پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۱۵۷۵۶
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار : ۱۷ آذر ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۱
یک حقوقدان گفت: اینکه برای دولت یا نهادی در متن قانون، مجازات و حبس در نظر گرفته شود بدعت جدید مجلس یازدهم است، زیرا در قوانین ما آمده است اگر شخصی مانع اجرای قانون شد، چه مجازاتی شامل او می‌شود.
شعار سال: «نعمت احمدی»، وکیل و حقوقدان، در رابطه با تعیین حبس و مجازات در صورت استنکاف از طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها گفت: مجلس حق قانون گذاری دارد، اما میزان مجازات در قانون مجازات اسلامی تعیین و درجه بندی شده است، اینکه نمایندگان در متن قانون در صورت عدم اجرای قانون حبس ۲۵ساله معین کرده اند، چگونه می‌خواهند این را با مجازات‌های طبقه بندی شده قانون مجازات سلامی تطبیق دهند.

او ادامه داد: قوانین بسیاری در کشور وجود دارد که اجرایی نمی‌شود. احمدی نژاد، رییس جمهوری بود که بسیاری از قوانین را اجرایی نمی‌کرد این که دلیل نمی‌شود. مجلس مسئول نظارت بر اجرای قانون است مجلس هم اجازه دارد قانون را ابلاغ کند و این به شخص بستگی ندارد. تعجب می‌کنم که این مصوبه چگونه مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است.

او بیان‌کرد: اینکه برای دولت یا نهادی در متن قانون، مجازات و حبس در نظر گرفته شود بدعت جدید مجلس یازدهم است، زیرا در قوانین ما آمده است اگر شخصی مانع اجرای قانون شد، چه مجازاتی شامل او می‌شود. این مصوبه مجلس و تعیین حبس جای تامل دارد و اصل مطلب این که، آیا مجلس می‌تواند در این زمینه، قانون گذاری کند به باور حامل حقوقی موضوع یعنی شورای عالی امنیت ملی برمی گردد و مجلس نمی‌تواند.

این حقوقدان گفت: اگر قرار باشد کسی مخالف با اجرای مصوبه باشد و ۲۵سال حبس در انتظارش باشد می‌تواند استعفا دهد. امیدارم این شگرد قانون گذاری باشد تا در مقابل غرب از آن استفاده کنیم، اما در عمل، امکان اجرا ندارد.

احمدی در مورد راه جلوگیری از اجرای قانون اظهار کرد: طبق قانون اساسی رییس جمهور می‌تواند، برای اجرای طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها نامه‌ای به رهبری بنویسد و در شورای حل اختلاف قوا، بررسی شود.

او در پایان مطرح کرد: مجلس دیگر در راس امور نیست و مسایل کشور را روزانه می‌نگرد. مجلس قدرت این را ندارد که پرونده از وزارت خارجه بگیرد و به شورای عالی امنیت ملی ارجاع بدهد. این جزو سیاست‌های کلان نظام است و به تصمیم رهبری بستگی دارد نه تکلیف نمایندگان. مجلس باید بگوید به چه علت در این مقطع حساس، چنین تصمیمی گرفته و پاسخ تاریخ را چگونه خواهد داد.
 
شعار سال با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از برنا،تاریخ انتشار:17آذر1399،کدخبر:1099398،www.borna.news
اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
0
0
خداييش نشون ميده كه حتي نماينده هاي مردم كه به قول خودشون عصاره خوبي ملت هستن از قانون هاي بديهي هم خبر ندارن
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
0
0
این مجلس جدید هم داره کولاک می‌کنه انگار نمیدونه چی به چیه
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین