شعار سال: وضعیت قرمز فعلی کشور، پیامد عدم توانایی گرفتن تصمیم درست و منطقی برخی از مسئولان در شرایطی بود که اغلب استان‌ها و شهر‌های کشور با زحمت کادر درمان و همراهی بسیاری از مردم در وضعیت آبی قرار داشتند.

عدم ایجاد محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های لازم جهت جلوگیری از برگزاری سفر‌های نوروزی و همچنین تعیین مجازات‌های بازدارنده پیش از ورود به وضعیت قرمز از علل عمده شکل گیری شرایط فعلی است.

بیش از هزاران هموطن در طول روز‌های اخیر به کرونا مبتلا شده‌اند که جدای از قصور و کوتاهی فرد فرد آن‌ها در ابتلا به این بیماری منحوس، نقش مسئولانی که خود را در این ایام به حاشیه امن کشانده بودند به هیچ وجه قابل چشم پوشی و اغماض نیست.

رئیس جمهور با تصمیمات غلط کشور را به آتش کشیده است

این حرف‌ها بخشی از سخنان حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی است که طی روز‌های اخیر عنوان کرده است.

شهریاری معتقد است: به دلیل بی مبالاتی دولت در رابطه با بیماری کرونا کمیسیون بهداشت مجلس نامه‌ای را با مضمون شکایت از رئیس جمهور به رئیس دستگاه قضا ارسال کرده است.

وی همچنین گفت: مقرر شده است دستگاه قضا علیه رئیس جمهور اعلام جرم کند، زیرا باید بررسی شود که چرا باید چنین اتفاقی در کشور بیفتد و ما شاهد تلفات سنگین کرونایی در کشور باشیم.

با شکایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور به عنوان فردی که در به خطر افتادن جان مردم مقصر است، قوه قضائیه باید به این شکایت و جوانب مختلف آن ورود کرده و با مقصر یا مقصران احتمالی در چارچوب قوانین موجود در کشور برخورد کند و آن‌ها را مجازات نماید.

در قانون هیچ استثنایی برای هیچ فردی وجود ندارد

مجید علیمردانی وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏‌های صالح رجوع نماید؛ بنابراین تمامی اشخاص کشور در مقابل خساراتی که به سایر افراد می‌زنند مسئول هستند و هیچ استثنایی در این خصوص وجود ندارد.

وی در پاسخ به اینکه برخی از افراد مثل نمایندگان مجلس شورای اسلامی بالا رفتن آمار جانباختگان و تعداد مبتلایان بیماری کرونا را مربوط به قصور شخص رئیس جمهور می‌دانند گفت: در صورت شکایت از رئیس جمهور، بر اساس اصل ۱۴۰ قانون اساسی در این زمینه مقرر شده است رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‏های عمومی دادگستری انجام می‌شود.

این وکیل پایه یک دادگستری اضافه کرد: شورای نگهبان نیز در این خصوص طی نظریه شماره ۱۰۸۷۰ مورخ ۶۲/۱۲/۲۹ شورای نگهبان مقرر داشته است که «مفاد اصل ۱۴۰ قانون اساسی روشن است و نیازی به تفسیر ندارد و ارتکاب جرم در حین یا به سبب انجام وظیفه وصف عادی آن را از میان نمی‌برد و همان‌طور که در نظر مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری آمده، رسیدگی به جرایم عادی (نه سیاسی، نظامی، مطبوعاتی و …) ارتکابی رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و وزرا چه در حین یا به سبب انجام وظیفه باشد یا نباشد با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود.

بررسی جرائم شخصیتهایی، چون رئیس جمهور با کدام نهاد است؟

علیمردانی تاکید کرد: در هر حال در خصوص جرائم عادی تکلیف روشن است و در اینگونه جرائم، جرم در دادگاه‌های عمومی دادگستری مورد رسیدگی واقع می‌شود.

وی تصریح کرد: ماده ۱۹ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۲۲/ ۵/ ۶۵ در این زمینه مقرر می­دارد: «رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور است و در جرایم عادی از طریق دادگاه‌های عمومی و دادگستری تهران و با اطلاع مجلس صورت می‌گیرد.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: تبصره‌ای در این رابطه وجود دارد و آن هم این است که در هر کدام از اتهامات نامبرده رسیدگی مستقیما به وسیله دادگاه انجام گرفته و دادسرا حق دخالت ندارد و بنابراین شکایت در خصوص عدم انجام وظایف مربوط به ریاست جمهوری در صلاحیت دیوانعالی کشور است.

علیمردانی یادآور شد: اصل ۱۲۲ قانون اساسی مقرر داشته است که رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده‏ دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.

بر اساس مطالب ذکر شده در صورت اثبات جرم رئیس جمهور که نمایندگان مجلس به عنوان نخستین افراد از وی به عنوان مقصر افزایش جانباختگان و مبتلایان به کرونا شکایت کرده‌اند، حسن روحانی رئیس جمهور باید در دادگاه حاضر شده و به اتهامات وارد شده پاسخ بگوید.

شعار سال؛ با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری دانشجو، تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۰، کد خبر: ۹۲۵۸۳۲، www.snn.ir