شعار سال: به دنبال این اختلاف، هر طرف بر نظر خود پافشاری میکند. از یک سو هیاتهای اجرایی (زیر نظر وزارت کشور) مدارک مورد نیاز برای ثبت نام داوطلبان را به مانند قبل میدانند و از سوی دیگر هیاتهای نظارت (زیرنظر شورای نگهبان) مدارک جدیدی طلب میکنند. البته این که این رویارویی حقوقی / اجرایی به کجا ختم میشود دقیقا مشخص نیست، اما آنچه که مشخص است اینکه این احتمال جدی وجود دارد که شورای نگهبان با استفاده از اختیار " تفسیر قانون اساسی" برنده این رویارویی باشد و اینجاست که جای خالی وجود نهادی به نام دادگاه قانون اساسی بیش از پیش احساس میشود.
این دادگاه میتواند وظیفه ارائه تفسیر از قانون اساسی (به صورت متوالی و به روز) را برعهده داشته باشد و از این منظر به حل اختلافات حقوقی میان بخشهای مختلف حکومت کمک کند.
منظور از تفسیر متوالی و به روز این است که میتوان قانون اساسی را بیش از یک بار در مراحل زمانی مختلف و براساس شرایط و واقعیتهای روز تفسیر کرد و البته تفسیر جدیدتر معتبرتر خواهد بود.
هم اکنون و براساس قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است، اما این موضوع مشکل اساسی دارد و آن "تضاد منافع" است. شورای نگهبان وظیفه نظارت بر ۳ انتخابات ریاستجمهوری، مجلس و خبرگان را در دست دارد. علاوه بر این خود باید مصوبات مجلس را در زمینه انطباق با قانون اساسی و دین اسلام بررسی کند.
در نتیجه میان تفسیر قانون اساسی از یک سو و وظایف نظارتی شورای نگهبان بر ۳ انتخابات و بررسی مصوبات مجلس از سوی دیگر تضاد منافع به وجود میآید. هر جا اختلاف حقوقی بروز میکند بلافاصله شورای نگهبان با ارائه تفسیری از قانون اساسی و البته به سود خود، به پیروزی میرسد. این یک اشکال بزرگ است که باید حتما آن را در چارچوب اصلاح قانون اساسی حل کرد.
ضمن اینکه این سوال به وجود میآید که شورای نگهبان زیرمجموعه کدام قوه است؟ اگر زیرمجموعه قوه مقننه است که رئیس مجلس به عنوان عالیترین مسوول نهاد قانونگذاری باید بتواند درباره شورای نگهبان حرف آخر را بزند.
اما اشاره به چند نکته درباره این اختلاف بی فایده نیست:
اول: به هنگام بروز اختلاف حقوقی، جای نهادهای حقوقی مستقل و غیردولتی و حقوقدانان فعال خارج از حاکمیت برجسته میشود. به عنوان مثال کانون وکلا میتواند نظر غیررسمی خود را در این باره ارائه کند یا اعضای این تشکل نظر دهند. یک رویه یا نظر حقوقی نمیتواند با نظر اکثریت حقوقدانان کشور در تضاد باشد یا این تضاد تکرار شود. (تنها استثنا در زمینه دفاع از حقوق حداکثری مردم و انسان است)
دوم: به صرف داشتن دست بالاتر حقوقی نمیتوان قانون را به سود خود تفسیر کرد. قرار بر این است که نهاد حقوقی در مقام تفسیر حقوقی به واقعیتهای حقوقی توجه کند همان گونه بانک نمیتواند به صرف بانک بودن در حساب و کتاب مشتریان دست ببرد و طلبکاری مشتری از بانک را به بدهکاری تبدیل کند.
سوم: در همه کشورهای توسعه یافته دنیا با وجود سیستم قضایی مستقل و بی طرف، اختلافات حقوقی در حاکمیت به این دستگاه ارجاع میشود.
چهارم: علاوه بر این، نهاد داوری حقوقی و تفسیر کننده قانون اساسی باید آنچنان از استقلال و بی طرفی برخوردار باشد که جامعه به صورت عام و دو طرف دعوا به صورت خاص، فارغ از الزامات قانونی از این نهاد تبعیت کنند و همگان این نهاد و اعضای آن را دارای صلاحیت و جایگاه داوری و تفسیر بدانند نه اینکه انچنان موضع گیریها و خط کشیهای سیاسی آنان گویا و عیان باشد که رسما و علنا بخشی از رقابت و دعوا باشند و در نتیجه داوری و جایگاه داوری آنان خود به خود نزد افکار عمومی و طرفهای سیاسی نابود شده بود.
پنجم: البته دادگاه قانون اساسی هم در هر کشوری زمانی موثر است که همه / اکثریت بخشهای یک حکومت خود را به استقلال در عملکرد، راستگویی، مردم سالاری، رعایت واقعی قانون اساسی، رعایت حقوق مردم، حاکمیت نظر و اراده مردم در کنار تداول قدرت متعهد بدانند واگر نه بستهترین کشورهای جهان هم دادگاههای قانون اساسی زیبایی دارند.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته از عصر ایران، تاریخ انتشار:۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، کد خبر:۷۸۳۷۳۸، www.asriran.com