شعار سال : از آنجایی که نیمی از جمعیت را زنان تشکیل می‌دهند، بررسی مشکلات و موانع پیش روی زنان در تمامی حوزه‌ها از اقتصاد گرفته تا فرهنگ و جامعه از مهم‌ترین وظایف هر دولتی است، گرچه در دولت اخیر تا اندازه‌ای زنان توانستند در سطوح مدیریتی به آماری که مردان در جایگاه‌های مدیر نشسته‌اند نزدیک شوند، اما همچنان مشکلاتی دارند که سد راه آنان است.

 

از سوی دیگر افزایش آمار طلاق در سال‌های اخیر سبب شده بر تعداد زنان سرپرست خانوار به‌طور چشمگیری افزوده شود، همین امر می‌طلبد که بازار کار برای زنان تسهیل شود، اما حالا در خیلی موارد می‌بینیم که اینگونه نیست و زنان سرپرست خانوار با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند. در یک سال اخیر هم که شیوع بیماری کرونا مزید بر علت شد و بیش از پیش این قشر از جامعه را گرفتار کرد.

 

از معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده درباره چالش‌ها و مشکلات جامعه زنان، چرایی حل نشدن برخی مشکلات و طرح‌ها و اقدامات صورت گرفته برای مهار مشکلات در دولت حسن روحانی سؤال کردیم. همچنین کار‌های بر زمین مانده دولت که باید به دولت بعدی منتقل شود و اشاره‌ای هم به برگزاری انتخابات پیش رو ازجمله پرسش‌هایی بودند که ابتکار به آن‌ها پاسخ داد:

مهم‌ترین موضوعی که در دستور کار دولت قرار گرفت، بحث عدالت جنسیتی است، توجه نکردن به بحث عدالت جنسیتی سبب می‌شود که زنان نتوانند جایگاه خود را به‌دست آورند. عدالت جنسیتی برگرفته از مفاهیم قرآنی و تعالیم بزرگان انقلاب مانند امام خمینی (ره) و شهید مرتضی مطهری است که به موضوع تحقق عدالت و لازمه اجرای آن در موضوع جنسیت اشاره کردند، رهبر معظم انقلاب نیز به این موضوع تأکید دارند، اما در خیلی جا‌ها می‌بینیم که نگاه واپسگرایانه هم وجود دارد و برخی می‌گویند که بحث در خصوص عدالت جنسیتی به نوعی تقلید از غرب است. این جای تأسف دارد که وقتی کاری رو به جلو و تحول آفرین انجام می‌شود جماعتی می‌گویند که نفوذ خارجی در میان است، ضمن اینکه همه جوامع باید از تجربیات یکدیگر استفاده کنند و هم عبرت بگیرند و هم از موفقیت‌ها درس بگیرند.

بحث عدالت جنسیتی در دستور کار معاونت در دولت‌های یازدهم و دوازدهم قرار گرفت با حضور رئیس‌جمهوری شاخص‌ها و اجرایی شدن و تدوین شناسنامه انجام شد، حالا ۳۱ برنامه استانی داریم و هر استان به فراخور خواسته اجتماعی و فرهنگی در حال کار است.

برای هر استان برنامه و بودجه مصوب شده، مثلاً آموزش و پرورش در هر استانی می‌داند چه برنامه‌هایی باید برای افراد بازمانده از تحصیل و تقویت مهارت‌های زندگی داشته باشد یا وزارت کار در هر استانی می‌داند باید برای دختران جویای کار و سرپرست خانوار چه کار‌هایی انجام دهد و همین طور در حوزه ورزش هم، مرکز پردازش بسیار عالی وجود دارد و به‌عنوان نمونه مناطقی که کمبود فضای ورزشی دارند و بررسی مشکلات آنان، در وهله اول مورد توجه قرار می‌گیرند، در یک کلام مهم‌ترین مسأله برای رفع مشکلات در حوزه زنان همین موضوع عدالت جنسیتی است. خوشبختانه برنامه بزرگ و تحولی شکل گرفته و از بی‌برنامگی‌های گذشته عبور کرده‌ایم، حالا زیرساخت موضوع در سطح ملی گذاشته شده و از دستگاه‌های دولتی هم خواستیم تا برنامه بخشی خود را در بحث ارتقای عدالت جنسیتی ارائه دهند، زیرساخت‌های حرکت در این زمینه کاملاً فراهم شده و چشم‌انداز روشنی در شاخص‌های متعدد وجود دارد، اکنون در حوزه اشتغال، همچنین کسب و کار و توجه به شرکت‌های دانش بنیان و توجه به مشاغل خانگی و الگوی نوین مشاغل خانگی هم بررسی‌های لازم انجام شده و چارچوبی تعریف شده که طرح مشترکی برای زنان سرپرست خانوار از آموزش‌های ابتدایی و مهارت‌های کسب و کار تا اتصال به بازار پیاده شود.

یکی از سرفصل‌های حقوقی که در معاونت شکل گرفت، دستیابی به قوانین و مقرراتی بود که در آن‌ها بحث تبعیض وجود نداشته باشد. محور ایجاد تحول در قوانین و مقررات در حوزه زنان هم به همین دلیل در دستور کار قرار گرفت و از طریق کارگروه قوانین و شورای فقهی، معاونت نشست‌های تخصصی برگزار کرد، حاصل این تلاش‌ها و پیگیری‌ها هم پیشنهاد ۱۵ لایحه بود.

در این لایحه خیلی از مشکلاتی که در حوزه زنان وجود داشت، پیش‌بینی شده است، که خوشبختانه چندی پیش یک فوریت آن در مجلس تصویب شد معتقدم با توجه به آثار و تبعات منفی خشونت علیه زنان که در طول این سال‌ها زیاد درباره آن بحث شده این‌گونه لوایح می‌توانند ساختار حقوقی خوبی برای رفع معضلات زنان رقم بزنند.

برخی مادران برای اثبات هویت خود دچار مشکل می‌شوند، به‌عنوان مثال برای ثبت‌نام فرزند خود در مدرسه یا اثبات هویت در فرودگاه به بن‌بست می‌خورند، چنانچه نام مادر در کارت ملی فرزندان وجود داشته باشد، به‌عنوان اوراق هویتی از مشکلات پیش روی این مادران کاسته خواهد شد، اما همیشه یک جریان خاص مانع پیشبرد کار‌ها می‌شود و با جوسازی و دروغ، پیشبرد کار‌ها قفل می‌شوند، البته ما همچنان پیگیرهستیم و امیدواریم این کار را بتوانیم در این دولت قطعی کنیم، چون مطالبه جامعه زنان است و مسأله بسیار ساده‌ای است که نیاز به قانون و لایحه نیز ندارد.

از ابتدا رئیس‌جمهوری در این زمینه تأکید داشتند و از آن جایی که ۴۱ درصد کارکنان دولت خانم‌ها هستند، در ابتدای دولت تنها ۵ درصد مدیر زن وجود داشت، یعنی عملاً زنان حذف شده یا کمرنگ بودند، اما رئیس‌جمهوری مصوبه‌ای دادند که در دوره چهار ساله ۳۰ درصد زنان در پست‌های مدیریتی باشند، اکنون ۸هزار مدیر زن جدید وارد شده‌اند و مجموعاً۲۰ هزار مدیر زن داریم و در ۴ سال اخیر برای اولین بار رشد قابل توجهی در سطوح مدیریتی عالی زنان را شاهد بودیم، در این میان ۹۶ معاون وزیر و همتراز معاون وزیر هم در حال خدمت هستند که تا قبل از این، چنین رقمی وجود نداشت، حالا بیش از ۲۵ درصد از رؤسای مدیریتی را زنان تشکیل می‌دهند؛ خوشبختانه درسال پایانی حضور دولت، افزایش مدیران زن بسیار چشمگیر بود.

باشروع کرونا و افزایش مشکلات همه اقشار جامعه بویژه زنان سرپرست خانوار در این خصوص ستادی را ایجاد کردیم و پرتال جامع ایرانیان وزارت کار ایجاد شد و در همان جا هم مشخص شد که در حال حاضر چهار و نیم میلیون زن سرپرست خانوار داریم، البته از این تعداد بسیاری توانمند هستند، بسیاری بیمه دارند و مستمری بگیر هستند، اما تعداد زیادی نیاز به خدمات حمایتی دارند. یک و نیم میلیون نفر مجموعاً تحت پوشش برنامه حمایتی بهزیستی، کمیته امداد و دولت هستند. به طور خاص با وزارت کار و وزارت کشور برای ترسیم الگو در موضوع توان‌افزایی زنان سرپرست خانوار برنامه‌ریزی کردیم و در بحث ایجاد کسب و کار‌های ماندگار و مشاغل خانگی در حاشیه شهر‌ها برنامه‌هایی را پیش‌بینی کردیم و با همکاری سازمان‌های مردم نهاد توانستیم کار‌ها را پیش ببریم تا زنان سرپرست خانواری که دچار مشکلات در نتیجه کرونا شده بودند، بتوانند به‌لحاظ معیشت شرایط پایداری پیدا کنند؛ در دوران کرونا یکی از مشکلات اصلی مسأله بازاریابی کالا و خدمات بود ما در این خصوص هم، چون بازارچه‌ها و فروشگاه‌ها وجود نداشتند تا صنایع دستی و کشاورزی ارائه شوند، به زنان روستایی آموزش‌هایی ارائه دادیم و به آن‌ها گواهی استاندارد هم تعلق گرفت و با ایجاد شبکه بازاریابی مجازی سعی کردیم این دسته از افراد را وارد فروش مجازی محصولات کنیم. در این شبکه‌ها زنان سرپرست خانوار و دختران جوانی که استارتاپ‌هایی تولید کرده بودند در بحث بازاریابی فراگیر در حال فعالیت هستند، البته در این حوزه تفاهمنامه‌ای هم با شرکت پست امضا شد تا ارسال مراسلات و حضور در بازار‌های مجازی برای زنان سرپرست خانوار و زنان کار آفرین در شرایط کرونا میسر شود و هم بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.

توان‌افزایی برای سازمان‌های مردم نهاد در حوزه زنان و خانواده بسیار مهم است و در حال حاضر دوره‌های مجازی برای تشکل‌ها و خیریه‌ها در حال برگزاری است، این افراد علاقه‌مند هستند که فعالیت‌های بیشتری داشته باشند، به اعتقاد من این قبیل کار‌ها باید ادامه پیدا کند، زیرا ذیل بحث عدالت جنسیتی است؛ تمام فعالیت‌هایی که انجام می‌شود برای تحقق بخشی به مفهوم عمیق عدالت است، ما هم سعی کردیم کار دولت قبلی را ادامه دهیم. آفت کشور، دوربرگردان در دولت بعدی به اسم تحول کلی برنامه‌ها و سیاست‌هاست، دولت‌های جدید سعی می‌کنند که کار‌های قبلی و برنامه‌ها و ایده‌های قبلی را متوقف کنند و از نو همه امور را شروع کنند، اما این کار اشتباه است. توصیه من این است که باید از پله‌های بالا حرکت کرد، دلیل موفقیت ما هم همین بود که کار‌های خوب خانم مولاوردی را ادامه دادیم، واپس‌گرایی و عقب رفتن و بی‌توجهی به توانمندی‌های زنان، نقض عدالت جنسیتی است و سبب پسرفت می‌شود.

با نزدیک شدن به انتخابات متأسفانه شاهد رفتار‌های نادرست بودیم و در این خصوص به عملکرد دولت هم اتهامات زیادی وارد شد، از جمله اتهام غرب‌گرایی در خصوص عدالت جنسیتی، این رفتار‌ها به کشور و انقلاب ضربه می‌زند. دولت با بدترین جنگ روانی و تخریب در حوزه زنان روبه‌رو شد و دروغ‌ها و تهمت‌های زیادی زده شد، برای رد صلاحیت در بحث شورا‌ها در کمال تأسف اتهامات اخلاقی، غیرقابل قبول، غیر شرعی و غیر اصولی زده شد که همه این کار‌ها محکوم است، نباید آبروی افراد را ببریم و کاری کنیم که خانم‌ها وارد عرصه نشوند.

 

خود من هم هدف این تهدید‌ها و تخریب‌های سیستماتیک بودم؛ باید از این منجلاب بی‌اخلاقی عبور کنیم، نباید ارزش‌های متعالی و روشن و آبروی مؤمن را دستاویزی قرار دهند تا رقیب را تخریب کنند، با این کار‌ها راه به جایی نمی‌برند و در نهایت هم به سقوط می‌رسند، باید بی‌پرده حرف بزنیم، در بحث انتخابات شورا‌ها همه سلایق باید اجازه حضور داشته باشند تا مشارکت بالا ایجاد شود، اگر مردم احساس کنند، فضا محدود است و رقابت وجود ندارد، مشارکت مردم در انتخابات هم کم می‌شود. نمی‌توان سلایق را به اقلیت محدود کرد، هرچند مشکلات تحریم‌ها را به گردن روحانی انداختند، اما باید این را هم در نظر گرفت که نمی‌توان از یک طیف حضور ۱۰۰ درصدی داشت، در یک کلام نباید با احساسات و روان مردم بازی شود.


شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته از روزنامه ایران، تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۰، کد خبر: ۷۶۳۴، www.irannewspaper.ir