پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۴۲۲۶۸
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار : ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۲۰:۱۰
انتصاب " قائم مقام " در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی فاقد وجاهت قانونی است! بعد از نقد عملکرد جمعی از اعضای هیئت‌علمی و کارشناسان پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و پرسش از " استقلال " این پژوهشگاه که البته با سکوت این سازمان رو به رو شد؛ این رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، علی محبی را به عنوان قائم مقام آن سازمان منصوب کرد «این سازمان مستند و شفاف توضیح دهد که در راستای وظایف ذاتی و اصلی خویش چه کرده است؟»
شعار سال: پرتال وزارت آموزش و پرورش نوشت: «به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، دکتر حسن ملکی معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش در ابلاغی ضمن تشکر از تلاش‌های مفید دکتر علی محبی در زمان تصدی معاونت طراحی و تولید بسته‌های تربیت و یادگیری و به منظور پیگیری جدی و ایجاد هماهنگی عمیق‌تر و موثرتر در تدوین پروژه‌های تحولی و بنا به ضرورت کار‌های پژوهشی عمیق در سازمان، وی را به عنوان" قائم مقام رئیس سازمان" منصوب کرد.

دکتر ملکی در ابلاغ دکتر علی محبی بر هفت مورد شامل؛ پیگیری و نظارت بر شورای پژوهشی سازمان؛ مدیریت مستقیم رمزینه‌های سریع پاسخ در کتاب‌های درسی تا انجام کامل آنها؛ تنظیم امور بیرونی اقدامات تحولی سازمان از جمله با شورای عالی آموزش و پرورش؛ نظارت دقیق بر رعایت ضوابط و فرایند‌های مصوب در چاپ سپاری کتاب‌های درسی و کسب اطمینان از صحت آن؛ پیگیری تدوین الگوی چند تالیفی و تنوع بسته‌های تربیت و یادگیری؛ پیگیری و نظارت بر تولید محتوا‌های الکترونیکی تعاملی؛ سایر مواردی که عنداللزوم از سوی اینجانب ارجاع می‌شود؛ تاکید کرده است.»

سازمان اداری و استخدامی کشور ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ اعلام کرد:

«تمامی دستگاه‌هایی که بخشنامه دولت به آن‌ها ابلاغ شده، فاقد پست سازمانی «قائم‌مقام» هستند و با اصلاح عناوین این پست‌ها استفاده از این عناوین و پست‌های سازمانی وجاهت قانونی نخواهد داشت.
 
فهرست ۱۴ وزارتخانه‌ای که برخلاف قانون همچنان قائم‌مقام دارند

سازمان اداری و استخدامی کشور در واکنش به گزارشی با عنوان «فهرست ۱۴ وزارتخانه‌ای که برخلاف قانون همچنان قائم‌مقام دارند» توضیحاتی را ارائه کرد که بدین شرح است.

۱- سازمان اداری و استخدامی کشور با تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی در خصوص حذف پست سازمانی قائم‌مقام به صورت جداگانه نامه‌نگاری داشته است. این نامه‌ها برای وزارتخانه‌ها به امضای معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و برای سازمان‌های دولتی با امضای معاون محترم نوسازی اداری این سازمان ارسال شده است.

۲- برخی از دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی -مانند وزارت امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- در قانون با اساسنامه قانونی آن‌ها پست سازمانی قائم‌مقام پیش‌بینی شده است که این بخشنامه شامل حال آن‌ها نمی‌شود.

۳- بنابراین تمامی دستگاه‌هایی که این موضوعات به آن‌ها ابلاغ شده، بعد از ابلاغ فاقد پست سازمانی «قائم‌مقام» می‌باشند و با اصلاح عناوین این پست‌ها استفاده از این عناوین و پست‌های سازمانی وجاهت قانونی نخواهد داشت.

۴- دستگاه‌های دولتی که این موضوع به آن‌ها ابلاغ شده لازم است در جهت اصلاح ساختار سازمانی خود اقدام و پیشنهاد تغییر عنوان پست‌های مربوطه را به این سازمان ارائه کنند که بعضی از آن‌ها طی مکاتباتی با این سازمان نقطه‌نظرات پیشنهادی خود را در این مورد اعلام و نسبت به اصلاح عناوین اقدام نموده‌اند و رایزنی با بقیه دستگاه‌ها در جهت نهایی کردن این تغییرات در حال انجام است.»

سکوت در عدم وجاهت قانونی انتصاب «قائم مقام »

همچنین صفدری معاون سازمان اداری استخدامی در نامه‌ای که جنبه عمومی و فراگیر برای همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی دارد خطاب به تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی آورده بود: نظر به اینکه به موجب بند‌های ج و د ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری سازماندهی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با احتساب بالاترین مقام اجرایی دستگاه حداکثر در ۴ سطح پیش‌بینی شده است که سطح دوم آن معاون وزیر یا معاون رئیس سازمان می‌باشد و پیش‌بینی سطح دیگری به عنوان (قائم‌مقام) در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی منطبق با قانون نبوده و مغایر با اصل تناسب مسئولیت و اختیار می‌باشد و با توجه به تأکید رئیس محترم جمهور در خصوص حذف پست‌های سازمانی با عنوان قائم‌مقام در ساختار دستگاه‌های اجرایی اعلام می‌دارد.

پست سازمانی شماره ۷ تحت عنوان قائم‌مقام هماهنگی در امور مالیاتی از مجموعه ساختار تفصیلی آن سازمان حذف می‌گردد بدیهی است ادامه اشتغال افراد در پست سازمانی قائم‌مقام و همچنین صدور احکام انتصاب با این عنوان به کارکنان آن سازمان و نیز پرداخت هرگونه وجهی بابت اشتغال در پست یا با عنوان مذکور از تاریخ وصول این نامه فاقد اعتبار می‌باشد.»

جالب است بدانیم حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی ذوعلم رئیس پیشین سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی هم در حکمی حسن ملکی را به عنوان قائم مقام خود در این سازمان منصوب کرد. (این جا)

در حکم ذوعلم خطاب به ملکی چنین آمده بود:

«به منظور پیگیری جدی و ایجاد هماهنگی عمیق ­تر و موثرتر در تدوین کلان پروژه ­های تحولی و بنا به ضرورت استقرار کامل بازآرایی تشکیلاتی در معاونت طراحی و تولید بسته­‌های یادگیری و ضمن تشکر از تلاش­‌های مفید شما در مدت تصدی آن معاونت، بر حسب این ابلاغ جناب­ عالی را که از دانش تخصصی و تعهد انقلابی برخوردارید، به عنوان " قائم مقام رئیس سازمان" منصوب می ­­نمایم.»

پرسش آن است اگر به قول آقای ذوعلم، آقای ملکی از دانش تخصصی برخوردار است آیا از قانون بی اطلاع است؟

سکوت در عدم وجاهت قانونی انتصاب «قائم مقام »

جایگاه قانون در این سازمان پژوهشی چگونه تعریف و تبیین می‌شود؟

این گونه انتصاب‌ها چه مشکلی از سازمان پژوهش حل کرده است؟

جهت یادآوری عرض می‌کنیم؛ یکی از وظایف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی " برقرار ساختن ارتباط دائم با معلمان و متخصصان امر آموزش و پرورش و نظر خواهی از آنان و فراهم ساختن موجبات مشارکت آنان در برنامه ریزی و برنامه نویسی و ارزشیابی آموزشی " است.


شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته ازصدای معلم، تاریخ انتشار: ۲۳اردیبهشت ۱۴۰۰، کد خبر: sedayemoallem.ir،۲۰۹۶۴
اخبار مرتبط
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
سینا
Iran (Islamic Republic of)
۲۲:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳
0
0
آموزش و پرورش چقدر مدیریت ناکارآمد دارد ....
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین