شعار سال: طبق این قانون، شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی که بیش از یک میلیون کاربر دارند، باید داده‌های کاربران تُرک را در کشور ذخیره کنند. این شرکت‌ها همچنین ملزم به تعیین یک نماینده رسمی در ترکیه هستند که باید ظرف ۴۸ ساعت به درخواست‌های حذف محتوای نقض حریم خصوصی پاسخ دهد. در صورت امتناع شرکت‌ها از رعایت این موارد، ممکن است با جریمه، ممنوعیت تبلیغات و در نهایت کاهش پهنای باند روبه‌رو شوند که می‌تواند در نهایت سیستم عامل‌ها را غیرقابل استفاده کند.

 سئوال این است که چرا شرکت‌هایی مثل توییتر در ترکیه به چنین قوانین تن می‌دهند اما در ایران امکان چنین نظارتی نیست؟ آیا مردم در ترکیه از طریق فضای مجازی کسب درآمد نمی‌کنند؟ آیا دولت ترکیه نگران اشتغال مجازی کاربران این پلتفرم‌ها نیست؟

 پاسخ روشن است. تمام بهانه‌هایی که عده‌ای در ایران برای ممانعت از نظارت بر فضای مجازی یله و رهای خارجی می‌آوردند، در ترکیه هم قابل استناد است! تفاوت وجود مدیران ترکی است که از راه‌انداختن دوقطبی‌های کاذب، کاسبی انتخاباتی نمی‌کنند، تفاوت وجود مدیران غیروابسته‌ای است که برایشان منافع ملی و منافع درازمدت مردم بر منافع شخصی و حزبی اولویت دارد و الا توییتر، فیس‌بوک، اینستاگرام و... در هر دو جا یکی است و ارتباط این پلتفرم‌ها با زندگی مردم و بهره‌مندی از آن هم به یک اندازه است. بدون تعارف مسأله‌ نفوذ است.
حمید رسایی

پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال ،برگرفته از کانال تلگرامی خیابان انقلاب