شعار سال: ما تنها کشوری نیستیم که واکسیناسیون در آن مطابق با انتظارات پیش نمی‌رود، چتر تبعیض و بی‌عدالتی آن‌چنان گسترده است که بالغ‌بر ۸۰ درصد واکسن‌های دنیا را کمتر از ۱۰ کشور خریداری کرده‌اند و برای ما، تحریم‌ها نیز مزید بر علت است و البته دولت هم کار خودش را راحت کرده و به‌رغم آنکه تأمین واکسن به‌عنوان مطالبه‌ای عمومی از مجموعه وظایفش بوده و واکسینه‌کردن رایگان مردم را نیز برعهده دارد و موظف است در این عرصه، تمام و کمال حضور داشته باشد، از بخش خصوصی دعوت به عمل آورده تا با ارز نیمایی واکسن وارد کنند، موضوعی جنجال‌برانگیز که در سطح جهان بی‌سابقه است و بی‌سابقه‌تر از آن، فروش واکسن کروناست که پس از تأیید و تکذیب‌های متعدد، مشخص شد هر‌کس تمایل دارد خارج از نوبت واکسن تزریق کند، باید بهای ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزارتومانی آن را متقبل شود، اگر از بازار سیاهی که پس از انجام واردات توسط بخش خصوصی در کمین واکسن است، گذر کرده و تحلیل‌ها و تفسیرهایش را به زمانی دیگر موکول کنیم، اگر عواقب دیگر این اتفاق ازجمله احتمال انحراف و رانت‌ها و سوء‌استفاده‌های کلان را در وقت مقتضی به بحث بگذاریم، آنچه بسیار درخور توجه است، موضوع برقراری عدالت در مسئله حساس سلامت است که با تصمیم دولت مبنی بر ورود بخش خصوصی به این ماجرا، هر‌کس که بخواهد می‌تواند به‌سادگی، واکسن را زودتر از موعد مقرر تزریق کند که این مسئله آشکارا، عدالت در عرصه سلامت را نقض کرده و به شکافی اجتماعی منجر خواهد شد.

 

 

گرچه رئیس‌جمهور چهارشنبه هفته گذشته در جلسه هیئت دولت تأکید کرد، واکسن برای همه مردم رایگان است، اما درواقع فروش آن را تأیید نمود. یادآوری جملاتی که حسن روحانی بر زبان آورده، می‌تواند روشنگر این جریان باشد و بهتر است هرآنچه درباره واردات واکسن بیان کرده را بخوانید: «ما در ستاد هم تصویب کرده‌ایم که بانک مرکزی علاوه بر آن خرید صد میلیون دلار دیگر هم ویژه واکسن روی میز بگذارد تا هر‌کسی که می‌تواند واکسن وارد کند که باید بخش خصوصی در این زمینه با وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو هماهنگ باشد. حتی می‌تواند با ارز چهارهزارو۲۰۰ تومانی بخرد و این واکسن را برای واکسیناسیون عمومی در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد که این کار شروع هم شده است.

 

الان یک بخش خصوصی وارد شده و قرارداد ۶‌میلیون دوز واکسن را هم بسته که ان‌شاءالله وارد می‌شود. پس برای این‌ها و هر بخش خصوصی که می‌تواند برود و از هر‌کجا البته زیر نظر وزارت بهداشت واکسن بیاورد ارز چهارهزارو۲۰۰ تومانی حاضر است و پولش را ما تأمین می‌کنیم. یک بحث هم داریم که غیر از ارز چهارهزارو۲۰۰ تومانی و واکسنی است که ما داریم خریداری می‌کنیم و آن‌هم این است که اگر یک بخش خصوصی خواست واکسن با ارز نیمایی وارد کند که آن‌هم زیر نظر وزارت بهداشت خواهد بود که کدام واکسن چگونه و طبق مقررات بهداشتی باشد، آن‌هم آزاد است که بیاورند و برای هر‌کسی خواست استفاده کنند. مثل بیمارستان دولتی که ما برای همه داریم و در کنار آن یک بیمارستان خصوصی هم هست که هر‌کسی خواست استفاده کند، می‌تواند برود استفاده کند. ما واکسیناسیون عمومی را انجام می‌دهیم و به آن متعهد هستیم و طبق چارچوب سند ملی‌مان پیش می‌رویم، اما اگر دیگران هم در این زمینه خواستند فعال شوند هم بخش خصوصی با ارز چهارهزارو۲۰۰ تومانی می‌تواند برای دولت فعالیت کند، هم می‌تواند عمومی خودش با ارز نیمایی فعالیت کند.» محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی نیز تأیید کرده که رئیس‌جمهوری اسلامی اجازه واردات واکسن بدون نوبت و اولویت را با ارز نیمایی و از طریق شرکت‌های خصوصی برای عرضه آزاد و پولی صادر کرده است.

او تأکید کرده است که این واکسن‌ها قرار است برای «افرادی که نمی‌خواهند صبر کنند تا نوبتشان شود» وارد شود. این درحالی است که تاکنون مجموع واکسن‌های تزریق‌شده به گفته سخنگوی سازمان غذا و دارو به ۷۰۰ هزار دوز نرسیده و وزارت بهداشت تاکنون نتوانسته واکسیناسیون کادر درمان، پزشکان و پرستاران را به انجام برساند.

واعظی گفته «برخی در داخل می‌گویند که واکسن را در خیابان ناصرخسرو می‌خرند و از آن‌سو می‌گویند خانواده‌هایی به‌برخی از کشور‌ها می‌روند و دو، سه هفته می‌مانند تا واکسن بزند که این کار درستی نیست.»
رئیس دفتر روحانی عنوان کرده به همین دلیل «رئیس‌جمهور اجازه داد شرکت‌های خصوصی و بیمارستان‌ها با ارز نیمایی واکسن بیاورند و تحت نظارت وزارت بهداشت به همه افرادی که نمی‌خواهند صبر کنند تا نوبتشان شود این واکسن را تزریق کنند.» او گفته که «در این زمینه شرکت‌های دولتی و غیردولتی با ما تماس گرفتند.»

از ظواهر امر این‌طور برمی‌آید که دولت به‌رغم همه امکاناتی که در اختیار دارد، توان لازم را برای واردات واکسن در خود احساس نمی‌کند و به‌عبارت‌دیگر، مسئولیتش را در این زمینه نادیده می‌گیرد! و حیرت‌آور آن است که در نقطه مقابل، بخش خصوصی برای واردات ۶ میلیون دوز واکسن در کمتر از دو هفته از دعوت رئیس‌جمهور پا به میدان می‌گذارد و شبهات بسیاری را به ذهن متبادر می‌کند. حال‌آنکه بسیاری از متخصصان موافق این مسئله نیستند.

در این مورد می‌توان، علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی را مثال زد که در نامه‌ای به وزیر بهداشت درخواست کرده از درگیر کردن بخش خصوصی، به‌شدت پرهیز شود، چه در امر خرید واکسن و چه در امر توزیع و حتی تزریق آن‌که متأسفانه خطر رانت‌خواری و سوء‌استفاده‌های کلان در خرید، فساد در حمل و نگهداری و نیز کیفیت واکسن خریداری‌شده بسیار زیاد خواهد بود.

در امر توزیع هم احتمال ورود به بازار سیاه و درنتیجه محروم ماندن اقشار آسیب‌پذیر که قدرت خرید واکسن را ندارند بسیار زیاد خواهد بود و عملااحتمال پاسخگویی مطلوب توسط بخش خصوصی هم وجود نخواهد داشت. مرندی تأکید کرده است: «قطعا واکسن و واکسیناسیون باید کاملا رایگان و فاقد هرگونه هزینه‌ای برای آحاد مردم باشد.»

حتی جمعی از دانشجویان علوم مدیریت، اقتصاد و سیاست‌گذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز دراین‌باره با صدور بیانیه‌ای نوشته‌اند: «در روز‌های اخیر شاهد اظهارنظر‌هایی از مسئولین دولت در دفاع از ورود بخش خصوصی برای ورود و فروش واکسن هستیم تا افراد براساس توانایی مالی و نه براساس نیاز سلامتی‌شان بتوانند از واکسن استفاده نمایند و این از مهم‌ترین مصادیق بی‌عدالتی است که زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست و ضمن امیدواری به موفقیت پروژه‌های تولید واکسن داخلی، از فرصت‌سوزی‌های انجام گرفته برای ورود واکسن در زمان مناسب انتقاد نموده و به مسئولین دولت و وزارت بهداشت نسبت به این روند تذکر می‌دهیم تا هرچه زودتر اختلافات مدیریتی را در حوزه مدیریت کرونا پایان دهند و اصل توزیع واکسن بر اساس نیاز سلامتی افراد و نه تمکن مالی آن‌ها را رعایت نمایند. اگر بخش خصوصی نیز مایل به کمک به دولت برای تأمین واکسن در قالب مشارکت بخش خصوصی و دولتی است (که در جای خود و در سایه نظارت و شفافیت امری پسندیده است.) باید واکسن‌ها در اختیار دولت قرار گیرد تا از طریق شبکه‌های بهداشتی و درمانی که پشتوانه نظام سلامت است بر اساس اولویت‌های تعیین‌شده و با شفافیت و پاسخگویی عمومی توزیع گردد.»

 

 

«آیدین ابراهیمی» از پژوهشگران اجتماعی و جامعه‌شناسانی است که از چند منظر مختلف این موضوع را مورد تأمل قرار داده است می‌گوید: «اول این‌که باید سیاست‌های بهداشتی دولت را مورد واکاوی قرار داده و ببینیم آیا موضوع فروش واکسن در راستای سیاست‌های قبلی بوده یا خیر و آیا تصمیم جدیدی است که بنا بر مقتضیات و شرایط خاص اعمال‌شده؟ تصور می‌کنم اگر این موضوع را در دو دوره تاریخی این دولت نگاه کنیم، خیلی نباید تعجب‌برانگیز باشد، به این معنا که خصوصی کردن بهداشت و دسترسی به مراکز بهداشتی در دولت متأخر آقای روحانی افزایش پیدا کرده، یعنی نگاه لیبرال به مسئله پزشکی و سلامت در سیاست‌های دولت وجود دارد و تلاش کرده به سمت لیبرال کردن بحث پزشکی برود، به این معنا که پزشکی یک صنعت و حوزه درآمدزاست و چرخه اقتصادی آن باید از بار دولت تخلیه شود و این چرخه بر دوش مردم باشد.

 

بحث خصوصی‌سازی سلامت که بسیار شنیده‌ایم، همین مسئله است تا از بودجه و اصطلاحا بیت‌المال هزینه نشود و مردم خود هزینه‌ها را بپردازند، بالطبع در اینجا عرصه سلامت یا پزشکی به سمت‌وسوی درآمدزایی حرکت می‌کند. اما از منظر دیگر که بحث عدالت در حوزه بهداشت یا سلامت است، فکر می‌کنم این دولت می‌خواهد تا سر حد ممکن مردم را از عدالت اجتماعی و اعتماد به دولت ناامید کند، به نظر می‌رسد در اینجا، شکاف بین دولت – ملت برای مجموعه دولت امری ضروری است، به این دلیل که اگر این کار را نکند شاید نتواند آن را به مواضع سیاسی- اقتصادی کلان خودش گره بزند، درواقع تنگنا را در حوزه‌هایی که به‌شدت تأثیرگذار است و همانند بهداشت و سلامت باجان مردم سروکار دارد و یا شرایط وخیم اقتصادی و محروم ماندن از دسترسی به واکسن، نشان می‌دهد و این یک نوع گروکشی است. اما مسئله دیگری هم وجود دارد، این‌که آیا واقعا دولت توانایی دارد به‌اندازه کافی واکسن وارد کند؟

 

من در اصل مسئله شک دارم که دولت توانایی دارد یا ندارد، چون در بعضی از مصاحبه‌ها این‌گونه انعکاس یافته که اکثریت مردم در یک‌زمان بلندمدتی به‌صورت رایگان و یا با هزینه کمی به واکسن دسترسی خواهند داشت و دولت هم بحث دسترسی سریع‌تر به واکسن را به‌صورت پولی مطرح کرده و درواقع آن شکاف و بی‌عدالتی اجتماعی را در اینجا به نمایش گذاشته و ممکن است ناشی از عدم دسترسی به منابع مالی هم باشد و باید تمامی وجوه این موضوع را در کنار هم دید، از سیاست‌های دولت و بحث صنعت سلامت تا گروکشی دولت و وجه دیگر هم این است که آیا واقعا دولت منابع مالی موردنیاز برای واکسیناسیون عمومی که کاری بسیار پرهزینه است را در اختیار دارد یا خیر.

 

ما در تاریخ بعد از انقلابمان با واکسیناسیون‌هایی مثل فلج اطفال روبه‌رو بوده‌ایم که به‌صورت رایگان در بین مردم توزیع‌شده، بنابراین تصور می‌کنم توانایی این کار وجود دارد و درحال‌حاضر موضوع مدیریت و مباحث سیاسی مطرح است و دولت نخواسته یا نتوانسته این منابع مالی را به واکسیناسیون عمومی اختصاص بدهد. هرچند در اینجا بحث اعتماد بین دولت و ملت هم به میان می‌آید و این بحث با مکانیزم‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی صورت می‌گیرد یعنی یکجا دولت با صحبت کردن در رسانه‌ها و اعلام اطلاعات و داده‌ها، اعتمادسازی می‌کند که مردم باید آن را در واقعیت بسنجند و راستی آزمایی کنند تا متوجه شوند که دولتشان راست می‌گوید یا نمی‌گوید و سرمایه‌ای بین دولت و ملت ایجاد می‌شود یا نمی‌شود.

 

جای دیگر دفاع از ملت است که این دفاع فقط مربوط به مرز‌ها نیست، بلکه دولت از خود ملت در برابر انواع هجوم‌ها دفاع می‌کند، ازجمله هجوم ویروس و در اینجا ملت ما بسیار بی‌پناه است، چون منابع و ساختار‌هایی که در این دفاع ملی وجود دارد در ید قدرت دولت است و مردم چشم‌انتظار اقدامی از سوی دولتند و این چشم‌انتظاری اگر پله‌پله باشد و به‌صورت قطره‌چکانی مردم در مقابل هجوم چنین بیماری خطرناکی موردحمایت قرار گیرند، اعتماد‌ها ذره‌ذره کاهش می‌یابد و این در بحبوحه انتخابات عجیب است. به نظر می‌رسد این‌همه تشتت و پراکندگی در صحبت‌ها قابل‌باور نیست، یک روز می‌گویند واکسن داخلی یک ماه دیگر می‌آید و یا شهریور به دست مردم می‌رسد و یا واکسن خارجی این میزان وارد می‌شود و بعد می‌گویند واردات سخت است و یا بخش خصوصی را وارد گود می‌کنند و عملا نشان می‌دهند که ناتوان در امر واردات هستند و یا دولت می‌خواهد از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کند، به‌هرروی این سخنان پراکنده که متناقض هم از آب درآمده، اعتماد مردم را ذره‌ذره کاهش داده و وقتی اعتماد اجتماعی کاهش می‌یابد، همبستگی اجتماعی در برابر آسیب‌ها پایین می‌آید و مردم به‌نوعی نه‌تن‌ها اعتمادشان را به دولت از دست می‌دهند بلکه اعتماد در بین مردم هم کاهش می‌یابد و وقتی این همبستگی کاهش پیدا کند، مسئله رقابت و فروش واکسن در بازار سیاه رواج می‌یابد، چون اعتماد به ساختار کلان وجود ندارد و مسئله بقا، انسان‌ها را مجبور می‌کند که همبستگی اجتماعی‌شان را هم کاهش بدهند و به فردیت و شهروندی که صرفا برای زنده ماندن می‌جنگد بپردازند و
به نظرم در بلندمدت این مسئله‌ای بسیار خطرناک است.»

این جامعه‌شناس درباره واردات واکسن توسط بخش خصوصی و واکسینه سریع‌تر گروه‌های ثروتمندتر جامعه که شکاف اجتماعی را بیشتر می‌کند، می‌گوید: «این اتفاق جدیدی نیست، فقط بسیار گستاخانه، دولت آن را رونمایی کرده است و به نظرم می‌رسد که حدود ۲۰ سال است شکاف طبقاتی و جامعه طبقاتی در کشورمان ایجادشده و این شکاف گاهی به‌وسیله ساختار‌های دولتی و حاکمیتی که همگی از بودجه‌های عمومی استفاده می‌کنند، پوشش داده می‌شد و مردم حداقل در بزنگاه‌ها و مواقع بحرانی و مواقعی که مسائل جانی و آسیب‌های بهداشتی پیش می‌آمد، یک حمایت عمومی از دولت می‌دیدند که ساختار طبقاتی کمرنگ می‌شد و جامعه احساس می‌کرد، به او توجه می‌شود و شکافی وجود ندارد، اما در ماجرای واردات واکسن توسط بخش خصوصی ما یک رونمایی از گستاخی طبقاتی داریم و دولت عملا این شکاف را ایجاد کرده که من‌ثروتمند، زودتر می‌توانم به واکسن دسترسی پیدا کنم و این هم شکاف و حسرت و هم انتظار و تخاصم ایجاد می‌کند و در ذهنیت اکثریت جامعه که مسائل به‌شدت مالی دارند، چنین امری قابل‌پذیرش نیست، به‌ویژه آنکه در دولت چهارساله دوم آقای روحانی به‌شدت جمعیت این طبقه به لحاظ تنزل منزلت اقتصادی و شغلی افزایش پیدا کرده و عملا نان شب مطرح‌شده، یعنی از فقر نسبی در طیف گسترده‌ای از مردم به فقر مطلق نزدیک شده‌ایم و این به‌غیراز رونمایی شکاف و عیان شدن آن، بحث تخاصم، دشمنی و مواجهه پیش می‌آورد و جامعه را در مقابل هم قرار می‌دهد و اگر کمی در جامعه حضور داشته باشید این ندا‌ها را می‌شنوید و می‌بینید که واقعیت اجتماعی تبدیل به شکاف شده است و این واقعیت سال‌ها بوده و در بخش‌های دیگری خودش را نشان داده، مثلا در محل سکونت، نوع اتومبیل و تعداد سفر‌ها و دسترسی به منابع تسهیلاتی و منابع اقتصادی-فرهنگی بروز و ظهور داشته، اما اکنون در مسئله جان و زنده ماندن خود را عیان کرده و این گستاخانه‌ترین و شرم‌آورترین نوع فاصله طبقاتی است و می‌تواند ما را پرچم‌دار این موضوع در دنیا کند.

 

اگر اندکی عقلانیت و خرد در دولت وجود داشته باشد، باید همه مردم با خیال راحت و بدون زمان‌بندی و پرداخت پول به واکسن دسترسی داشته باشند، چون با ورود بخش خصوصی و بعدازآنکه افراد مرفه تزریقشان را انجام دادند، نوبت به اقشار پایین و میانی جامعه می‌رسد، درست مثل کشتی تایتانیک که اول افراد ثروتمند نجات پیدا می‌کردند، این موضوع در مسئله واکسن همبستگی اجتماعی را به طرز معناداری کاهش می‌دهد و تخاصم و نیرو‌های مواجهه، حسرت و انتظار و همه آنچه را که ما آسیب‌های روانی اجتماعی می‌خوانیم، به‌شدت افزایش می‌یابد.»

ابراهیمی با اشاره به این‌که در تمامی کشورها، تزریق واکسن دولتی بوده و یا با هزینه اندکی مردم به آن دسترسی دارند، می‌گوید: «برخی کشور‌های حوزه خلیج‌فارس به‌صورت توریست پزشکی این کار را انجام می‌دهند و بسیاری از افراد با تهیه بلیت و پرداخت مبلغی واکسن تزریق می‌کنند، حتی برخی از سلبریتی‌هایی ما که در آمریکا و کانادا به سر می‌برند این کار را انجام داده‌اند، ولی این کشور‌ها برای مردم خود از واکسن دولتی استفاده کرده‌اند و اتفاقی که در ایران می‌افتد این است که ما نمی‌دانیم با چه سیاستی مواجهیم؛

از طرفی در این‌طور مواقع دولت از مقایسه سر باز می‌زند، چون می‌گوید ما در وضعیت اضطراری هستیم و می‌گوید به‌رغم آنکه در قانون اساسی بهداشت و مسکن و دسترسی به تحصیل از حقوق اصلی شهروندان ماست، ولی این مربوط به وقتی است که ما در شرایط اضطرار نباشیم و هنگامی‌که از جنگ اقتصادی حرف می‌زنند، یعنی همه این مطالب توجیه دارد و به‌نوعی سیاست دولت این است که با پولی کردن بخشی از واکسیناسیون، هزینه بخش دیگری از واکسیناسیون را که رایگان است، به دست بیاورد، اما دسترسی دیرتر برخی گروه‌ها به واکسن از طریق واکسیناسیون عمومی، تبعاتی دارد و شکاف بین دولت–ملت را افزایش داده و امر اجتماعی را تضعیف می‌کند و بعدازاین واقعه، ایجاد همبستگی اجتماعی و ایجاد اعتماد میان مردم زمان‌بر است و باید این هشدار جدی را به دولتمردان داد تا عقلانیت معطوف به ارزش را به قول ماکس وبر حفظ کنند و اگر می‌خواهند عقلانیت معطوف به هدف هم داشته باشند که هدفی اقتصادی است، بدانند که ارزش سرمایه اجتماعی و ارزش این‌که مردم فکر کنند ما هم مثل کشور‌های دیگر دسترسی همگانی و رایگان به واکسن داریم، در بلندمدت خیلی بیشتر از تأمین مالی واکسن از طریق ثروتمندان است.»

اردشیر گراوند از دیگر پژوهشگران اجتماعی است که به نقد این مسئله می‌پردازد، اما با اقدام صورت گرفته از سوی دولت موافق است. او در گفتگو با «رسالت» می‌گوید: «موضوع بهداشت، مسکن و آموزش در قانون اساسی وظیفه دولت و حکومت است و من به‌عنوان یک جامعه‌شناس، سیاسی نیستم و با سیاست هم کاری ندارم، اما آنچه به‌عنوان واقعیت با آن روبه‌رو هستیم، این است که ما منابع لازم را برای واردات واکسن در اختیار نداریم تا مردم استفاده کنند و اگر به لحاظ مالی هم تأمین باشیم بازهم در گیرودار تحریم‌ها قرار داریم و نمی‌توانیم، چون پول نداریم و کواکس به‌اندازه محدودی واکسن به ما می‌دهد، دست روی دست بگذاریم. با این روند، بازهم روزانه شاهد همان مرگ‌ومیر‌های ۵۰۰- ۴۰۰ نفری هستیم، بنابراین برداشتم از عدالت به این سمت‌وسو معطوف است و باید اجازه بدهیم کسانی که می‌توانند، بهای واکسن را بپردازند تا زودتر به آن ایمنی ۶۰ تا ۷۰ درصدی برسیم و دولت با توجه به محدودیت منابع، بهای واکسن را برای کسانی که در مضیقه مالی‌اند، بپردازد. فکر می‌کنم عدالت یعنی کسی که پول دارد، بهای واکسن را بدهد و برای مابقی هم دولت باید دست‌به‌کار شود و معتقدم اکنون ۲۰ میلیون نفر در کشور هستند که می‌توانند خودشان واکسن را تهیه کنند. هرچند با این کار در سطح دنیا به ناکارآمدی و ضعف دولت محکوم می‌شویم، ولی باید قبول کنیم که دچار ضعفیم. اگر کشور در شرایط عادی بود، ما تحریم نبودیم و منابع در اختیار داشتیم، به لحاظ اخلاقی و انسانی و قانونی، دولت موظف بود، واکسن را تهیه کند.

در مورد سایر واکسن‌ها ازجمله سرخک و فلج اطفال نیز به همین ترتیب بوده است. اما اکنون با شرایط خاصی روبه‌رو هستیم و درحال حاضر عدالت حکم می‌کند، آن‌کس که دارد بخرد و برای آن‌کسی که ندارد، دولت اقدام کند. حتی بهتر است این فرهنگ‌سازی صورت بگیرد تا کسانی که می‌توانند و توانش را دارند، برای کسانی که بضاعت مالی هم ندارند، به حد وسع خود واکسن تهیه کنند. به این شرط که اگر گشایشی اتفاق افتاد، دولت پول‌های مملکت را جایی نبرد که باعث اختلاس شود.»

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از رسالت، تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰، کد خبر: ۴۲۳۱۶، resalat-news.com