شعار سال: بخش اول: علائم حیاتی جمهوری اسلامی

در این نوشتار سه بخشی، توضیح می‌دهم که بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، کشور را به نقط خطرناکی رسانده است، و اگر هر چه سریع‌تر برای مدیریت و مهار بحران‌ها اقدام نشود، کشور وارد مسیر بی‌بازگشتی می‌شود و برای مهار بحران‌ها، ما نیاز به برخی اصلاحات جدی و فوری در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی داریم. این اصلاحات تنها در توان مقام معظم رهبری است چرا که از این پس جمهوری اسلامی هرگز رهبری به قدرتمندی سیاسی و توانایی‌های شخصیتی، روحیه انقلابی و سرمایه تقدس و کاریزمای ایشان به خود نخواهد دید. بنابراین برخی اصلاحات است که فقط و فقط ایشان می توانند انجام دهند و اگر از ایشان بگذارد دیگر کسی توانایی و جسارت آن را نخواهد داشت و فرصت اصلاح جمهوری اسلامی از دست می‌رود و جمهوری اسلامی در بحران‌هایی غرق می‌شود که ممکن است ایران را هم با خود غرق کند. بر‌این اساس برای نجات کشور و پیشگیری از فروپاشی، نیکو است که ایشان دست به برخی اصلاحات در ساختار جمهوری اسلامی و در قانون اساسی بزنند. همان‌گونه که آیت‌الله خمینی در اواخر عمر خودشان دست به اصلاح قانون اساسی زدند. و سرانجام نوع اصلاحاتی که اگر انجام بشود موجب ورود خرد جمعی و مشروعیت سیاسی به ساختار نظام سیاسی خواهد شد و می‌تواند امید را به جامعه و کارآمدی را به نظام سیاسی بازگرداند تشریح خواهم کرد.

در بخش اول که امروز می‌خوانید نخست به تفاوت سطح پیشرفتگی بدن انسان و جامعه انسانی اشاره کرده‌ام و سپس علایم حیاتی بدن انسان را معرفی و با استفاده از آن تمثیل، وضعیت علایم حیاتی نظام اقتصادی ایران را توضیح داده‌ام. با شواهد آماری نشان داده‌ام که ما یکی از بدترین علایم حیاتی نظام اقتصادی را در جهان داریم و بعید است که این وضعیت بتواند در بلندمدت دوام بیاورد. آنگاه اشاره کرده‌ام که اگر پدیداری این وضیت ناخواسته و خارج از کنترل مقامات کشور بوده باشد، که معتقدم چنین است، پس این ساختار و نظام اندیشگی که آن‌ را پدید آورده است، خودش نمی‌تواند مشکل را حل کند و لازم است تحولی در آن ایجاد شود.

۱- مقدمه:
پدرم همه چیزم بود، عشقم، امیدم، سرمایه زندگی‌ام، اعتبارم و حامی اصلی‌ام. در ظاهر همه چیز هم به خوبی پیش می رفت، سرحال بود، خوراکش خوب بود، فعالیتش زیاد بود، و روحیه اش هم عالی. یک روز در مزرعه حالش بد شد، و پس از چند روز بررسی معلوم شد سرطان دارد و متاسفانه دیر متوجه شده بودیم. خیلی برای درمانش کوشیدیم، جراحی هم کردیم خیلی هم هوایش را داشتیم و سعی کردیم روحیه اش را بالا نگهداریم اما کافی نبود. بدن داشت از درون تحلیل می رفت و سرانجام پس از چند ماه پر کشید.

ایرانمان سخت مریض است و پیش از آن که دیر شود باید برایش کاری کنیم. این که عاشق یک کشور یا یک دین یا یک حکومت باشیم به تنهایی کافی نیست. باید بیماری هایش را به موقع تشخیص بدهیم و درست درمان کنیم در غیر این صورت، طبق سنت ها و قواعد این خلقت، از بین می رود. برآمدن و برافتادن تمدن‌ها و جوامع و نظام‌های سیاسی هم، قوانینش به همان قدرت قوانین طبیعی مثل فیزیک است. فقط در فیزیک قوانین، ساده‌تر است و عوامل موثر بر پدیده‌های فیزیکی، محدودتر و مشخص‌ترند و بنابراین ما توانسته‌ایم با سرعت بیشتری آن قوانین را فهم کنیم و علم فیزیک را رشد بدهیم. اما در حوزه پدیده‌های اجتماعی چون روابط پیچیده‌تر و عوامل موثر بسیار بیشتر و متغیرهای جانبی و محیطی متنوع تر و قابلیت کنترل آنها کمتر است، فهم ما از تحولات اجتماعی کندتر شکل گرفته و کمتر تکامل یافته است. با این حال علوم اقتصادی و سیاسی و جامعه شناسی همین حالا هم خیلی از قواعد سیستم‌های اجتماعی را کشف کرده و قدرت پیش‌بینی نسبتا بالایی پیدا کرده‌اند. یعنی از دویست سال پیش از آن که گالیله به دنیا بیاید ابن خلدون، اندیشمند مسلمان، روی علل برآمدن و برافتادن تمدن‌ها پژوهش کرده است، تا امروز که علوم سیاسی، اقتصادی، جامعه شناسی، مدیریت و سیستم، همگی بر روی تحلیل عوامل و نشانگان دوام و فروپاشی سیستم‌های سیاسی و اقتصادی به طور جدی کار می‌کنند.

تقریباً قاطبه عالمان سیاست، عالمان اقتصاد و عالمان جامعه شناسی ایران، با هر گرایش سیاسی و ایدئولوژیک، بر این باورند که نظام سیاسی و اجتماعی ایران گرفتار بیماریهای سختی شده است که عدم درمان آنها به فروپاشی می‌انجامد. اختلاف آنها فقط در علت بیماری و روش درمان آن است. در یک سر طیف یکی می‌گوید علت این بیماری‌ها عدم تبعیت کامل از فرمان‌های رهبری است، در وسط طیف هم یکی هم می‌گوید علت این بیماری‌ها عدم پایبندی به قانون اساسی است؛ دیگری هم می‌گوید علت، صوری بودن دموکراسی و عدم تفکیک واقعی قوا و عدم گردش واقعی نخبگان است؛ و در انتهای سر دیگر طیف هم برخی می‌گویند مشکل اصلی دین است و عاقبت تاسیس نظام دینی در دنیای مدرن، فروپاشی است. در مورد روش درمان هم اختلافات به همین شدت متفاوت است.

من در این نوشته، نه می‌خواهم علت یابی کنم و نه می‌خواهم مقصر را معرفی کنم. راستش همه ما، از اصحاب قدرت و بیرون قدرت (با رفتارمان، افکارمان، ویژگی‌های اخلاقی و روحی‌مان، بی‌مهارتی‌هایمان و ساختارها و نهادهایی که شدیداً به آنها معتاد شده ایم و ...)، هر کدام سهم کوچک یا بزرگی در پدیداری این اوضاع داشته‌ایم. بنابراین فعلا وارد تحلیل علل بیماریهای مزمن امروز جامعه‌مان نمی‌شوم. در این نوشتار، فقط می‌خواهم نشانگان و میزان خطرناک بودن بیماری‌های نظام سیاسی‌-‌اجتماعی‌مان را و لزوم این که تا دیر نشده است باید کاری کرد را نشان دهم و سپس راهکار خودم را برای تغییر این وضعیت – که به گمانم تنها راهکار کم‌هزینه و عقلانی و امکان‌پذیر و نسبتا فوری و غیررادیکال و افق گشایانه است - پیشنهاد بدهم.

