اهمیت دیگر این برنامه این بود که پس از تصویب این برنامه در کمیسیون اصلی دولت و سپس ارجاع آن به جلسه هیئت دولت و تصویب و الزامی شدن در دولت، ساماندهی بافت های ناکارآمد شهری مشهد و هزینه کرد آن نیز توسط ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران انجام می شد.

* برنامه ای که به فرجام نرسید

این برنامه 18 روز بعد در کمیسیون اصلی دولت و با حضور «هوشنگ خندان دل» معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور، «محمد سعید ایزدی» معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، «مجید روستا» عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران ، «پیروز حناچی» معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس شورای عالی معماری و شهرسازی، «سید محمد پژمان» معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان ملی زمین و مسکن، «نریمان مصطفایی» مدیر دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری وزارت راه و شهرسازی به همراه «محمد مقدوری» معاون عمرانی استاندار خراسان رضوی به تصویب رسید تا دولتی ها برای ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی شهر مشهد بیشتر از گذشته پیش قدم شوند و طرح و برنامه های عملیاتی از این پس از اعتبارات ملی برخوردار باشد، ضمن اینکه نقش مردم نیز برای این ساماندهی پررنگ تر و بیشتر از گذشته پذیرفته شود.

بعد از این تصویب بود که «نریمان مصطفایی» مدیرکل دفتر ستاد ملی بازآفرینی وزارت راه و شهرسازی به خراسان رضوی اعلام کرد گزارش کاملی از همه اقدامات انجام شده در حاشیه شهر مشهد از زمان سفر رئیس جمهور در همه زمینه های بودجه ای، مدیریتی و عملیاتی تهیه خواهد شد، ضمن اینکه برنامه درخواست ها و پیشنهادها در قالب سناریویی مشخص برای ارائه به دولت تدوین خواهد شد.

نقطه عطف این مصوبه در کمیسیون اصلی دولت این بود که قرار شد این مصوبه در قالب لایحه مدیریت امور شهری مشهد به عنوان مصوبه ای کلیدی و توسط وزارت کشور به هیئت دولت ارائه شود و پس از تصویب نهایی در جلسه هیئت دولت، به دیگر کلان شهرهای کشور نیز تسری داده شود و مصطفایی در این خصوص وعده «تا قبل از پایان سال» را داده بود.

* تداخل های کاری مانع طرح لایحه شد

با وجود تماس های مکرر با مدیرکل دفتر ستاد ملی بازآفرینی وزارت راه و شهرسازی، امکان گفت و گو درباره چرایی تصویب نشدن این لایحه میسر نشد. بنابراین در تماس با « رحمانی پور» رئیس دفتر عمران و بهسازی شهری اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی، وی علت مطرح نشدن این لایحه در جلسه هیئت دولت را این گونه توضیح می دهد: به دلیل برخی تداخل های کاری این لایحه هنوز به طرح در جلسه هیئت دولت نرسیده است، ضمن اینکه هنوز مشخص نیست این لایحه چه زمان در هیئت دولت مطرح خواهد شد.

وی درباره توانمندی های این لایحه در صورت طرح و تصویب نهایی در دولت می گوید: قرار است لایحه مدیریت امور شهری مشهد عهده دار ساماندهی نحوه اقدامات اجرایی دستگاه های مختلف در حاشیه شهر مشهد باشد، ضمن اینکه لایحه از موازی کاری و تناقض در عملیات اجرایی دستگاه های اجرایی حاشیه شهر نیز جلوگیری خواهد کرد.با این حال وی معتقد است: در مورد اعتبارات برای حاشیه شهر مشهد پیگیری های قابل قبولی در جریان است و سهم 40 میلیاردی مشهد از ردیف بودجه حاشیه کلان شهرهای مذهبی کشور در حال تخصیص است که به دلیل تعطیلات نوروزی این تخصیص هنوز اتفاق نیفتاده است اما منتظر ابلاغ آن به استان هستیم.

* دود ناهماهنگی ها به چشم حاشیه شهر

با توجه به دامنه رو به گسترش خدماتی که از یک سال و نیم قبل در حاشیه شهر مشهد در جریان است و از آنجا که دستگاه های متعددی وظیفه ساماندهی و توانمندسازی حاشیه شهر مشهد را بر عهده دارند، قرار بود این لایحه پس از تصویب نهایی در هیئت دولت، از ابتدای امسال عملیاتی شود اما عدم ارائه و تصویب این لایحه در هیئت دولت، به طور طبیعی باعث خواهد شد موازی کاری های متعددی که طی سال های اخیر گریبانگیر حاشیه شهر مشهد شده است، امسال نیز ادامه یابد.

در این خصوص معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد در پاسخ به این پرسش که موازی کاری دستگاه ها و نهادها در حاشیه شهر مشهد تا چه اندازه باعث بروز مشکلات خواهد شد می گوید: در حیطه کار شهرداری، سکونتگاه های غیر رسمی به دو دسته تقسیم می شود که دسته اول سکونتگاه هایی است که در دل شهر قرار دارد و در قالب برنامه های شهرداری های مناطق به این سکونتگاه ها رسیدگی می شود و دسته دوم سکونتگاه هایی است که از محدوده شهر خارج است و طبق ماده 55 قانون شهرداری ها، نمی توان به آنها خدمات ارائه داد.

وی می افزاید: مشکل و نگرانی های اصلی مربوط به مناطقی است که خارج از محدوده شهر است و در حاشیه روستاها قرار دارد و اگر هماهنگی های لازم برای ساماندهی این مناطق وجود نداشته باشد، دود این ناهماهنگی به چشم شهر خواهد رفت.وی درباره اقدامات انجام شده در زمینه ساماندهی حاشیه شهر مشهد نیز می گوید: طی سال گذشته زمین 35 هکتاری در اراضی زکریا برای فروش و هزینه کرد این اعتبارات در حاشیه شهر مشهد در نظر گرفته شد، ضمن اینکه برای تخصیص اعتبار نیز آن گونه که باید و شاید نمی توان روی اعتبارات قطره چکانی دولتی برای ساماندهی حاشیه شهر مشهد حساب باز کرد.

* منتظر ایجاد تشکیلات فرابخشی برای حاشیه شهر هستیم

«غلامحسین صاحبی» عضو شورای شهر مشهد نیز با گلایه از رویه مداوم دوباره کاری ها در حاشیه شهر مشهد به خراسان رضوی می گوید: برای جلوگیری از این امر از ابتدای دوره اخیر شورای شهر به دنبال تشکیل سازمان اجرایی حاشیه شهر بودیم و حتی برای این مهم چارت تشکیلاتی هم تهیه و به وزارت کشور ارسال شد اما بعد از گذشت دو سال هنوز در دولت به تصویب نرسیده است تا قابلیت اجرایی فرابخشی داشته باشد.وی با بیان اینکه سازمان های زیادی برای حل مشکلات حاشیه شهر مشهد باید پای کار بیایند می افزاید: تشکیل سازمانی به صورت فرابخشی که میان همه دستگاه های اجرایی متصدی حاشیه شهر هماهنگی ایجاد کند از جمله دغدغه های مهم مسئولان استانی است.وی با بیان اینکه نبود سازمان یا تشکیلاتی واحد برای سازماندهی و ایجاد هماهنگی میان دستگاه های متولی حاشیه شهر باعث ایجاد خلأهای اجرایی زیادی در حاشیه شهر شده است می افزاید: با رویه موجود موازی کاری و دوباره کاری ها قطعا امسال هم در حاشیه شهر مشهد تکرار خواهد شد و مثلا زمانی که قرار است شهرداری اقدام به ایجاد برخی زیرساخت ها در حاشیه شهر کند، برخی دستگاه های خدماتی همانند آب و فاضلاب، برق و گاز ممکن است هنوز به وظیفه خود عمل نکرده باشند، از این رو این رویه هزینه های زیادی به شهر تحمیل خواهد کرد.

* بودجه های ملی معطل سازمان اجرایی و لایحه مدیریت امور شهری

عضو کمیسیون حاشیه شهر شورای شهر مشهد بیان می کند: در حال حاضر منتظر مصوبه هیئت دولت در مورد چارت سازمانی سازمان اجرایی حاشیه شهر هستیم تا همه دستگاه ها پای کار بیایند و هماهنگی بین دستگاه ها ایجاد شود.وی می گوید: هر کدام از این دو مورد به مرحله اجرایی برسد، تمام دستگاه های اجرایی استان و حتی وزارت خانه ها هم پای کار می آیند. در سال گذشته ردیف بودجه 61 میلیاردی برای حاشیه کلان شهرهای مذهبی کشور در نظر گرفته شد که از این میزان 40 میلیارد تومان سهم مشهد بود، ضمن اینکه 160 میلیارد تومان هم برای ساماندهی کشف در سفر استانی دولت در سال 93 به مشهد تصویب شد اما تاکنون هیچ کدام از این مبالغ به مشهد اختصاص داده نشده که بی شک یکی از دلایل آن نداشتن سازمانی اجرایی یا برنامه ای عملیاتی برای ساماندهی حاشیه شهر مشهد است.وی تصریح می کند: قبل از عیدنوروز شورای راهبردی شهر مشهد با حضور استاندار خراسان رضوی، شهردار، رئیس شورای شهر، مدیرکل مسکن و شهرسازی استان و حتی معاونان وزیر مسکن و کشور تشکیل شد و قرار است در این شورا مشکلات مهم مشهد از جمله ساماندهی حاشیه شهر در دستور کار قرار بگیرد.با این حال چه برنامه عملیاتی ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی مشهد در قالب «لایحه مدیریت امور شهری مشهد» در هیئت دولت به تصویب برسد و به دنبال آن ساماندهی حاشیه شهر مشهد در قالب منظم و سازماندهی شده تری به پیش برود و چه سازمان اجرایی حاشیه شهر بعد از دو سال به فرجام برسد، می تواند نقطه عطف مهمی برای ساماندهی مالی و عملیاتی حاشیه شهر مشهد و جلوگیری از موازی کاری ها در این حیطه جغرافیایی باشد.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از پایگاه خبری مشهد عمران، تاریخ انتشار: یکشنبه 15 فروردین 1395، کدخبر: 744، www.mashhadomran.ir