پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۴۶۲۸۰
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۲۲:۲۶
نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را تحت عنوان «طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضاییه» مطرح کرده‌اند که در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شده و کلیات آن نیز به تصویب رسیده است؛ طرحی که در آستانه‌ی انتخاباتی با احتمال بالای پیروزی سیدابراهیم رئیسی رییس این قوه، سوال برانگیز شده است.

شعار سال:بنا بر اطلاعات دریافتی ، نکاتی درباره‌ی این طرح قابل توجه است:
 
    بر مبنای این طرح، فوق العاده خاصی برای کارکنان قوه قضاییه ایجاد خواهد شد که معادل ۲٫۵ تا ۳ برابر امتیازات شغل و شاغل این کارکنان خواهد بود. امتیازات حق شغل و شاغل، حدود ۹۰ درصد امتیازات احکام کارکنان دولت را تشکیل می‌دهد، برای همین با یک محاسبه‌ی عادی مشخص می‌شود حکم حقوقی این دسته از کارکنان می‌بایست با امتیاز ۲٫۵ الی ۳ برابری محاسبه شود.

    این نوع قوانین تبعیض آمیز سابقه‌ای طولانی در نظام قانون گذاری کشور داشته و در سال ۱۳۹۱ نیز قانون تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارکنان سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، ولی آن قانون به دلیل ایجاد تبعیض فاحش بین حقوق کارکنان دولت و همچنین تأمین نشدن بار مالی آن، تا قبل از سال ۱۴۰۰ اجرا نشد، تا اینکه با کمک‌های ویژه‌ی رییس سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی، مقرر شده است که از ابتدای سال ۱۴۰۰ (بعد از گذشت ۱۰ سال) اجرایی شود.

    در همین بین قوه قضاییه هم خواستار تسری این «تبعیض عجیب» به کارکنان اداری خود شده و نمایندگان مجلس هم این خواسته را به فوریت پذیرفته‌اند، اما این طرح ابهامات و سوالاتی را ایجاد کرده که پاسخ طراحان آن و رییس قوه قضاییه به این ابهامات و سوالات مشخص نیست:
 
اول: طرح این موضوع در آستانه‌ی برگزاری انتخابات واجد ابهام است و این شائبه را ایجاد می‌کند که آیا نمایندگان مجلس در راستای کمک به یکی از نامزدهای انتخابات و موفق نشان دادن کارنامه‌ی او و جلب رضایت کارکنان زیر مجموعه، چنین اقدامی را طراحی کرده‌اند؟!
 
دوم: آیا نمایندگان مجلس در مورد پایین بودن حقوق و مزایای سایر کارکنان دولت هم چنین نگاه حمایتی ویژه‌ای دارند؟ وقتی قانون حاکم بر حقوق و مزایای کارکنان دولت یکسان است، چرا و به چه دلیل باید امتیازات خاص و تبعیض آمیزی برای بخشی از کارمندان توسط قانون گذار در نظر گرفته شود آن هم امتیازاتی که سبب افزایش فاصله و تبعیض فاحش بین کارکنان دولت خواهد شد. کارمندان قوه قضاییه چه تفاوتی با کارکنان وزارت آموزش و پروش، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست و سایر دستگاه‌های اجرایی کشور دارند که نمایندگان مجلس شورای اسلامی چنین تبعیضی را برای آنان ایجاد کرده‌اند؟
 
سوم: بر فرض موافقت دولت با تأمین بار مالی بسیار زیاد این طرح، طراحان و پیشنهاد دهندگان چه پاسخی به سیل مطالبات کارکنان و بازنشستگان سایر دستگاه‌های اجرایی برای تسری این تبعیض به آنان خواهند داشت؟ آیا این اقدامات و فضا سازی‌ها به نوعی تحریک سایر کارکنان دولت به اعتراض در برابر تبعبض در پرداخت حقوق و مزایا نیست؟ بازنشستگانی که به تازگی حقوق آنان بهبود یافته و به شاغلین نزدیک شده است، چه عکس العملی در مقابل تصویب این قوانین ناعادلانه دارند؟
 
چهارم: رییس قوه قضاییه که مدعی اقامه‌ی عدل و داد در کشور است، چگونه با طرح چنین پیشنهاد تبعیض آمیزی موافقت کرده، که کارکنان قوه تحت مدیریت خود از امتیاز ۳ برابری در دریافت حقوق نسبت به سایر کارکنان دولت برخوردار شوند؟ آیا قبل از طرح این پیشنهاد عواقب اجتماعی آن در نظر گرفته شده است؟ چه کسی پاسخگوی انتقادات چند میلیونی کارکنان دولت در مقابل تبعیض بوجود آمده خواهد بود؟ این در حالی است که همه در یک کشور کار می‌کنند و بر اساس یک قانون حقوق می‌گیرند، آیا این اقدامات از منظر رییس دستگاه عدلیه، مصداق تبعیض و برقراری حقوق ناعادلانه نیست؟
 
قانون مدیریت خدمات کشوری سالها به صورت آزمایشی اجرا شده و بدون تغییر دائمی شده است بنا به نظر کارشناسان، واجد نواقصی است؛ آیا نمایندگان مجلس آن را اصلاح و تکمیل خواهند کرد و بساط قوانین تبعیض آمیز که هر دستگاه به تناسب قدرت و لابی که دارد، برای کارکنان خود تصویب می‌شود را جمع خواهند کرد؟
 
بنا بر تجربه‌ی گذشته، افزایش حقوق عده‌ای خاص از کارکنان دولت، موجب ایجاد مسابقه‌ی افزایش حقوق در کشور خواهد شد و دستگاه‌ها و مدیران و حتی کارکنان در رقابتی تنگاتنگ به دنبال لابی برای کسب امتیاز خاص و فوق العاده‌ای ویژه برای خود هستند. آیا مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه شروع کننده‌ی این مسابقه خواهند بود؟
 

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازپایگاه خبری تحلیلی انصاف نیوز ، تاریخ انتشار:20 خرداد 1400، کدخبر: 298043، www.ensafnews.com

اخبار مرتبط
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
کارمند اداری دادگستری
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۳/۲۱
0
0
واقعا اگر انصاف نیوز هستید و اگر انصاف دارید اول درست تحقیق کنید بعد خبر پخش کنید برفرض که طرح تصویب بشه حداقل سه سال طول می کشه اجرا بشه، طبق مفاد خود طرح و البته حق شغل و شاغل ما حداکثر ۵۰ درصد احکام هست و در حکم ۴ میلیون تومن کسی مثل مث ۱۷۰۰ در حداکثر سه حق و میشه ۷۱۰۰ حالا بفرمائید این مقدار حقوق برای یک نفر لیسانسیه حقوق نجومی محسوب میشه
مدیر پایگاه

سلام 
ما انصاف نیوز نیستیم. ما پایگاه تحلیلی خبری شعار سال هستیم و متن از انصاف نیوز، بازنشر شده است. 
ازطرف دیگر،نقد بر  میزان حقوق افراد وارد نشده است. ما با نظام اداری فشل مشکل داریم. دو میلیون افزایش برای چهار میلیون کارمند در یک سامانه نادقیق ، کانون توجه ماست. 
سعادت و رفاه شما آرزوی قلبی مجموعه ما می باشد.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین