شعار سال : امیر سرتیپ حاتمی در جلسه علنی صبح امروز مجلس در پاسخ به عبدالرضا مصری که در خصوص علت عدم اجرا و اعمال قانون برنامه ششم توسعه در خصوص پرداخت فوق العاده مناطق جنگی به نیروهای مسلح سوال پرسید، بیان کرد: در ابتدا از توجه به نیروهای مسلح در تصویب بودجه ۱۴۰۰ تشکر میکنم. از نمایندگان درخواست دارم در ادامه نیز به تامین منابع همسان سازی حقوق نیز توجه داشته باشند.
وی ادامه داد: براساس بندهای ۳ و ج ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، سازمان برنامه و بودجه مکلف شده به منظور جبران عقب ماندگی استانهای مناطق عملیاتی در دوران دفاع مقدس، فوق العادهای را به شاغلین این مناطق پرداخت کنند که شاغلان کشوری این مبلغ را دریافت میکنند، اما به دلیل عدم تامین اعتبار و اختلاف نظر به شاغلین لشگری این مناطق پرداخت صورت نمیگیرد.
وی در ادامه اظهار کرد: براساس قانون در کلیه مواردی که قانون متضمن بار مالی باشد در صورتی قابل اجرا است که بار مالی آن تامین شود. براساس قانون، سازمان برنامه و بودجه مکلف به تامین اعتبار است و وزارت دفاع تنها نقش پیگیری کننده دارد. در طول یکسال گذشته بنده پیگیریهای زیادی انجام دادم حتی در جلسهای با حضور دکتر مصری و رییس سازمان برنامه و بودجه این موضوع مطرح شد و همه قول مساعد برای حل این مشکل را دادند. بعد از آن نیز بنده چندین بار به صورت کتبی و حضوری از رییس سازمان برنامه این موضوع را دنبال کردم. اما مسالهای که وجود دارد این است که سازمان برنامه و بودجه میگوید من این بودجه را درون بودجه نیروهای مسلح در اختیار ستاد کل قرار دادم. ستاد کل نیز میگوید از آنجا که برای اجرای قوانین دیگر از جمله پرداخت حقوق سربازان کسری دارد، نمیتواند این هزینه را از محل بودجه جاری تامین کند. متاسفانه این اختلاف نظر باقی مانده است.
وزیر دفاع در ادامه تصریح کرد: بنده مجددا نامهای به رییس جمهور نوشتم و ایشان نیز دستور پیگیری به رییس سازمان برنامه و بودجه دادند. قرار بود که سازمان برنامه و بودجه در بودجه ۱۴۰۰ بودجهای مستقل را برای این امر پیش بینی کند، اما سازمان برنامه و بودجه آن را در لایحه نگنجاند. نمایندگان نیز در صحن مجلس شورای اسلامی در قالب پیشنهاد آن را مطرح کردند، اما متاسفانه رای نیاورد.
حاتمی گفت: آنچه که به وزارت دفاع در خصوص پرداخت فوق العاده مناطق جنگی به نیروهای مسلح باز میگشت در حد اعلا پیگیری شده است، اما مسئول اجرای آن سازمان برنامه و بودجه است که باید در این خصوص پاسخگو باشد. ما نیز بر رفع تبعیض و شفافیت تاکید داریم، اما باید این موضوع از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری شود. بنده تاکید دارم ما نیز قبول داریم که باید این پرداخت صورت بگیرد، اما نکتهای که وجود دارد این است که سازمان برنامه و بودجه میگوید ما برای هیچ کدام از دستگاهها بودجه جداگانه برای اجرای این بند اختصاص ندادیم. نیروهای مسلح نیز میگویند برای پرداخت حقوق کارکنان و سربازان با کسری مواجه است و در این شرایط نمیتواند بار مالی جدیدی تحمل کند. این اختلاف وجود دارد و محل حل آن وزارت دفاع نیست. پیشنهاد میکنم که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از طریق سازمان برنامه و بودجه این موضوع را دنبال کنند.
وزیر دفاع در پایان تاکید کرد: اگر مجلس شورای اسلامی میخواهد که وزارت دفاع در اینگونه موضوعات پاسخ گو باشد اختیارات وزارت دفاع را در بحث بودجه که به مرور زمان مستهلک شده است را به وزارتخانه بازگرداند که بنده و سایر وزرای آینده در اینگونه موارد شرمنده شما و مردم نباشیم. پیگیری این موضوع از لحاظ قانونی بر عهده سازمان برنامه و بودجه است.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته از خبرگزاری ایسنا، تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۰، کد خبر: ۱۴۰۰۰۱۲۴۱۳۱۴۹، www.isna.ir