این نوشتار احتمالا مهم ترین یادداشت من در سالهای اخیر است که در سه بخش می خوانید. به خدا توکل می کنم و بر اساس وظیفه روشنگری و دانشگاهی‌ام می نویسم. امید که اثری بگذارد.

عشق می‌ورزم و امید که این فن شریف
چون هنرهای دگر موجب حرمان نشود!

۲- طرح مساله:

به نظر می رسد ساختار جمهوری اسلامی یعنی همین ساختاری که موجود است، در شرایط کنونی توان مهار بحران‌های درونی خویش را ندارد. این ساختار در این چهل سال بخش اعظم منابع طبیعی و ملی ما را مصرف کرده‌ است، و البته خدمات بزرگی که در حوزه افزایش سرمایه‌های اقتصادی و گسترش زیرساختها (آب، برق گاز، تلفن،‌ راه و ...)، گسترش دانشگاهها تا نقاط مرزی کشور و تخصیص ۷۰ درصد صندلی‌های آنها به زنان، گسترش اینترنت تا اعماق روستاها و موارد بسیار دیگر کرده، همه شایسته تقدیر است. اما در این نوشتار قرار نیست به داشته‌ها و موارد مثبت بپردازم بلکه قرار است وخامت برخی بیماری‌ها را آشکار کنم. و البته توجه کنیم که آن خدمات و پیشرفت‌ها، همه «محصول» سیستم هستند، اما «دستاورد» نهایی این ساختار علاوه بر بحران‌های اقتصادی که در این نوشتار به آن اشاره می کنم بحران‌های اجتماعی فراوان دیگری نیز هست؛ از گسترش فقر و فساد گرفته تا مهاجرت نخبگان و میلیون‌ها جوان بدون امکان اشتغال و ازدواج.

فرق است بین محصولات یک سیستم و دستاوردهای آن. این که ما جاده بسازیم، سد بزنیم، پتروشیمی افتتاح کنیم، دانشگاهها را گسترش بدهیم، انرژی اتمی را توسعه بدهیم و ... همه و همه «محصولات» سیستم هستند. اما هدف تمام این کارها و محصولات، ارتقاء بهروزی ملت ایران است. این سیستم وقتی «دستاورد» قابل قبولی خواهد داشت که رفاه و رضایت و شادی و امید در ملت ایران موج بزند.

بنابراین، این نظام با تمام تلاش‌های خالصانه علاقه‌مندانش و با همه اقتدار و پایداری و تلاش رهبرانش، دستاوردش همین بوده است که می‌بینیم. بهترین ارزیابی از عملکرد این نظام، سند چشم انداز ۲۰ ساله است، که تا ۴ سال دیگر ۲۰ ساله خواهد شد. اما بسیاری از اهداف آن هنوز تا حد ۲۰ درصد هم محقق نشده است و در مواردی حتی پس‌روی هم داشته‌ایم. مثلا نرخ رشد اقتصادی محقق شده مربوط به ده سال اول سند چشم‌انداز (۸۴ تا ۹۴) که دوران طلایی درآمدهای نفتی اقتصاد ایران بوده است، حدود یک چهارم از هدف سند چشم‌‌انداز را پوشش داده است. برای جبران آن عقب‌ماندگی در ده سال دوم (۹۴ تا ۱۴۰۴) باید نرخ رشد اقتصادی سالیانه به ۱۲ درصد می‌رسید، در حالی که متوسط نرخ رشد اقتصادی در فاصله ۹۱ تا ۹۸، صفر درصد بوده است. یعنی با ساختار و روندهای ۱۵ سال اخیر کشور، تحقق اهداف سندچشم‌انداز بین ۶۰ تا ۱۰۰ سال طول خواهد کشید. آن هم در دنیایی چنان تحول‌یابنده است که ده سال دیگرش هم قابل پیش بینی نیست. پس باید یک اشکال اساسی در کار بوده باشد که علی رغم این همه تلاش و صرف منابع مادی و معنوی این مردم، دستاوردهای ما مجموعه‌ای از بحران های مزمن و انباشت شونده بوده است.

۳. علایم حیاتی یک بدن زنده

مهم‌ترین و در دسترس‌ترین علایم سلامت عمومی بدن یک موجود زنده، علايم حیاتی پنجگانه آن شامل سطح هوشیاری، درجه حرارت بدن، تعداد ضربان قلب، تعداد تنفس و میزان فشار خون است. سطح هوشیاری، عمدتا نشانگر سلامت عملکرد سیستم عصبی و چهار علامت حیاتی دیگر، نشانگر سلامت عملکرد سایر اندام‌های داخلی بدن است.

اگر همه یا تعدادی از این علایم، طبیعی نباشند، نشانه وجود نوعی بیماری یا اختلال در بدن است. اگر کسی علایم حیاتی‌اش عادی باشد، الزاما نشانه سلامت او نیست؛ ممکن است او دچار بیماری باشد، اما بیماری‌اش هنوز به مرحله‌ای نرسیده باشد که در عملکردهای حیاتی بدن اختلال ایجاد کند. اما وقتی علایم حیاتی، غیرعادی هستند، حتما نشانه نوعی اختلال در عمکرد بدن است؛ ولی معلوم نیست که این اختلال ناشی از یک اختلال گذرا و موقت است (مثل کاهش سطح هوشیاری ناشی از کاهش شدید قند خون) یا ناشی از یک بیماری حاد یا مزمن (مثل کاهش فشار خون ناشی از خونریزی معده‌‌ای که درگیر سرطان شده) ولی در هر صورت نشانه وجود نوعی مشکل در بدن است. هر چه بیماری پیشرفته تر یا شدیدتر باشد، استمرار و درجه غیرطبیعی بودن این علایم بیشتر است.

پس اگر یک بدن در بلندمدت، همواره یک یا چند نوع از علائم حیاتی‌اش غیرطبیعی باشد، قطعا باید دنبال نوعی بیماری پیشرفته داخلی بگردیم. و اگر همه علایم حیاتی یک بدن به صورت مستمر، غیرطبیعی باشند و روز به روز بر شدت آن افزوده شود و سطح هوشیاری نیز پایین باشد، باید احتمال یک ضایعه جدی را داد که در صورت عدم شناسایی و کنترل آن منجر به مرگ بدن خواهد شد.

۴- علایم حیاتی اقتصاد ایران

نظام ملی هر کشور، یک سیستم زنده است که درجه زنده بودن و پیچیدگی آن از درجه زنده بودن و پیچیدگی بدن انسان و سایر حیوانات دو درجه بالاتر است (طبق یکی از دسته‌بندیهای سیستم‌‌ها، بدن انسان از نظر سطح پیشرفتگی، در سطح ششم از انواع سیستم هاست ولی جامعه انسانی در سطح هشتم). نظام ملی یک کشور شامل پنج حوزه یا خرده نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی‌ و زیست محیطی است. عملکرد یک نظام ملی در این پنج حوزه حاصل تعامل سه بخش یا رکن اصلی یک نظام ملی، یعنی حکومت، جامعه (شامل نهادهای مدنی، فرهنگی و اقتصادی) و محیط زیست است. اگر ساختارهای این پنج خرده نظام و سازوکارهای مربوط به تعامل این سه رکن، سالم نباشند، نظام ملی یک کشور نمی‌تواند در بلندمدت عملکرد سالم و پایداری داشته باشد.

یک نظام ملی، در تمام حوزه‌های پنجگانه (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط‌زیستی) دارای علایم حیاتی است. من در این نوشتار فقط به علایم حیاتی حوزه اقتصاد می‌پردازم. انتظار می‌رود که عالمان علوم سیاسی و اجتماعی و محیط‌ زیستی نیز بکوشند وضعیت علایم حیاتی حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و زیستی کشور را بررسی و اعلام کنند.

با کمی ساده سازی، علایم حیاتی یک نظام اقتصادی تقریبا شبیه علایم حیاتی یک بدن زنده است. البته قصد یکسان انگاری ندارم، اما کمک گرفتن از استعاره علایم حیاتی بدن، می‌تواند پیام مرا در مورد علایم حیاتی یک اقتصاد، بهتر به خواننده منتقل کند. در این‌جا نگاه کوتاهی به علایم حیاتی نظام اقتصادی ایران، به عنوان ملموس‌ترین بخش عملکرد نظام سیاسی ایران، می‌اندازیم.

الف) نرخ تورم:

نرخ تورم، همان نقش درجه حرارت بدن (تب) را بازی می‌کند. وقتی حرارت بدن بالاست به این معنی است که بدن دارد به یک شوک، ویروس، میکرب یا اخلال دیگر واکنش نشان می‌دهد تا دوباره سازوکار به تعادل برسد. وقتی تورم بالاست به این معنی است یک اخلال پولی یا مالی در اقتصاد ایجاد شده است که باید تمام خانوارها و بنگاهها و بازارها خودشان را با آن اخلال، انطباق دهند. یعنی همه قیمت‌ها باید اصلاح شود و همه بازارها خودشان را تعدیل کنند تا دوباره تعادل جدید برقرار شود. همان‌گونه که حرارت بدن نباید از یک دامنه‌ای پایین‌تر و بالاتر برود، تورم هم این‌گونه است. تورم بین یک تا سه درصد (تورم خزنده یا خفیف) برای اقتصاد مفید است چون انگیزه‌های مصرف و تولید و سرمایه گذاری جدید را تقویت کند. در حالی‌که تورم بین سه تا ده درصد (تورم شدید) آسیب‌زاست، چون سرعت آن بیش از سرعت افزایش درآمد نیروی کار است و بنابراین موجب گسترش فقر بخش‌هایی از جامعه می‌شود. تورم بالاتر از ده درصد (تورم شتابان) غیر از فقر شدید، ساختارهای اقتصادی و اجتماعی را هم تخریب می‌کند و اعتماد عمومی به سیاست‌های دولت‌ها را زایل می‌کند. وقتی تورم شتابان، در بلندمدت ادامه پیدا کند هم نشانه بحران است و هم بحران آفرین است. بنابراین اقتصادی که در بلندمدت، یعنی بیش از سه سال، تورم شتابان (دو رقمی) داشته باشد، به معنی وجود انواعی از بیماریهای ساختاری در آن اقتصاد است که قطعا پیامدهای منفی اجتماعی و سیاسی را نیز در پی دارد.

اقتصاد ایران بیش از ۴ دهه است که تورم‌های دو رقمی را تحمل می‌کند. شواهد حاکی از آن است که با توجه به حجم نقدینگی و بدهی‌های دولت، در چند سال آینده نیز همچنان تورم، شتابان خواهد بود. در این‌صورت دو سال دیگر ما به رکورد طولانی ترین دوران تورم شتابان در بین کشورهای جهان در کل تاریخ بشر (از حضرت آدم تا کنون) دست خواهیم یافت. هم اکنون این رکورد از آنِ کشور شیلی است که در دوره بعد از جنگ‌جهانی دوم تا سال ۱۹۹۴ به مدت ۴۹ سال نرخ‌های تورم بالای ده درصد داشته است (به جز یکی دو سال استثنایی) و ما اکنون ۴۷ سال است که تورم بالای ده درصد داشته ایم (تورم دو رقمی از قبل از انقلاب شروع شد و ادامه یافت، به جز دو سال در دهه شصت و احتمالا دو سال بلافاصله بعد از امضای برجام). با روند کنونی سه سال دیگر ما رکورد جدیدی خواهیم زد و تجربه نیم قرن تورم دو رقمی در جهان را ثبت خواهیم کرد.
پول،‌ استانداردِ استانداردهاست. یعنی همه استانداردهای کمی و کیفی و بهداشتی و کالایی و تولیدی و حتی دینی و اخلاقی با تغییر ارزش پول تغییر می کنند و وقتی ارزش پولی ملی یک کشور برای نیم قرن مستمرا کاهش یافته باشد به این معنی است یک ملت برای نیم قرن کیفیت همه حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اش در حال تخریب و کاهش بوده است. برخی از اقتصاددانان معتقدند برای نابودی بنیادهای اقتصادی و اجتماعی یک جامعه هیچ ابزاری بهتر از تورم بالا و مستمر نیست. درباره «پیامدهای اخلاقی تورم» قبلا در این مقاله سخن گفته ام.

بیش از چهار دهه تورم دو رقمی در ایران به این معنی است که نظام مدیریت ایران و به تبع آن اقتصاد ایران در این چهار دهه پس از انقلاب، گرفتار انواع بیماریهایی بوده که هرگز نتوانسته است خود را درمان کند و این نشانه مهمی از عدم سلامت یک سیستم سیاسی-‌‌اقتصادی است و اگر ما تاکنون با این وضعیت توانسته ایم دوام بیاوریم، به صدقه سر حضرت نفت و نیز انباشت‌های اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی پیش از آن بوده است.

ب) نرخ بیکاری:

ضربان نرمال قلب (نبض) در حالت عادی برای یک فرد بالغ، بسته به وضعیت جسمی او، بین ۶۰ تا ۱۰۰ ضربه است. وقتی فرد فعالیت می‌کند ضربان بالا می‌رود و وقتی می‌خوابد این ضربان پایین می‌آید. اکنون اگر ضربان قلب به زیر دامنه نرمال کاهش یابد، نشانه این است که قلب خون کمتری به اندام‌ها می‌رساند و بنابراین اندام‌ها کارکردشان کاهش می‌یابد یا مختل می‌شود: خون رسانی به مغز کم‌ می‌شود و کارکرد مغز افت می‌کند؛ عضلات ناتوان می‌شوند؛ چشم سیاهی می‌رود و نظایر این‌‌ها. در اقتصاد نیز نرخ رشد اشتغال، نشانه شدت فعالیت‌ها و قدرت زایش شغل در یک اقتصاد است، یعنی اقتصاد تا چه حد می‌تواند نیروهای فعال و خلاق خود را به کار بگیرد یا آنها را عاطل و باطل نگهدارد؟ وقتی یک نفر شاغل بیکار می‌شود، ماشین‌آلات و تجهیزات و سرمایه‌های کمتری هم در اقتصاد به کار می‌افتد.

