شعار سال: قلی شادبخش، رئیس کانون کارگران بازنشستگان شهرستان کرج در این نشست ضمن توضیح در مورد مطالبات مالی صندوق بازنشستگان تأمین اجتماعی کشور، گفت: در ارتباط با تعهدات مالی دولت به صندوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، پیگیری‌هایی انجام شد و در نهایت مقرر شد در ردیف بودجه سال ۱۴۰۰ از مجموع ۱۴۰ هزار میلیارد تومان کل تعهدات دولت برای تمام بازنشستگان کشوری و لشکری، سهم بازنشستگان تامین اجتماعی، ۹۲ هزار میلیارد تومان باشد که این رقم شامل معوقات سال جاری و تعهدات سال آینده است و پرداخت آن اتفاق مثبتی خواهد بود که با تصویب این بودجه برای بازنشستگان تامین اجتماعی، رقم می‌خورد.

وی با یادآوری طرح همسان سازی بازنشستگان که از سال ۸۹ در کشور مطرح شد، اظهار داشت: مجموع بودجه اختصاص یافته برای یک میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته، ۵۴ هزار میلیارد تومان بود که این موضوع در سال ۸۹ باعث شد اغلب مردم به سمت بیمه صندوق تامین اجتماعی، تمایل بیشتری پیدا کنند.

شادبخش افزود: در طرح همسان سازی، مقرر شد یک بازنشسته با سنوات یکسان، معادل ۹۰ درصد از حقوق یک شاغل هم ردیف خود را دریافت کند. با توجه به بودجه اختصاص یافته در طرح همسان سازی، حقوق بازنشستگی نباید از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کمتر باشد و این درحالی است که بازنشستگان کشوری بیش از ۴ میلیون تومان دریافت می‌کنند لذا با اختلافات دریافتی بازنشستگان در کشور، شاهد نارضایتی بازنشستگانِ تامین اجتماعی هستیم.

عضو هیات رئیسه کانون کارگران بازنشستگان کشور به مشاغل سخت زیان آور نیز اشاره کرد و گفت: برای اجرایی شدن طرح همسان سازی، سنوات خدمت به نسبت پرداخت حق بیمه در نظرگرفته شده است که با اعتراض ۴۰۰ هزار بازنشسته مشاغل سخت زیان آور روبرو شد. طبق قانون، هر یک سال سابقه کار سخت، یک سال و نیم محاسبه می‌شود لذا با پیگیری‌های انجام شده، قرار است پیش از پایان سال جاری، سوابق استحقاقی این قشر از بازنشستگان نیز در نظر گرفته شود.

دستمزد کارگر، ناعادلانه تعیین می‌شود

محسن امیدوار، نائب رئیس کانون شورا‌های اسلامی کار استان البرز در ادامه این جلسه، گفت: مشکلات جامعه کارگری زیاد است، اما مسئله مهمی که همیشه منجر به نگرانی جامعه کارگران، می‌شود، تعیین دستمزد در شورای عالی کار است که همه ساله از نرخ تورم، کمتر بوده و فرصت هیچ اعتراض و بررسی، ندارد.

امیدوار گفت: یکی از مهم‌ترین آسیب‌های روانی که کار می‌تواند برای قشر ضعیف کارگری ایجاد کند، علاوه بر استرس‌های شغلی، نداشتن شرایط متوسط جامعه و محدودیت‌های مالی است درحالی که دستمزد کارگر باید شرایط زندگی متوسط را فراهم کند.

عضو هیات رئیسه کانون شورا‌های اسلامی کار استان البرز، تصریح کرد: سبد معیشتی با درنظرگرفتن تورم و توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود و سال گذشته حداقل هزینه سبد معیشتی، مبلغ ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد در حالی که حداقل دستمزد کارگر، ۲ میلیون تومان تصویب شده بود. متاسفانه تعیین دستمزد کارگر بدون احتساب عادلانه نرخ تورم، همیشه با نارضایتی همراه است و امتیازاتی مانند سبد معیشتی، پاسخگوی نیاز‌های کارگران نیست.

