ میلادی اختلافات ورزشی روند روزافزونی پیدا کرده بودند و گسترش ورزش حرفهای، باشگاههای ورزشی، فدراسیونها و سازمانهای مربوطه سبب شد که تعداد و کیفیت دعاوی و اختلافات ورزشی تغییر کند. در این شرایط کمبود یک نهاد بیطرف و متخصص بین المللی برای رسیدگی به اختلافات ورزشی احساس شد؛ لذا در سال ۱۹۸۳ اساسنامه اولیه دیوان داوری ورزش (CAS) توسط کمیته بین المللی المپیک مورد تصویب قرار گرفت. دیوان بین المللی داوری ورزش از زمان تاسیس آن به واقع توانسته است اعتماد جامعه ورزشی بین المللی را جلب نموده و به طور گستردهای مورد تایید و مراجعه قرار گیرد، به طوری که امروزه کمتر سازمان ورزشی در سطح ملی و بین المللی صلاحیت این دیوان را به عنوان مرجع تجدیدنظر از تصمیمات آن سازمان نپذیرفته است. موضوعاتی که دیوان به حل و فصل آنها میپردازد طیف گستردهای را از بازیهای المپیک و سایر تورنمنتهای ورزشی که حل اختلاف آنها به دیوان داوری ورزش سپرده میشود تا انواع اختلافات فوتبالی، مسایل مربوط به دوپینگ و محرومیت ها، و قراردادهای تجاری بین المللی را تشکیل میدهد. البته در این بین، پروندههای فوتبالی بخش عمده رسیدگیهای دیوان داوری ورزش را تشکیل میدهند به طوریکه بر اساس آمار تعداد این پروندهها تقریبا با مجموع تمام ورزشهای دیگر برابری مینماید و حدود نیمی از پروندههای دیوان در خصوص تجدید نظر از تصمیمات فیفا بوده است.
در خصوص ماهیت، اصولا دو دسته کلی از اختلافات ممکن است به دیوان ارجاع شود: ۱) آنهایی که ماهیت تجاری دارند ۲) آنهایی که ماهیت انضباطی دارند. مقوله نخست اساسا در برگیرنده اجرای قراردادها، همچون آنهایی که مربوط به اسپانسرینگ است، حق پخش تلویزیونی، نقل و انتقالات بازیکنان، روابط میان بازیکنان یا مربیان و باشگاهها و ایجنتها (قراردادهای استخدام و قراردادهای نمایندگی) است. پروندههای انضباطی دومین نوع پروندههای ارجاعی را تشکیل میدهند که اغلب مرتبط با مسایل دوپینگ است. پروندههای مربوط به نقض کدهای اخلاقی ورزشی نیز که خود در دسته پروندههای با ماهیت انضباطی قرار میگیرند در زمره رسیدگیهای دیوان داوری ورزش بوده اند. در یکی از جدیدترین تصمیمات در این حوزه، دیوان داوری ورزش با تایید رای بدوی فیفا، کرام الدین کریم رییس سابق فدراسیون فوتبال افغانستان را یک میلیون فرانک جریمه نقدی و به محرومیت مادام العمر از فعالیتهای ورزشی محکوم کرد. چنین پروندههای انضباطی اصولا ابتدا توسط مراجع صلاحیتدار ورزشی ملی رسیدگی میشود و متعاقبا در صورت حل وفصل نشدن پرونده و البته فراهم بودن سایر شرایط مانند به رسمیت شناختن حق مراجعه به دیوان داوری ورزشی در اساسنامه سازمان ورزشی صادرکننده رای بدوی، موضوع در قالب استینافی دیوان داوری ورزشی قرار میگیرد. البته، دسته نخست دعاوی نیز ممکن است ابتدا در یک مرجع حل و فصل ملی یا بین المللی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد، مانند ارکان قضایی فیفا یا فدراسیونهای ملی. ذیلا به طور خلاصه به صلاحیتهای دیوان در رسیدگی به پروندههای ارجاعی اشاره میشود.
رسیدگی دیوان به دعاوی به عنوان نهاد رسیدگی کننده بدوی
به عنوان یک قاعده کلی، یک اختلاف زمانی به دیوان ارجاع میشود که طرفین موافقت خود را در این مورد اظهار نمایند. مطابق بند (a) ماده ۲۰ و ماده ۲۷ کد داوری دیوان، رسیدگی بدوی توسط دیوان از طریق شعبههایی است که به منظور رسیدگی به اختلافات تشکیل میشوند که شرط داوری دیوان در قرارداد آنها درج شدهاند یا پس از بروز اختلافات، با توافق طرفین آن را به دیوان ارجاع دادهاند (Code of Sports-related Arbitration, ۲۰۱۹: Art ۲۷).
رسیدگی دیوان به عنوان یک نهاد رسیدگیکننده تجدید نظر
مطابق بند (c) ماده ۲۰ کد داوری، دیوان داوری ورزش شعبهای را جهت رسیدگی به اختلافات راجع به تصمیمات فدراسیونها، موسسات یا نهادهای مرتبط با ورزش که در اساسنامه خود یا در توافق خاصی شرط ارجاع به دیوان را قید کرده باشند، تشکیل داده است. در حقیقت دیوان در این امر، به عنوان یک نهاد تجدیدنظرکننده، به قضیه ورود میکند. تاکنون در بسیاری از پروندههای فوتبالی مرتبط با باشگاهها و فدراسیون فوتبال ایران، بازیکنان و مربیان خارجی تحت این ساز و کار به CAS مراجعه نموده و در اکثریت قریب به اتفاق پروندهها موفق به تایید رای بدوی فیفا شده اند.
رسیدگی دیوان به پروندههای مرتبط با دوپینگ
بخش دیگری که در دیوان وجود دارد در خصوص رسیدگی به پروندههای مرتبط با دوپینگ است. مطابق بند (b) ماده ۲۰ کد داوری، دیوان داوری ورزش شعبههای را جهت رسیدگی به اختلافات راجع به موضوعات ضد دوپینگ است. روند دادرسی در دیوان داوری ورزش طبق ضوابط آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (WADA) و در چارچوب اصول دادرسی و با تشریفات قانونی طی میشود. ورزشکار یا شخصی که پرونده مربوط به اوست، فدراسیون بین المللی یا سازمان ملی مبارزه با دوپینگ که اعمال محرومیت طبق قوانین آنها صورت گرفته، کمیته بین المللی المپیک و کمیته بین المللی پارالمپیک که تصمیماتشان بر نتیجه مسابقات تأثیرگذار است، میتوانند تقاضای تجدید نظر و اعتراض نسبت به اتهام دوپینگ را به دیوان ارائه دهند.
رسیدگی دیوان به عنوان میانجیگر
از سال ۱۹۹۹ دیوان همچنین دارای مجموعهای از قواعد میانجی گری شد. نوعی از حل و فصل اختلاف که دارای اثر غیر رسمی و غیر الزام آور است که به طرفین حق مذاکره همراه با مساعدت میانجی گر میدهد تا با موافقت به دعوا به طور مسالمت آمیزی خاتمه دهند. براساس ماده ۱ کد میانجیگری دیوان، «میانجیگری دیوان یک آئین غیررسمی و غیر الزام آور است که بر اساس توافق طرفین برای ارجاع اختلاف به میانجیگری دیوان صورت میگیرد که طرفین متعهد میشوند با حسن نیت اختلافات مرتبط با ورزش را مورد مذاکره قرار دهند تا فیصله یابد. طرفین در مذاکرات خویش توسط میانجیگر دیوان مورد مساعدت قرار میگیرند».
امروزه شرط ارجاع اختلافات به CAS در مقررات اکثر فدراسیونهای ملی و فدراسیونهای بین المللی درج شده و صلاحیت دیوان را به عنوان مرجعی که به تصمیم گیری درباره موضوعاتی که در حیطه اختیار آنها است نه تنها در ارتباط با ورزشهای المپیکی بلکه ورزشهای غیرالمپیکی نیز به رسمیت میشناسند. به وضوح میتوان دید که تصمیمات دیوان درحال توسعه حقوق ورزشی است. بدون تردید دیوان میتواند با انتشار تصمیمات و آراء خود که برخی آن را حقوق ورزشی یا Lex Sportiva نامیده اند به توسعه تدریجی این رشته بسیار مهم گام بردارد. اگرچه مجموعه آرای دیوان در پروندههای استینافی گنجینه ارزشمندی برای شناخت حقوق ورزش فراهم نموده لیکن عدم انتشار آرای ترافعی که مسایل مهمی مانند قراردادهای اسپانسری و ... را در بر میگیرد پژوهش در این زمینه را دشوار ساخته است. چنان که از نظر گذشت ساختار دیوان از ابتدای شکل گیری آن تا به امروز دستخوش تحولاتی گردیده و سیر رو به تکاملی را پیموده است. سیری که تحولات آن در جهت هرچه بیشتر مستقل شدن دیوان در حرکت بوده است. لیکن، با وجود این تحولات هنوز عدهای بر این باورند که موضوع استقلال دیوان همچنان محل بحث است و مساله اجباری بودن ارجاع اختلافات به این نهاد داوری موضوعی است که سبب انحصار و سلب آزادی عمل ورزشکاران و ذی نفعان شده است.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرآنلاین، تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۹، کد خبر: ۱۴۶۲۱۸۸، khabaronline.ir