اکنون هرچه شدت فعالیت و «نرخ رشد اشتغال» کمتر از مقدار طبیعی (نزدیک به رشد جمعیت فعال کشور) باشد، نرخ بیکاری بالا می‌رود. بنابراین نرخ بیکاری نشان دهنده شدت ناتوانی اقتصاد در به کار گیری نیروها و دارایی‌ها و توانایی‌های خویش است. یعنی نشانه درجه ناتوانی سیستم در خلق ارزش‌ و رفاه و رضایت و هویت برای شهروندان است. بنابراین بالا‌تر رفتن نرخ بیکاری از حد طبیعی به منزله افتادن نبض اقتصاد است. و همان‌گونه که نبض نباید از سطحی پایین تر بیاید، نرخ بیکاری هم اگر از یک دامنه یک تا ۳ درصدی درصدی بالاتر برود، بویژه در بلندمدت، نشانه افول جدی فعالیت‌ها و بیانگر وجود بیماریهای اقتصادی و عامل مهمی در ایجاد ضایعات اقتصادی و اجتماعی است (دامنه بیکاری طبیعی کشور به کشور و زمان به زمان متفاوت است اما سقف آن تقریبا ۵ درصد است). اشتغال نه تنها درآمد و رفاه می‌آورد بلکه هویت آفرین، امید افزا و تقویت کننده ارزش‌ها و اخلاق نیز هست. جامعه‌ای که در بلندمدت با نرخ بیکاری بالا روبه‌روست به معنی آن است که شهروندانش به تدریج هویت و امید و ارزشهای خود را از دست می‌دهند.

آمار رسمی بیکاری در ایران غیرواقعی است چون ساختار جمعیت و تحصیلات و شکل فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگ کار در ایران، وضعیتی ویژه و غیرعادی دارد که باید در آمارگیری‌ها لحاظ شود. من به عنوان کسی که در حوزه اشتغال کار پژوهشی کرده‌ام اکنون وارد تحلیل اشکالات شیوه آمارگیری اشتغال و بیکاری در ایران نمی‌شوم و برای نشان دادن وضعیت بیکاری در کشور استدلال ساده‌ای ارایه می‌کنم.

در دو دولت آقای احمدی‌نژاد، با آن همه درآمد نفتی، جمعا و به صورت خالص، طبق داده‌های مرکز آمار، تعداد شاغلان کشور به طور متوسط سالیانه کمتر از ۲۰ هزار نفر بالا رفته است در حالی که در آن دوره سالیانه فقط حدود یک میلیون نفر فارغ التحصیل دانشگاهی داشتیم. یعنی نظام مدیریت کشور در آن دوره که دوره طلایی درآمدهای نفتی بود باید سالیانه فقط یک میلیون نفر فارغ‌التحصیل جدید دانشگاهی را شاغل می‌کرد، علاوه بر شغل‌هایی که باید برای جوانان غیردانشگاهی یا برای کارگران تازه بیکار شده ایجاد می‌کرد.

در دولت آقای روحانی نیز اگر کاهش تعداد کل شاغلان کشور در دوره کرونا را نادیده بگیریم و تعداد کل شاغلان کشور در بهار ۹۲ را با شاغلان کشور در زمستان ۹۸ را مقایسه کنیم، طبق آمار مرکز آمار، تعداد کل شاغلان کشور سالیانه حدود ۲۱۱ هزار نفر افزایش یافته است، یعنی در کل دوره این دولت (از ۹۲ تا آخر ۹۸) حدود یک میلیون و 266 هزار نفر به تعداد شاغلان کشور افزوده شده است. این در حالی است که از ۹۳ تا ۹۸ فقط حدود هفت میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی داشته ایم که فقط بخش ناچیزی از آنها توانسته‌اند شغل تمام وقت پیدا کنند. دقت کنیم که بخش اعظم این فارغ‌التحصیلان در آمارگیری‌های رسمی، بیکار محسوب نمی‌شوند، چون وقتی از آنها سوال می‌شود که در چهار هفته گذشته در جست‌وجوی کار بوده اید پاسخ می‌دهند «نه»، پس مامور آمار اصولا آنها را جزء بیکاران نمی‌آورد. در حالی که معمولا هر کس به دانشگاه می‌رود به امید اشتغال است. درصد بسیار ناچیزی از افراد می‌روند دانشگاه که برگردند خانه و کار نکنند. طبیعی است وقتی یک فارغ التحصیل چند ماه دنبال کار گشت و کار پیدا نکرد، خسته و ناامید می‌شود و دیگر دنبال کار نمی‌گردد و این فرد از نظر مامور آمارگیری، بیکار محسوب نمی‌شود.

بنابراین با احتساب فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور، خواه دنبال کار بگردند خواه نگردند، ما دستکم ده میلیون بیکار داریم. از این پس نیز ما سالیانه بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار نفر فقط فارغ التحصیل دانشگاهی داریم که باید برای آنها شغل ایجاد کنیم. در همه این محاسبات، من افرادی که تحصیلات دانشگاهی ندارند و وارد بازار کار می شوند (احتمالا آنها نیز هر سال چندصد هزار نفرند) را نادیده گرفته‌ام. به زبان ساده اگر ما بخواهیم تا ده سال دیگر برای همه بیکاران و افراد جدیدی که وارد بازار کار می‌شوند شغل ایجاد کنیم، باید دستکم سالیانه دو میلیون شغل ایجاد کنیم. چنین چیزی با این ساختار نظام مدیریت کشور و با تجربه چهار دولت اخیر، و در شرایطی که ما دیگر درآمدهای بالای نفتی نخواهیم داشت، غیر ممکن است (البته دقت کنیم که همه این تحلیل مربوط به کمیت اشتغال است؛ درباره سقوط کیفیت اشتغال در ایران نیز سخن فراوان است که اکنون مجال آن نیست).
بنابراین باید گفت، اقتصاد ایران سالهاست دچار نارسایی قلبی شدید شده است و نبض آن به طرز خطرناکی پایین آمده است و اگر نظام سیاسی تحولی در خود ایجاد نکند، سالهای آینده نیز، اگر از کار نیفتد، امیدی به افزایش ضربان قلب آن نیست.

نکته آخر این که در اقتصاد، مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری را به عنوان «شاخص فلاکت» تعریف می‌کنند. در ۱۵ ساله گذشته، متوسط شاخص فلاکت در ایران، بیش از سه برابر متوسط جهانی آن بوده است. با چه شاخصی بهتر از این می‌توان عملکرد نظام مدیریت کشور را ارزیابی کرد؟ اقتصاد ایران به نارسایی شدید قلبی گرفتار است و پیش از آن که سکته کند و ساختارهایش فروبریزد، باید یک تحول جدی در پیکره نظام ملی ایجاد کنیم.