وی افزود: معمولا اعضای شورای عالی کار، برای تعیین دستمزد کارگران، جلسه را خارج از زمان اداری و در کمترین فرصت، برگزار می‌کنند و این سئوالات تداعی می‌شود که چرا جلسه مهم تعیین دستمزد کارگری که زندگی یکساله کارگران و خانواده هایشان را تحت تاثیر قرار می‌دهد باید در آخرین فرصت ممکن و خارج از زمان کاری، برگزار شود که جایی برای تجدید نظر و بررسی مجدد آن باقی نماند؟ چرا کارگاه‌های تخصصی در راستای تعیین دستمزد برگزار نمی‌شود؟ چرا جلسه اصلی، حداقل طی دو مرحله، اجرا نمی‌شود؟

نائب رئیس کانون شورا‌های اسلامی کار استان البرز گفت: در جلسات تعیین دستمزد کارگران، همه ساله، دولت، حامی کارفرماست و با احتساب ۳ نماینده دولت، ترکیب ناعادلانه‌ای شکل می‌گیرد که به نفع کارفرما، تصمیم گیری می‌شود. توازن در شورای عالی کار، رعایت نمی‌شود چراکه نمایندگان دولت، خود بخش بزرگی از جامعه کارفرما هستند که حداقل دستمزد را برای کارگران و به نفع کارفرمایان تعیین می‌کنند.

افزایش نرخ ارز به سود قشر ضعیف نیست

فرشاد اوجانی، دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان کرج هم در ادامه نشست با عباسی، نماینده مردم شهرستان‌های کرج، فردیس و اشتهارد، گفت: جامعه کارگری پایان هر سال با دو دغدغه روبرو می‌شود؛ اول تعیین دستمزد سال آتی کارگران شاغل و مستمری بازنشستگان است که بدون توجه دقیق به قانون تامین اجتماعی، تصویب می‌شود و دومین نگرانی درباره عیدی کارگران بازنشسته‌ای است که با سیاست یک بام و دو هوای دولت، عیدی معادل عیدی کارمندان بازنشسته و گاهی کمتر از آن، محاسبه و پرداخت می‌شود.

وی با انتقاد از ترکیب شورای عالی کار در تعیین دستمزد کارگران، اظهار داشت: مشکلِ عدم تطابق دستمزد با نرخ تورم، زمانی ایجاد می‌شود که دستمزد یک سال، بدون پیش بینی دقیق تورم سال آینده، تصویب می‌شود و اغلب ممکن است، حدس و گمان تقریبی از تورم یک سال، بیش از افزایش دستمزد کارگر، باشد.

اوجانی در ارتباط با طرح افزایش نرخ ارز کشور در مجلس یازدهم، تصریح کرد: طرحی با هدف افزایش صادرات و کاهش واردات در مجلس شورای اسلامی، مطرح شد که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به قیمت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان، افزایش پیدا کند و از افزایش آن، مبلغ ۱۰۶ هزار میلیارد تومان، یارانه توزیع شود. با توجه به تجربیات سنوات گذشته، پیش بینی می‌شود در مدت ۶ ماه تا یکسال آینده، حداقل ۳ برابر امروز به سفره قشر ضعیف جامعه، خسارت وارد شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان کرج گفت: باید توجه داشت که افزایش بیش از ۳۰۰ درصد نرخ ارز، موجب گران‌تر شدن هزینه‌ها و بالا رفتن قیمت اقلام می‌شود و در واقع زندگی مردم را با تنگنا‌های زیادی روبرو می‌کند و چنین طرحی در سال‌های ۷۳_۷۲ و ۸۳_۸۲، تصویب شد که نتیجه آن تخصیص موقتی یارانه بود که با کاهش ارزش پولی کشور، ارزش یارانه خانوار نیز کم شد.

اوجانی خاطرنشان کرد: با حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان، قیمت تمام شده واردات اقلام مصرفی بیش از قیمت اعلام شده در بازار است و این موضوع منجربه فروش آزاد و افزایش قیمت کالا‌های مورد نیاز مردم می‌شود که بی تردید بخشی از تورم را ایجاد می‌کند.


شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازایلنا، تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۹، کد خبر: ۱۰۳۲۴۵۱، ilna.news