والی مراد، جامعه شناس و فعال حقوق زنان در واکنش به گفتههای ابتکار که گفته بود لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در مجلس، نزدیک به پنج ماه است که در مجلس خاک میخورد گفت: در واقع کسی که باعث شده این لایحه خاک بخورد دولت یازدهم و دوازدهم است دولت یازدهم یک سری مبانی را در لایحه وارد کرده بود از اساس اشکال داشت و همین موضوع باعث شد این لایحه در قوه قضایی بماند.
شعار سال: معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت گفت: با ابراز تاسف از عدم اعلام وصول لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در مجلس شورای اسلامی، نزدیک به پنج ماه است که این لایحه در مجلس شورای اسلامی خاک میخورد، برخلاف تمام رویههای قانون گذاری اعلام وصول نمیشود و این به معنای قفل کردن فرآیند قانون گذاری کشور است.
او با بیان اینکه متاسفانه به دلیل اختلاف نظر با دولت، فرآیند قانون گذاری قفل شده است، ادامه داد: این اختلاف نظر و سلیقه همیشه بوده است، اما تاکنون ندیدهام مجلسی فرآیند قانون گذاری را به دلیل تقابل با دولت قفل کند.
فرشته والی مراد، جامعه شناس و فعال حقوق زنان در واکنش به گفتههای ابتکار در مورد نامشخص بودن نتیجه لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت میگوید: «این لایحه نه در دولت کلید خورد نه در مجلس بلکه این لایحه از قوه قضایی به مجلس آمده بود یک سال و نیم در دولت ماند و دولت کاری برای این لایحه انجام نمیداد. خانم ابتکار دست پیش را گرفتهاند ایشان در جایگاه متهم است و اینکه چرا خودش را در جایگاه بازجو میگذارد مشخص نیست.»
او ادامه داد: «مثلا در مورد لایحه زنان سرپرست خانوار در «بند ت ماده ۸۰ قانون ۶ توسعه» دولت را موظف کرد یک لایحه را در مورد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تنظیم کند و در مجلس مصوب کند. بعد از دوسال که از عمر قانون میگذرد یک لایحه را میبرد مجلس که مصوب شود، ولی در مجلس تایید نمیشود دوباره بعد از دوسال خانم ابتکار همان کار گذشته را انجام میدهد و در مجلس رای نمیآورد بعد ایشان در جایگاه باز خواست کننده مینشیند و مجلس را متهم میکند که ما میخواستیم برای زنان سرپرست خانوار کار انجام دهیم مجلس اجازه نداد ایشان باید پاسخگو باشد چرا کاری که قانون به عهدهی شما گذاشته انجام ندادید این لایحه هم همین است.»
والی مراد در همین خصوص ادامه میدهد: «در درجهی اول دولت یازدهم لایحه حمایت از زنان را که به مجلس داد اشکالاتی داشت مثلا در مورد خشونت زنان در یک بند میگوید اگر رابطه جنسی با رضایت زن انجام شود خشونت جنسی نیست در صورتی که قانون را زیر پا گذاشته است یعنی شریعت و هویت جنس زن مورد خشونت قرار گرفته است. درست است خشونت جنسی نیست، ولی خشونت علیه زن است، زیرا حقوق و جایگاه زن تعزی نشود.»
این فعال حقوق زنان اضافه میکند: «در واقع کسی که باعث شده این لایحه خاک بخورد دولت یازدهم و دوازدهم است دولت یازدهم یک سری مبانی را در لایحه وارد کرده بود از اساس اشکال داشت و همین موضوع باعث شد این لایحه در قوه قضایی بماند من ایرادات و انتقاداتم را بردم قوه قضایی و هم زمان آملی لاریجانی هم زمان آقای رییسی، آقای رییسی اقدامات لازم را انجام دادند نشست کارشناسی ملی برگزار کردند نظرات در قوه قضایی جمع شد و لایحه اصلاح شد و فرستاده شد به دولت، ولی یک سال و نیم در دولت ماند و خاک خورد در حال حاضر خانم قاسمپور، رییس فراکسیون زنان مجلس گفت ما ۲ بار به دولت نامه دادهایم که سند پشتوانه این لایحه را برای ما بفرستند، ولی دولت نفرستاده است. قاسم پور گفت این لایحه در مجلس نمانده ما نشستهای کارشناسی را برگزار میکنیم به کمیسیون مربوطه رفته و دارد کار میشود در این ۲ نامه به دولت فرصت زمانی دادهایم اگر در یک ماه این لایحه را نفرستد ما خودمان این لایحه را به عنوان طرح میدهیم مجلس همان لایحه از قوه قضایی آمده بود.»
او در پایان میگوید: «در واقع ۲ طرح در مجلس است یکی از قوه قضایی آمده بود و دیگری همان لایحهی است که بعد از یکسال و نیم با ۲ بار فشار آوردن مجلس به دولت این لایحه را فرستادند مجلس، دولت یازدهم و دوازدهم بودند که تعلل کردهاند و سند پشتیبان لایحه را نفرستادند مجلس و البته اواخر بهمن و اوایل اسفند لایحه را می فرستادند مجلس، ولی در فوریت رای نمیآورد، زیرا بودجه در مجلس بود، ولی بعد از آن آنطور که رییس فراکسیون مجلس میگوید لایحه دارد در مجلس رسیدگی میشود و خاک نمیخورد.»
شعار سال؛ با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از فراز، تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰، کد خبر: -، www.faraz.ir