پ) نرخ سرمایه‌گذاری:

اگر سلول‌های بدن می‌توانند به صورت مستمر فعالیت کنند چون به صورت مستمر دارند از طریق خون از ریه‌ها اکسیژن می‌گیرند و با آن، سوخت‌وساز خود را انجام می‌دهند. سطح اکسیژن خون نباید از مقداری کمتر شود وگرنه عضلات دچار گرفتگی می‌شوند و حتی بدن فلج می‌شود. بنابراین تنفس مستمر و نرمال یکی از علايم حیاتی مهم بدن است. سلول‌های یک اقتصاد همان بنگاهها و کارخانه‌ها و کسب‌وکارها هستند. اگر آنها بخواهند به صورت مستمر کار کنند و بتوانند در شرایط رقابتی جدید که پیش می‌آید خودشان را توانمند و به‌روز نگهدارند، باید به صورت مستمر ماشین‌آلات و تجهیزاتشان بازسازی و نوسازی شود. همانگونه که اگر به بدن اکسیژن کافی نرسد نمی‌تواند فعالیت سنگین بکند، واحدهای اقتصادی هم برای رقابت در بازارها و حفظ جایگاه خود (بویژه در رقابت جهانی) باید به طور مستمر فناوری خود را بازسازی و نوسازی کرده و ارتقاء‌ بخشند؛ و این کار از طریق سرمایه‌گذاری جدید در ماشین‌آلات و تجهیزات رخ می‌دهد. بنابراین نرخ رشد سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و تجهیزات می‌تواند تعیین کند که بنگاه‌ها، کارخانه‌ها و کسب‌وکارها تا چه حد می‌توانند در شرایط متلاطم و دشوار و رقابتی دنیای امروز دوام بیاورند. درست همانند میزان تنفس بدن که تعیین می‌کند که عضلات ما کم بیاورند یا نه.

میزان تشکیل سرمایه ناخالص در ماشین آلات (به قیمت ثابت) در دولت‌های نهم تا دوازدهم عموما رو به کاهش بوده است به گونه‌ای که متوسط نرخ رشد سالیانه تشکیل سرمایه ناخالص در ماشین آلات در دوره آقای احمدی نژاد (۸۴ تا ۹۱) منهای 1.7 درصد و در دوره آقای روحانی (۹۲ تا ۹۸) منهای 2.1 درصد بوده است. حتی خالص سرمایه‌گذاری در ماشین آلات نیز در برخی سالها منفی بوده است. این بدین معنی است که در برخی‌ سالها حتی به اندازه‌ای که ماشین آلات صنعتی ما مستهلک می‌شده است نیز برای نوسازی و جایگزینی آنها سرمایه گذاری جدید نکرده‌ایم. این درحالی است که در این ۱۵ سال حدود ۱۴ میلیون نفر به جمعیت کل کشور افزوده شده است. در واقع در این دوره ما نه تنها سرمایه گذاری لازم را برای ارتقاء فناوری‌های کارخانه‌هایمان (فقط برای حفظ توان رقابتی کنونی‌مان) انجام نداده‌ایم، بلکه حتی برای بازسازی استهلاک صنایع موجود و حفظ ظرفیت تولید و اشتغال هم برای شاغلان موجود و هم برای جمعیت جدید کشور اقدام درخوری نکرده‌ایم. این بدین معنی است که ظرفیت ریه‌های اقتصاد در کشور ما روز به روز کمتر شده است و توان فعالیت‌های سنگین و رقابتی‌اش کاهش یافته است. نتیجه این وضعیت کجا ظاهر می‌شود؟ در افزایش بیکاری و نیز در گران‌تر تولید شدن کالاهای داخلی نسبت به کالاهای وارداتی که نمونه آن در صنعت خودرو به خوبی نمایان است. اقتصاد ما به تنگی نفس افتاده و آثار کبودی ناشی از این کمبود تنفس، در تعطیلی و ورشکستگی و بدهی بنگاههای تولیدی و اعتراضات کارگری منعکس شده است.

ت) شدت انرژی:

فشار خون یکی از عوامل مهم سلامت کارکرد بدن است. اگر فشار خون پایین بیاید، خون رسانی کافی به سلول‌های بدن انجام نمی‌شود و اگر فشار خون بالا برود، خطر پارگی دیواره‌های رگ‌ها و خونریزی داخلی و ضایعات مرتبط با آن وجود دارد. فشار خون نیز باید در یک دامنه نرمال تغییر کند.

«شدت انرژی» در اقتصاد هم شبیه «فشار خون» در بدن است و هم شبیه حجم غذایی که وارد یک بدن می‌شود. «شدت انرژی» نشان‌ می‌دهد که برای تولید یک واحد کالا یا یک واحد درآمد، چقدر انرژی مصرف می‌شود. رشد شدت انرژی نشان می‌دهد که ما هر سال برای تولید همان مقدار کالا و خدمتی که سال قبل تولید کرده ایم، امسال چند درصد بیشتر انرژی مصرف کرده‌ایم. انرژی شامل همه اشکال آن (برق، گاز، نفت و مشتقات سوختی آن، ذغال سنگ و انرژیهای پاک) است. اگر روند شدت انرژی رو به پایین باشد نشانه آن است که نظام اقتصادی ما دارد روزبه‌روز سالم‌تر و کارآمدتر و تمیزتر کار می‌کند. اگر سال به سال شدت انرژی بالاتر برود نشانه آن است که اقتصاد دارد ناکارآمدتر و ناتوان‌تر و فرسوده‌تر می‌شود. همه انرژی‌ها باید از طریق لوله‌ها یا سیم‌ها یا تانکر‌ها یا واگن‌ها در کل اقتصاد جریان یابد تا تولید و مصرف بتواند انجام شود. وقتی سال‌به‌سال شدت انرژی بالا می‌رود یعنی هر سال برای تولید همان مقدار پارسالی تولید باید انرژی بیشتری در سیم‌‌ها و لوله‌ها (به مثابه رگهای بدن اقتصاد) جابه‌جا شود. وقتی شدت انرژی سال به سال افزایش می‌یابد، به این معنی است که این اقتصاد نوعی هرز‌روی پنهان انرژی دارد (مثل خونریزی پنهان داخلی ناشی از فشار خون).

شدت انرژی را به مقدار غذایی که وارد یک بدن می‌شود نیز می‌توان تشبیه کرد. وقتی شدت انرژي در اقتصاد بالا می‌رود به این معنی است که هر سال مقدار بیشتری غذا در معده این اقتصاد وارد می‌شود اما عضلات این بدن و فعالیت بدنی این اقتصاد بیشتر نمی‌شود. یعنی اقتصاد هرسال ورودی بیشتری طلب می‌کند اما خروجی‌اش بیشتر نمی‌شود.

با وجود رشد مستمر دانش و فناوری، انتظار می‌رود سال‌به‌سال تولید کارآتر و بهره‌ورتر انجام شود و بنابراین برای هر مقدار معین تولید، در سال بعد انرژی کمتری مصرف شود. وقتی در کشوری هر سال شدت انرژی بالاتر می‌رود به منزله این است که سازوکارها، ساختارها و فرایندها در حال پیچیده شدن،‌ سخت‌تر شدن، فاسد شدن، و ناتوان شدن هستند. وقتی شدت انرژی برای یک دوره طولانی رو به افزایش باشد، به منزله انواع بیماریهای ساختاری مزمن و پیش‌رونده است که نظام مدیریت کشور قادر به درمان آنها نیست.

در سی سال گذشته، متوسط شدت انرژی در کشورهای اسلامی تقریبا ثابت مانده است؛ در کشورهای نفتی ۹ درصد کاهش پیدا کرده است؛ در ‌کشورهای آفریقایی ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده است؛ در کشورهای آسیایی، ۴۵ درصد کاهش یافته است؛ و در کل جهان نیز ۳۷ درصد کم شده است؛ و این نشانه یک پیشرفت مهم در فناوری و ارتقاء مدیریت در جهان است. در مقابل همه این تحولات مثبت در دیگر کشورها، شدت انرژی در ایران در همین دوره ۸۰ درصد ا فزایش یافته است. یعنی به طور متوسط برای تولید هر کالا یا خدمت در ایران، امروز ۸۰ درصد بیش از سی سال قبل انرژی مصرف می شود. این هرزروی انرژی می تواند ناشی از قیمت گذاری نادرست، فرسودگی ماشین آلات و ساختمان‌ها، افزایش تنش‌های سیاسی و منازعات اجتماعی، گسترش بیماری‌ها و تصادفات رانندگی و در یک کلام ناکارآمدی و ناتوان‌تر شدن نظام مدیریت کشور باشد. روند سی‌ساله شدت انرژی در ایران را قبلا در قالب داستان کوتاهی با عنوان «قصه مرد عروسک‌ساز» نوشته‌ام، در اینجا آمده است.

بنابراین، این پس‌روی منحصر به فرد چیزی نیست مگر نشانه یک بیماری ساختاری و مزمن که روز به روز عملکرد این اقتصاد را بدتر و هرزروی انرژی را در آن بیشتر کرده است. و البته اقتصاد و نظام سیاسی ما تا کنون با این وضعیت دوام آورده است، چون درآمدهای سرشار نفت این هرزروی را پوشش می‌داده و پنهان می‌کرده است. اما دیگر چنین داروی طلایی در دسترس اقتصاد و نظام سیاسی ایران نیست؛ و مهم‌تر از آن، با تجربه اعتراضات آبان ۹۸ نیز دیگر هیچ دولتی جرات نمی‌کند در حوزه انرژی دست به اصلاحات ساختاری بزند.

ث) سطح هوشیاری:

سطح هوشیاری بدن انسان تعیین می‌کند که این بدن تا چه اندازه می‌تواند به محرک‌ها و خطرات و علامت‌ها و نیازهای خودش به سرعت پاسخ بدهد. در واقع «سرعت کنترل»، «قدرت انطباق» و «درجه انعطاف‌پذیری» یک بدن زنده تابع سطح هوشیاری آن است. وقتی سطح هوشیاری پایین است به این معنی است که سیستم عصبی که همان نظام مدیریت و کنترل و نظارت بدن محسوب می‌شود، خوب کار نمی‌کند و اگر این وضعیت ادامه یابد، می‌تواند به مرگ سیستم منجر شود؛ چون سیستم هشیار نیست و نمی‌تواند به موقع به محرک‌ها و خطرات و تحولات بیرونی پاسخ بدهد. فردی که سطح هوشیاری اش پایین آمده است ممکن است متوجه خونریزی بدن خود نشود یا متوجه خطرات اطراف خود نشود و با عدم واکنش به موقع موجب مرگ خود شود. در یک نظام سیاسی و اقتصادی وقتی سطح هوشیاری پایین باشد،‌ بحران‌ها‌ یا دیده نمی‌شود یا اگر دیده شود جدی گرفته نمی‌شود یا اگر جدی گرفته شود، توانایی مدیریت آنها وجود ندارد.

از دیدگاه علم سیستم، درجه «انعطاف پذیری» و «کنترل پذیری» یک سیستم (نظام یا سازمان) می‌تواند سطح هوشیاری (پویایی) آن را نمایش دهد. از نظر علم مدیریت نیز سرعت در شناسایی مشکل، سرعت در اتخاذ تصمیم در مورد آن مشکل، سرعت در اجرایی کردن تصمیمات و نهایتا سرعت و اطمینان در دستیابی به نتیجه، یعنی موثر بودن تصمیمات اجرایی شده، می‌تواند نشانه درجه هوشیاری و پویایی سیستم باشد. برای این که تصمیمات سیاست‌گذاران در مدیریت بحران‌ها موثر باشد، باید از نظر بازیگرانی (مردم و سازمانهایی) که آن تصمیمات برای آنها گرفته شده است، نیز باورپذیر باشد و مهم ترین شرط باورپذیری تصمیمات این است که عقلانی و علمی باشند، بهنگام باشند و اعتماد مردم به مقامات یعنی سرمایه اجتماعی حکومت نیز بالا باشد.

به اندازه کافی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شواهد داریم که سطح کنترل پذیری و انعطاف پذیری در نظام مدیریت کشور به شدت پایین آمده است. از اعتراضات برق‌ آسای آبان ۹۸، تا گسترش دو چرخه سواری زنان، تا تکثیر جشن‌ها و عروسی‌های مختلط، تا فراوانی مصرف مشروبات الکلی، تا سقوط بورس تا جهش قیمت ارز و طلا، تا بگومگوهای بین روسای قوا، تا ترورهای با منشاء‌ خارجی، تا تنش‌های بین مجلس و دولت، و نیز اعتراضات کارگری و بازنشستگان و نظایر آن که علی رغم محدود و کوچک بودن با واکنش شتابزده و گاه خشن نیروهای انتظامی و امنیتی روبه‌رو می‌شود، همگی نشانه کاهش کنترل پذیری سیستم است.

از رد صلاحیت‌های گسترده در انتخابات‌ها، از ناتوانی نیروهای سیاسی داخلی برای گفت‌وگو با هم، از ناتوانی نظام سیاسی برای گفت‌وگو با کشورهای عربی همسایه تا آمریکا، از احکام سنگین برای برخی جرایم کوچک سیاسی، از فقدان مهارت عقب‌نشینی و گذشت طرفین دعوا در انتخابات ۸۸ برای حل و فصل آن بحران، از تبدیل شدن تمام نخست وزیران و روسای جمهوری سابق به چهره های طرد شده نظام و ... همگی نشانه‌های کاهش شدید انعطاف‌پذیری در نظام سیاسی است (البته نظام، هر جا فشار جامعه یا فشار نیروهای خارجی شدید بوده است، بالاجبار انعطاف نشان داده است، اما این نوع انعطاف که از سرناتوانی است با انعطافی که از سر هوشیاری و محصول ارتقاء‌ کیفیت سیستم است، متفاوت است).

بنابراین ما با انبوهی از شواهد روبه روییم که حاکی از پایین آمدن میزان انعطاف و درجه کنترل پذیری نظام مدیریت کشور است.

