پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۳۳۷۵۸
تاریخ انتشار : ۲۸ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۳:۴۳
ضعف قابلیت‌های دولت در تدوین و اجرای سیاست‌ها و به‌هم‌ریختگی دستگاه اداری، منجر به نا‌هماهنگی‌های گسترده شده است. نمود این کمبود‌ها در حوضهٔ زاینده‌رود به شکل نظارت و کنترل محدود بر برداشت‌های آب، به ویژه از چاه‌ها (که نیمی از آن‌ها غیرمجاز هستند)، نبود حاکمیت قانون، سازوکار‌های هماهنگی فراوان ولی بدون ساختار‌های مشخص، عدم مشارکت ذی‌نفعان و نبود راهبرد و برنامه‌ای اثربخش برای رفع این چالش‌ها، بروز یافته است. حاکمیت رویکردی فن‌سالارانه با توسعه‌ٔ انتقال‌های آب بین‌حوضه‌ای و ساخت سدها، نقاط ضعف ظرفیت‌های نهادی بخش آب را پنهان کرده است و انگیزه‌های چرخش به سوی راهبرد‌های پیچیده و زمان‌بر مانند مدیریت جامع‌نگر تقاضای آب را از بین برده است.

شعار سال: متن سیاستی چاپ شده توسط موسسه توسعه آلمان در مورد احیای رودخانهٔ زاینده‌رود

خلاصه مقاله:

این مقالهٔ راهبردي، یکی از شش مطالعه‌ٔ موردي پروژهٔ STEER در زمينهٔ چالش‌های هماهنگی در مدیریت منابع آب است. براي ساير مناطق نيز متن‌هاي جداگانه‌اي در دسترس است.

مشکلات آب در ایران رو به افزايش است و اغلب بدون پاسخ مانده‌اند. رودخانهٔ زاینده‌رود، از رودخانه‌های اصلی در ایران، دچار کمبود شدید آب است. همگام با افزايش تقاضای آب طي دهه‌هاي اخير، رقابت بين ‌‌بخشي و بين ‌منطقه‌ای بر سر آب فزوني يافته است. تاکنون راهبرد اصلی این مشکل، انتقال آب به این حوضه بوده و به دلایل اجتماعی و سیاسی کمبود آب، کمتر پرداخته شده است. در حال حاضر، تنش‌ها و كشمكش‌هاي قابل توجهی بر سر آب شكل گرفته که با وقوع تغییرات و نوسانات آب و هوايي نيز تشدید شده است. با اينكه سازوكارهاي هماهنگي در قوانين و مقررات ايران پيش‌بيني شده و در سايه‌ٔ مديريت آمرانه از بالا به پايين دولت، انتظار ناهماهنگي كمتري مي‌رود؛ ولي برنامه‌ریزی جزيره‌اي، عدم تبادل آمار و اطلاعات، تمركزگرایی در قانون‌گذاري، تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف، عدم مسئوليت‌پذيري و نبود هماهنگی‌ به روشني آشكار است. تداوم این چالش‌ها گوياي آن است که کمبود آب، نشانه‌ٔ مشکلی ریشه‌ای‌تر است که به آثار دولت نفتی در ایران مربوط می‌شود. درآمدهاي نفتي، نقش دولت را به عنوان دریافت‌کنندهٔ اصلی این رانت بیرونی دگرگون كرده است. ویژگی بارز این شيوه‌ٔ حكومت‌داري، تمرکز قدرت در سطح ملی، گسترش بوروکراسی و دخالت‌های روزافزون است كه سبب تضعيف اقتدار بخش عمومی و ظرفیت‌های سیاست‌گذاری موثر و منسجم  شده است.

ضعف قابلیت‌های دولت در تدوين و اجرای سیاست‌ها و به‌هم‌ريختگي دستگاه اداری، منجر به نا‌هماهنگی‌هاي گسترده شده است. نمود اين کمبودها در حوضهٔ زاینده‌رود به شكل نظارت و کنترل محدود بر برداشت‌هاي آب، به ویژه از چاهها (که نیمی از آنها غيرمجاز هستند)، نبود حاكميت قانون، سازوكارهاي هماهنگی‌ فراوان ولي بدون ساختارهای مشخص، عدم مشاركت ذی‌نفعان و نبود راهبرد و برنامه‌اي اثربخش براي رفع اين چالش‌ها، بروز يافته است. حاكميت رويكردي فن‌سالارانه با توسعه‌ٔ انتقال‌هاي آب بین‌حوضه‌‌اي و ساخت سدها، نقاط ضعف ظرفیت‌هاي نهادی بخش آب را پنهان كرده است و انگیزه‌های چرخش به سوي راهبردهاي پیچیده و زمان‌بر مانند مدیریت جامع‌نگر تقاضای آب را از بين برده است. بنابراین ما اين اقدامات را پيشنهاد می‌کنیم:

- شفافیت بیشتر در تصمیم‌گیری‌ها، همراه با امكان دسترسی همگاني به آمار و اطلاعات مصارف مختلف آب و ارائه‌ٔ تصویري واقع‌بینانه از رودخانه؛

- افزایش آگاهی همگاني درباره‌ٔ مسئولیت اجتماعي افراد جامعه در قبال حفظ اين رودخانه و منافع اجتماعی حاصل از همکاری موفقیت‌آمیز به‌جاي كشمكش بر سر آب؛

- قطع ارتباط میان رانت نفت و توهّم اینکه آب به وفور وجود دارد، از طریق جلب پشتیبانی عمومي با توسعهٔ پويش‌ها و كارزارهايي برای گذار از مدیریت عرضه‌محور آب.

 

پایگاه تحلیلی- خبری شعار سال، برگرفته از کانال تلگرامی شفافیت برای آب

اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین