شعار سال: سیدمحمود میرلوحی، رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران و مسئول تحقیق و تفحص از دوره پیشین شهرداری پایتخت، ضمن اشاره به این مساله، اظهار کرد: واقعیت امر این است که این حضرات در گذشته بر اساس اعتقاد ما، بدون داشتن اختیار و مجوز لازم، اقداماتی را صورت دادند که باید پاسخگوی آن باشند.
 
امیدواریم پرونده املاک نجومی، مجددا مورد بررسی قرار بگیرد

در حال حاضر، پرونده‌ای تحت عنوان املاک نجومی همچنان موجود است که بیش از ۲۰۰ نفر در آن، املاک متعلق به شهرداری را با تخفیف‌های بی‌دلیل و بسیار گسترده دریافت کردند. ما در این پرونده‌ها، افرادی را می‌بینیم که هیچ نسبت سازمانی و شغلی با شهرداری ندارند، اما به نرخ امروز، بالغ بر ۷ میلیاردتومان در مناطقی نظیر نیاوران، الهیه و نظایر آن، تخفیف‌های نجومی تعلق گرفته است.

ما معتقدیم که این اقدام، مجوز لازم را نداشته و آقایان مجاز به چنین مسئله‌ای نبوده‌اند. بسیاری از این افراد از مدیران شهرداری، اعضای شورای سابق و حتی افراد بیرون از سازمان بودند که از چنین امتیاز غیرقانونی بهره گرفته‌اند.

متاسفانه این پرونده به نتیجه نرسیده و در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت، منع تعقیب خورد. تاسف بیشتر اینکه بازرسی کل کشور به موقع اعتراض نکرده و همکاران ما در شهرداری هم، همکاری مساعد و بهنگامی نداشتند و می‌بینیم که این پرونده با گذشت زمان شامل منع تعقیب شده است.

شاهد هستیم که این پرونده در یک سکوت خبری به دادگاه رفته و دادگاه نیز اعلام می‌کند که زمان اعتراض گذشته است. به هر حال، امیدواریم که بررسی این پرونده، مجددا برگردد و سوال این است که سازمان بازرسی کل کشور، چرا توجهی به این محدودیت زمان رسیدگی نداشته است؟ ضمن اینکه، این پرونده، پرونده متفاوت و مهمی بوده که در نظر گرفتن ۲۰ روز زمان برای تجدید نظرخواهی درخصوص آن، محل نقد خواهد بود.

به هر حال، مقامات شهرداری از اساس، چنین اختیاری برای دادن این دست تخفیف‌ها نداشته‌اند و دست به اقدام کاملا غیرقانونی زده‌اند. به نظر می‌رسد که این پرونده، می‌تواند تازه بوده و مجددا مورد بررسی قرار بگیرد.
 
۲۲۶۲ مورد از املاک شهرداری به صورت غیرقانونی در اختیار غیرقرار گرفته

نکته دیگر، املاکی است که در اختیار برخی قرار گرفته و به خودی خود، یک مساله اساسی خواهد بود. در حال حاضر، ۲ هزار و ۲۶۲ پرونده از این بابت موجود بوده که در اختیار غیر بوده و بدون اختیارات لازم قانونی واگذار شده است. بر اساس بند ۶ ماده ۵۵، آقایان برای اجازه بهره‌برداری یک ساختمان متلعق به شهرداری باید مجوز لازم را از شورای وقت اخذ می‌گرفتند که در این مورد نیز، بدون پروتکل‌های قانونی صورت گرفته است.

از این میان، حدود ۵۰۰ ملک به شهرداری برگشته و بالغ بر ۵۰۰ ملک نیز در روند بررسی در قوه قضائیه قرار دارد. این‌که چرا این املاک؛ قرارداد، اجاره‌نامه یا مجوز از شورای شهر نداشته، محل سئوال جدی است.
 
این املاک با عناوین مذهبی و خیریه، کانون فعالیت‌های متفرقه در مناطق شمالی شهر است

بسیاری از این املاک، متاسفانه در اختیار افرادی است که اتفاقا به عناوین مذهبی و امور خیریه و امثال آن متوسل می‌شوند. اگر کسی بنا کار خیر دارد، خودش از منابع و اعتبار و جیب خود دست به این کار بزند. از منابع مردم که نمی‌شود کار خیر کرد! اینکه شما از شهرداری و منابع مردم، ملک و امکاناتی را گرفته و مدعی کار خیر باشید که هنر نیست.

ظاهرا این ساختمان‌ها، بیشتر کانون فعالیت‌های متفرقه بوده که با عنوان مذهبی و خیریه دنبال می‌شود. اگر آقایان خیلی علاقمند به کار خیر هستند، چرا به جنوب شهر و نقاطی که نیازمند کار خیر بوده، نمی‌روند؟ اغلب این ساختمان‌ها در شمال شهر و مناطق ۱، ۲، ۵، ۶ و نهایتا همین مناطق مرکزی بوده و حضرات به سمت جنوب تهران نمی‌روند.
 
بیش از ۱۵۰ میلیاردتومان منابع نقدی از سوی شهرداری دوره قالیباف به خیریه امام رضا داده‌اند

موسسه خیریه‌ای، موسوم به خیریه امام رضا (ع) بوده که خانواده قالیباف در آن حضور داشتند و ظاهرا به تازگی از آن بیرون آمده‌اند. با این حال، تا زمانی که رابطه آن خیریه با شهرداری تهران و منابع عمومی مشخص نشود، محل مطالبه عمومی خواهد بود.

بیش از ۱۵۰ میلیاردتومان، منابع نقدی به این موسسه خیریه از سوی شهرداری داده شده و مضاف بر آن، در خصوص نحوه واگذاری زمین نیز در ماده ۵ تلفیق بودجه ۱۳۹۳ آمده که باید تکلیف پروژه خیریه امام رضا (ع) مشخص شود و شهرداری برای این مساله، تکلیف قانونی دارد. بالاخره این‌ها دارایی شهرداری بوده و اگر آقایان قصد کار خیر دارند باید از کیسه خودشان هزینه کنند.
 
به رغم شکایت شهرداری به عنوان ذینفع پرونده عیسی شریفی، هیچ اطلاعاتی از این پرونده قطور داده نمی‌شود

در ماجرا عیسی شریفی، ما مشغول تحقیق و تفحص هستیم. داستان عیسی شریفی این است که یک مثلثی در سال‌های ۹۲ و ۹۳ تشکیل شده که برای شهرداری، تامین منابع داشته باشد. این رابطه به هم خورده و متاسفانه، شرکت رساتجارت بر سر مسیر منابع شهرداری قرار گرفته و آن را به غارت برده است.

امتداد نوشت، از سال گذشته هم که شهرداری به عنوان ذینفع پرونده، شکایتی را روی آن گذاشته، هنوز غریبه خوانده شده و هیچ اطلاعاتی از محتوای رسیدگی به پرونده به آن‌ها به عنوان شاکی این پرونده قطور داده نمی‌شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از اسکان نیوز، تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۹، کد خبر:۳۲۵۵۱، eskannews.com