از نظر معیارهای مدیریتی برای سنجش هوشیاری یک سیستم نیز شواهد حاکی از هوشیاری پایین است. معمولاً شناسایی بحران‌های اقتصادی و اجتماعی خیلی دیر رخ می دهد (مثل ناتوانی مقامات در شناسایی شکل گیری بحران در بورس)؛ وقتی هم شناخته شده است، معمولا نظام مدیریت کشور توانایی تصمیم سریع ندارد (مثل واکنش به سیل لرستان)؛ وقتی هم تصمیم می‌گیرد قدرت اجرای دقیق و سریع آن را ندارد (مثل برخورد با مساله کرونا در بهمن و اسفند سال قبل)؛ و قتی هم اجرا می شود معمولاً نتیجه نمی دهد (مثل تصمیم به عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی)؛ و یا با واکنش منفی و عدم همکاری جامعه روبه‌رو می شود (مثل افزایش قیمت بنزین که منجر به اعتراض شدید شد و به کاهش مصرف نیز نینجامید). و مهم‌تر از همه، بی‌اعتمادی مردم نسبت به اطلاعات ارایه شده یا تصمیمات صادر شده توسط نظام مدیریت کشور است (مثل بی اعتمادی نسبت به تعداد رسمی مرگ های کرونایی یا واکسن روسی)؛ و در موارد زیادی نیز مردم عدم اعتماد و عدم باور خود را با انتشار شوخی و طنز منعکس می کنند. رواج شدید جوک ها و طنز های سیاسی و غیرسیاسی در فضای مجازی حاکی از این بی‌اعتمادی و سقوط سرمایه اجتماعی نظام مدیریت کشور است.

اصولاً در حوزه اقتصاد، تقریبا حساسیت نظام اقتصادی به سخنان مقامات و تصمیمات سیاست‌گذاران از بین رفته است. یعنی دولت دیگر از طریق ابزارهای پولی و مالی نمی تواند هیچ تحرکی در اقتصاد ایجاد کند؛ یا از طریق تزریق منابع مالی نمی تواند هیچ مشکلی را حل‌وفصل کند. تغییر نرخ بهره هیچ اثری بر سرمایه‌گذاری ندارد و افزایش نرخ ارز هیچ اثر بلندمدتی بر صادرات ندارد و افزایش شاخص بورس هیچ اثری بر رونق بنگاه‌های اقتصادی ندارد. معمولاً هر تصمیم نیز مشکل تازه ای بر بحران قبلی می‌افزاید. به عنوان نمونه‌ی خیلی آشکار برای از دست رفتن حساسیت متغیرهای سیاستی، به شعارهای سال است که نوروز هر سال توسط مقام رهبری اعلام می‌شود توجه کنید. معمولاً علی‌رغم بسیج کل نظام سیاسی برای معرفی و ترویج و سیاست‌گذاری در جهت تحقق آن شعارها، متاسفانه دستاورد ملموسی از آنها به دست نمی‌آید. هم اکنون بیش از ده سال از مطرح کردن موضوع اقتصاد مقاومتی از سوی رهبری می‌گذرد اما همچنان تقریبا هیچ نتیجه قابل ذکری در این مورد به دست نیامده است. با بسی تاسف، وقتی فرمان‌های رهبری در این ساختار، چنین سرنوشتی دارد، بقیه تصمیمات و سیاست‌ها تکلیفشان روشن است.

بنابراین انواع شواهد موجود (شاخص های سیستمی و معیارهای مدیریتی) حاکی از پایین آمدن درجه هوشیاری نظام مدیریت کشور است. یعنی این سیستم به نقطه‌ای رسیده است که یا بحران را دیر تشخیص می‌دهد و یا اگر بحران را بشناسد و آگاهانه برای حل آن اقدام کند،‌ به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. یعنی نه تنها گیرنده‌‌های حسی نظام، ضعیف یا مختل شده است بلکه کلیت سیستم عصبی نظام سیاسی، توانائی لازم برای اتخاذ تصمیمات هماهنگ و سریع و دقیق را برای حل بحران‌ها ندارد. در یک کلام، هوشیاری نظام مدیریت کشور به شدت پایین آمده است.

ج) سایر علایم حیاتی اقتصادی

البته علاوه بر علایم حیاتی بالا، در ادبیات اقتصادی، نرخ رشد تولید ملی، شاخل بهره‌وری کل و حجم نقدینگی نیز جزو علایم حیاتی یک اقتصاد محسوب‌ می‌شوند که برای پرهیز از طولانی شدن مطلب وارد آنها نمی شوم. اما می‌دانیم که در نقدینگی با فاجعه روبه‌رو هستیم و فعلا هم به علت رقابت‌های فرساینده بین گروه‌های قدرت، روند افزایشی آن قابل کنترل نیست. در بهره وری و رشد اقتصادی نیز وضعیت کاملا پس رونده و غیرقابل دفاع است.

۵- علایم حیاتی سایر حوزه‌ها:

علایم حیاتی پنجگانه نظام مدیریت کشور که ذکر شد، فقط از منظر اقتصادی بود. بی‌گمان از منظر سایر علوم اجتماعی نیز می‌توان این گونه علایم حیاتی را شناسایی، ارزیابی و رصد کرد. مثلاً از مجموعه شاخص‌هایی نظیر درجه گستردگی فقر، شکاف طبقاتی، انسداد سیاسی، خشم اجتماعی، فساد مالی، فساد سیاسی، فساد اخلاقی و جنسی، طلاق، مهاجرت نخبگان، گسترش انواع بیماری‌های سخت درمان، شیوع افسردگی و بیماریهای روانی، فرار سرمایه ها، حجم پرونده های دادگستری، آلودگی آب و هوا و تخریب محیط زیست، کیفیت نظام علم و فناوری، رواج کپی‌برداری و تقلب‌های علمی، رواج خشونت، تصادفات رانندگی، مرگ‌ومیرهای جاده‌ای، جمعیت زندانیان، کاهش ورود گردشگران خارجی، رواج خام فروشی، جمعیت جوانان بدون فرصت ازدواج، حجم حاشیه نشینی، درصد جمعیت زیر خط فقر، تخریب تولید و گسترش فعالیت‌های غیرمولد، گسترش فرهنگ پخته‌خواری و رانت‌خواری، درجه اعتماد ملی به دلار و میزان ذخیره سازی دلار در جامعه، شدت بی‌اعتمادی به نهادها و مقامات رسمی و تخریب سرمایه اجتماعی حکومت، واگرایی‌ها و تنش‌های فرهنگی و قومی، شدت دین‌گریزی، گسترش خشونت و ناامنی اجتماعی، گسترش بی‌هنجاری (آنومی) اجتماعی، گسیختگی اجتماعی، خودکشی، قطبی شدگی ایدئولوژیک جامعه، عدم مشارکت اجتماعی و ناامیدی عمومی، بی‌حرمت شدن قانون، درجه ناهمدلی با مجریان قانون، آشفتگی و تضادهای درونی نظام حقوقی، و نظایر این‌ها، می‌توان علایم حیاتی نظام اجتماعی را شناسایی و ارزیابی کرد. عالمان حوزه سیاست نیز خوب است علایم حیاتی آن حوزه را معرفی کنند.

۶- انباشت بحران: آیا امیدی هست؟

جمع‌بندی این است که نظام مدیریت ملی در ایران گرفتار انبوهی از معضلات و بحران‌هایی است که حاصل بیماریهای ساختاری و مزمن است و این بحران‌ها با شیوه اندیشه و نظام فکری مدیرانی که در پدید آوردن آنها نقش کلیدی داشته‌اند، قابل درمان نیست؛ این ساختار و این نظام فکری باید متحول شود تا بتواند بحران‌هایی را که خودش خلق کرده است، مدیریت و درمان کند.

در دوره بعد از جنگ تحمیلی، جز یک دوره اصلاحات ساختاری ناتمام و تقریبا شکست خورده، ما هیچگاه به سوی تغییر اساسی ساختارهای ایجاد کننده این روندها نرفتیم. سال ۸۴ نیز تنها برخی اصلاحات صوری و عامه پسند انجام شد که تنها به تسریع روندهای واگرا انجامید؛ و در ادامه هم بحران مناقشه اتمی پدیدار شد و این وضعیت را وخیم تر کرد. همه این ها به این معنی است که نظام سیاسی با ساختار موجود ابزار لازم و توانایی کافی برای این که بحران ها را حل کند و کشور را به سوی مسیر مناسب ببرد، ندارد؛ که اگر شدنی بود تا این جای کار، اندکی شده بود.

سوال این است: ‌آیا نظام سیاسی یا سیاست‌گذاران و مقامات آن نمی خواسته‌اند این بحران‌ها را حل کنند یا نتوانسته‌اند (به هر علتی)؟ اگر بگوییم نمی خواسته‌اند به این معنی است که خائن بوده‌اند. البته با شواهدی که حاکی از حضور نفوذی‌های دشمن در پستوخانه‌های نظام سیاسی است و در سالهای اخیر یک به یک برملا شده است، این فرضیه کاملا منتفی نیست که آنان بر «حس نسبت» سیاست‌گذاران اثر گذاشته باشند. اما من معتقدم مقامات ارشد و سیاست‌گذاران اصلی کشور، حتما می‌خواسته اند که بحران‌ها را حل کنند ولی نتوانسته اند؛ یعنی ساختارها و سازوکارهای سیستم امکان حل آنها را نمی داده است؛ یعنی علی رغم تلاش‌های مقامات، ساختارها و سازوکارها مشکلاتی دارد که اجازه نمی دهد این بحران ها اصلاح شود؛ فرقی هم نمی‌کند که چه کسی رهبر باشد یا چه کسی رئيس‌جمهور باشد.

پرونده هر یک از این معضلات و بحران ها مثل زخم بازی می ماند که می خواسته اند خوب شود، گاهی بخیه هم زده اند ولی خوب نشده است. برای آن که یک جراحی موفق انجام شود و یک بیماری خوب شود، داروها و تجهیزات مناسبی لازم است و مجموعه عوامل زیادی باید عمل کنند و شبکه‌ای از همکاری‌ها باید شکل بگیرد. بنابراین گمان من بر این است که قطعا مقامات می خواسته‌اند بحران‌ها را درمان کنند و پرونده آنها را ببندند، گاهی اقدام هم کرده اند اما نشده است، یعنی ‌زخم جوش نخورده است.

بنابراین پرونده بحران ها همین‌‌طور یکی یکی باز مانده است و به قول نویسنده‌ای، هر پرونده ناتمام مثل خفاشی شده است که در هوا رها شده است و آسمان کشور را تیره و تار کرده است. و من می گویم علاوه بر تیره کردن افق‌های این کشور، این پرونده های بسته نشده همانند خفاش به جان جامعه افتاده اند و خون اعتماد و امید و همبستگی و حتی خون اقتصاد را می مکند، و انرژی جامعه و نظام مدیریت کشور را تحلیل می برند تا جایی که فرو بریزد.

اکنون پرسش این است که با این وضعیت آیا این ساختار سیاسی و این نظام مدیریت ملی از این به بعد دیگر می تواند این بحران‌های ناتمام را مدیریت و حل کند و وضعیت را بهبود دهد و روند تخریب را معکوس کند؟ یعنی اگر با حضور این همه امکانات و فرصت‌ها و شخصیت ها نشده است آیا بعد از این می شود؟ یعنی آیا جمهوری اسلامی به پایان خط خودش رسیده است و دیگر امکان اصلاح و حل بحران های خودش را نخواهد داشت؟

پاسخ من منفی است، به گمانم جمهوری اسلامی هنوز امکان این که این مشکلات را حل و فصل کند و بحران ها را مدیریت کند دارد، به شرط آن که حاضر باشد دست به یک جراحی‌ جدی در ساختار خودش بزند. روشن است که اگر امکان جایگزینی کم هزینه برای این ساختار سیاسی می‌بود، صحبت از آن معقول بود. اما با توجه به این که هیچکدام از گروه‌های جدی منتقد یا مخالف یا معارض جمهوری اسلامی نتوانسته اند نشان دهند که طرح بهتری دارند و در گفتار و رفتارشان نشان نداده‌اند که حقیقتا آزادمنش و توسعه خواه هستند و به گمان من رفتارهای آنها نشان می دهد که هم اکنون که در قدرت نیستند چقدر تمامیت خواه و غیردموکرات و غیرتوسعه‌خواه هستند، و قطعا اگر غلبه کنند و قدرت بیابند همان تندروی‌ها و خسارتهای تجربه شده را این‌بار آنها تکرار خواهند کرد. این گروه‌ها اکنون که قدرت ندارند، نمی توانند با هم کنار بیایند و گفتگو کنند و حول یک مجموعه از ارزشهای مشترک همکاری داشته باشند، پس هیچ اطمینانی نیست که اگر هر کدام از آنها در آینده پس از جمهوری اسلامی حاکم شوند، وضعیت بهتری داشته باشیم. پس بهتر است یک بار دیگر بخت خود را برای اصلاح همین ساختار کنونی بیازماییم و ما دوباره تغییرات ویرانگر را تجربه نکنیم.

دغدغه من پایداری و امنیت ایران است. مساله من مردم ایران هستند که گوشت و پوست و استخوان دارند و احساس دارند و درد می‌کشند و ناخرسندند و همه افق های امید بخش در برابر آنها تیره شده است. ما باید راهی برای کاهش این درد و رنج بیابیم، از هر طریقی که کم خسارت‌تر و صلح جویانه‌تر و انسانی‌تر باشد؛ و البته هرچه زودتر. و دست‌کم برای من مطلوب‌ترین حالت (سریع‌ترین و کم‌هزینه‌ترین) این است که جمهوری اسلامی خودش دست به اصلاحات ساختاری در خویش بزند و روندهای مخرب گذشته را متوقف کند. چون اگر سونامی ۴۰ میلیون جوان زیر ۳۰ سال تصمیم به تغییر بگیرد هیچ مقاومتی در برابر آن ممکن نیست و نتیجه آن نیز قابل پیش‌بینی نیست. چون این سونامی اگر وارد فاز خشونت شود، چون هدایت‌گر عقلانی ندارد، همه چیز را ویران می کند؛ و اگر وارد فاز مقاومت منفی شود نیز همه چیز را به تمسخر می‌گیرد واستحاله می کند؛ فرقی نمی کند فرهنگ باشد یا اخلاق باشد یا علم باشد یا هنر باشد یا دین باشد یا ارزش‌ها سنتی ایرانی باشد. و حاصل این وضعیت نیز چیزی شبیه ویرانی است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت محسن رنانی، تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۹۹، www.renani.net.