اسماعیلی، نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش تورم در کشور، اظهار کرد: پیش بینی ما این است که تورم جدیدی قطعا ایجاد خواهد شد؛ لذا ۲۵ درصد افزایش حقوقی که انجام دادیم، جوابگوی این تورم نخواهد بود و امیدواریم با تدبیر مجلس در حمایت از تولید و مانع زداییها، بتوانیم این امر را کنترل کنیم.
شعار سال: ولی اسماعیلی در خصوص کاهش قدرت خرید مردم، گفت: وضعیت فعلی جامعه در شأن نظام جمهوری اسلامی نیست؛ لذا برای افزایش قدرت خرید مردم، باید پایههای پول ملی را بالا ببریم که این امر نیاز به تولید و اشتغال دارد؛ اما با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم، هر روز شاهد این هستیم که اوضاع اقتصادی جامعه نسبت به روزهای قبل بدتر میشود.
حمایت از تولید و مانع زداییها در حد شعار باقی نماند
او بیان کرد: بهترین کاری که میتوانیم انجام دهیم، بحث مانع زداییهایی و حمایت از تولید است که مقام رهبری انقلاب اشاره کردند که باید عملیاتی شود؛ چراکه اجرای این سیاستها مستقیم در زندگی مردم تاثیر میگذارد؛ اما اگر همانند سالهای قبل در حد شعار باقی بماند، کماکان قدرت خرید مردم هر روز کاهش خواهد یافت.
اسماعیلی ادامه داد: بنابراین اگر نظارت دقیقی داشته باشیم و دولت هم قوانین را اجرا کند، میتوانیم ارزش پول ملی و به دنبال آن قدرت خرید مردم را ارتقا دهیم و دومین بحث نگاه به تولیدات داخل و توانمندیهای جوانان است که باید لحاظ شود.
افزایش مجدد قیمتها را تجربه خواهیم کرد/افزایش ۲۵ درصدی حقوقها جوابگوی تورم نیست
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه در آینده باز هم افزایش قیمت را تجربه خواهیم کرد، گفت: پیش بینی ما این است که تورم جدیدی قطعا ایجاد خواهد شد؛ لذا ۲۵ درصد افزایش حقوقی که انجام دادیم، جوابگوی این تورم نخواهد بود و امیدواریم با تدبیر مجلس در حمایت از تولید و مانع زداییها، بتوانیم این امر را کنترل کنیم.
کارکنان شهرداریها و دولت تا پایان سال تعیین تکلیف میشوند
نماینده مردم گرمی و مغان در مجلس شورای اسلامی، در خصوص دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس، اظهار کرد: کمیسیون برنامههای مختلفی دارد که یکی از آنها استخدام کارکنان شهرداریها است؛ چراکه طیف عظیمی از کارکنان شهرداری ها، وضعیت شغلی مشخصی ندارند که آن را تعیین تکلیف خواهیم کرد؛ همچنین دستور کار بعدی کمیسیون، ساماندهی کارکنان دولت است که در وضعیتهای مختلف قراردادی، ۹۰ روزه، سه ماهه، و شرکتی و … مشغول به کار هستند؛ بنابراین به دلیل نداشتن امنیت شغلی، احساس ناامنی میکنند.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: بنابراین با طرحی که در دست داریم، حتما امسال وضعیت آنها را به نتیجه میرسانیم تا آنهایی که سابقه کار دارند، با دولت یا سایر ارگانها قرارداد داشته باشند و این جذب هم صرفا از طریق آزمون انجام خواهد شد. پیمانیها هم طی پروسهای تبدیل به رسمی خواهند شد و قراردادیها تبدیل به پیمانی و مابقی قراردادیها لغو خواهند شد تا تجمعات فعلی را دیگر شاهد نباشیم.
شعار سال؛ با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از شفقنا، تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰، کد خبر: ۱۱۳۱۶۴۲، www.fa.shafaqna.com