پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۲۹۲۱۲
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار : ۰۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۹
الهام آزاد گفت: در حال حاضر استثنائاتی برای خروج زنان از کشور بدون اجازه شوهر وجود دارد که آن‌ها می‌توانند از این شرایط استفاده کنند.
شعار سال: الهام آزاد، نماینده مجلس شورای اسلامی درمورد آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون اذن همسر برای خروج زن از کشور  گفت: طرح خروج زنان از کشور بدون اذن شوهر، همچنان در کمیسیون حقوقی مانده و به صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیامده است.

او در پاسخ به این سوال که آیا این طرح در اولویت‌ها قرار دارد یا خیر؟ تصریح کرد: در وهله اول ضروری‌ست این طرح مورد بحث و بررسی دقیق قرار گیرد تا هم به نفع زنان و هم به نفع جامعه باشد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود در خصوص مواردی که زنان می‌توانند بدون اذن همسر از کشور خارج شوند گفت: در حال حاضر، استثنائاتی برای خروج زنان از کشور بدون اجازه شوهر، مستفاد از بند ۳ ماده (۱۸) قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحات بعدی که هم اکنون معتبر و مجری است، وجود دارد که بر اساس آن، در موارد اضطراری با ورود و اجازه دادستان، امکان خروج زنان بدون اجازه همسر فراهم می‌شود.

او افزود: البته در حال حاضر، علاوه بر موضوع اثبات اضطرار با تایید و اجازه دادستان برای جواز خروج زن از کشور بدون اجازه شوهر، این مسئله راهکار‌های دیگری دارد آن هم اینکه زنان می‌توانند در عقدنامه اجازه خروج کشور را به عنوان شرط ضمن عقد از زوج اخذ کنند یا بعد از عقد در سندی جداگانه اجازه خروج از کشور را در قالب وکالت بلاعزل دریافت کنند که در آن صورت دیگر نیازی به اجازه همسر نخواهند داشت.

آزاد اظهار کرد: به اعتقاد من این طرح هنوز جای کار دارد و در تنظیم و تصویب این طرح باید کارشناسی دقیق تری انجام شود و قوانین متناظر و مرتبط نظیر «قانون حمایت از حقوق و مسئولیت‌های زنان در عرصه‌های داخلی و بین المللی» مصوب ۱۳۸۵ مجلس که در ماده (۲) بر لزوم ایجاد زمینه‌های تبیین و تحقق عملی حقوق و مسؤولیت‌های زنان درعرصه‌های داخلی و بین‌المللی تأکید کرده و همچنین «منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی (خاصه بند‌های ۲، ۱۱، ۳۰ و ۳۱ منشور) و  مواد ۱ الی ۵ قانون سیاست‌های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۲۶/۰۵/۱۳۷۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: علاوه بر مباحث قانونی به لحاظ چند بعدی بودن موضوع باید علاوه بر بعد حقوقی، ابعاد فرهنگی و اجتماعی هم در نظر گرفته شود در غیر این صورت اگر یک جنبه هم مورد غفلت قرار گیرد تبدیل به یک آسیب در جامعه می‌شود و خروجی کار و وضع یک قانون ناقص، چه بسا تبعات ناگواری را برای جامعه ایرانی که خانواده محور است و علایق عاطفی به طور غلیظی بر روابط آن سایه افکنده است به همراه خواهد داشت.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته از برنا، تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۹، کد خبر: ۱۱۴۰۹۶۳، borna.news
اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
1
0
بايد تموم حقوق بين زن و مرد رو يكسان كنن و از اون سمت مهريه رو هم تعديل كنن و براش سقف قانوني بذارن
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha: