- چرایی وجود حاشیه ها در تشریفات دیدار مقامات ایرانی با مقامات روسی + توضیحات
- بستن تنگه هرمز به همین آسانی ها هم نیست برادر حسین
- برگزاری نشست دورهای شورای امنیت درباره قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام ۲۸ آذر
- هشدار چین:ناتو از مرزهای جغرافیایی و حدود اختیارات خود تجاوز نکند
- پارلمان اروپا ارتباط مستقیم خود را با جمهوری اسلامی ایران «تا اطلاع ثانوی» قطع کرد
- نماینده مجلس: وزیر کشور و فرماندهی انتظامی، باید پاسخگوی رفتار لباسشخصیها باشند
- تصویب سومین قطعنامه ضد ایرانی توسط شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی علیه ایران
- محمودوند و زیر سوال بردن ۲۲۷ نماینده امضا کننده بیانیه محارب خواندن معترضان+ قطع میکروفن
- هشدار فیاض به احتمال افزایش خودکشی و ضرورت ترویج فراگیر هنر
- جای رئیسی بودم تجدید نظر ویژه می کردم
- آشنایی با کتاب شبکه های خشم و امید + فایل خلاصه
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ - 2024 June 17 
رئیس دستگاه قضا برای مبارزه با فساد به عرصه رقابت برای کسب کرسی ریاست جمهوری پا گذاشته است. این البته حق او و هر شهروند دیگری است که در چارچوب قانون و نه سلیقه مجریان و ناظران بخواهد برای کسب قدرت تلاش کند حتی اگر در بیانیه‌اش سوگند یاد کند که به این قصد پا به میدان نگذاشته است.
شعار سال: مساله وقتی مهم می‌شود که به اصل ساده تعارض منافع رجوع کنیم. در متون و مقالات علمی در تعریف این عبارت نوشته‌اند: «عبارت Conflict of Interests را می‌توان هم تعارض منافع و هم تضاد منافع ترجمه کرد. و، اما تعارض منافع چیست؟ تعارض منافع به شرایطی گفته می‌شود که در آن افراد یا نهاد‌ها ـ که میتواند دولت، رسانه، کسب وکار یا سازمان مدنی باشد ـ با انتخاب بین وظایف خود و منافع شخصیشان مواجه میگردند.»
حال به قوانین ایران در موضوع انتخابات بپردازیم. ماده ۳۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید: «ماده ۳۴ – تشکیلات قضایی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیأت اجرایی‌اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می‌دارد.»
فصل هشتم این قانون مشتمل بر ۱۰ ماده از ۸۴ تا ۹۴ مجازات‌های قضایی متخلفان را برشمرده است. مجازات‌هایی که تشخیص جرم در آن‌ها بر عهده دستگاه قضایی است.
حالا به صحنه انتخابات ایران بازگردیم. ریاست قوه قضاییه در میدانی مشغول رقابت است که دستگاه زیرمجموعه او خود متولی تعیین مجازات برای متخلفان در همین میدان است!
البته او مطابق قانون اساسی و قوانین موضوعه میتواند بدون اعلام استعفا از مسئولیتش کاندیدای انتخابات باشد، اما آیا رجوع به یک اصل بدیهی در رقابت به نام تعارض منافع این اقدام قانونی او را پیش چشم شهروندان، اخلاقی هم می‌نمایاند؟
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته از امتداد، تاریخ انتشار:۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، کد خبر:۲۵۲۲، www.emtedad.news
حال به قوانین ایران در موضوع انتخابات بپردازیم. ماده ۳۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید: «ماده ۳۴ – تشکیلات قضایی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیأت اجرایی‌اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می‌دارد.»
فصل هشتم این قانون مشتمل بر ۱۰ ماده از ۸۴ تا ۹۴ مجازات‌های قضایی متخلفان را برشمرده است. مجازات‌هایی که تشخیص جرم در آن‌ها بر عهده دستگاه قضایی است.
حالا به صحنه انتخابات ایران بازگردیم. ریاست قوه قضاییه در میدانی مشغول رقابت است که دستگاه زیرمجموعه او خود متولی تعیین مجازات برای متخلفان در همین میدان است!
البته او مطابق قانون اساسی و قوانین موضوعه میتواند بدون اعلام استعفا از مسئولیتش کاندیدای انتخابات باشد، اما آیا رجوع به یک اصل بدیهی در رقابت به نام تعارض منافع این اقدام قانونی او را پیش چشم شهروندان، اخلاقی هم می‌نمایاند؟
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته از امتداد، تاریخ انتشار:۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، کد خبر:۲۵۲۲، www.emtedad.news
برگزیده ها