شعار سال: از ابتدای هفته جاری روند معرفی و بررسی فهرست ۴۱ نامزد اولیه برای اداره پایتخت در چهار سال آینده آغاز شده است. طی چند روز گذشته ۱۵ نفر از افراد قرارگرفته در این فهرست به دلایل مختلف از شرکت در این دور از انتخابات شهردار تهران انصراف داده‌اند؛ به این ترتیب منتخبان شورای شهر ششم با اعلام حضور ۲۶ نفر در فهرست نامزد‌های اداره پایتخت (تا زمان تنظیم این گزارش)، قصد دارند طی روز‌های آتی فرآیند بررسی صلاحیت این افراد را شروع کنند و درنهایت طی نیمه اول مردادماه نامزد نهایی را معرفی کنند.

این روزها، لیستی از شاخص‌های کلی و عمومی مدنظر برای انتخاب شهردار تهران از سوی منتخبان شورای شهر ششم اعلام شده، اما سوال اصلی این است که آیا این شاخص‌ها برای انتخاب فردی که قرار است پایتخت را در یک دوره چهارساله ویژه و متفاوت به لحاظ هزینه و درآمد و همزمان با عصر کرونا، مطالبات جدید شهروندان و... مدیریت کند، کفایت می‌کند؟ آیا منتخبان جدید شورای شهر غیر از رویکرد سیاسی برای انتخاب شهردار آینده تهران خط قرمز مشخصی دارند؟ کارشناسان شهری معتقدند اگر قرار باشد ۲۱ منتخب شورای شهر تهران به شکل حرفه‌ای و براساس اصول حرفه‌ای شهردار را انتخاب کنند، باید چک‌لیستی از مهم‌ترین ویژگی‌ها و شاخص‌ها برای مدیریت تهران در چهار سال آینده داشته باشند تا بتوانند براساس آن، برنامه‌ها و وعده‌های جذاب نامزد‌ها را با اصول خود تطبیق دهند.

 با بررسی الگو‌های موفق اداره کلان‌شهر‌های دنیا، تجربه دوره‌های گذشته مدیریت پایتخت و نتایج نظرسنجی‌های انجام‌شده از پایتخت‌نشینان، سه خط‌کش اصلی را که باید مدنظر منتخبان شورای شهر جدید قرار گیرد، معرفی میشوذ. خط‌کش نخست، نظرسنجی مجموعه شهرداری در سال‌های اخیر از شهروندان تهرانی درباره مهم‌ترین دغدغه‌ها و مطالبات آن‌ها از مدیریت شهری است. خط‌کش دیگر نتیجه نقد، نگاه و مطالعاتی است که مدیریت شهری به ۱۰ سال گذشته مدیریت شهری (در دو دوره مختلف به لحاظ تخصصی و سیاسی) داشته است. سومین خط‌کش نیز سبک کار شهرداران ۲۲ کلان‌شهر جهان است که مرکز مطالعات شهرداری تهران جزئیات آن را منتشر شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که مجموعه این سه خط‌کش برای نحوه انتخاب اصولی شهردار آینده تهران، یک فصل مشترک دارند که ماحصل آن برای وضعیت فعلی کلان‌شهر تهران، ۱۷ موضوع را مقابل شهردار آینده تهران قرار می‌دهد و اگر جواب قانع‌کننده (به شکل راهکار یا نسخه) برای حل این ابرچالش‌ها داشته باشد، می‌تواند شهردار اصلح باشد.

این ۱۷ ابرچالش و مساله اصلی شهر تهران از ترافیک آغاز می‌شود. طی سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین گرفتاری‌های شهروندان تهران ترافیک معابر اصلی و بزرگراه‌ها بوده که تاکنون ساخت بزرگراه‌ها و معابر جدید نه‌تن‌ها نتوانسته آن را حل کند، بلکه به آن دامن نیز زده است. دومین چالش، آلودگی هوای پایتخت است که برخلاف سال‌های گذشته نه‌تن‌ها در فصول سرد، بلکه در تمامی فصول سال، تنفس هوای پاک شهروندان را با مانع روبه‌رو کرده است. بودجه پایدار، دیگر مساله پایتخت است. مجموعه مدیریت شهری در تمامی دهه‌های گذشته برای اداره هزینه‌های شهر به کسب درآمد از محل منابع ناسالم، ناپایدار و نامطلوب عوارض ساختمانی متکی بوده، این در حالی است که در عموم کلان‌شهر‌های دنیا، مدیریت شهری به تامین درآمد‌های سالم و پایدار از شهر روی آورده است. این موضوع سبب شده تا در شهری همچون تهران در دوره‌هایی که رکود ساخت‌وساز رخ می‌دهد، بودجه اداره شهر با کسری مواجه شود. دوقطبی میان دو نیمه شمال و جنوب شهر تهران دیگر مساله این شهر است. وضعیت سرانه‌های خدماتی برای نیمه شمالی مطلوب‌تر است، اما میزان عوارض دریافتی از ساکنان دو نیمه تقریبا یکسان است. شهردار آینده تهران همچنین باید «برنامه ساختمانی» برای اداره پایتخت داشته باشد؛ به این معنا که ضوابط بالادست در حوزه مدیریت شهری به‌گونه‌ای تنظیم شود که اراضی شهری به‌عنوان گران‌ترین دارایی شهر مورد حفاظت قرار گیرند. «تامین مسکن ارزان‌قیمت» مساله دیگر پایتخت است. در دنیا یکی از مهم‌ترین وظایف شهرداری‌ها تامین مسکن ارزان‌قیمت است، از همین رو ضوابط شهری به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که امکان دسترسی به مسکن ارزان برای تمامی اقشار شهری وجود داشته باشد. البته ورود شهرداری‌ها در کلان‌شهر‌های دنیا به مساله تامین مسکن به معنای خانه‌سازی مستقیم نیست، بلکه شهرداری‌ها منابع حاصل از اخذ مالیات از املاک بلااستفاده شهری را صرف توسعه مسکن اجتماعی می‌کنند. به‌عنوان مثال برای سازنده‌هایی که در حوزه ساخت مسکن ارزان‌قیمت فعالیت می‌کنند و بخشی از واحد‌های ساخته‌شده را به این موضوع اختصاص می‌دهند، در پرداخت هزینه صدور پروانه ساختمانی معافیت درنظر می‌گیرند و از این روش امکان تنظیم بازار مسکن را فراهم می‌کنند.

 

مساله دیگری که شهردار تهران در چهار سال آتی باید برای آن برنامه‌ریزی داشته باشد، ساخت و توسعه مترو است که چگونه قرار است تسریع شود و به مدل اصلی حمل‌ونقل عمومی در تهران تبدیل شود. «فساد و شفافیت» مساله و چالش بعدی مدیریت پایتخت است. مطالعات مستند موجود در مجموعه شهرداری نشان می‌دهد که همچنان روزنه‌های بروز فساد در شهرداری وجود دارد و تنها راهکار عملیاتی برای مقابله با آن برقراری شفافیت کامل به شکل واقعی و نه کاریکاتوری است. به شکلی که تمامی قراردادها، معاملات و... شهرداری در اتاق شیشه‌ای و قابل دسترس برای شهروندان به شکل ساده قرار بگیرد. بخش خصوصی موضوع دیگری است که شهردار آینده تهران باید برای نحوه ورود آن به عرصه توسعه شهری برنامه‌ریزی کند. خدمات آنلاین نیز از جمله محور‌های اصلی است که باید در دستور کاری شهرداری به لحاظ همزمانی با عصر کرونا و افزایش خدمات آنلاین قرار گیرد. «خدمات فراکلان‌شهری» دیگر مساله اداره پایتخت در دوره جدید است. مطابق با الگو‌های موفق، مدیریت شهری در کلان‌شهر‌های بزرگ به جای آنکه فقط برای کلان‌شهر برنامه‌ریزی کند، باید برای مجموعه شهری برنامه داشته باشد.

«نگهداری از زیرساخت‌ها» چالش دیگر شهر تهران است. کارشناسان معتقدند در دوره جدید به جای آنکه برای ایجاد اتوبان و بزرگراه جدید سرمایه‌گذاری شود، نیاز است که بخش عمده سرمایه‌گذاری‌ها برای نگهداری زیرساخت‌های ایجادشده برای جلوگیری از هدررفت منابع انجام شود. «استفاده از فضا‌های زیرسطحی» نیز باید به‌طور جدی مدنظر شهردار آتی قرار گیرد. در حال حاضر برخلاف کلان‌شهر‌های دنیا، تنها استفاده از فضای زیرسطحی پایتخت، به توسعه مترو محدود شده، در حالی که می‌تواند منبع بزرگی برای خلق ثروت در شهر باشد. «تاب‌آوری و مدیریت بحران» دیگر چالش اصلی شهر تهران به دلیل قرارگرفتن روی گسل‌های بزرگ، کمبود منابع آبی و... است؛ موضوعی که درباره آن طی سال‌های گذشته اقدام جدی نشده است. آخرین مساله نیز «گسترش مسیر‌های دوچرخه‌سواری» است که به‌عنوان نیاز اصلی شهروندان در سایر کلان‌شهر‌های دنیا مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر ۱۷ محور اصلی، مطابق با نظرسنجی‌های انجام‌شده از شهروندان تهران، یک مطالبه جالب توجه ساکنان تهران از اعضای شورای شهر برای انتخاب شهردار وجود دارد. از نگاه ۶۹ درصد شهروندان تهرانی، شهردار پایتخت باید فردی باشد که تحصیلات مرتبط با اداره شهر را داشته باشد، الزاما چهره سیاسی نباشد و در عین حال ۱۱ درصد افراد معتقدند که شهردار تهران باید چهره سیاسی باشد. همچنین ۵۵ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی عنوان کرده‌اند که شهردار تهران باید ۴۱ تا ۵۵ ساله باشد.

البته کارشناسان شهری معتقدند پیش از آنکه منتخبان شورای شهر ششم این ۱۷ مساله را پیش روی نامزد‌های شهرداری تهران بگذارند، باید در چند حوزه تکلیف خود را روشن کنند. اولین حوزه آن است که محل تامین بودجه اداره شهر را که در سال جاری به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شده مشخص کنند. قرار است همچنان عوارض ساختمانی و تخریب باغات برای صدور پروانه ساختمانی محل تامین منابع اداره شهر باشد یا آنکه پایدار‌سازی درآمد‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد.

دوم اینکه هدف از ورود به شورای شهر همچون دوره‌های گذشته، روزمرگی و دنباله‌رو شهرداری بودن است یا تعریف چشم‌انداز مشخص برای متغیر‌های کلیدی شهر تهران؟ شورای شهر جدید مشخص خواهد کرد که قرار است آلودگی هوا در چهار سال آتی به چه میزان کاهش پیدا کند؟ ترافیک تا سال ۱۴۰۴ چنددرصد کاهش می‌یابد؟ سهم حمل‌ونقل عمومی که درحال حاضر کمتر از ۳۰ درصد است تا سال ۱۴۰۴ چقدر خواهد شد؟ قرار است سهم درآمد‌های پایدار در چهار سال پیش رو افزایش پیدا کند؟ (درحال حاضر سهم سالم‌ترین درآمد پایدار شهری در بودجه شهر کمتر از ۴ درصد است) و نهایتا اینکه دوقطبی خدمات در دو نیمه شهر تا سال ۱۴۰۴ چه میزان ترمیم پیدا می‌کند؟ علاوه بر این، شورای شهر جدید باید به‌طور مشخص بداند شهروندان از مجموعه مدیریت شهری چه می‌خواهند؟ این مساله از این جهت اهمیت دارد که اعضای این دوره از انتخابات شورا با درصد رای پایینی نسبت به دوره گذشته، به ساختمان بهشت راه پیدا کرده‌اند و اگر قرار باشد پایگاه اجتماعی خود را به لحاظ اعتماد شهروندان تقویت کنند، باید در مسیر تحقق خواسته‌های آن‌ها حرکت کنند. نهایتا آنکه اعضای جدید شورای شهر باید به‌طور دقیق بدانند که شهرداران شهرداری‌های موفق دنیا برای ایجاد رضایت در میان شهروندان چگونه عمل کرده‌اند؟

قرارگیری منتخبان جدید شورای شهر در مقابل این سوالات از این جهت اهمیت دارد که بخش مهمی از ۱۷ مساله عنوان‌شده در حوزه گره‌ها، اقدامات برزمین‌مانده و ابرچالش‌های اصلی شهر تهران است که باید تعیین تکلیف شوند. به‌عنوان مثال در آلودگی هوا، سوءمدیریت سال‌های گذشته سبب شده تا جنس آلودگی زمستانی یعنی ذرات آلاینده کمتر از ۵/ ۲ میکرون به تابستان نیز سرایت کند یا اینکه در همه شهر‌های دنیا، در دوره کرونا، شدیدترین تدابیر ترافیکی برای کاهش شرایط انتقال ویروس فراهم شده، اما در پایتخت هنوز امکان ارائه سرویس ایمن در حمل‌ونقل عمومی فراهم نیست. مثال دیگر این است که اطلاعات مستند نشان می‌دهد همواره خدمات شهری ارائه‌شده در نیمه شمالی شهر بیش از جنوب بوده، در حالی‌که هر دو قطب تقریبا به یک میزان به مجموعه مدیریت شهری عوارض پرداخت می‌کنند. مقایسه دو منطقه شهری نیمه‌شمالی و جنوبی در این حوزه جالب است. در حالی که در منطقه یک تهران، سرانه تاسیسات شهری ۲ برابر، سرانه آموزشی ۷ برابر، سرانه بهداشتی ۲ برابر و خدمات تفریحی ۴ برابر سطح متعارف است، در منطقه ۱۷ سرانه‌های تاسیساتی نصف سطح متعارف، ورزشی یک‌پنجم و بهداشتی نصف سطح متعارف است. نکته مهم دیگر در حوزه ابرچالش‌های مدیریت شهری در این دوره، بودجه شکننده اداره شهر است که رکود سنگین بخش مسکن طی سال‌های اخیر، منجر به کسری بودجه شده است؛ به‌ویژه آنکه در عصر کرونا، شرایط ویژه‌تری برای تامین هزینه‌های اداره شهر وجود دارد. در این دوره رکود، تعطیلی و محدودیت دوره‌ای برای صنوف مختلف تهران تاثیر زیادی بر رونق کسب‌وکار آن‌ها داشته و این مساله به جهت آنکه این صنوف مالیات ارزش‌افزوده به دولت می‌دهند و دولت بخشی از آن را به شهرداری به‌عنوان یک نوع درآمد پایدار پرداخت می‌کند، به‌طور مستقیم اثرگذار است. علاوه بر این طی یکی دو سال اخیر، سبک زندگی شهروندان به دلیل شیوع ویروس کرونا و استفاده گسترده از خدمات آنلاین تغییر کرده است، بنابراین مدیریت شهری در این دوره باید برنامه مشخصی برای سرویس‌های خدماتی آنلاین به شهروندان داشته باشد.

کارشناسان شهری تاکید دارند در این حوزه نگاهی به انتخابات اخیر شهرداری لندن می‌تواند مفید باشد. صادق‌خان، شهردار لندن در حالی برای دومین بار با رای بالای شهروندان انتخاب شد که چهار برنامه اصلی ارائه کرد. مطابق با برنامه وی در پایان دوره مدیریت وی در لندن، ترافیک و تردد خودروی شخصی از ۳۷ درصد به ۲۰ درصد کاهش پیدا می‌کند، آلودگی هوا نصف می‌شود، معابر مخصوص تردد دوچرخه ۵ برابر می‌شود و حومه شهر برای ساکنان جذاب خواهد شد. یافته‌های حاصل از ۲۲ شهردار کلان‌شهر دنیا (لس‌آنجلس، لندن، پاریس، تورنتو، آمستردام، استکهلم، وین، توکیو، سئول، کوالالامپور، استانبول، دبی، بانکوک، قاهره، بمبئی، اوکلند، پروتوریا، سیاتل، فیلیپین، مادرید و برلین) نشان می‌دهد این شهرداران برای اداره بهتر کلان‌شهر‌ها از ۱۲ دستور کار جدید در دوره مدیریت خود استفاده می‌کنند. اول آنکه برنامه‌های اداره شهر را فراتر از طرح تفصیلی و جامع شکل می‌دهند؛ به این معنا که فقط به طرح تفصیلی اکتفا نمی‌کنند، بلکه برای منطقه به منطقه شهر ضوابط ساختمانی تعریف می‌کنند. به این ترتیب بهانه برای دور زدن طرح تفصیلی، تشکیل شورا‌های معماری مناطق و تصمیم‌گیری برای تک‌پلاک‌ها از بین می‌رود. دوم آنکه مدیران کلان‌شهر‌ها برای اداره شهرک‌های درون و بیرون حریم شهری برنامه اداره ویژه و منحصربه‌فردی ارائه می‌دهند. سومین دستور کار آن‌ها «توسعه جدید ترافیکی» است؛ به این معناکه برنامه‌ریزی ترافیکی آن از حوزه عمرانی خارج شده و به جای برنامه‌ریزی برای ساخت پل و اتوبان جدید به سمت هوشمندسازی سیستم ترافیکی، فرهنگ‌سازی استفاده از خودرو‌های شخصی و.. روی می‌آورند. چهارمین دستور در حوزه تدابیر ویژه برای کاهش آلودگی هوا است. دستور کار دیگر تنظیم سیاست مبارزه با فقر شهری برای از بین بردن دوقطبی در شهر است. حفاظت از مهم‌ترین دارایی شهر و همچنین تنظیم جریان عرضه و تقاضای زمین دو دستور کار مهم دیگر این شهرداران است. آن‌ها اجازه نمی‌دهند با سیاست‌های شهری، بی‌تعادلی در بازار زمین و مسکن افزایش پیدا کند، بلکه از طریق اخذ مالیات شهری به برقراری این تعادل کمک می‌کنند. همچنین شهرداران کلان‌شهر‌های دنیا مدیریت خود را محدود به کالبد شهر نمی‌کنند، بلکه در حوزه خدمات اجتماعی نیز برنامه دارند. مدیریت و نگهداری زیرساخت‌های شهری، درگیر کردن بخش خصوصی با توسعه شهری از طریق برون‌سپاری کامل برخی وظایف، ایجاد دایره ویژه سرمایه‌گذاری، تامین مالی با به حرکت‌درآوردن منابع بلااستفاده (مالیات شهری که منافع آن هم نصیب شهرداری و هم بازار مسکن می‌شود) و خدمات فراتر از مرز کلان‌شهر‌ها دیگر دستورکار‌های متفاوت و جدید شهرداران موفق کلان‌شهر‌های دنیا است.

کارشناسان شهری تاکید دارند مدیریت شهری باید چند مطالبه اصلی شامل نظرسنجی از شهروندان قبل از اجرای تصمیمات و سیاست‌های مهم شهری، درآمدسازی از محل اجاره املاک به جای فروش، ایجاد صندوق ذخیره شهری، پایان دادن به تعارض منافع، توقف خدمات رایگان در مناطق لوکس، ادغام معاونت‌های موازی در شهرداری، تعیین‌تکلیف نیرو‌های مازاد در شهرداری، کاهش آسیب‌های اجتماعی و قاعده‌مند شدن برج‌سازی را دستور کار خود قرار دهد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۰، کد خبر: ۳۷۸۱۴۷۵، www.donya-e-eqtesad.com